بازرسی در واحدهای صنفی

بازرسی در واحدهای صنفی

 

  دست سازمان در زمینه بازرسی واحدهای صنفی با تصویب قانون نظام صنفی که درسال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تاحدودی بسته شده است.  براساس ماده 92 این قانون نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی صنفی  فقط در صورت شکایت کارکنان همان واحد صنفی مورد استناد قرار خواهد گرفت ودر بقیه موارد لیست ارسالی توسط کارفرما ملاک محاسبه ودریافت حق بیمه خواهد بود. ماده 92 قانون نظام صنفی اشعارمی دارد :"سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی ،استناد وحق بیمه را دریافت کند."در ماده یک همین قانون فرد صنفی را اینگونه معرفی می کند:"هرشخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ،تبدیل ،خرید ،فروش ،توزیع ،خدمات ،وخدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه یا بامباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد وتمام یا قسمتی از کالا ،محصول یا خدمت خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم وبه صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

 

ازقانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي در مورد کار و بیمه

ازقانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

(مصوب مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:

        الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:

   تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.

تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

    ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:

    ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد

    ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:

    ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.

    دـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:

    ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.

     هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.

   ماده11 - دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:...        

         ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.