کلاس آموزشی

کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل در ذوب آهن اصفهان

سوال: چه کارگاه‌هایی موظفند طرح طبقه بندی مشاغل را در کارگاه خود به اجرا درآورند؟

قشقایی: کارگاه‌ها و شرکتهایی که میانگین ۳ ماهه کارکنان آنها به بیش از ۵۰ نفر برسد و لیست حق بیمه آنها به ۵۰ نفر رسیده باشد مشمول ایجاد طرح مذکور در کارگاه خود هستند.

مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
https://t.me/karbime3

پرسش و پاسخ

سوال: تغییر کارفرما یا مالکیت کارگاه چه تاثیری بر کارگر دارد؟

قشقایی: کارفرما و یا هرنوع تغییر حقوقی دیگر در مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگران موثر نیست و کارفرمای جدید قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. کارفرما به لحاظ حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند: کارفرمای حقیقی و کارفرمای حقوقی. در هر دو حالت با تغییر یا فوت کارفرما تعهدات وی به کارگران تا ايفاي کامل تعهدات مربوطه باقی است. این تعهدات در فوت کارفرمای حقیقی به وراث منتقل می شود و در کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی نیز شرکت یا موسسه قائم به شخص خاصی نیست و مجموعه شرکت و شرکا و سهامداران مسؤل به انجام تعهدات خود به کارگر هستند.


مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
https://t.me/karbime3

کلاس

برگزاری کلاس کاربردی آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در آبفای اسلامشهر کشور

مدرس: محمد حسین قشقایی

کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی در روز ۸ آبان ۱۴۰۳ در سازمان شرکت آب و فاضلاب اسلامشهر با حضور ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت برگزارگردید. دومین جلسه این کلاس دو روزه در هفته آینده برگزار می شود.
https://t.me/karbime3

پرسش و پاسخ

در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق ماهانه چقدر است و سقف دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه چقدر می باشد؟

قشقایی: حداقل حقوق۷۱۶۶۱۸۴۰ ریال می باشد و حق مسکن بدون تغییر مانند سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان و بن به ۱ میلیون ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و حق تاهل نیز ۵۰۰ هزار تومان به مبالغ قابل پرداخت به کارگر، اضافه شده است، که همه موارد فوق مشمول کسر حق بیمه می باشد.
حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه ۷ برابر حداقل حقوق است که در سال جاری به ۵۰۱۶۳۲۸۸۰ ریال بالغ می شود.
http://kar-bime.blogfa.com
مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
https://t.me/karbime3

قوانین دردسر ساز

قوانین دردسر ساز
محمد حسین قشقایی

قانون گذاری در ایران یکی از عجایب روزگار شده است که ارکان مختلف نظام حاکمیتی و اداره کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته و باعث سرگردانی مردم و دستگاههای اجرایی گردیده است. یکی از مشکلات قانونگذاری در کشور این است که متاسفانه قانونگذاران همواره به دنبال این هستند که در لوایح و طرحهای خود همه چیز را بگنجانند و بعضا مشاهده می شود که در یک مصوبه انواع احکام قانونی وجود دارد که ارتباطی به موضوع اصلی ندارند. به تعبیری دیگر قوانین ما ملغمه ای است از مقررات پیچ در پیچ که بعضا با هم نیز در تضادند. عجیب تر این که شورای نگهبان نیز این موارد را تایید می کند و متعرض اشکالات اساسی این مصوبات نمی شود. مرجع درستی در مجلس وجود ندارد که قبل از تدوین و تصویب طرح یا لایحه ای آنرا به دقت بخواند و تاثیرات مترتب بر سایر قوانین و مقررات را با آن تطبیق دهد، تا اینقدر مشکل برای کشور بوجود نیاید. من نمی دانم مرکز پژوهشهای مجلس چه وظیفه ای در این خصوص دارد و چه تاثیری بر مصوبات دارند که انقدر بی اثر و بلااستفاده بنظر می رسند.
در این زمینه دو مورد از مصوبات مربوط به تامین اجتماعی را به عنوان نمونه مثال می آوریم که باعث سردرگمی متولیان و مجریان و مردم شده است:
۱- برنامه هفتم توسعه‌ :
در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بیش از ۱۰ نوع بازنشستگی وجود دارد ولی معلوم نیست اصلاحات بازنشستگی مندرج در برنامه هفتم چگونه می خواهد با این انواع بازنشستگی انطباق یابد. آیا افزایش سن از ۶۰ به ۶۲ به همه موارد مذکور تسری دارد. انواع سن بازنشستگی در حال حاضر شامل ۶۰ سال، ۵۰ سال، ۴۲ سال برای بانوان، بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه و.. مي باشد که قانون برنامه تکلیف مشخصی در مورد آنها تعیین نکرده است. آیا این تغییرات فقط به ماده اصلی مربوط است یا تبصره های آن را هم شامل می شود؟
۲-قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴:
در ماده۷۳ قانون مذکور ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسخ شده است. این ماده ترتیبات خاصی را برای پرداخت حق عائله مندی یا حق اولاد تعیین کرده و شرایط آن طبق این ماده داشتن حداقل ۲ سال سابقه است و مبلغ آن نیز به ازای هر فرزند ۳ روز حقوق کارگر در نظر گرفته است که پرداخت آن به موجب ماده ۸۷ بر عهده کارفرما است. سوال اینجاست که آیا با نسخ این ماده کلا پرداخت حق عائله مندی حذف شده است، که به نظر غیر منطقی می آید. در این ماده ۴ جزء وجود دارد که معلوم نیست کدامیک از این اجزاء نسخ شده و کدامیک به قوت خود باقی است.
این ۴ جزء شامل موارد زیر است:
۱-انحصار پرداخت فقط بابت ۲ فرزند؛ که این بخش قبلا طی مصوبات قبلی حمایت از خانواده حذف شده است و دیگر محدودیتی برای تعداد فرزندان وجود ندارد.
۲-در این ماده به داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه اشاره شده است. آیا این میزان سابقه حذف شده است. یا مرجع وجود سابقه ۲سال در صندوق تامین اجتماعی شامل سایر صندوق‌های بیمه ای نیز شده است یا خیر؟
۳-شرایط پرداخت حق عائله مندی(شرایط فرزندان) از دیگر اجزای این ماده است که به نظر نمی رسد این قسمت نیز حذف شده باشد چون به هر حال برای فرزندان باید شرایط خاصی وجود داشته باشد تا کارگر یا بیمه شده مشمول دریافت این مزایا شود.
۴-جزء بعد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به میزان و مبلغ حق اولاد یا عائله مندی اشاره دارد. این مورد هم نمی تواند حذف شود چون در آن صورت مبلغ پرداخت عائله مندی نامشخص خواهد بود. پس این مورد هم قابل فسخ نیست.
واقعا اگر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون جوانی و جمعیت یک بار درست این ماده را مطالعه می کردند هیچ گاه چنین چیزی را تصویب نمی کردند.
https://t.me/karbime3

برگزاری کلاس

برگزاری کلاس کاربردی آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در سازمان دامپزشکی کشور به مدت دو روز

مدرس: محمد حسین قشقایی

کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی در روزهای ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۳ در سازمان دامپزشکی کشور برگزار می گردد.
https://t.me/karbime3

پرسش و پاسخ

سوال: آیا پرداخت حق سنوات در پایان قراردادهای مدت موقت قطعی حساب می شود یا علی الحساب؟

قشقایی: براساس رای اخیر هیأت عمومی دیوان به شرح زیر تسویه حق سنوات در پایان قراردادهای مدت موقت اعم از یکساله یا کمتر قطعی بوده و علی الحساب محسوب نمی شود.

♦️بخش اصلی حکم:
از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد!

مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
https://t.me/karbime3