آخرین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حق سنوات

حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که با خاتمه قرارداد کار به هر دلیل (بازنشستگی، فوت، ازکارافتدگی کلی و ترک کار و...) توسط کارفرما به کارگر پرداخت می شود که معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به ازای هر سال کار می باشد. یعنی اگر فردی 30 سال در یک کارگاهی کار کرده باشد و حالا بخواهد بازنشسته شود علاوه بر مستمری بازنشستگی که از سازمان تامین اجتماعی به صورت ماهانه دریافت می کند معادل 30 ماه حقوق نیز به عنوان پاداش پایان خدمت توسط کارفرما به او پرداخت می شود که این مبلغ بطور یکجا به حساب کارگر باید پرداخت گردد.

سئوالی که مطرح می شود این است که معادل یک ماه آخرین حقوق شامل چه اقلامی از حقوق و مزایا است. آیا کل دریافتی کارگر که به آن حق السعی می گویند مطرح است یا  فقط برخی از آیتم های حقوق که به آن دستمزد خاص یا حقوق پایه گفته می شود برای تعیین حق سنوات مورد استفاده قرار می گیرد.

حقوق عام یا حق السعی که در ماده  قانون کار ذکر گردیده شامل حقوق پایه ، مزایای به تبع شغل و مزایای انگیزشی و مزایای رفاهی می باشد ولی حقوق خاص یا مبنا فقط شامل حقوق پایه و مزایای به تبع شغل بوده و مزایای رفاهی و انگزشی را شامل نمی شود.

روال معمول در این زمینه از زمان قانون کار مصوب 1369 تا رای ماقبل آخر دیوان در مورد حق سنوات اینگونه بود که مبنای پرداخت سنوات شق اخیر و حقوق و مزایای به تبع شغل مثل فوق العاده شغل، حق سرپرستی وسختی کار، حق جذب.. مبنای محاسبه قرار می گرفت ولی با رای وحدت رویه شماره دادنامه: ۳۳۲۸مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸هیات عمومی دیوان به یکباره این قضیه دچار چالش قرار گرفت و اعتراضات زیادی از ناحیه کارفرمایان مطرح شد این در حالی بود که وزارت کار و هیاتهای حل اختلاف اداره کارنیز با نظر کارفرمایان موافق بوده و بر همین اساس نیز قبلا عمل می کرده اند.

النهایه با توجه به رایزنی های انجام شده با دیوان خوشبختانه دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه اصلاحی شماره 2/3328مورخ  ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰رای قبلی را اصلاح نموده و بر این اساس  مبنای  پرداخت حق سنوات کارگران را همان حقوق خاص(بدون مزایای انگیزشی و رفاهی ) مقرر کرد.

دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان به شرح زیر می باشد: در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.

محمد حسین قشقایی