چرا سازمان تأمیناجتماعی یک نهاد مستقل از دولت است؟
چرا سازمان تأمین اجتماعی به جای یک ساختار دولتی سنتی، به صورت یک نهاد مستقل و چابک فعالیت میکند؟
محمد حسین قشقایی (کارشناس تامین اجتماعی)
ادامه مطلب در تامین ۲۴:
https://tamin24.ir/news/29713
ضرورت بیمه اجباری کارفرمایان
چرا کارفرمایان بهعنوان سرمایههای انسانی، شایسته پوشش اجباری بیمهای هستند؟
محمد حسین قشقایی (کارشناس تامین اجتماعی)
|
اگرچه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در ابتدا به منظور حمایت و پشتیبانی از کارگران بهوجود آمد، ولی بهتدریج این قوانین طیف وسیعتری از خدمات، افراد و موضوعات را پوشش داده است. امروزه مقررات خاصی در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از کار، استانداردسازی محیط کار، ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار، عرفهای صنعتی، توافقات دستهجمعی، پوششهای حمایتی از کارفرمایان، سلامت نیروی کار، کاهش بیماریهای حرفهای، ارتقای کمی و کیفی تولید، و نیز دادرسیهای کاری بهتدریج به این مجموعه اضافه شدهاند و سال به سال حمایتهای حوزه کار، تولید و رفاه گسترش بیشتری مییابد. بنابراین باید مقررات کار و تأمین اجتماعی را مجموعهای متنوع و گسترده از تسهیلات کاری و رفاهی در کارگاهها و بنگاههای اقتصادی در نظر گرفت.
یکی از ارزشمندترین خدمات این مجموعه، برقراری حمایتهای تأمین اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه است. در ایران، کلیه کارکنان رسمی و کارگران مشمول قانون کار، تحت پوشش حمایتها و مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند؛ اما همچنان نواقص و کمبودهایی در این زمینه احساس میشود که باید مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد. یکی از مهمترین این نواقص، فقدان تأمین اجتماعی اجباری برای کارفرمایان است. در قوانین کار و تأمین اجتماعی، بیمه اجباری صرفاً شامل کارگران مجموعههای کاری میشود و کارفرمایان از این حمایت محروم ماندهاند و تنها میتوانند بیمههای خویشفرما و آزاد را بهصورت داوطلبانه خریداری کنند؛ در حالی که کارفرمایان نیز همانند کارگران در بنگاههای اقتصادی خود فعال هستند و باید مانند آنان موظف به بیمه کردن خود باشند. جای خالی این اتفاق در نظام تأمین اجتماعی کشور بهوضوح حس میشود و لازم است سازمان تأمین اجتماعی و مراجع مربوطه نسبت به بیمه اجباری کارفرمایان و پیمانکاران پروژهها، قوانین لازم را تنظیم و مراحل تصویب آن را در مراجع تقنینی دنبال کنند.
برای تبیین بیشتر این پیشنهاد، دلایل توجیهی آن به شرح زیر اعلام میشود:
۱. پوشش همگانی در قانون کار و اصلاح ماده ۱۴۸در ماده ۵ قانون کار آمده است: «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون هستند.» اگرچه حمایتهای قانون کار بیشتر معطوف به حقوق کارگران بوده است، اما امروزه تحولات جهانی در حوزه حمایتهای تأمینی، فقط محدود به نیروی کار نبوده و صاحبان کار نیز از بخشی از حمایتها برخوردار میشوند. همانگونه که قانون، کارفرما را موظف میکند طبق مواد ۲۳، ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، کارگران خود را به اجبار بیمه کند، چرا خود کارفرمایان که اغلب در همان کارگاه مشغول به کار هستند از این موهبت محروماند؟ برای بیمه اجباری کارفرمایان، فقط کافی است یک تبصره به ماده ۱۴۸ قانون کار الحاق شود و بر اساس آن، کارفرمایان نیز موظف به بیمه کردن خود گردند.
این موضوع هم در راستای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی است و هم برای صندوق تأمین اجتماعی که با ناترازی مواجه است، مثمر ثمر خواهد بود. کارفرمایان نیز بیمار میشوند، به کهولت سن میرسند، ممکن است حین کار مصدوم یا از کارافتاده شوند یا بیکاری گریبانشان را بگیرد. هیچکس نمیتواند آینده را پیشبینی کند و بیمههای اجتماعی برای پوشش ریسکهای افراد و خانوادهها بهوجود آمدهاند که کارفرمایان نیز بهعنوان انسان از این قاعده مستثنی نیستند.
۲. همگامی با تحولات جهانی و کاهش تصدیگری دولت در حوزه تأمین اجتماعی دستخوش تحول و پیشرفت شگفتانگیزی است. در جهان امروز، عدم پوشش بیمهای برای عدهای از افراد، نقص و ناکارآمدی در نظام تأمین اجتماعی کشور محسوب میشود. بیمههای داوطلبانه و اختیاری رفتهرفته در حال تبدیل شدن به بیمههای اجباری هستند؛ چراکه دولتها به دلایل گوناگون نمیخواهند هیچیک از آحاد جامعه از پوشش بیمهای دور بمانند. در غیاب بیمههای اجباری، دولت مجبور میشود هزینههای سنگین نگهداری از افراد بیسرپرست، ازکارافتاده، سالمندان و بیکاران را تقبل کند که این وضع به نفع دولتها نیست. افزایش وظایف دولتها در امور مختلف، باید با اتخاذ تدابیر کارآمد تعدیل و کاهش یابد. بهترین روش، استفاده از سیستم تأمین اجتماعی در پیشبرد اهدافی همچون توسعه رفاه، زدودن فقر، ایجاد عدالت اقتصادی و پیشگیری از نارضایتیهای معیشتی است. بیمه اجباری کارفرمایان میتواند در نیل به این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند.
۳. ناکارآمدی بیمههای اختیاری و آزاد بیمه فعلی کارفرمایان که در چارچوب بیمههای آزاد و غیراجباری انجام میشود، به هیچعنوان جوابگوی پوشش بیمهای این عزیزان نیست. اختیاری بودن بیمه، تمایل به آن را کاهش داده و باعث میشود عدهی زیادی از پوشش بیمه خارج بمانند؛ بنابراین، تنها راه برای پوشش همگانی کارفرمایان و پیمانکاران، ایجاد بیمه اجباری برای آنان است.
۴. کمک به پایداری صندوق تأمین اجتماعی در شرایطی که صندوق تأمین اجتماعی به نقطه ناترازی نزدیک شده است، یکی از عوامل مؤثر برای جلوگیری از ورشکستگی یا حداقل تعویق آن، افزایش تعداد بیمهشدگان اصلی و بیمهپردازان است. پوشش اجباری کارفرمایان این امر را محقق میکند. ضمن اینکه سازوکار لازم برای بیمه اجباری کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً فراهم است و صرفاً به یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. نزدیک به یک میلیون و دویست هزار کارگاه در کشور شناسایی شدهاند که حداقل هر کارگاه یک کارفرما دارد. پوشش بیمهای این تعداد، به طور قطع سازمان را از مرز بحران نجات خواهد داد و به پایداری مالی صندوق کمک شایانی میکند.
https://tamin24.ir/news/29698
اما و اگر در آرای کمیتههای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور
✍محمدحسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی
▪️برای مشاغل سخت و زیانآور ۴ درصد حق بیمه اضافه در نظر گرفته شده است که باید انتهای خدمت و در زمان بازنشستگی از کارفرما وصول شود.
▫️ولی واقعیت آماری و مالی نشانگر آن است که ۴ درصد مذکور به هیچ وجه جوابگوی هزینههای مترتب برای این مصوبه نیست. کارگری که با این شرایط بازنشسته میشود به سازمان تامین اجتماعی لطمه مالی وارد میکند.
▫️اصل در بررسی مشاغل سخت و زیانآور این است که باید استثنایی بر قاعده اصلی باشد. یعنی اصل در مشاغل، عادی بودن آنهاست و سخت و زیانآوری شغل امری استثنایی است که باید در موارد نادر و با دلایل و مستندات واقعی شغل همراه باشد.
▫️سختگیری در تشخیص مشاغل سخت و زیانآور توسط کمیتههای استانی تعیین و تشخيص مشاغل سخت و زیانآور یکی از راههای کاهش منطقی این مشاغل است.
▫️ برخی از مشاغل در واقع شرایط مشاغل سخت و زیانآور را احراز نمیکنند ولی مورد تایید قرار میگیرند که این امر باید جلویش گرفته شود.
🔻متن کامل یادداشت
https://tamin24.ir/news/29681
📢@tamin24
کانال حقوق کار و تامین اجتماعی 2:
محاسبه حق بیمه پیمانکاری؛ ضریبی یا ۳۰ درصد مقطوع؟
چرا حق بیمه پیمانکاری ضریبی محاسبه میشود؟ و چرا حق بیمه پیمانکاران بر مبنای ۳۰ درصد نیست؟
محمد حسین قشقایی (کارشناس تامین اجتماعی)
|
چرا در قرارداد پیمانکاری حق بیمه به صورت ضریب اخذ می شود و امکانپرداخت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ (۳۰٪مقطوع) میسر نیست؟
اول باید این نکته مشخص شود که اصولا هدف از سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه کردن کارکنان،کارگران و نیروهای انسانی شاغل است و سازمانتامین اجتماعی به عنوان متولی اجرای قوانین و مقررات فوق موظف به بیمه نمودن افراد است.
شناسایی کارگران شاغل از مهمترین وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود. بنابراين در بیمه افراد نخستین چیزی که مطرح می شود، شناسایی نیروی انسانی شاغل در کارگاه است که به طرق زیر صورت می گیرد:
الف- بازرسی کارگاهی: نظام بازرسی در سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد کارگران مشمول در کارگاهها کارخانجات و مراکز تولیدی را شناسایی کرده و آنها را تحت پوشش حمایتهای خود قرار دهد.
ب- لیست ارسالی کارفرما (ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی ): لیست کارکنان کارگاه باید توسط کارفرما به سازمان ارسال می شود. کارفرمایان طبق مواد ۱۴۸ و ۲۳ قانون کار مکلفند کارگران خود را نزد سازمان بیمه کنند و برای این منظور باید لیست اسامی و مشخصات کارکنان خود را به شعب سازمان ارسال کنند.
ج-از طریق حسابرسی از دفاتر قانونی(ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی): بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه و شرکت به منظور شناسایی کارکنان جدید و استفاده از نیروهای کارگری است که باید حق بیمه آنها به سازمان پرداخت می شد. در این نوع بازرسی اقلام مشمول بیمه و قراردادهای پیمانکاری مورد شناسایی و احصاء قرار می گیرد و اگر نسبت به پرداخت و تسویه حق بیمه مربوطه اقدام نشده باشد، در مورد وصول آن بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اقدام می شود.
با توجه به موارد فوق در ابتدا کارفرما موظف به بیمه کارگران خود هستند، ولی اگر کارفرمایی از این وظیفه قانونی خود سرباز زند سازمان تامین اجتماعی مکلف به شناسایی کارگران از طریق بازرسی است ، در غير اين صورت ممکن است عده زیادی از کارکنان از پوشش بیمه خارج بمانند که این امر مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است که دولت را موظف به پوشش بیمه ای آحاد جامعه کرده است.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان تامین اجتماعی در کشور بخش عمده ای از مسؤلیت اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی را بر عهده دارد که در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرد.
طبق قانون کلیه شاغلین در بخش خصوصی و مشمولین قانون کار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند. برای تحقق این امر بازرسی کارگاهی جایگاه مهمی در پوشش حداکثری کارگران در کشور دارد.قراردادهای پیمانکاری بازرسی کارگاهی ندارند و این مسئله به دلیل دشواری در شناسایی و بیمه کردن کارگران است. عدم بازرسی کارگاهی و اعمال ضریب در قراردادهای پیمانکاری به دلایل زیر صورت می گیرد:
۱- بیشتر قراردادهای پیمانکاری(به ویژه قراردادهای عمرانی)در محل های دور افتاده و حتی صعب العبور اجرا می شود. مثل سدها، راهها، کارخانه های مختلف که به لحاظ زیستی و نیاز منطقه باید خارج از مناطق مسکونی ساخته شوند و این امر بازرسی و شناسایی کارگران توسط بازرسان شعبه را مشکل می سازد.
۲-قرارداد پیمانکاری جزء یا مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط و غیر مرتبط می تواند باشد، به همین دلیل احصا تعداد و لیست کارکنان در آن براحتی میسر نیست. در واقع باید گفت در قراردادهای پیمانکاری عموما حدود و ثغور و محدوده پیمانکاری مشخص نبوده و یا پراکنده است، بنابراین نمی توان با آنها همچون کارگاه های ثابت برخورد کرد و باید روش دیگری برای شناسایی و اخذ حق بیمه مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
۳-وجود کارگرانموقت و روز مزد به تعداد زیاد در قراردادهای پیمانکاری، شناسایی کارکنان را با مشکل مواجه می سازد.
۴- پراکندگی نیرو در پروژه های پیمانکاری؛ در قراردادهای پیمانکاری عموما موضوع قرارداد پراکنده و کارکنان پروژه نیز یکجا مستقر نیستند تا امکان بازرسی و شناسایی کارکنان میسر باشد.
۵-جابجایی نیرو، نقل و انتقال یا بکارگیری و ترک کار در قراردادهای پیمانکاری زیاد است.این موضوع به ماهیت کارهای پیمانکاری باز می گردد که تبعات آن به نیروی کار نیز تسری می یابد.
بعضی پیمانها ممکن است محدوده وسیعی را در برگیرد که امکان دقیق شناسایی کارکنان را با مشکل مواجه می سازد.عوامل فوق باعث می شود که شناسایی کارگران و اخذ حق بیمه کارکنان در قراردادهای پیمانکاری نتواند همانند کارگاههای ثابت و مستمر صورت گیرد و ممکن است بخشی از کارکنان از پوشش بیمه خارج بمانند.
البته لازم به توضیح است که ضریب اعمال شده در قراردادهای پیمانکاری نیز تابعی از نرخ حق بیمه ۳۰ درصد در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است. در هر صورت باید توجه داشت که ماده ۲۸ به عنوان یک ماده کلیدی و مهم در میزان حق بیمه کلیه مشمولین تامین اجتماعی همواره مبنای نرخ حق بیمه است.
در قراردادهای پیمانکاری درصدی از مبلغ ناخالص کارکرد یا کل مبلغ قرارداد به عنوان حق بیمه اجرای پیمان مشخص می شود .
بر اساس این معادله کارها یا پروژه های پیمانکاری به ۲ دسته تقسیم شده اند:
الف- طرحهایی که کار بر بوده و بیشتر در آنها از نیروی انسانی استفاده می شود و بهره گیری از ماشین الات در این نوع کارها کم است و یا استفاده از مصالح در انها ناچیز است. در اینپروژه ها فرض بر این است که ۵۶ درصد از هزینه های تولید صرف دستمزد و حقوق کارگران می شود که با ضرب ۵۶ در ۳۰ درصد ضریب ۱۶/۶۷درصد حاصل می شود. این نرخ، درصد حق بیمه از کل ناخالص کارکرد قراردادهای پیمانکاری است که در ان کار به صورت دستی و استفاده بیشتر از نیروی کار صورت می گیرد.
ب-پروژه هایی که بیشتر ماشین بر بوده و کمتر از نیروی انسانی بهره می برند، فرض بر این است که ۲۶ درصد از هزینه های کار مربوط به استفاده از نیروی انسانی است. از این رو ضریب حق بیمه آن نیز نسبت به مورد قبلی کمتر خواهد بود. ۲۶ ضربدر ۳۰ درصد که نتیجه آن ۷/۸درصد خواهد بود.البته برخی از قراردادها، تلفیقی از دو ضریب فوق است . یعنی بخشی از پروژه به لحاظ مکانیکی بودن با نرخ ۷/۸ ٪محاسبه می شود و بخش دیگر به دلیل استفاده بیشتر از نیروی انسانی با نرخ بیشتری حق بیمه وصول می شود.(۱۶/۶۷٪)نتیجه آن که در حق بیمه پیمانها و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه هم همان ۳۰ درصد مندرج در ماده ۲۸ قانون است ولی به دلایلی که در بالا ذکر شد روش اعمال آن متفاوت است.
منبع : تامین ۲۴
https://t.me/karbime3
این وبلاگ رویدادهای حوزه کار و تامین اجتماعی و بخش اداری کشور را پوشش می دهد و بطور تخصصی در زمینه های مذکور نظرات و مطالب را به خوانندگان ارائه می نماید.