کار و بیمه

تخصصی در مورد کار و تامین اجتماعی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مستمری همسران بیمه شده متوفی پس از ازدواج برقرار می ماند

سرانجام لایحه حمایت از خانواده با تأیید نهایی شورای نگهبان در تاریخ 92/1/26  توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.  فصل ششم این قانون در زمینه حقوق وظیفه و مستمری است که به شرح زیر استحضار خوانندگان می رسد:

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری

ماده الحاقی 5 – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری ، لشگری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است :

1 – زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بیشترین مستمری ملاک عمل است .

تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2 – دریافت حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی ، مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3 – فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد ، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4 – حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب1345/3/31 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره – مقررات این ماده درمورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان در تاریخ 23/8/91 در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال گردید.

متن مصوب به شرح زیر می باشد:

ماده واحده- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یاد شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه نماید.

تبصره 1- به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون مذکور کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی، با حضور چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون مربوطه به عنوان ناظر تشکیل می گردد.

تبصره 2- کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رأی محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیانهای وارده مادی و معنوی اعم از هزینه های درمانی یا ازکارافتادگی و سایر حمایت های مطروحه در قانون تأمین اجتماعی محکوم می گردند.

تبصره 3- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شود بلااثر است.

 

بند66قانون بودجه سال ۹۱ در مورد بازنشستگی با ده سال سابقه

 سازمان تامین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده «91» قانون تامین اجتماعی مصوب «3/4/1354» و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بخشنامه بازنشستگی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند 91 قانون بودجه سال 90 کل کشور به واحدهای اجرایی ابلاغ شد.

به موجب این بخشنامه بیمه شدگانی که حداقل دارای 10 سال سابقه و 60 سال سن (برای مردان) و 55 سال سن (برای زنان) باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند. مستمری بازنشستگی این گونه از بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می شود و ماده 111 که پرداخت حداقل حقوق را الزامی می نماید رعایت نخواهد شد.

افرادی که شرط سنی مذکور را دارند ولی سنوات پرداخت حق بیمه شان کمتر از 10 سال سابقه باشد می توانند با پرداخت یکجای حق بیمه دوره کسری از مزایای این قانون بهره مند شوند. حق بیمه دوره کسری بر مبنای حداقل حقوق سال 90 محاسبه و دریافت می شود.

همچنین بر اساس قانون بودجه 90 و بخشنامه مربوطه بیمه شدگانی که دارای حداقل 10 سال سابقه دارند چنانچه توسط کمیسیونهای پزشکی ازکارافتاده شوند ولی شرایط ماده 75 قانون تامین اجتماعی را نداشته باشند از مستمری ازکارافتادگی برخوردار می شوند. برای این گونه از بیمه شدگان شرط سنی لحاظ نخواهد شد. مستمری افراد مذکور بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه که از 10 سال کمتر نخواهد بود محاسبه می گردد. در صورتی که سنوات پرداخت حق بیمه کسانی که ازکارافتاده می شوند کمتر از 10 سال باشد می توانند با پرداخت حق بیمه دوره کسری بر مبنای حداقل حقوق سال 90 از مزایای مذکور بهره مند شوند/

 

قانون اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوقهاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوقها در برخورداري از خدمات درماني

        ماده واحده ـ حدنصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي فرزندان ذكور مشمولين صندوقهاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بيمه و بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون به شرط عدم اشتغال به كار، به بيست و دو سال افزايش يافته و از سن مذكور به بعد نيز خدمات درماني كماكان مطابق ضوابط جاري صندوقهاي متبوع خواهدبود.
        تبصره ـ پس از سن بيست و دو سالگي با كسر و بيست و هفت هزار و پانصد ريال بابت هر فرزند از بيمه‌گذار فرزندان وي مي‌توانند از خدمات درماني آن صندوق بهره‌مند گردند.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۶/۹۰ استفساریه مربوط به اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را به شرح زیر تصویب نمود:

موضوع استفساریه : آیا مطابق جزء (1) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 (مصوب 30/10/1379) سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به میزان ، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (5/1) سال محاسبه خواهد شد؟

پاسخ : بلی ، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و
زیان آور به هر میزان ، یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (5/1) سال محاسبه خواهد شد.

وظیفه کارفرمایان در قبال بیمه کارکنان

   موارد ارتباط کارفرمایان به منظور شناسایی کارکنان و تشخیص و اطلاع از حقوق و مزایای آنان در جهت تعیین و دریافت حق بیمه می باشد که ضمن آن وظایفی­نیز­به­عهده­کارفرمایان گذارده شده است این وظایف عبارتست از:

- تشكيل پرونده بيمه­اي كارگاه در شعبه تامين اجتماعي و دريافت شماره كارگاه از زمان آغاز به كار كارگاه.

- ارسال ليست حقوق يا دستمزد كارگران شاغل در كارگاه (با درج مشخصات و شماره بيمه شده هر كارگر) به شعبه تامين اجتماعي.

- اعلام تغييرات جابجايي نيروي كار شاغل در كارگاه همزمان با ارسال ليست حقوق و دستمزد به شعبه تامين اجتماعي.

- اعلام حوادث، بيماري­هابه شعب سازمان.

- دريافت مفاصا حساب از شعبه تامين اجتماعي به  هنگام نقل و انتقال مالكيت كارگاه (عين يا منافع).

  مرخصی حج واجب

   هرکارگر حق دارد برای ادای فریضه حج در تمام مدت کار و فقط برای یک نوبت از یکماه مرخصی استحقاقی استفاده نماید و در صورتی که مرخصی طلب نداشته باشد از مرخصی بدون حقوق بهره­مند گردد.

 آئین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

(مصوب مورخ2/6/90هیات وزیران)

  ماده 1 – کلیه مشمولان بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که از تاریخ 1/1/1390 تا تاریخ 29/12/1390 حائز شرایط زیر باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

الف – افرادی دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه شدگان زن.

ب – افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.

ج – افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354 – و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده اند، ولی از حق مستمری برخوردار
نمی شوند.

  ماده 2 – افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند  می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیار بازنشستگی برخوردار شوند.

  ماده 3 – مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شدگان موضوع این آئین نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 می باشد.

  ماده 4 – نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می باشد:

الف – میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره مندی از مفاد این آئین نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می گردد.

ب – مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند.

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي(مصوب مورخ 5/10/1386مجلس شورای اسلامی)

        ماده واحده ـ حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي اعم از سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي با رعايت شرايط قانوني مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) برقرار مي‌شود.

        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد.

آئین نامه اجرایی بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1– در این آئین­نامه اصطلاحات زیر­در­معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف – کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار و بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی تعریف شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد.

ب – نیروی کار جدید : کسی که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و اموراجتماعی ، به عنوان جوینده کار ثبت نام نموده است .

ج – کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین نامه : کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و بند (3) ماده (1) قانون تأمین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی .

د – صندوق : صندوق تأمین اجتماعی :

ماده 2 – کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار واموراجتماعی ، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند ، باید مراتب را به ادارات کار و اموراجتماعی اعلام نمایند.

ماده 3 – کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه ، مطابق جدول ذیل از تخقیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

 

تبصره – به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی ، سال پایه اجرای این آئین نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می یابد.

ماده 4 – مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف – در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی ، بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره مندی از مزایای این آئین نامه)

ب – در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می شوند ، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه ماهه و بازرسی انجام شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره 1 – کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه ، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند ، می توانند علاوه بر انجام تعهدات یاد شده و در صورت بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت این آئین نامه از تخفیفات بیمه ای برخوردار گردند.

تبصره 2 – در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حفوفی) ، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

تبصره 3 – نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه ای موضوع ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده اند از شمول این آئین نامه خارج می­باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یاد شده بهره مند گردیده­اند، مجموعاً تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) این آئین نامه خواهند شد.

تبصره 4 – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج ، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شود ، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه ای مندرج در این آئین نامه نخواهد بود.

ماده 5 – اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آئین نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

تبصره 1 – صندوق مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آئین نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت تأمین اعتبار اعلام نماید.

تبصره 2 – ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آئین نامه را به ادارات کار و اموراجتماعی استانها اعلام نمایند.

ماده 6 – کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار واموراجتماعی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آئین نامه تشکیل می شود.

ماده 7 – اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار واموراجتماعی و یا مراکز کاریابی ، در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کار واموراجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت اموراقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

ازقانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

(مصوب مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:

        الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:

   تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.

تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

    ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:

    ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد

    ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:

    ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.

    دـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:

    ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

     هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.

   ماده11 - دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:...        

         ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.

 

  درصد حق بيمه متقاضيان بيمه اختياري 26 درصد دستمزد و حقوق مورد توافق مي باشد. بيمه اختياري بر اساس بخشنامه جديد كليه تعهدات بيمه­اي را شامل مي شود.

    متقاضیان بايد میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر دستمزد سال مربوطه تعیین نمایند.

«حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره‌هاي قبلي»

     میزان حق بیمه بیکاری و مسئول پرداخت آن

  میزان حق بیمه، بیمه بیکاری3 درصد از حقوق و دستمزد بیمه شده را تشکیل می­دهدکه کلاً توسط کارفرما پرداخت می شود. بر این اساس برای یک فرد بیمه شده که مشمول قانون کار و بیمه اجباری است در مجموع 30 درصد حق بیمه پرداخت می شود که 23 درصد آن سهم کارفرما و 7 درصد آن سهم بیمه شده می باشد.

   به دلیل آن که بیمه بیکاری یکی از تعهدات تامین اجتماعی محسوب    می­شود، چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خود داری کند یا نسبت به پرداخت به موقع آن تعلل ورزد، سازمان تامین اجتماعی به بهانه عدم پرداخت حق بیمه نمی­تواند از تعهدات خود مبنی بر پرداخت مقرری بیمه بیکاری امتناع ورزد. [1]

اشتغال اتباع بیگانه

 اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ثانیاً مطابق ضوابط، پروانه کار دریافت دارند.

اتباع بیگانه ذیل استثناء می باشند:

  الف – اتباع بیگانه­ای که منحصراًدر خدمت مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.

  ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه.

  ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

بر اساس بخشنامه جدید، چنانچه یکی از سه فرزند مشمول واجد شرایط بیمه شدگان و مستمری بگیران به علت زایل شدن شرایط قانونی از شمول قوانین حمایتی سازمان تامین اجتماعی خارج شود از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور( 13/4/88)صرفاً فرزند چهارم و همچنین فرزندان چهارم خانواده (حاصل از دوقلوبودن زایمان) در صورت احراز شرایط به عنوان جایگزین فرزند خارج شده قرار خواهد گرفت.

همچنین چنانچه تاریخ خروج فرزندی از فرزندان مشمول واجد شرایط فوق، بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور باشد، مبنای ارایه تعهدات قانونی (پرداخت کمک بارداری، درمان و غیره به بیمه شده و فرزند یا فرزندان چهارم جایگزین شده از تاریخ خروج فرزند خارج شده و احراز شرایط لازم خواهد بود.

مشمولان این بخشنامه فرزندانی هستند که بعد از تاریخ 26/2/73 متولد و طبق مندرجات شناسنامه فرزند و بیمه شده اصلی و یا تطبیق تاریخ تولد فرزندان به عنوان فرزند یا فرزندان چهارم خانواده محسوب می شوند، بنابراین مفاد این بخشنامه قابل تسری به فرزندان بعدی آنان نخواهد بود.

 بیمه شدگان ومقرری بگیرانی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب سه قلو و بیشتر می گردند فرزند سوم تلقی و از تمامی امتیازات قانونی این سازمان بهره‌مند خواهند شد.

بخشنامه جدید براساس قانون «اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب 22/2/88 مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به عنوان «تبصره 3» به ماده یک قانون فوق الذکر پس از تدوین از سوی حوزه فنی و درآمد تامین اجتماعی و امضاء از سوی دکتر علی ذبیحی مشاور رییس جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شعب و واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده است.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        در اجراء اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب جلسه علني مورخ 7/5/1386 مجلس كه با عنوان طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلح نظام ارسال گرديده‌بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره168589                                                                                                        30/9/1387
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
        قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

        ماده1ـ محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراء در سال بعد ابلاغ مي‌گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه‌هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
        ماده2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، اجزاء و قطعات و مجموعه‌هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هرسال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني و به صادركنندگان محصولات فوق‌الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/1/1387 خواهد بود.
        تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده3ـ دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
        ماده4ـ اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي‌گيرد:
        الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي‌گردد:
        تبصره5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
        ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه‌هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت « در سقف هزينه‌هاي واقعي ارائه هريك از خدمات» بعد از واژه « مؤسسه» اضافه مي‌گردد.
        ماده5 ـ شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم‌باري را به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
        ماده6 ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي ( به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به‌مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود) يكسان و به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
        عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
        وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت‌گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
        وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين‌گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
        ماده7ـ يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي‌گردد:
        تبصره4ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام‌هايي كه به منظور صدور پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي‌پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه‌هاي صادركننده پروانه‌هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداري اقدام نمايند.
        ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:
        الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:
        تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.
        تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
        ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:
        ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
        ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
        ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
        د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:
        ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
        هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
        ماده9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و  توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
        الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي‌شود:
        تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
        در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمـان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
        ب ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
        ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
        ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن.
        ـ در داخل شهرها و حريم قانوني آنها.
        ـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات.
         ـ در داخل جنگلها و مراتع.
        ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي.
        ـ در حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح.
        ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌هاي مزبور تلقي مي‌شود.
        تبصره ـ استعلام براي يك محل فقط يك‌بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
        ج ـ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
        ماده26ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي‌گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي‌شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
        ماده10ـ به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت‌دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
        الف ـ بانكها و وزارتخانه‌هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول  طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
        ب ـ بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندي اجراء طرح و پيشرفت كارپرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان‌بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد.
        ج ـ اعطاء تسهيلات براي ماشين‌آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه‌گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي‌توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند.
        د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه‌گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه‌گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهدداشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
        هـ ـ بانك ذي‌ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
        و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
        ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:
        الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
        ب ـ صورت‌وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت نمايند.
        در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي‌نفع منعكس نمايند.
        ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
        ماده12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن‌آوري پيشرفته (‌هاي تك) با تأييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U)  آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي‌گردد.
        كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه‌گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
        ماده13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
        ماده14ـ مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي‌گردد.
        قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد

مرخصی ها:

1-    مرخصی استحقاقی:

-        مرخصی استحقاق 26 روز در سال است که با احتساب 4 روز جمعه 30 روز می شود(ماده 64)

-        سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.(ماده  64 قانون کار)

-        برای کار کمتر از یکسال مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه می شود(ماده 64)

-        در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما در مورد زمان مرخصی کارگر نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست.(ماده 69)

-        کارگر تنها می تواند 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.(ماده 66)

-        در صورت تنظیم مرخصی کارگران (سه ماه آخر هر سال برای سال بعد با تایید شورای اسلامی کار)در روزهای سال امکان جابجایی مرخصی بین خود کارگران وجود دارد.(ماده 69)

-        در صورت بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، تعطیلی کارگاه یا فوت کارگر مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه پرداخت می شود.(ماده 71)

-        در صورت استعفا و ترک کار مطالبات بابت مرخصی های باقیمانده به کارگر تعلق نمی گیرد.

-        کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد بر اساس میانگین کارمزد در روزهای کارکرد آخرین ماه را دارند.(ماده 34)

2-    مرخصی حج واجب:

-        هرکارگر حق دارد برای فریضه حج در تمام مدت کار برای یک نوبت از یکماه مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.(67)

 

3-    مرخصی ساعتی:

-        مرخصی ساعتی همان مرخصی استحقاقی است که روزانه اخذ شده و جمع آن از مرخصی سالانه کسر می شود.

4-    مرخصی بدون حقوق:

-        مرخصی بدون حقوق حداکثر 2 سال است.

-        در طول مرخصی بدون حقوق قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از مرخصی کارگر به کار سابق خود بازمی گردد.

-        از مرخصی های بدون حقوق مرخصی تحصیلی است که به مدت دوسال دیگر قابل تمدید است و همچنین مرخصی حج واجب نیز از زمره مرخصی های بدون حقوق است.

-        در موارد فوق باید درخواست به کارفرما ارائه و مورد موافقت قرار گیرد.

5-    مرخصی حوادث و اتفاقات زندگی:

-        کلیه کارگران در صورت ازدواج دائم ، فوت همسر،پدرو مادر و فرزندان 3 روز مرخصی با استفاده ازحقوق برخوردارند.(ماده 73)

6-    مرخصی استعلاجی:

-        مرخصی استعلاجی مرخصی بون حقوق است ولی باتایید سازمان تامین اجتماعی هم از غرامت دستمزد بهره مند می گردد و هم مرخصی مزبور جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر محسوب می شود. (ماده74 قانون کار و  59 قانون تامین اجتماعی)

7-    مرخصی بارداری:

-مرخصی زایمان برای وضع حمل های یک قلو 6 ماه و برای وضع حمل های دو قلو و بیشتر یکسال می باشد.

-  پس از مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد(تبصره1 ماده 76)

- مرخصی زایمان جزو سوابق زن کارگر محسوب و در این مدت از طرف سازمان مذکور غرامت ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می شود.(67 قانون تامین اجتماعی)

قرارداد کار در موارد زیر پایان می یابد:

  الف- فوت كارگر .

  ب – بازنشستگي كارگر.

  ج – از كار افتادگي كلى كارگر .

  د – انقضاء مدت در قرارداد هاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنى آن.

  ﻫ – پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است.

  و – استعفاي كارگر.

  ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
  ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

 دو مورد اخیر بر اساس  قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه شده است.

 

        34ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه‌30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کددار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه‌شوندگان تأمین می‌شود.
        سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید.
آئین‌نامه مربوط توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ازقانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

(مصوب مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

   ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:

        الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:

   تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.

   تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

        ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:

        ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
        ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
        ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
        د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:
        ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
        هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.

 ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:...        

ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.

تاريخ: 13/12/1387          
         شماره دادنامه: 861            
         کلاسه پرونده: 87/874        

         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: شرکت سيمان سپاهان.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بيستم ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضـوع شکايـت شرکت سيمـان سپاهان به طرفيت اداره کـار و امور اجتماعي مبـارکه به خواسته اعتراض به رأي شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 329 مورخ 25/11/1384 و 364 مورخ 23/12/1384 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2841 -2842 مورخ 11/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مواد 36 و 64 قانون کار که مبناي پرداخت مرخصي استحقاقي سالانه کارگران را مزد مبنا يا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسري پرداخت بر اساس حق السعي فاقد محمل قانوني است. لهذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسيدگي آن را به هيأت همعرض ارجاع که به استناد ماده 14 قانون ديوان هيأت همعرض مکلف به تبعيت از رأي ديوان در لحاظ  مواد مذکور است. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2207 موضوع شکايت شرکت سيمان سپاهان به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان مبارکه به خواسته رأي هيأت حل اختلاف مورخ 8/3/1386 به شرح دادنامه شماره 625 مورخ 30/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‎عنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر گرديده است و از طرف شاکي اعتراض موثري نشده و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نکرده است، عليهذا شکايت مطروحه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‎شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         نظر به اينکه مرخصي ذخيره شده، ايامي است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره 1778 مورخ 24/9/1378 شعبه نوزدهم ديوان که مبين اين امر است صحيح و موافق اصول موازين قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تاريخ: 16/1/1388            
       شماره دادنامه: 4           
       کلاسه پرونده: 87/1058
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي مقصود کامروا.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/836 موضوع شکايت آقاي مقصود کامروا به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران به خواسته الزام خوانده به قبول و برقراري مستمري اينجانب به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور به شرح دادنامه شماره 2269 مورخ 30/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در اثناء بررسي اعتراض خويش به مشاغل سخت و زيان آور بر اساس ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع، تقاضاي بازنشستگي نموده و از تاريخ 26/12/1383 بازنشسته گرديده در نتيجه شاکي اگر درخواست بازنشستگي سخت و زيان‌آور را داشته نمي‎بايست ترک کار کند زيرا بند 3 ماده 13 آيين‎نامه دقيقاً تصريح دارد. شعبه با توجه به مراتب فوق که شاکي با درخواست بازنشستگي ترک کار کرده و در حال دريافت مستمري مي‎باشد و مشاغل سخت و زيان آور مربوط به کارکنان شاغل يا در حکم شاغل مي‎باشد، عليهذا حکم به رد شکايت صادر مي‎شود. ب ـ شعبه 17 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/697 موضوع شکايت آقاي عزت‌اله مقدسي به طرفيت تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران به خواسته بازنشستگي به جهت اشتغال به کار سخت و زيان‌آور برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 2628 مورخ 28/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً متعاقب دادنامه شماره173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم ديوان عدالت اداري و به حکايت‌نامه شماره 1256/60/2/86 مورخ 21/2/1386 رئيس سازمان کار استان تهران شغل نامبرده سخت و زيان‌آور تشخيص داده شد. ثانياً، ماده يک آيين‎نامه اجـرائي بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 و الحاق 2 تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 دلالت بر اين امر دارد که کارهاي سخت و زيان‌آور کارهائي است که عوامل فيزيکي و شيميائي در محيط آن غيراستاندارد بـوده و موجب  بروز بيماريهاي شغلي و عوارض ناشي از آن خواهد شد. ثالثاً، تصوير ابلاغها و احکام صادره حکايت از اشتغال کارگر در سالهاي اعلام شده (1356 لغايت 1383) در کارگاه دارد که بيش از 25 سال مي‎باشد و بلحاظ عدم دفاع موثر سازمان نسبت به شکايت معنونه و اينکه بازنشستگي به جهت اعمال ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات نوسازي نمي‎تواند موجب تضييع حق شاکي گردد، حکم به ورود شکايت و اعمال مقررات بازنشستگي پس از موعد به جهت اشتغال به کار سخت و زيان آور با رعايت مقررات مربوطه صادر و اعلام مي‎دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه به شرح دادنامه‎هاي قطعي شماره 152 مورخ 31/1/1384 و شماره 173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم ديوان و گواهي کميته استاني ذيصلاح، شاکيان به مدت مقرر در قانون در مشاغل سخت و زيان آور به کار اشتغال داشته‎اند و در نتيجه ذيحق به بازنشستگي براساس مقررات خاص مربوط و برخورداري از امتيازات آن بوده‎اند و تمسک به ماده 10 قانون تنظـيم بخـشي از مقررات تسـهيل نوسازي صنايع کشور در مورد بازنشستگي شاکيان، سـالـب حق مـکتسب قانوني آنان نـيست، بنابـراين دادنامه شـماره 2628 مـورخ 28/12/1386 شعبه هفدهم که متضمن اين امر است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تاريخ: 13/12/1387          
         شماره دادنامه: 861            
         کلاسه پرونده: 87/874        

         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: شرکت سيمان سپاهان.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بيستم ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضـوع شکايـت شرکت سيمـان سپاهان به طرفيت اداره کـار و امور اجتماعي مبـارکه به خواسته اعتراض به رأي شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 329 مورخ 25/11/1384 و 364 مورخ 23/12/1384 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2841 -2842 مورخ 11/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مواد 36 و 64 قانون کار که مبناي پرداخت مرخصي استحقاقي سالانه کارگران را مزد مبنا يا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسري پرداخت بر اساس حق السعي فاقد محمل قانوني است. لهذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسيدگي آن را به هيأت همعرض ارجاع که به استناد ماده 14 قانون ديوان هيأت همعرض مکلف به تبعيت از رأي ديوان در لحاظ  مواد مذکور است. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2207 موضوع شکايت شرکت سيمان سپاهان به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان مبارکه به خواسته رأي هيأت حل اختلاف مورخ 8/3/1386 به شرح دادنامه شماره 625 مورخ 30/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‎عنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر گرديده است و از طرف شاکي اعتراض موثري نشده و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نکرده است، عليهذا شکايت مطروحه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‎شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         نظر به اينکه مرخصي ذخيره شده، ايامي است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره 1778 مورخ 24/9/1378 شعبه نوزدهم ديوان که مبين اين امر است صحيح و موافق اصول موازين قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

براساس  پژوهش انجام شده بين 72 تا 79 درصد از كارگران و كارفرمايان از قوانين تامين اجتماعي هيچ اطلاعي ندارند. تا زماني كه فرآيند اطلاع رسانی طی نشود  نمي توان انتظار داشت كه روابط كارگران يا كارفرمايان با شرايط روز تطبيق كند. همچنین بر اساس پژوهشي كه درباره بيمه بيكاري انجام شده نشان داد كه اطلاع و آگاهي بيكاران از مقررات و ضوابط استفاده از اين بيمه به مراتب بيش از زمان اشتغال آنان است.
     يعني طرف وقتي بيكار شد تازه متوجه مي شود كه بيمه بيكاري چيست.

سرانه پایه درمانی سالجاری (88)به 000/70 ریال  افزایش یافت.  در سال گذشته سرانه درمان 000/55 ریال بوده است. تعیین سرانه درمان توسط کارگروه پزشک خانواده و بیمه درمان انجام گرفته است.

سازمان تامین اجتماعی در اجرای تصویبنامه مورخ 4/3/88 شورایعالی تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 88 را هفت برابر حداقل دستمزد معادل 880/614 ریال اعلام کرد. بر این اساس حداکثر مبنای کسر حق بیمه در سال جاری ماهانه 400/446/18 ریال خواهد بود.

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

انتشارات مذاکره
نشر مذاکره
آرشیو پیوندهای روزانه

خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آرشيو

فروش کتابهای نویسنده از طریق ارسال به ای میل شما
مشاوره
قوانین و مقررات درمانی
بازنشستگی و شرایط آن
چگونه بیمه شویم
قانون تامین اجتماعی در نظم حقوق کنونی
مشاوره
تالیفات
مقالات و تحلیل ها
پرسش و پاسخ
خدمات
مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
اخبار و گزارش ها
قوانین ومقررات
تماس باما

 

 Powered By  BLOGFA.COM