بخشنامه بازنشستگی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند 91 قانون بودجه سال 90 کل کشور به واحدهای اجرایی ابلاغ شد.
به موجب این بخشنامه بیمه شدگانی که حداقل دارای 10 سال سابقه و 60 سال سن (برای مردان) و 55 سال سن (برای زنان) باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند. مستمری بازنشستگی این گونه از بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می شود و ماده 111 که پرداخت حداقل حقوق را الزامی می نماید رعایت نخواهد شد.
افرادی که شرط سنی مذکور را دارند ولی سنوات پرداخت حق بیمه شان کمتر از 10 سال سابقه باشد می توانند با پرداخت یکجای حق بیمه دوره کسری از مزایای این قانون بهره مند شوند. حق بیمه دوره کسری بر مبنای حداقل حقوق سال 90 محاسبه و دریافت می شود.
همچنین بر اساس قانون بودجه 90 و بخشنامه مربوطه بیمه شدگانی که دارای حداقل 10 سال سابقه دارند چنانچه توسط کمیسیونهای پزشکی ازکارافتاده شوند ولی شرایط ماده 75 قانون تامین اجتماعی را نداشته باشند از مستمری ازکارافتادگی برخوردار می شوند. برای این گونه از بیمه شدگان شرط سنی لحاظ نخواهد شد. مستمری افراد مذکور بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه که از 10 سال کمتر نخواهد بود محاسبه می گردد. در صورتی که سنوات پرداخت حق بیمه کسانی که ازکارافتاده می شوند کمتر از 10 سال باشد می توانند با پرداخت حق بیمه دوره کسری بر مبنای حداقل حقوق سال 90 از مزایای مذکور بهره مند شوند/
مشاغل سخت و زیان آور
مشاغل سخت وزيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژي محيط كار غير استاندارد بوده به طوریكه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد ميگردد، كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن ميباشد.
كارهاييكه درآن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص يا عدم استفاده از امكانات فني و مهندسي و موازين پيش گيري غيراستاندارد باشد، چنانچه با رفع نقص و يا به كارگيري امكانات فوق بتوان اين عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانيد، جزء كارهاي سخت وزيان آور محسوب نميگردد.
بیمه كارگران باربر
بیمه باربران، مشمول بیمه حرف و مشاغل است و حق بیمه رأساً توسط متقاضی پرداخت میشود. حق بیمه کارگران باربر(27) درصد حداقل دستمزد میباشدکه(20) درصد آن را دولت و (7) درصد را بیمه شده میپردازد.كارگران باربر ميتوانند با معرفي مراجع ذيصلاح (شهرداريها، فرمانداريها، تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي در ميادين ميوه و تره بار، بازار و ...) بصورت گروهي يا انفرادي براساس قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شوند. حقبیمهباربران بر اساس حداقل دستمزد سال مورد نظر محاسبه و تعیین میگردد.
لازم به توضیح است که این نوع بیمه و معافیت مربوط به آن در مورد باربرانی است،که بدون وسیله نقلیه به امر باربری اشتغال دارند و افرادی که با تلیری دستی و یا سه چرخ باربری میکنند مشمول این قانون نمیباشند و باید از طریق بیمه رانندگان درون شهری خود را بیمه نمایند.
ازکارافتادگی
ازکارافتادگی ناشی از حوادث کاری، غیر کاری ویا بیماری ازجمله مواردی است که امکان بروز آن برای کارگر و بیمه شده وجود دارد ویکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی برای جبران و پوشش چنین اتفاقاتی بر اساس مواد «70» تا «75» قانون تامین اجتماعی پرداخت مستمری به کسانی است که ازکارافتاده شده وقدرت کار را ازدست میدهند.
انواع ازکارافتادگی
1- ازکارافتادگی ازنظر علت بروز آن به دودسته، ازکارافتاده ناشی ازکار یا بیماری حرفهای و ازکارافتاده غیر ناشی ازکار تقسیم میشود.
2- ازکارافتادگی از نظر شدت به سه دسته ازکارافتادگی جزئی، ازکارافتادگی کلی و نقص عضو تقسیم میشود....
برای اطلاعات بیشتر به کتاب راهنمای مقررات کار و تامین اجتماعی مراجعه شود.
عیدی: كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران واحد خويش به نسبت يكسال كار معادل 60 روز مزد بعنوان عيدي و پاداش پایان سال پرداخت نمايند. مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كارگران، نبايد از معادل 90 روز حداقل مزد سال مورد نظرتجاوز نمايد.
بیمه كارگران ساختماني
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در تاریخ 9/8/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی اجرای آن به دلایل اجرایی و بار مالی، بیش از«2» سال به تعویق افتاد. پیش بینی میشود در چارچوب این قانون که کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش کامل بیمههای اجتماعی قرار میدهد نزدیک به 800 هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمهای قرار گیرند.
بر اساس این قانون كارگران شاغل در كارهاي ساختمانی اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان به ترتيب مندرج در اين قانون با نامنويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه ميشوند. مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی هر سال 200 هزار نفر(در سال 89 و 90) را تحت پوشش این بیمه قرار دهد، تا در نهایت کلیه شاغلین بخش ساختمان بتوانند مشمول این قانون قرار گیرند.
برای اطلاعات بیشتردر مورد مقررات مربوطه به کتاب راهنمای مقررات کار و تامین اجتماعی یا کتاب قوانین ومقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، از همین نویسنده مراجعه شود
مزد دو تعریف عام و خاص دارد در تعریف عام (حق السعی)کلیه دریافتی های قانونی به اعتبار قرارداد کار شامل حقوق – کمک عائله مندی- هزینه مسکن-خواروبار-ایاب و ذهاب- مزایای غیر نقدی –پاداش افزایش تولید-سود سالانه و نظایر آن می شود. در مزد به مفهوم خاص وجوه نقدی یا غیرنقدی در مقابل انجام کار را شامل می شود.(غیر از مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک عائله مندی- هزینه مسکن-خواروبار-پاداش افزایش تولیدو سود سالانه)
مزد ثابت و مبنا شامل مزایای رفاهی و انگیزه ای (کمک عائله مندی- هزینه مسکن-خواروبار-پاداش افزایش تولیدو سود سالانه) نمی شود.
حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
چنانچه بین کارگر و کارفرما اختلافی بر سر قرارداد کار و یا دیگر مسائل مربوط به روابط کاری پیش آید، در ابتدا از طریق سازش(نمایندگان کارگران در شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران با کارفرما)حل و فصل مىشود. در این مرحله لازم است طی نامهای مکتوب به شورای اسلامی کار موضوع مطرح گردد و درخواست رسیدگی شود و یک نسخه نیز برای اداره کار ارسال شود تا درصورت عدم توافق، وزارت کار و هیاتهای حل اختلاف در جریان ماوقع قرار گرفته و رأی مقتضی صادرنمايند. در صورتیکه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد کارگران، شورای اسلامی کار در کارگاه تشکیل نشده باشد، مشکل به انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان قانونی کارگران ارجاع و توسط آنان حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق در شوراهای مذکور، موضوع در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار مىگيرد. هیاتهای مذکور شامل هیاتهای تشخیص و حل اختلاف(تجدید نظر)میباشد،که در واحدهای کار و امور اجتماعی محل تشکیل میشود.
هیاتهای حل اختلاف در مراکزاستانها تشکیل میشود. رای هیات تشخیص(بدوى)پس از(15)روز قابل تجدید نظر خواهی است و آراء هیات حل اختلاف(تجديدنظر) قطعی و لازمالاجراست. در صورتیکه فرد نسبت به نحوه عملکرد هیاتهای حل اختلاف معترض باشد، میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. اعلام شکایت در هیات های تشخیص وحل اختلاف رایگان است.
اداره کار فُرمی را در اختیار شاکی (کارگر یا کارفرما) قرار میدهد که باید توسط او تنظیم و به همراه مدارکی شامل فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، اصل یا فتوکپی قرارداد و سایر مدارک مرتبط با شکایت به اداره مذکور تحویل گردد. فرم شکایت حاوی موضوعات زیر است:
1- مشخصات و وضعیت شغلی شاکی: شامل نام و نام خانوادگی و اطلاعات فردی و آدرس و تلفن، شغل مربوطه میزان حقوق و سابقه و..
2- مشخصات خوانده: نام و نام خانوادگی کارفرما یا کارفرمایان، نام کارگاه، نشانی و تلفن و اطلاعات دیگر راجع به کارفرما
3- موضوع و شرح شکایت به تفکيک
شکایت در دو نسخه تنظیم میشود و چنانچه خوانده متعدد باشد، به تعداد خوانده به اضافه یک نسخه به دادگاه تقدیم میگردد.
موضوعات رسيدگي در هياتهاي حل اختلاف به شرح زير است:
- دعاوی و اختلافات(اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما و کارگر یا کارفرما و کارآموز
- دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قراردادکار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی کار
- بررسي به درخواستهاي مربوط به بيمه بيکاري ومعرفي به صندوق تامين اجتماعي
برای اطلاعات بیشتر به کتاب راهنمای مقررات کار و تامین اجتماعی از همین نویسنده مراجعه شود
در راستای اجرای بند 103 بودجه سال 90 که بر اساس آن زنانی که ازدواج مجدد می نمایند مستمری شان از بابت همسر قبلی برقرار می ماند، بخشنامه مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردید. طبق این بخشنامه همسران بیمه شدگان متوفی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، چنانچه از فروردین لغایت اسفند 1390 مجدداً مبادرت به ازدواج نمایند مستمریشان کمکاکان پرداخت می شود.
قبل از این قانون زنان مستمری بگیر که از بابت فوت همسرانشان مستمری بگیر سازمان گردیده اند در صورت ازدواج مجدد مستمریشان قطع می گردید و چنانچه همسر دوم آنها نیز فوت می نمود می توانستند از مستمری بازماندگان بابت همسر اول برخوردار شوند. در صورت طلاق از همسر دوم نیز نمی توانستند از مستمری همسر اول بهره مند شوند.
تا پیش از سال 1386، به موجب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب 1352)، کارگران یادشده فقط از نظر «حوادث ناشی از کار» بیمه بودند و هیچ حمایتی از نظر حوادث غیرناشی از کار، بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و ... شامل حال آنان نبود.
قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب سال 1386), برای نخستین بار امکان پوشش حمایت های کامل تأمین اجتماعی را برای کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و افراد خانواده آنها فراهم ساخت. به موجب این قانون، کارگران یادشده پس از دریافت کارت مهارت فنی، با پرداخت حق بیمه معادل 7% دستمزد ماهانه می توانند بیمه شوند و 3% حق بیمه نیز برعهده دولت است. حق بیمه سهم کارفرما، به هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت می شود.
جمعیت زیرپوشش این قانون سقف معین ندارد و هرکسی که کارت مهارت فنی را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت کند, زیرپوشش قرار می گیرد.
مجلس شورای اسلامی این قانون را در سال 1387 موقوف الاجرا کرد و پس از آن نیز ماده (5) این قانون در تاریخ 14/12/87 در جهت کاهش فشار حق بیمه بر کارفرمایان اصلاح شد.
حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده «5» این قانون)، به تناسب متراژ بنا و ارزش معاملاتی آن در مناطق مختلف متغیر بوده و سقف آن معادل 4% حداقل دستمزد است. براساس آیین نامه مصوب دولت, نرخ حق بیمه برای متراژهای متفاوت و ارزش معاملاتی ملک از «2/2 %» تا «4 %» تنظیم شده و در این مبلغ نیز برای نقاط روستایی و مناطق محروم 50% معافیت و در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه 80% معافیت تعیین شده و در مورد پروژه های مسکن مهر نیز امکان تقسیط آن فراهم شده است.
مبلغ حق بیمه سهم کارفرما ـ در صورتی که معادل سقف 4 درصدی حساب شود ـ به تناسب ارزش معاملاتی ملک، به ازای هر متر زیربنا بین 7500 تا 14000 تومان است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی از همین نویسنده(انتشارات مذاکره) مراجعه فرمایید.
كمك هزينه مسكن:
كليهكارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند در سال«90» ماهيانه مبلغ 100000ريال بعنوان حق مسكن به هر يك از كارگران واحدهاي خويش اعم از متاهل ويا مجرد پرداخت نمايند. این مبلغ در مورد کارگرانی که از خانه سازمانی نیز استفاده میکنند باید پرداخت شود، زیرا این کمک درواقع بمنظور تامین بخشی از هزینههای زندگی کارگر در نظر گرفته شده است.
بازرسی در واحدهای صنفی
دست سازمان در زمینه بازرسی واحدهای صنفی با تصویب قانون نظام صنفی که درسال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تاحدودی بسته شده است. براساس ماده 92 این قانون نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی صنفی فقط در صورت شکایت کارکنان همان واحد صنفی مورد استناد قرار خواهد گرفت ودر بقیه موارد لیست ارسالی توسط کارفرما ملاک محاسبه ودریافت حق بیمه خواهد بود. ماده 92 قانون نظام صنفی اشعارمی دارد :"سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی ،استناد وحق بیمه را دریافت کند."در ماده یک همین قانون فرد صنفی را اینگونه معرفی می کند:"هرشخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ،تبدیل ،خرید ،فروش ،توزیع ،خدمات ،وخدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه یا بامباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد وتمام یا قسمتی از کالا ،محصول یا خدمت خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم وبه صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.
ویژگی های کارگر
کارگر دارای ویژگیهایی است که وی را از سایر اشخاص مجزا میکند:
1 – کارگر یک انسان حقیقی است، بنابراین اشخاص حقوقی مثل شرکت نمیتواند کارگر محسوب شود.
2– کارگر بودن ربطی به عنوان و موقعیت اجتماعی فرد ندارد، بلکه نوعیارتباط است. بنابراین یک مهندس و یا پزشک نیز میتواند کارگر باشد.
3- کارگر در مقابل دریافت مزد کار میکند، بنابراین کار رایگان یا بصورت خیریه به قانون کار ربطی پیدا نمیکند.
4 – کارگرکسیاست که به دستور و تبعیت از کارفرما کار میکند. البته این تبعیت در چارچوب مقررات کاری داخل کارگاه است و دارای محدودیت زمانی و مکانی است.
زنانی تحت پوشش این نوع بیمه قرار میگرفتند که شاغل، دانشجو یا دانشآموز نباشند و سنشان کمتر از 22 و بیشتر از 60 سال نباشد.
به این ترتیب، زنان خانهدار با پرداخت ماهانه 5 هزار تومان پس از 20 سال میتوانستند از مستمری پرداختی به کارکنان بازنشسته مشمول قانون استخدامی کشوری برخوردار شوند.
نکته مهمی که در آییننامه بیمه زنان خانهدار در نظر گرفته شده، این بود که درصورتیکه زن خانهدار دارای شرایط اعلام شده، حداقل ۵ سال حقالسهم بیمه خود را به حساب مربوطه در بانک واریز کرده باشد و حداقل سن او هم ۵۰ سال باشد، میتواند از حداقل مزایای مستمری بیمهای طرح بهرهمند شود و امسال سال پنجم این طرح بود و برخی از زنان خانهدار میبایستی با احراز شرایطشان از مستمری برخوردار میشدند اما دولت ناگهان معادله را بر هم زد.
مسئولان سازمان بهزیستی، کافی نبودن اعتبارات را تنها مانع اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانهدار ذکر میکردند و معتقد بودند اجرای این طرح با این اعتبار و روند 100 سال به طول میانجامد.
نهایی میشود، نمیشود؟
اما با تمام اما و اگرهایی که در این مورد وجود دارد، با تعیین تکلیف نصفه و نیمه دولت دهم، باز هم از سوی مسئولان، اخباری منتشر میشود که نشان از به راه افتادن دوباره این بحث در میان آنان دارد و مثل اینکه زنان خانهدار باید باز هم منتظر باشند.
دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی از نهایی شدن طرح زنان خانهدار خبر داده است: «در حال حاضر زنان خانهدار میتوانند درخواست بیمه مشاغل آزاد را به صورت اختیاری انجام دهند و دولت نیز امتیازاتی برای بیمهزنان خانهدار در نظر گرفته است که در نخستین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب میرسد.» این اظهارات در حالی بیان میشود که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر جدید کار و امور اجتماعی از تصویب کلیات طرح بیمه زنان کشور در دولت و اجرای آن در آینده نزدیک خبر داده بود و گفته بود: «در حال حاضر اشتغال مشکل بزرگ کشور است. متأسفانه در حال حاضر هر شخصی در خانهاش بیکار داشته باشد مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت و این مهم یکی از خواستههای مردم از دولت است تا از این طریق وضعیت اشتغال بهبود یابد.»
مشکلات بیمه زنان خانهدار
بیمه زنان خانهدار در سال 1381 با اختصاص ردیفی خاص از قانون بودجه به مبلغ دو میلیارد ریال تصویب شد و اجرای آن برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفت اما شرایطی که برای این بیمه گذاشته شده بود، کمی آن را غیرمعقول نشان میداد و عملاً مشمول تعداد زیادی از زنان نمیشد. مثلاً طبق این طرح، زنانی تحت پوشش این نوع بیمه قرار میگرفتند که شاغل، دانشجو یا دانشآموز نباشند و سنشان کمتر از 22 و بیشتر از 60سال نباشد، در حالی که طبق آییننامه این بیمه، زنان از کارافتاده و بیمار نیز جزو افراد مشمول در نظر گرفته شده بودند؛ زنانی که اگر دارای این شرایط هم بودند باید زیر 60 سال سن داشتند و همین مسئله تناقض بزرگی را در این بیمه آشکار میکرد.
اما از سوی دیگر، پس از تمام صحبتهایی که در مورد مشکل پیدا کردن شرکتهای خصوصیای که صغر باشند با سازمان بهزیستی برای بیمه زنان خانهدار شده بود و پس از تمام وعدههایی که این سازمان به زنان خانهدار در مورد محقق شدن اجرای این بیمه برای آنان داده بود، رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که «طی مصوب هیأتمدیره سازمان، زنان خانهدار را در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار دادیم و تمامی زنانی که سن آنها زیر 45 سال است و سابقه حق بیمه ندارند مشمول این بیمه میشوند.» در آن زمان قرار بود که این بیمه با نرخهای 12، 14 و 18درصد از حقوق ماهانه زنان خانهدار، مشمول آنها شود که هر کدام به دورهای از زندگی این زنان مانند دوران بازنشستگی، از کار افتادگی و یا فوت بعد از بازنشستگی اختصاص مییافت اما در این میان نکتهای که بیشتر از همه به ذهن میرسد این که اگر زنان شاغل به مشاغل خانگی را از آمار 6/54 درصدی جمعیت کل کشور که حدود 10 میلیون نفر زن خانهدار میشود، استثنا کنیم، آیا زنان خانهدار از آن میزان پول دریافتی از همسرانشان برخوردار هستند که بتوانند با پرداخت 26هزار تومان از آن، مشمول این بیمه شوند و در کنار مشمولان بیمه صاحبان حرف و مشاغل قرار بگیرند؟ در حالی که در طرح بیمه زنان خانهدار، حق بیمه 5هزار تومان تعیین شده بود.
آیا بیمه زنان خانهدار اجرایی است؟
با تمام آمارها و نرخهای مختلفی که هر از گاه از سوی مسئولان در مورد بیمه زنان خانهدار اعلام میشود و با اینکه طبق آخرین اظهارنظر وزیر رفاه، سهم دولت در پرداخت حق بیمه به 27/20درصد افزایش و در ازای آن سهم بیمه زنان خانهدار به هفتدرصد کاهش مییابد اما باز هم به نظر میرسد اختلافنظرهای زیادی در این مورد وجود دارد. «هادی مقدسی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این مورد به خبر میگوید: «تمام مشکلات به وجود آمده در این مورد برمیگردد به اختلافنظرهایی که میان سازمان رفاه و سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده است. در حالی که طبق اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف است همه آحاد جامعه را تحت پوشش حمایتی خود ببرد و طبیعتاً زنان خانهدار نیز جزو این اصل قرار میگیرند.» این نماینده مجلس، زنان خانهدار را جزو آسیبپذیرترین اقشار جامعه میداند: «زنان خانهدار، افرادی هستند که اگر مشکل کوچکی در خانواده به وجود بیاید، بیشترین آسیب را میبینند و زودتر از دیگر اعضای خانواده از کارافتاده میشوند، بنابراین این مصداق عینی عدالتمحوری است که در هر دولتی که بر سر کار است یا میآید، توجه ویژهای به آنها شود و قوانینی را در این مورد تصویب کنند که شرایط سختی نداشته باشد و همه آنها را شامل شود.» اما از سوی دیگر با اینکه مسئولان تأمین اجتماعی از استقبال بینظیر زنان خانهدار از این بیمه خبر میدهند، باز هم هستند کارشناسانی که معتقدند زنان نه تنها خود درآمد مستقلی ندارند، بلکه همسران تعداد زیادی از آنها که جزو قشر متوسط جامعه به حساب میآیند، آنقدر درآمد ندارند که علاوه بر پرداخت حق بیمه خود، مبلغ مربوط به حق بیمه همسرانشان را نیز بپردازند.
دکتر «مصطفی اقلیما»، دبیر جامعه مددکاری ایران که تحقیقات زیادی را در مورد بیمههای مختلف انجام داده است، با اشاره به اینکه دولت موظف است افراد مختلف جامعه را بیمه کند، به خبر میگوید: «ما زمانی میتوانیم از بیمه زنان خانهدار صحبت کنیم که خانهداری را جزو مشاغل به حساب بیاوریم و مزایای دیگری را نیز به شاغلان آن اختصاص دهیم؛ یعنی اگر به عنوان مثال، براساس پایه حقوق همسرانشان مبلغی از آنها گرفته میشود، دو برابر آن به عنوان حقوق مستمری به آنها داده شود نه یکپنجم آن.» اقلیما ادامه میدهد: «اگر ما بخواهیم از زنان خانهداری که هیچ کار خانگی درآمدزایی را انجام نمیدهند، حق بیمه دریافت کنیم، باید سراغ همسرانشان برویم، در حالی که بسیاری از این همسران درآمد کافی برای پرداخت حق بیمه خودشان را نیز ندارند چه برسد به همسرانشان، افرادی هم که شوهرانشان دارای بیمه هستند و خود نیز تحتپوشش این بیمه قرار میگیرند نیازمند به بیمه جدید نیستند، اما اگر جامعه هدف این طرح، زنان سرپرست خانوار هستند، باید بگوییم که طبق قانون، دولت موظف است کمک لازم را به این زنان بکند نه اینکه حق بیمهای را اضافه بر خرج روزانهشان از آنها بگیرد.»
به نظر میرسد با تمام فراز و نشیبهایی که این طرح از پنج سال گذشته به خود دیده است، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه، باید با دقت بیشتری شرایط مربوط به بیمه زنان خانهدار را تدوین کند و این موضوع را از حد شعارهای تبلیغاتی بگذرانند.
الناز محمدي- خبر آنلاين
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه ای که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور به نحوی با آن مرتبط می باشند جزو نهادهای عمومی غیر دولتی است و از نظر درآمد هزینه مستقل بوده و می باید با توجه به نظام محاسبات بیمه ای (اکچوری ) دخل و خرج خود را تنظیم نماید. از آنجا که این ساز مان یک سازمان کاملاْ تخصصی در حوزه بیمه می باشد نیازمند رعایت یکسری اصول و قواعد و ملاحظاتی است تا بتو اند روی پای خود بایستد. این قواعد و اصول عبارتند از:
1- غیر سیاسی بودن و دوری از خط و ربط های سیاسی و گروه گرایی های سیاسی در بدنه و مدیریت آن.
گرایش به درگیری های سیاسی و جناحی برای یک سازمان تخصصی خطرناک بوده و آنرا از وظایف و مسئولیت های اصلی اش دور خواهد ساخت بنابر این باید جداً از آن پرهیز شود.
2- توجه و و رعایت اصل تخصص گرایی و تجربه لازم در امور بیمه ای چه در سطح بدنه و چه در تعیین و انتخاب مدیران.
مدیران ناآشنا به امر بیمه و ناتوان در امور مدیریتی سازمان را به جایی خواهند برد که راه بازگشتی نخواهد داشت و در نهایت به کمک دولت نیاز مند شده تا بتواند خدمات خود را رائه دهد. این امر برای پست های مدیران میانی که باید دارای تخصص های لازم در حوزه کاری خود باشند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
« در 18 آوریل 1938 فروهر ، وزیر معادن و صنایع با صدور بخشنامه ای خطاب به همه کارگاههای ریسندگی و بافندگی از صاحبان آنها خواست که دستمزد کارگران معمولی و بافندگان در ازای یک روز کار که نباید از ده ساعت کمتر باشد از چهار ریال تجاوز نکند . عموم برآنند که اعلیحضرت پادشاه آگاهی یافته است که شمار زیادی از ریسندگان و بافندگان کارخانه های شخصی او که روزانه تنها چهار ریال دستمزد می گیرند کارخانه او را به قصد رفتن به شیراز و اصفهان که در آنجاها مزدی بیشتر دریافت می کنند ترک کرده انداز این رو پیش نویس آن بخشنامه به فرمان شاه تهیه و صادر شده است»
منبع: فلور، ویلم : اتحادیه های کارگری و قانون کار ایران 1900-1941، ترجمه ابولقاسم سری ، انتشارات توس، تهران ،1371،ص 137
برای احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی دو معیار مهم مورد توجه است:
1- رسیدن به سن مقرردر قانون .
2- داشتن سنوات (خدمت) پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی .
توضیح 1 : باید توجه داشت که منظور از سنوات خدمت مدت زمانی است که بابت کارگر و بیمه شده به شعب سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت شده است، ممکن است فردی سابقه کار زیادی داشته باشد ولی حق بیمه آن توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده باشد که در این صورت برای بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود. توصیه می شود برای جلوگیری از این وضعیت، بیمه شده هر چند مدت یکبار وضعیت بیمه خود را از شعبه مربوطه جویا شود.
توضیح 2: لازم است بیمه شدگان کلیه سوابق پرداخت حق بیمه خود را در آخرین شعبه ای که در حال پرداخت حق بیمه هستند متمرکز نمایند تا هنگام استفاده از بازنشستگی و یا خدمات دیگر دچار مشکل و وقفه در برقراری مستمری و یا خدمات دیگر نشوند.
منبع: کتاب بازنشستگی و شرایط آن
بر اساس اطلاعات بدست آمده پس از افزایش بی رویه و بدون پشتوانه حقوق و مستمری بازنشستگان ( که بعضاً به دو برابر افزایش یافته ) سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین بودجه و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری ها دچار مشکل شده است. با توجه به این که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بر پایه محاسبات دقیق بیمه ای (اکچوری ) استوار گشته و هرگونه دخل و تصرف در چنین سیستمی سازمان را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد هشدارهای گذشته کارشناسان تامین اجتماعی در این زمینه به تدریج درستی این نظر را آشکار ساخته است. همانگونه که بارها هشدار داده شده سازمان تامین اجتماعی یک سازمان تخصصی بیمه ای است و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل می کند بنابراین ورود مسائل و ملاحظات سیاسی به این عرصه اشتباه بسیار بزرگی است که جبران ناپذیر خواهد بود. این سازمان در حال حاضر نزدیک به 7 میلیون نفر بیمه شده اصلی دارد ، یک میلیون و سیصد هزار نفر مستمری بگیر، که در کل نزدیک به 27 میلیون نفر از جمعیت کشور(یک سوم جمعیت کشور) را تحت پوشش خود می گیرد. بخش عمده ای از تعهدات این سازمان مربوط به آینده است، کسانی که در حال حاضر بیمه پردازند و در آینده به عنوان مستمری بگیر وارد جرگه بهره برداری از سازمان می رسند. همه داشته ها و منابع را برای امروز خرج کردن نادیده گرفتن آیندگان است.
لايحه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است .در صورت تصویب این لایحه کلیه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه کامل تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت .در حال حاضر قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که در سال 1352به تصویب مجلس وقت رسید درحال اجراست.
قانون فعلی (مصوب 1352)کارفرمایان را موظف نموده است که هنگام اخذ پروانه ساختمانی شامل ایجاد ساختمان؛ توسعه ساختمان؛ تجدید بنا ویا تخریب مبلغی را بعنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند . ساختمانهای کمتر از 100متر مربع بابت هر متر مربع معادل 3درصد حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده شهری وساختمانهای بالاتر از 100متر مربع 4درصد رقم مذکور می پردازند. در قبال حق بیمه های پرداختی سازمان تامین اجتماعی کارگران مذکور را تنها دربرابرحوادث ناشی از کار مورد حمایت قرار می دهد.
شرایط وویژگی های برقراری حمایتهای فوق الذکر عبارتست از:
1- طبق تعریف حوادث ناشی از کار در قانون کارگران ساختمانی مصوب 1352فقط حوادثی ناشی از کار تلقی می شود که درمحوطه کارگاه ساختمانی رخ دهد. بنابر این حوادثی که در حین رفت وآمد بر سر کار اتفاق می افتد جزو حوادث ناشی از کار محسوب نمی گردد. البته در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حوادثی که هنگام رفت وآمد رخ می دهد حوادث ناشی از کار تلقی شده و مشمول حمایتهای مربوطه خواهد بود.
2- کارفرما موظف است کلیه اقدامات ایمنی رادر کارگاه به مرحله اجرا گذارد. در صورت قصور کارفرما در تدارک وسایل وابزار حفاظتی و وقوع حادثه سازمان تامین اجتماعی کلیه تعهدات خود را در قبال کارگر حادثه دیده بعمل خواهد آورد وسپس خسارات را از کارفرما وصول خواهد کرد.
3- کارفرما موظف است بمحض وقوع حادثه اقدامات لازم را برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضع حادثه دیده انجام داده و وی را به مراکز درمانی هدایت نماید. سازمان تامین اجتماعی بعدا کلیه هزینه ها را پرداخت خواهد کرد.
4- کارفرما موظف است در اسرع وقت پس از وقوع حادثه مراتب را به اداره کار محل جهت تایید وتهیه گزارش حادثه اعلام نموده وسازمان تامین اجتماعی رانیز در جریان قراردهد.
همانگونه که ذکر شد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352تنها حوادث ناشی از کار این گروه از کارگران را مد نظر قرار داده وحمایتهای ناشی از ان کامل نیست. حمایت های ناشی از این قانون شامل موارد زیر است :
- خدمات درمانی: سازمان تامین اجتماعی کلیه حمایتهای درمانی را از حادثه دیده بعمل آورده وهزینه های درمانی ناشی از حادثه را می پردازد. بیماریهای حرفه ای ناشی از حادثه ناشی از کار نیز شامل حال حمایتهای مذکور می شود.
- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری : سازمان تامین اجتماعی دستمزد دوره درمان بیمه شده را تا زمان بهبودی پرداخت خواهد کرد.
- در صورت فوت بیمه شده براثر حادثه ناشی از کار سازمان تامین اجتماعی خانواده نامبرده را تحت حمایت قرارداده ومستمری فوت پرداخت خواهد کرد.
- پرداخت مستمری ازکارافتادگی: براساس ماده 60قانون بیمه های اجتماعی مصوب 1339وماده 71 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
- پرداخت مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار یکی دیگر از حمایتهایی است که در قانون اجباری کارگران ساختمانی مورد عنایت قرار گرفته است. براین اساس حادثه دیده ای که کمتر از دوسوم ویابیش از یک سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد می تواند از مستمری مذکور بهره مند شود.
- پرداخت غرامت نقص مقطوع زمانی پرداخت می شودکه بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار نقص عضو یابد که در این صورت مبلغ مقطوعی بعنوان غرامت به نامبرده بصورت یکجا پرداخت می گردد.
کارفرمایان و حوادث ناشی ازکار
مقدمه:
حفاظت فنی و بهداشت کار در هر نوع فعالیت تولیدی و فنی از الزامات اولیه به شمار می آید و عدم توجه به آن مشکلات و مسائل فراوانی را بوجود می آورد که کل نظام کاری و تولیدی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد .
رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار در واقع به منظور صیانت از نیروی کار و حفظ نیروهای ماهر و متخصص وهمچنین حفظ و نگهداری بهینه از امکانات و ماشین آلات از موضوعات مهمی است که همواره به آن توصیه شده و مقررات و ضوابط سختی نیز در تمامی دنیا برای رعایت آن به مرحله اجرا در آمده است. این قوانین ومقررات هم برای کارگران وهم برای کارفرمایان که وظیفه استانداردسازی محیط کار را بر عهده دارند الزام آور است . براین اساس کارفرمایان موظفند که حداقل استانداردهای ایمنی را طبق ضوابط بهداشت کار در کارگاه خویش تامین نمایند . عدم توجه به این امر توسط کارفرمایان موجب می شودکه در صورت بروز حادثه ، سازمانهای بیمه ای و تامین اجتماعی بار مسئو لیت را از دوش خود بردارند و این موضوع تنها بخاطر نپرداختن خسارات ناشی از حادثه نیست بلکه به دلیل ترغیب بیشتر کارفرمایان برای بهبود شرایط محیط کار است .
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی حوادث:
حوادث ناشی از کار که می تواند منجر به فوت ،ازکار افتادگی ، نقص عضو ویا بیماریهای طویل المدت گردد نه تنها به مجموعه تولیدی کشور لطمه میزند بلکه اثرات مخرب آن برخانواده فرد حادثه دیده واجتماع چه ازنظراقتصادی وچه از نظر بارر وانی مشهود وغیر قابل انکاراست. اگرچه نمی توان انتظار داشت که هیچ حادثه ای در محیطهای کاری رخ ندهد ولی بایدتلاش کرد که این حوادث با اقدامات پیشگیرانه به حداقل ممکن کاهش یابد.
دستاوردهای جهانی:
کشورهای صنعتی به دستاوردی شایان توجهی در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از کار دست یافته اند. طبق آمار ارائه شده در این زمینه میزان حوادث کاری ومرگ ومیر ناشی از آن در کشورهای در حال رشد سه تا پنج برابر کشورهای صنعتی است. بر اساس همین گزارش سالانه حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.
ایران در آیینه حوادث:
اگرچه در ایران آمار دقیقی از تعداد حوادث کاری و تلفات ناشی از آن وجود ندارد ولی بر اساس اعلام کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی در سال 83 تعداد 18 هزارو 486 حادثه به سازمان مذکور گزارش شده است .این تعداد نسبت به سال قبل از آن 11درصد رشد را نشان می دهد. درسال 82 تعداد حوادث گزارش شده 16 هزارو 383 مورد بوده است.
نکته قابل تعمق اینجاست که چرا باوجود قوانین و مقررات سختی که در این زمینه در کشور وجود دارد و کارفرمارا ترغیب و موظف می کند که محیط کار را استانداردسازی نماید شمار حوادث مذکور درطی سالهای اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بعضاً نگرانی بیشتری را ایجاد کرده است؟
ایمنی در قوانین:
قانون بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آورمصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی کارفرمایان را موظف کرده که ظرف دو سال کارگاه خود را براساس استانداردهای مشخص شده در قانون کار وآیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه ایمن سازی کنند. در همین قانون همچنین کارفرمایان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی مکلف شده اند نسبت به انجام معاینات دوره ای کارگران حداقل یکبار در سال اقدام لازم را معمول دارند ووزارت کار و وزارت بهداشت ودرمان نیز موظف شده اند تمهیدات لازم را برای اجرای این بند اعمال نمایند.
از طرف دیگر در قانون تامین اجتماعی نیز موادی وجود دارد که کارفرما را به سمت پیشگیری از حوادث در کارگاه ترغیب می کند. ضمن انجام معاینات پزشکی بدو استخدام در ماده قانون تامین اجتماعی در ماده 66 نیز بر مسئولیت کارفرما در توجه و ایجاد استانداردهای ایمنی در کارگاه و محیط کار تاکید شده است . بر اساس این ماده چنانچه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و مقررات بهداشتی حادثه ای در کارگاه رخ دهد کارفرما موظف است پس از انجام اقدامات حمایتی و درمانی از بیمه شده هزینه های مربوط را به سازمان تامین اجتماعی بازگرداند.
بزعم تاکیدات مذکور از طرف قانونگذار متاسفانه نه تنها شاهد کاهش حوادث ناشی از کار نیستیم بلکه در سالهای مزبور حوادث فوق الذکر افزایش نیز یافته اند.
دلایل افزایش حوادث ناشی از کار:
دلایل زیر را در این ارتباط می توان برشمرد :
1- کوتاهی برخی از ارگانها ونهادهای مسئول درنظارت کامل و دقیق از کارگاهها می تواند یکی از دلایل رشد حوادث کاری باشد. دستگاههایی که به اهمیت این موضوع وقوف کامل را نداشته ودر انجام وظایف خود که همانا کنترل و نظارت بر کارگاههای تولیدی است جدیت لازم را بخرج نمی دهند. بنابراین باوجود قوانین ومقررات کافی در این زمینه متاسفانه در اجرا مشکلاتی وجود داشته است وقانون بطور کامل وبا قاطعیت اجرا نشده است.
2- وجود مشکلات مالی در کارگاههاو مراکز تولیدی که در نتیجه موجب شده است کارفرمایان در امر استانداردسازی محیط کار که امری پر هزینه است رغبت چندانی نشان ندهند. با برنامه های آموزشی لازم باید کارفرمایان محترم به امر خطیر و مهم ایمن سازی محیط کار واقف شده و حتی در مواقع لزوم باید برای توسعه امر حفاظت فنی در مراکز تولیدی اعتباراتی را در اختیار آنان قرارداد. هزینه کردن در این زمینه در واقع سرمایه گذاری برای آینده است و نتایج مثبت آن بتدریج آشکار خواهد شد.
3- وجود برخی کارگاههای پنهانی که به دور از چشم قانون ومجریان امر به فعالیت ادامه می دهند و تعداد آنها نیز بسیار زیاد برآورد می شود یکی دیگر از دلایلی است که کنترل و نظارت را در سطح کارگاهها ضعیف می کند.
4- عدم آموزش کارگران در مورد مخاطرات محیط کار و...وهمچنین سهل انگاری برخی از کارگران وعدم استفاده از وسایل بهداشت کار از عوامل مهم دیگری است که متاسفانه کمتربه آن توجه شده است.
نتیجه :
در انتها لازم است کارفرمایان را ترغیب کرد تا در مورد بهداشت و ایمنی کار جدیت و توجه بیشتری بکار گیرند و زمینه آموزش کارگران را در امر استفاده از وسایل ایمنی فراهم نمایند. شکی نیست که کاهش حوادث ناشی ازکار منافع همه جانبه ای برای سازمان بیمه ای، کارفرما و کارگر دارد.
ماده 111قانون تامین اجتماعی یکی از موادی است که تاثیر بسزایی برمنابع سازمان تامین اجتماعی داشته است . این ماده اگرچه در زمینه تثبیت حقوق بازنشستگان در مقاطع زمانی مختلف مفید به نظر می رسد ولی بلحاظ مناقشات که هر ساله بر سر حداقل حقوق صورت می گیرد و همچنین تاثیراتی که بر منابع سازمان تامین اجتماعی دارد بسیار قابل توجه است.در این ماده امده است : "مستمری ازکار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حد اقل مزد کارگر عادی کمتر باشد ."بر اساس این ماده سازمان تامین اجتماعی موظف است مستمریهای پرداختی به بازنشستگان ،ازکار افتادگان کلی و مستمری بازماندگان را بنحوی تنظیم نماید که هیچگاه از حقوقی که سالانه توسط مراجع ذیربط (شورایعالی کار) تعیین می گردد کمتر نباشد . در سال 1386حداقل حقوق 185هزار تومان اعلام گردیده و سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر به کلیه مستمری بگیران حداقل مذکور را پرداخت می نماید . این رقم جدای از دیگر کمکهای نقدی (حق عائله مندی وحق اولاد...)وغیر نقدی (پرداخت بن)است که توسط سازمان پرداخت می شود . در سال جاری موضوع افزایش حدااقل حقوق که توسط شورای عالی کار تعیین می شود یکی از مسائل پر مجائله در محافل کارگری بوده که تاکنون سابقه نداشته است و این موضوع به این نکته بر میگردد که با اعلام دولت درسال گذشته مبنی بر پرداخت حداقل دویست هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری این توقع در بازنشستگان دستگاههای دیگر بویژه سازمان تامین اجتماعی نیز ایجاد گردید تا حداقلها برای این دسته از بازنشستگان نیز ارتقاع یابد.
مشکل از اینجا ناشی می شود که بسیاری از مستمری بگیران سازما ن که براساس ده سال سابقه پرداخت حق بیمه ویا حق بیمه پرداختی بر مبنای حداقل حقوق بازنشسته ویا به طرق دیگر مستمری بگیر سازمان شده اند طبق قوانین ومقررات مربوطه کمتر از حداقل حقوق اعلام شده استحقاق دریافت حقوق مستمری دارند .به تعبیری روشنتربطور مثال یک فرد بیمه شده ای که براساس میزان سابقه وحق بیمه پرداختی مستحق در یافت 100 هزارتومان مستمری رادارد طبق ماده 111سازمان تامین اجتماعی برای وی حداقل 185هزار تومان پرداخت نماید .در واقع مابه التفاوت بین دو رقم فوق را سازمان باید خود متقبل شود .
در این شرایط بیمه شده خیلی بیشتر از ان چیزی که به صندوق تامین اجتماعی آورده است دریافتی خواهد داشت و این امر باتوجه به این نکته که تعداد زیادی از مستمری بگیران سازمان چنین وضعیتی دارند ودر واقع حداقلی بگیر هستند می تواند فشارزیادی بر صندوق تامین اجتماعی وارد کند . البته تدوین کنندگان قانون تامین اجتماعی در سال 54 شاید تصور نمی کردند که مشمولین ماده 111 تا این میزان باشد ولی مرور زمان نشان داد که متاسفانه این گرو ه از بیمه شدگان بمراتب بیشتر از ان چیزی است که تصور می شد . هزینه های ناشی ازاین ماده از همان ابتدا می باید بعهده دولت گذاشته می شد، موضوع مهمی که قانون گذاران به ان توجهی نکردند. بار مالی ناشی ازاین ماده برای سازمان تامین اجتماعی که درامدها وهزینه هایش بر اساس محاسبات بیمه ای نظام یافته است شدیدا به تهی شدن منابع مالی سازمان انجامیده است .
بخش عمده ای از این مشکل به ماده 76قانون تامین اجتماعی بر می گردد که بازنشستگی با ده سال سابقه و60 سال سن برای مردان وده سال سابقه و55سال سن برای زنان را مجاز شمرده است .این شرایط بسیار سهل که شاید در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشد باعث شده که بسیاری از افراد به امر بیمه خود در سالهای جوانی و میان سالی اهمیت لازم را ندهند ودر سالهای پنجاه به بعد به فکر بیمه کردن خود ویا اصرار بر ادامه بیمه پردازی خود داشته باشند .
با تصویب قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور در سال30/11/79توسط مجلس شورای اسلامی که بر اساس یکی از بندهای آن حداقل سابقه برای بازنشستگی بصورت پلکانی افزایش یافته تا در نهایت در سال 90 به بیست سال تمام برسد این امیدواری افزایش یافت که تعداد بازنشستگان باسابقه ناچیز کاهش یافته و از صندوق تامین اجتماعی صیانت بیشتری به عمل خواهد آمد ، اما مجددا" شاهدیم که در بودجه سال 86 سازمان تامین اجتماعی موظف شده بیمه شدگان را با ده سال سابقه بازنشسته نماید . با وجودیکه در این بند از تبصره بودجه سال 86 بر تعیین میزان حقوق بازنشستگی مطابق با سنوات فرد تاکید شده است ولی این امر می تواند مقدمه ای باشد که این گروه پس از بازنشستگی به دلیل مستمری ناچیزی که دریافت می کنند خواهان اجرای ماده 111 قانون شده وسازمان را تحت فشار قرار دهند . همانگونه که بانوان بازنشسته ای که با بیست سال سابقه بازنشست شده بودند چنین کردند و به نظر می رسد به نتیجه نیز رسیده اند .
در هر حال پیش بینی می شود تصویب این بند از بودجه 76 طلیعه ای باشد تا وضعیت را به وضع سابق بازگردانند . لازم است مسئولین امر نسبت به این امر واکنش مناسب را نشان دهند .
نکاتی چند در مورد بیمه کارگران ساختمانی و هنرمندان
تامین اجتماعی یکی از اجزاء مهم نظام اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. تامین اجتماعی نه تنها از منظر باز توزیع ثروت جامعه و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی مهم و تاثیر گذار است بلکه یکی از پایه های توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها به شمار می رود. پیشرفت جوامع از نظر اقتصادی و فرهنگی رابطه مستقیم و معناداری با توسعه تامین اجتماعی در هر کشوری دارد. یکی از شاخص های توسعه در جوامع تامین اجتماعی است و هر جامعه ای که دارای توسعه بیشتری است از تامین اجتماعی پیشرفته تری نیز برخوردار است. در حال حاضر در دنیا تامین اجتماعی کارکردهای متفاوت وگوناگونی را برعهده گرفته است. خدمات و حمایت های تامین اجتماعی به سطحی گسترده و گوناگون است که تمامی شئونات بشر را شامل گشته و از تولد تامرگ را در بر گرفته است. از این رو هیچ دولت و نظام سیاسی نمی تواند نسبت به مقوله تامین اجتماعی بی تفاوت باشد. تامین اجتماعی در سالهای اخیر نقش مهمی در مناسبات سیاسی در کشورها ایفا کرده و یکی از مهمترین شاخص های قدرت گیری احزاب و گروههای سیاسی به شمار آمده است. دراین قالب لازم است با برنامه ریزی های مناسب و استراتژی مشخصی حرکت کرد و بسترهای لازم یک نظام پو یا و مناسب کشور را فراهم آورد.
از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای کشور محسوب شده و نقش دولت در کارکردها ، موجودیت و توسعه آن انکار ناپذیر است و همچنین با توجه به این که طبق قانون تامین اجتماعی (بویژه ماده 7) این سازمان این قابلیت را داراست که گروهها و اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد، لذا ضروری است که به نقش سازمان تامین اجتماعی در امر توسعه بیشتر نظام تامین اجتماعی و اجرای موفق تر اصل 29 قانون اساسی توجه ویژه ای گردد. لازم است در این خصوص با درایت و دقت بیشتر عمل شده تا این سازمان که کوله باری از تجربه در زمینه تامین اجتماعی دارد و در حوزه تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان حرفه ای و بی نظیر در سطح کشور مطرح است دچار مشکل نشده و به سمت سقوط و ورشکستگی سوق نیابد.
با توجه به موارد فوق در راستای توسعه تامین اجتماعی در سطح کشور قشر هنرمندان و کارگران ساختمانی جایگاه ویژه ای دارند. لازم است در خصوص بیمه این افراد نیز فکری اساسی شود.
کارگران ساختمانی:
آمارها گویای آنست که تعداد افرادی که در بخش مسکن فعال می باشند رقم بالایی را شامل می شود که بعضاً به دلایل قانونی و اجرایی از بسیاری از مزایا و ضروریات اجتماعی و رفاهی محرومند.
به دلیل ماهیت کاری آن ها که بصورت انفرادی و آزاد است هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای آن ها تدوین و تصویب نشده است. یکی از بزرگترین مشکلات و کمبودهای کاری آن ها نداشتن بیمه و تامین اجتماعی است. قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال 52 به تصویب رسید فقط حوادث ناشی ازکار این نوع کارها را شامل گشته و بیمه کامل و تاثیر گذاری نیست. ضمن این که این قانون بخاطر کاستی هایی که دارد از نظر اجرا و ارائه خدمات درست به حادثه دیده نیز دارای مشکلاتی است. اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای شده تا این قشر را به طور کامل تحت پوشش تامین اجتماعی در آورد ولی به دلایلی(مشکلات مالی، فقدان اطلاعات کافی و شناسی درست مشمولین و...) این امر هنوز محقق نشده است.
در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
1- مشکل مالی یکی از مهمترین موانع پوشش کامل کارگران ساختمانی بوده است. این نکته که چه کسی متولی پرداخت حق بیمه برای کارگران مذکور باشد همواره جزو مناقشات اولیه بوده است. گروهی کمک کامل دولت را در این زمینه لازم می دانند و برخی کارفرما را در تامین حق بیمه مربوطه مسئول می دانند. به نظر می رسد بزرگترین مشکل نیز از همین یک بعد نگری و مطلق انگاری است زیرا در مقوله تامین هزینه ها و حق بیمه ها هیچگاه نباید از یک طرف جریان انتظار داشت. باید تمامی طرف های درگیر در این موضوع مشارکت داشته باشند. از آنجا که در این ارتباط کارگر و کارفرما و دولت هر سه نقش دارند بنابراین باید به شکلی هر سه ضلع این هرم داری نقش بوده و بخشی از هزینه های آنرا به عهده بگیرند. آنچه که به عملیاتی شدن این برنامه کمک می رساند و آنرا به نتیجه می رساند تقسیم مسئولیت بین سه رکن این جریان است.
2- تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم مربوط به کارهای ساختمانی و تنظیم مقررات مربوط به حقوق و مزایای این قشر زحمتکش یکی از نیازهای اولیه بشمار می رود. به نظر می رسد هنوز متولی خاصی برای پیگیری مشکلات و مطالبات این قشر وجود ندارد. بنابراین تقویت اتحادیه و تشکلات مربوط به این قشر از ضروریات است.
3 - احصاء و جمع آوری آمار مشغولین این مشاغل جهت برنامه ریزی صحیح برای آنها امری ضروری است.
4- تدوین وتصویب ضوابط خاص استانداردسازی کار و استفاده از وسایل و امکانات ایمنی برای این صنف که کارهای سخت و خطرناکی را نجام می دهد یکی دیگر از کارهایی است که باید انجام شود بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً کمتر این قشر دچار حوادثی می شود که نیاز به کمک داشته باشد اگرچه چنانچه چنین اتفاقاتی رخ دهد باید سازوکار لازم برای کمک به آنها موجود باشد.
5- از نظر اجرایی باید محدودیت ها و تضیققات مربوط به اجرای بیمه کارگران ساختمانی برطرف گردد و شفاف سازی لازم در امور دستیابی به حقوقشان صورت پذیرد تا هیچ سازمان بیمه ای به لطایف الحیل نتواند از ارائه خدمات مربوطه سرباز زند.
هنرمندان :
هنرمندان بخش مهمی از جامعه را شامل می شوند که خوراک فکری جامعه را تامین می نمایند. این قشر شامل نویسندگان، شعرا و کلیه کسانی ک در سینما تئاتر موسیقی،نقاشی و...می گردد که طیف وسیعی از فعالین جامعه را در بر می گیرد. بخاطر تاثیر گذاری این قشر بر فرهنگ و فکر جامعه باید به نیازها و خواسته های آنها توجه کافی صورت پذیرد. یکی از خواستهای اصلی و دیرینه آن ها بیمه و تامین اجتماعی است که متاسفانه بطور کامل برآورده نشده و کاستی های آن کاملاً مشهود است. اول این که هنوز بیمه هنرمندان جامعیت لازم را ندارد و خیل بزرگی از آن ها از این دایره بیرون مانده اند. دوم این که خدماتی که به آنان ارائه می شود در شان و اعتبار آن ها نیست.
در این خصوص چندین مشکل وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می شود:
1- اول اینکه باید جایگاه هنرمندان و نویسندگان در سطح جامعه افزایش یابد و همچون دیگر کشور ها این قشر بتوانند از زندگی متناسبی برخوردارشود.
2- شناسایی و جمع آوری این قشر پراکنده یکی از معضلات عمده است. اگرچه وزارت ارشاد متولی این بخش از فعالیت های جامعه بوده است ولی بنظر می رسد در شناسایی آنها، احصاء و جمع بندی مشکلات و مسائل آنها و ارائه خدمات لازم به آنها ناتوان بوده است که باید در این زمین اقدامات موثرتری صورت پذیرد. در اینجا نیز باید به تقویت تشکلهای مربوطه توجه ویژهای شود.
3- فقدان قوانین و مقررات مربوط به کار و فعالیت این قشر نیز بر این مشکلات دامن زده است.
4- در خصوص بیمه هنرمندان مشارکت دولت و خود هنرمند و بیمه شده ضروری است. باید باتدوین مقرراتی درصدی از درآمدهای افراد شاغل در این بخش توسط اتحادیه های مربوط بابت بیمه و تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. بنظر می رسد با مشارکت جدی تر و بیشتر تشکلها و اتحادیه های مربوط می تواند بخش عمده ای از مشکلات مربوط به شناسایی هنرمندان و تامین حق بیمه مربوطه را برطرف سازد.
5- لازم است درصدی از قراردادهای مربوط به فعالیت های هنری به امر بیمه افراد شاغل اختصاص یابد.
ارتباط تامين اجتماعي و بهره وري
توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضامن فردای بهتر برای عموم افراد جامعه است .هدف نهایی بهبود بهره وری بعنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی تک تک انسانهاست .تامین اجتماعی نیز سعی دارد حداقلهای یک زندگی متعادل و آبرو مند رابرای آحاد مردم فراهم سازد . بنابراین از جهاتی بهره وری و تامین اجتماعی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند وبر هم تاثیر می گذارند. تامین اجتماعی بدلیل امنیت خاطری که به محیط های کاری می بخشد بطور غیر مستقیم بر افزایش بهره وری و افزایش انگیزش کاری تاثیر می گذارد و از طرف دیگر بهبود بهره وری بر کیفیت و گسترش تامین اجتماعی موثر خواهد بود. بهبود کمی و کیفی اوضاع اقتصادی که در سایه تقویت وتوسعه بهره وری در جامعه حاصل می شود زمینه ساز ارتقاء سطح خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی خواهد بود . هر چه اقتصاد پویاتر باشد تامین اجتماعی شکوفاتر می شود. در مقابل هر چه رکود و بیکاری افزایش یابد تامین اجتماعی و خدمات آن محدود تر می گردد.
بهره وری یک عامل کلیدی است که به جامعه توانایی ایجاد ارزش افزوده از طریق تلفیق بهینه منابع موجود، دانش و مهارتهای انسانی، فن آوری، ابزار، مواد خام، انرژی، سرمایه و خدمات واسطه ای را می دهد. تامین اجتماعی نیز عامل مهمی در بازتوزیع منابع وثروتهای جامعه وایجاد عدالت اجتماعی در چارچوب استفاده بهینه از ظرفیتها و توانائیهای موجود وبهره وری مناسب از نیروی انسانی ومولد جامعه است. بدون شک کارگری که خود و خانواده اش بیمه شده واز خدمات مختلف درمانی، مستمریهای بازنشستگی وازکار افتادگی ،مقرریهای بیکاری ،حوادث و بیماریها و... بهره مند شده باشد کارایی و بهره وری بمراتب بیشتری داشته وبا آرامش خاطر بیشتری به کار و تولید ادامه خواهد داد.
به تعبیری دیگر در واقع بهره وری و بهبود آن عاملی است که به خوشبختی ملتها کمک کرده و ابزاری است که بموجب آن شرکتها قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را پیدا می کنند و به این ترتیب برکیفیت زندگی تاثیر می گذارند. از طرف دیگر تامین اجتماعی با عنایت به سازو کار خاص خود از رشد تولید و صنعت منتفع می شود و هرگونه نوسانات بر عرصه تولید و اقتصاد تاثیر قابل ملاحظه ای بر آن خواهد داشت.
بهره وری معیار سنجش فعالیتهاست. فعالیتهایی که باوجود پشتوانه محکمی چون بیمه وتامین اجتماعی تقویت شده وارتقاء می یابد. از آنجا که فعالیت های انسان نمی تواند بدون هدف و مقصد باشد بنابراین وقتی از سخن از بهره وری به میان می اید سنجش هر فعالیتی در ارتباط با هدف انجام آن وتحقق هرچه بیشتر اهداف مورد نظر معنا می یابد .این در حالی است که تامین اجتماعی هم بعنوان ابزار توسعه وهم بعنوان هدف توسعه نقش اساسی در این ارتباط بازی می کند و آمال اولیه واساسی انسانها در چارچوب نظام تامین اجتماعی قدرتمند و کارا تحقق خواهد یافت.
در بهره وری انجام کار درست به روش صحیح مطمح نظر است که در دو اصطلاح اثر بخشی و کارایی نمود می یابد. اثر بخشی یک مقوله کیفی است و کارایی مقوله ای کمی. در ارتباط بین بهره وری و تامین اجتماعی هر دو شاخص مذکور حضور ملموس دارند ویکدیگر را پوشش می دهند . در جاههایی که دو شاخص مزبور نمودی پر رنگ دارند تامین اجتماعی نیز حضور پر رنگ دارد برعکس در حوزه هایی که تامین اجتماعی نزول می کند شاخص های مذکور نیز رو به افول می روند. تاثیرات متقابل این دو زمینه ساز رشد ویا عدم رشد یک جامعه محسوب می گردد.
ازنگاه تاریخی بهره وری از اواخر قرن نوزدهم بعنوان یکی از عوامل ایجاد رشد و انبوه سازی تولید مورد توجه اندیشمندان اقتصادی قرار گرفت و آنرا در شرایط کمبود امکانات از قبیل کمبود زمین، محدودیت زمانی، فقدان منابع وانرژی کافی ...به مثابه بهترین راه برای افزایش بازدهی تولید مطرح کرد و توجه به کیفیت نیروی انسانی ونیازهای او پیشقراول این حرکت تاریخی محسوب گردید .در این میان تامین اجتماعی بعنوان بهترین راه برای صیانت از نیروی انسانی وحفظ محیط کاری مناسب جای خود را بتدریج باز نمود و گسترش یافت. سابقه تاریخی این موضوع نشان می دهد که توجه و احساس نیاز به وجود تامین اجتماعی و افزایش بهر ه وری در یک مقطع زمانی خاص و بطور همزمان در کشورهای صنعتی شکل عملی بخود گرفت. این وضعیت در دوران صدارت عظمای بیسمارک در آلمان که این کشور از پیشتازان توسعه اقتصادی و اجتماعی بشمار می رفت بروشنی قابل مشاهده است.
بهره وری نیروی کار یکی از مهمترین شاخصهای بهره وری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بشمار می رود . بهره وری نیروی کار عبارتست از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلین . رشد بهره وری سالانه نیروی کار شاخص مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری بشمار می رود که متاسفانه در ایران وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار به قیمت های سال 1365درایران طی دوره 1365تا1375 تنها 2/1درصد بوده است در حالیکه این شاخص در دوره مشابه مذکور برای کشورهایی نظیر تایلند 1/7درصد،تایوان7/4درصد ،جمهوری کره 6/4درصد، سنگاپور 1/5درصد،مالزی 2/6درصدواندونزی 1/7درصد بوده است که در مقایسه با ایران رشد بسیار بالاتری را نشان می دهد. آمار سالهای اخیر نیز وضع را بهتر از این نشان نمی دهد.
ازآنجا ئیکه امنیت خاطر کارکنان و کارگران، از مهمترین عوامل موثر در بهره وری نیروی کار می باشد وتامین اجتماعی نیز از نخستین عوامل ایجاد امنیت خاطر برای نیروی کار است لذا توجه به تامین اجتماعی برای توسعه اقتصادی امری ضروری است.
در نتیجه باید گفت جوامع امروز بدون تدابیر درست مدیریتی و بدون افزایش بهره وری و بدون رشد وتوسعه تامین اجتماعی، توانایی بقا و پیشرفت را از دست خواهند داد.
بقای صندوقهای تامین اجتماعی در گرو ...
ادامه حیات نظامهای تامین اجتماعی و بیمه ای نیازمند حرکاتی پویا و هد فمند است . نظامهایی که بدون توجه به چشم انداز اینده صرفا به حال می اندیشند وبرای اینده برنامه ای ندارند ،اهنگ زوال خویش را تند تر می کنند . این شکنندگی ناشی از تفکروباوری است که در نظامهای اقتصادی و کاری نوین پدید امده است . مشکلات ناشی از اشتغال ،سرمایه گذاری ،تکنولوژی و بویژه رقابتهای بین المللی بر موجودیت ،گسترش و کارکرد تامین اجتماعی در کشورها تاثیر شگرفی داشته است. رقابت در سطح کشورهای جهان برای پشت سر گذاشتن دیگران چه در زمینه توسعه اقتصادی وچه درحوزه دستیابی به تکنولوژی برتر موجب شده است که نظامهای رفاهی و تامین اجتماعی بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند . توسعه نیازمند سرمایه گذاری است وزمانی می توان به سرمایه لازم دست یافت که هزینه های دیگر را کاهش داد ویکی از هزینه های عمده کشورها رسیدگی به امور رفاهی و تامینی جامعه است . در همین ارتباط اخیرا تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و رییس دوره ای اتحادیه اروپا در نشستی باحضور رهبران اتحادیه های تجاری اروپا وچهره های ممتاز تجاری این قاره در لندن ضمن تاکید بر حذف مقررات دست وپاگیر حاکم بر کسب و کار تجارت گفت :"کشورهای اروپایی باید نظامهای رفاه اجتماعی پر هزینه راکه مانع رشد اقتصادی می شوند کوچک کنند ."وی در ادامه افزود :"ظهور قدرت های تازه اقتصادی مانند چین و هند و پیامدهای جهانی سازی بدان معناست که اروپا باید دست به تغییر بزند یا در غیر این صورت تغییرات ناخواسته بر ان تحمیل خواهد شد ." این سخنان اگرچه در اروپا واتحادیه های کارگری و تجاری با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است ولی نشانگر وجود زمینه های مناسب بر اجرای چنین تدابیری است این نظرات در کشورهای جهان سوم که به مراتب بیشتر از اروپا با کمبود سرمایه مواجه هستند باشدت و حدت بیشتری بیان شده و اجرا می گردد. بهر حال از انجا که رفاه وتامین اجتماعی در اغلب کشورها از جمله اختیارات دولتها محسوب می شود لذا ازازادی عمل بیشتری نیز در این خصوص بر خوردار ند.
از طرف دیگر صندوقهای تامین اجتماعی با افزایش عمر پیر تر می شوند ؛با افزایش تعهدات و بار تکفل ،ذخایر و منابعشان کاهش می پذیرد . خروجیهای صندوق به مرور افزایش می یابد و ورودیهای ان ثابت باقی مانده و بعضا کاهش می یابد .
سیر تاریخی و سوابق صندوقهای تامین اجتماعی در دنیا این نکته رابه اثبات رسانده است که صندوقهای تامین اجتماعی و بیمه ای ،صندوقهایی میرا هستند و چنانچه به انها توجه و کمک کافی نشود ویادر ساختار حمایتی و پوششی انها تغییری به وجود نیاید ،زمانی فرا می رسد که دیگر برای بقایشان کاری نمی توان کرد.کشورهای غربی چنین وضعی را شاهد بوده اند .اما به لحاظ کارکردهای انعطاف پذیر این نظامها وکمکهای مختلف از ناحیه دولتها توانستند به حیات کژدارو مریز خود ادامه بدهند .اگرچه هنوزنیز بحران بر بالای سر این سازمانها در هرحال چرخ زدن است .
سیر تطور سازمانهای بیمه ای
سازمانهای تامین اجتماعی دوران جوانی ،میانسالی وپیری دارند بر این اساس سیر تطور و حیاط سازمانهای تامین اجتماعی در سه مرحله قابل طبقه بندی و ردیابی است :
1- مرحله اول دوره تولد وپیدایش وانباشت سرمایه وذخایر است. در چنین دوره ای ورودیهای صندوق رو به فزونی می گذارد ؛گروههای جدیدی زیر پوشش قرار می گیرند و پرداخت حق بیمه سیر صعودی می یابد .هزینه های سازمان بیمه گر چندان زیاد نیست وفقط به ارائه کمکهای کوتاه مدت پرداخته وکمکهای بلند مدت که مهمترین بخش هزینه های بیمه ای را شامل می شود به دلیل سن وسابقه پایین در سطح بسیار پایینی قرار دارد .به تعبیری واضحتر هنوز شرایط لازم را برای استفاده از خدمات کسب نکرده اند .
2- مرحله دوم دوره تثبیت واستقرار است در این دوره ،صندوق به یک تعادل منطقی در خروجیها وورودیها دست می یابد وروال طبیعی برساختار پوششی و حمایتی سازمان حاکم می شود . باز هم گروههای بیشتری تحت پوشش قرار می گیرند و سطح جمعیتی سازمان بتدریج توسعه می یابد در عین حال به دلیل نیاز و خواست روز افزون جامعه ،تعهدات سازمان بیمه گر رو به گسترش می گذارد ولی بلحاظ انباشت سرمایه و ذخایر قابل توجه ،خللی در منابع سازمان به وجود نمی اید . این دوره در واقع بسیار حساس و سرنوشت ساز است .چنانچه سازمانهای بیمه ای در این دوره ساختارها واقدامات لازم را بعمل اورده وزمینه سرمایه گذاری مناسب را در زمینه های زود بازده ودیر بازده بعمل اورند می توان امیدوار بود که در پروسه طولانی تری با مشکل مالی مواجه شوند . در غیر این صورت همانگونه که در مرحله سوم توضیح خواهیم داد منابع وذخایر به سرعت مثل کوه یخی که در معرض نور شدید افتاب قرار گیرد اب خواهد شد .این دوران که می توان ان را به دورا ن طلایی سازمانهای بیمه ای تعبیر کرد پای به مرحله سوم خواهد گذاشت و اگر برنامه درستی برای این مرحله اتخاذ نگردد دوره اش کوتاه خواهد بود .
3- در مرحله سوم سازمانها دچار فشار مالی می شوند ، خروجیهای صندوق افزایش چشمگیری می یابد وراه را بر رشد کیفی خدمات دهی این سازمانها می بندد .در این شرایط سازمانها ناگزیر به سوی تحدید و کاهش خدمات وتعهدات روی می اورند و موانع وشدائد بر سر راه ارائه خدمات تشدید می شود .در این دوره به دلیل محدودیتهای مختلف و ارائه خدمات نارسا ،مخالفت عمومی علیه سازمان بیمه ای افزایش میابد و چالش در روابط ومناسبات سازمان با گروهها واقشار مرتبط با سازمان بیمه گر دامنه دار می شود .
اعتراضهابه لحاظ کاهش کیفی و کمی خدمات سازمانهای مربوطه طبیعی جلوه می کند زیرا در حالی که در مقطع قبل مشترکین خدمات نسبتا خوبی را در یافت می کردند به تدر یج شاهد معکوس شدن این جریان هستند .این در حالی است که پرداختهای بیمه شده نسبت به قبل نه تنها کاهش نیافته بلکه از روند صعودی نیز برخوردار بوده است . بالطبع چنین وضعی برای بیمه شدگان به هیچ وجه قابل قبول نیست و انها را در مسیر معارضه با سازمان مربوطه سوق می دهد .
وضعیتی که اکنون سازمانهای بیمه ای عمده کشور مثل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوردران به سرمی برند قرارگرفتن دراستانه مرحله سوم
است . دوران طلایی این صندوقها رو به پایان است وباید برای بقای انها در اینده چاره ای اندیشید ورا ه حلی ارائه کرد . اگرچه هنوز این سازمانها دچار بحران منابع ومصارف نشده اند اما طبق براوردها و امار وارقام ارائه شده از طر ف منابع داخلی و خارجی دور از انتظار نیست که چنین وضعی رخ نماید . براورد بانک جهانی که اخیرا در گزارش سالانه خود در خصوص تامین اجتماعی در خاورمیانه مطرح کرد حاکی از ان است که صندوقهای تامین اجتماعی در ایران تا ده سال دیگر زیان ده گردیده وموازنه مالی انها منفی خواهد بود . همین منبع در گزارش خود می افزاید که بدهی های تامین نشده صندوقهای بازنشستگی در طی سالهای 2002 تا2007 میلادی حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران خواهد بود .گزارش بانک جهانی می گوید روند رشد بازنشستگی در ایران سالانه نه درصد است در حالی که نرخ افزایش شاغلان که باعث میشود حق بیمه بیشتری وارد صندوقهای بیمه ای گردد تنها چهار درصد است .بنابر این منابع مالی ای که وارد صندوقهای بازنشستگی می شود کمتر از هزینه های انهاست . این وضعیت برای سازمان تامین اجتماعی که نزدیک به 27 میلیون بیمه شده اصلی و فرعی را در بر می گیرد بمراتب حساستر و خطیر تر است زیرا علاوه بر پوشش گسترده ان که یک سوم جمعیت کشور را در بر می گیرد دارای استقلال مالی است و پشتیبانی مثل دولت را پشت سر ندارد .این در حالی است که سازمان بازنشستگی کشوری وسازمان بازنشستگی نیروهای مسلح وابسته مستقیم به دولتند و دولت موظف است در مواقع لزوم و نیاز به انها کمک نماید .
یک نمونه ؛سازمان تامین اجتماعی
هم اکنون هزینه های سازمان تامین اجتماعی هم در بخش درمان وهم در بخش بیمه ای رو به گسترش است . این در شرایطی است که به عقیده بسیاری از صاحبنظران تحمیل هزینه بیشتربربخش تولید و خدمات کشوربمنظوردریافت حق بیمه بیشتر جواب نمی دهد .مراکز تولیدی و خدماتی خود با مشکلات فراوان مالی روبه رو هستند واز مسئولان می خواهند هزینه های تولید را کاهش دهند . در شرایطی که دولت و مجلس شورای اسلامی هزینه های بیشتری را با تدوین و تصویب قوانین ومقررات مختلف بر سازمان تحمیل می کند و سازمان نیز راهی برای افزایش در امدهایش ندارد ،بنابراین به ناچار به سوی تحدید خدمات گام بر می دارد .به دلیل هزینه های سر سام اور بخش درمان اولین کاری که انجام می شود کاهش خدمات در این بخش است و برخی از خدمات از پوشش بیمه درمان خارج می شوند . با تدارک تضییقات مختلف در بخش بیمه ای سعی می شود گلوگاه خروجی هزینه در این بخش به شدت کنترل شود .در پی این اقدامات کاهشی صدای بیمه شدگان به علامت اعتراض بلند می شود و با افزایش نارضایتی عموم ،مسئولان مربوطه به فکر می افتند . سناریویی که در این جریان شکل می گیرد در واقع انحراف افکار و خواسته ها از مسیر اصلی است . فعالیتهای تبلیغی افزایش می یابد و اقناع مخاطبان در دستور کا ر قرار می گیرد . اماواقعیت امر ان است که بیمه شدگان به دنبال ارتقاء یا حفظ سطح کیفی خدمات هستند و تنها از این طریق است که می توان انها راراضی کرد .
از سوی دیگر اغلب مشکلات و فشارهای اقتصادی جامعه ،بر تامین اجتماعی تاثیر می گذارد . مشکلات ناشی از بیکاری وکمبود سرمایه گذاری و بحران در کارخانجات وصنایع از جمله چنین فشارهایی هستند . برای تعدیل چنین وضعی اولین اقدامی که دولتها در پیش می گیرند کاهش حمایتهای رفاهی –تامینی است . در نتیجه اگرچه همگان و مسئولان کشورها بر ضرورت نظامهای تامینی تاکید می ورزند اما در عمل در جهت محدود کردن ان گام بر می دارند . شکی نیست که تامین اجتماعی هزینه بردار است و گسترش ان بر بخشهای دیگر اقتصادی تاثیر می گذارد . ولی کیست که نداند که تامین اجتماعی مهمترین وبهترین گزینه برای ایجاد ارامش خاطر در مجموعه انسانی است و این را تاریخ بخوبی به اثبات رسانده است .
راهکارهای خروج از بحران
برای جلوگیری از روند فرسایشی نظامها وسازمانهای تامین اجتماعی ،راهکارهای مختلفی ارائه شده است . اما نخستین موضوعی که عموما بران تاکید شده ضرورت وجود خاصیت انعطاف پذیری در چرخه روابط ونظامات تامین اجتماعی است . نظامهای تامین اجتماعی باید بتوانند خود را با شرایط رو به تحول جوامع تطبیق دهند وبه تصحیح مداوم مناسبات ، روشها و عملکرد خود بپردازند . توجه به نظر و خواست مخاطبان و گروههایی که با ان ها در ارتباط وتعاملند از جمله مهمترین ضروریات در این عرصه به شمار می رود . سازمانهایی که بدون توجه به خواسته ها و دیدگاههای مخاطبان حرکتهای خود را تنظیم و تعریف می کنند جایگاهی نخواهند داشت .مناسبات سنتی و کهنه وروابطی که از بالا برسطوح پایین تحمیل می شود و شکل انحصاری به خود می گیرد پاسخگوی نیازهای امروز نیست .سیاست گسترش رقابت در سطوح مختلف اقتصادی و خدماتی و شکستن تابوی انحصار در سطح ملی ،زنگ خطربرای سازمانهایی است که خدمات انحصاری ارائه می دهند .
از طرف دیگر افزایش تدریجی ناباوری اجتماعی نسبت به تعهدات وخدمات تامین اجتماعی از خطرات عمده نظامهای تامین اجتماعی به شمار می رود . ناباوری و عدم مقبولیت می تواند در زوایای جامعه وحتی نزد مسئولان مملکتی رسوخ کند و این نظامها را در معرض مخاطره قرار دهد .
سازمانهای تامین اجتماعی باید بدنبال اصلاح روشها و برنامه های خود باشند تا هم در هزینه های غیر ضرور جلوگیری شود وهم به ارتقاء سطح اعتماد عمومی کمک کند . اصلاح وبهینه سازی روشها هزینه چندانی در بر ندارد و ثمرات ان در دراز مدت سازمان بیمه گر را متحول خواهد کرد .
سازمانهای بیمه ای باید بدنبال پیداکردن منابع درامدی جدید باشند . این امر می تواند هم در گسترش چتر حمایت بیمه ای بین گروههای دیگر اجتماع که پوشش بیمه ای ندارند مصداق پیدا کند وهم با برخورد جدی وقاطعانه با فرار بیمه ای و اخذ مطالبات از کسانی که به هر شکل ممکن از پرداخت بدهی های خود به سازمان بیمه ای امتناع می ورزند نمود یابد .
سرمایه گذاری مناسب در عرصه های مختلف اقتصادی جهت اخذ درامد بیشتر و حفظ ارزش پول ،یکی دیگر از راهکارهای موجود در شرایط فعلی بشمار می رود .
امتناع وجلوگیری از تصویب طرحهایی که با امتیاز دادن به عده ای کم شمار موجبات تهی کردن منابع سازمان را فراهم می اورند . مقابله با طرحها و دیدگاههایی که می خواهد مشکلات و فشارهای دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی را بر سر سازمانهای بیمه ای خراب کنند و در واقع بحران را از دیگر بخشها به حوزه تامین اجتماعی منتقل کند راهکار دیگری در این زمینه به شمارمی رود.
مشاوره
قوانین و مقررات درمانی
بازنشستگی و شرایط آن
چگونه بیمه شویم
قانون تامین اجتماعی در نظم حقوق کنونی
مشاوره
تالیفات
مقالات و تحلیل ها
پرسش و پاسخ
خدمات
مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
اخبار و گزارش ها
قوانین ومقررات
تماس باما
