قابل توجه کارگران

قابل توجه کارگران:

کارگران و بیمه شدگان در این شرایط باید حتما به مشاور مراجعه نمایند!!!

اخذ مشاوره از یک فرد مطلع حوزه کار و تامین اجتماعی برای بیمه شدگان و کارگران در شرایط زیر ضروری است، زیرا عدم اطلاع از زیر و بم قوانین و مقررات و رویه های معمول و جاری می تواند در اینده کارگر را دچار ضرر و زیان بعضا جبران ناپذیری کند و حقوق و مزایایش را زایل سازد. بنابراین در موارد و شرایط زیر حتما با کارشناس مشورت نمایید:
۱- زمان ترک کار و یا اخراج جهت اشنایی با مقررات مربوطه شامل مزایای پایان کار، تسویه حساب با کارفرما، برخورداری از مقرری بیمه بیکاری یا بازنشستگی
۲- زمان انعقاد قرارداد و یا تجدید قرارداد کار برای آشنایی از حق و حقوق کارگر و انطباق قانونی مواد قراردادکار مربوطه با اُمهات قانون کار و تامین اجتماعی
۳-نزدیک شدن به زمان بازنشستگی و دو تا ۵ سال قبل از رسیدن و احراز شرایط بازنشستگی و احراز شرایط برای تکمیل سوابق و احیای سوابقی که مشکل داشته و هنوز در سیستم تامین اجتماعی ثبت نشده اند، محاسبه مستمری در دو سال آخر و...
۴- بروز حادثه ناشی از کار بخاطر آشنایی آسیب دیده یا خانواده وی از حقوق مربوط به حوادث ناشی از کار از قبیل دیه، سنوات پایان خدمت و مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی و غرامت دستمزد و غرامت نقص مقطوع
۵- فوت ناشی از کار یا غیر ناشی ازکار بیمه شده برای پیگیری حقوق بازماندگان شامل برقراری مستمری فوت، سنوات پایان خدمت، مرخصی‌های استفاده نشده و دیه
۶- افزایش دستمزد و ارتقاء شغلی در ارتباط با دستمزد مشمول کسر حق بیمه و آشنايی با تبعات ناشی از افزایش بی رویه و غیر قانونی دستمزدها
https://t.me/karbime3

رای بسیار مهم هیات عمومی ویوان عدالت اداری.*~

*~رای بسیار مهم هیات عمومی ویوان عدالت اداری.*~

در مورد اینکه سازمان تأمین اجتماعی می تواند نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض کند
(شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۵۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۲۵)

رای هیات عمومی
الف. تعارض بین آراء محرز است.
ب. براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲/۳/۲۵، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها»، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و برمبنای تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰): «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد…» با توجه به موازین قانونی مذکور که اعتراض اشخاص حقوقی عمومی را به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پذیرفته و با عنایت به این که براساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد»، لذا آنچه در خصوص امکان اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به آراء و تصمیمات مراجع حل اختلاف کار به عنوان مصداقی از مراجع اختصاصی اداری موضوعیت دارد، تحقّق ذی نفعی این سازمان در دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و از جمله در دادنامه شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ نیز همین موضوع یعنی تحقّق ذی نفعی را به عنوان شرط لازم برای اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری معرفی کرده و در دادنامه اخیرالذکر اعلام کرده است که همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با وجود این که جزو طرفین دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست به عنوان ذی نفع دارای حق اعتراض به آراء کمیسیون مزبور است و در مانحن فیه نیز سازمان تأمین اجتماعی به رغم آن که جزو طرفین دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار نیست، براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ این هیات مکلّف به تبعیّت از آراء مراجع مذکور بوده و آراء این مراجع در هر حال موجد آثار و تعهّدات مختلف برای سازمان تأمین اجتماعی است و با لحاظ همین موضوع، سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار به طور مشخص ذی‌نفع بوده و حق اعتراض به آراء صادره در این مراجع را در دیوان عدالت اداری دارد که با توجه به این که صرف این اعتراض منجر به نقض آراء مراجع حل اختلاف کار نشده و اتّخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض مذکور توسط شعب دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد، در نتیجه طرح اعتراض فوق موجب تضییع حقوق طرفین دعاوی کار نخواهد شد. بر همین اساس رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ همین موارد، رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار در صلاحیت خود تشخیص داده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات‌های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن کامل دادنامه در لینک بایگانی زیر:
https://t.me/baiganikarbime

جهان در آستانه یک گذار جمعیتی است

سازمان بهداشت جهانی:
جهان در آستانه یک گذار جمعیتی است


داده‌های جدید سازمان بهداشت جهانی (WHO) از وقوع یک دگرگونی تاریخی در هرم سنی جمعیت جهان خبر می‌دهد؛ پدیده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان سونامی سالمندی یاد می‌کنند و پیامدهای عمیقی برای اقتصاد، نظام‌های بهداشتی و ساختارهای اجتماعی در سراسر جهان خواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از سازمان بهداشت جهانی، جمعیت افراد ۶۰ ساله و بالاتر در یک بازه زمانی ۳۰ ساله، با رشدی انفجاری مواجه شده است؛ به طوری که از حدود ۵۴۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۱.۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۱ میلیارد نفر افزایش یابد.

ادامه مطلب در کانال زیر:
https://t.me/baiganikarbime

https://t.me/karbime3

مشاغل سخت و زیان آور بلای جان سازمان تامین اجتماعی

مشاغل سخت و زیان آور بلای جان سازمان تامین اجتماعی

طبق اعلام مسؤلین سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵۲ درصد بازنشستگان را مشمولین مشاغل سخت و زیان آور تشکیل می دهند. اگر این امار صحیح باشد این وضعیت برای سازمان فاجعه آمیز است و می تواند به تنهایی کشتی سازمان را به گل بنشاند. متاسفانه دایره تعیین و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بسیار وسیع و غیر قابل کنترل شده است و کمیته سخت و زیان‌آور حاضر نیست در این خصوص قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نموده و مشاغل سخت را فقط در حوزه قانونی مربوطه تایید نماید. موردهایی شاهد بوده ام که کارگر ساده،کمک انباردار، نگهبان ...در زمره مشاغل سخت قرار گرفته اند. طبق آمار وارقام غیر رسمی تعداد عناوین شغلی که کمیته سخت و زیان آور تا کنون رای به سخت و زیان آوری آن داده است به ۱۲۰۰ عنوان شغلی رسیده است‌. در صورتی که در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۷۱ که شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزاری وقت کار و بهداشت و درمان رسیده است ۱۳ گروه شغلی به مثابه مشاغل سخت تعریف شده اند که در سال‌های اخیر به ۱۱۰ عنوان شغلی بسط یافته اند. اگرچه مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور کمیته های سخت و زیان آور می باشند ولی تایید بی رویه مشاغل به عنوان مشاغل سخت نیز با هیچ منطق ورویه قانونی سازگار نیست. این وضع نه تنها سازمان را در مرز سر به سری و در نهایت ورشکستگی رسانده است، بلکه بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان و پیمانکاران را نیز در شرایط دشوار مالی قرار داده است. کمتر بنگاه تولیدی است که با معضل مشاغل سخت و زیان آور دست به گریبان نباشد و این امر باعث چلنج و درگیری بین سازمان و کارفرمایان شده است. به نظر می رسد اقداماتی که حکم مُسکن را دارند قادر به حل این مشکل نیست و باید این موضوع به صورت ریشه ای تصحیح و حل شود که یکی از این تدابیر قطعا ایجا مقررات محدود کننده و ضوابط منطقی برای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می باشد.
محمد حسین قشقایی
https://t.me/karbime

مشاغل سخت و زیان آور

تحلیلی در مورد لزوم اصلاح دادنامه دیوان در مورد زمان پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

دادنامه وحدت رویه شماره 371-372 مورخ 23/5/1386 هیات عمومی پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به پایان خدمت و زمان درخواست بازنشستگی بیمه شده موکول کرده و اخذ حق بیمه ماهیانه را فاقد وجاهت قانونی قلمداد کرده است.
متاسفانه این دادنامه دیوان مشکلات زیادی برای کارفرمایان، بیمه شدگان مشمول و سازمان تأمین اجتماعی بوجود آورده است و لازم است یا با اصلاح قانون و یا تغییر نظر دیوان این معضل حل گردد. به نحوی که حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت‌ و زیان آور ماهانه بر اساس حقوق مشمولین قانون به سازمان واریز شود.
این اقدام چندین حسن دارد؛
اول این که فرد مشمول و کارفرمای مربوطه همان ابتدا از وضعیت شغل مورد نظر به لحاظ سخت و زیان آور بودن یا نبودن مطلع می شوند.
دوم این که پرداخت حق بیمه مربوطه به صورت ماهانه، از تجمیع بدهی کارفرمایان جلوگیری کرده و بار سنگین پرداخت یکجای حق بیمه را به مدت ۲۰ سال از دوش کارفرمایان برخواهد داشت.
سوم این که شناسایی مشاغل سخت وزیان آور به لحاظ دایر بودن کارگاه واقعی تر بوده و شفافیت در این زمینه افزایش خواهد یافت. در واقع دست کمیته سخت و زیان آور در مورد شناسایی این مشاغل بازتر خواهد شد.
چهارم این که موضوع تغییر عناوین شغلی که اکنون یکی از اختلافات جامعه کارفرمایی و سازمان تأمین اجتماعی است از این به بعد منتفی و بر طرف می شود.
محمد حسین قشقایی
https://t.me/karbime

قرارداد کار

قرارداد کار و مبنای حقوقی آن
محمد حسین قشقایی

مبنای حقوقی قرارداد کار بر اساس اجاره خدمات و اجاره اشخاص است که از قوانین کار فرانسه اخذ شده است، پس زیر بنای قرارداد بر مبنای اجاره استوار است بعنی همانگونه که فردی خانه یا منزل یا ماشینی را اجاره می کند به همان ترتیب نیز می تواند اشخاص و یا خدمات اشخاص را که می تواند استفاده از نیروی جسمانی یا فکری فرد باشد به استخدام و اجاره خود در آورد. در مواد ۵۱۲ تا ۵۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی(مبحث اجاره اشخاص) گویای رابطه اجاره اشخاص است که به صراحت در ماده قانون مدنی به شرح زیر عنوان شده است:
"مبحث سوم : در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود."
البته در حال حاضر با آمدن قانون کار و مصوبات مستقلی که در مورد ارتباط کاری کارگری و کارفرمایی بوجود آمده است مواد قانونی مدنی اعتباری ندارند و بجای آن قانون کار و قرارداد کار جایگزین و به صورت اجباری بکار گرفته شده است.

مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳

اقرار

ادله اثبات دعوی در دادرسی کار
"اقرار"

یکی از ادله ثبات دعوی در هیات‌های حل اختلاف اداره کار اقرار است. اقرار یعنی طرف دعوی در دادگاه سخنان یا مطالبی عنوان کند که به ضرر خودش باشد. یعنی دعوی شاکی را که علیه خود اوست تایید کند. اقرار از مهمترین ادله قاطع دعواست یعنی با اقرار متشاکی، درخواست مدعی اثبات می شود و دیگر نیاز به ارائه دلایل دیگری نیست. البته باید توجه داشت در همه جا اقرار برای تثبیت یک موضوع کفایت نمی کند و باید دلایل دیگری از جمله مدارک و مستندات کتبی ارائه شود. یکی از آن موارد این است که مقر یا اقرار کننده علاوه این که بر علیه خودش مطالبی را عنوان می کند ولی اقرار وی ممکن است شخص ثالثی را نیز در بر گیرد یعنی بر اثر اقرار او شخص یا اشخاص دیگری متضرر شوند دراین صورت اقرار قاطع دعوی نيست.
قشقایی




مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳


https://t.me/karbime3

صورت زخمی

صورت زخمی ساخته برایان دی‌پالما
با بازی ال پاچینو و میشل فایفر
محصول ۱۹۸۳ آمریکا

صورت زخمی فیلمی در ژانر گانگستری است که روایت گر زندگی جنایت گونه یک خلافکار نترس با نقش آفرینی ال پاچینو است که در نهایت در درگیری باند خلافکار دیگری در خانه خودش کشته می شود.
این فیلم ترکیبی از غرور و شرارت در محیطی است که انسان‌ها را به سمت خلاف کاری سوق می دهد. محیطی به غایت مسموم که همه چیزهای خوب در مقابل پول رنگ می بازد و خانواده‌ ها در برابر هجوم سنگین شرارت و جنایت ازهم می پاشند. روایت جدیدی از فیلمهای جنایتکارانه و خشونت آمیز و بی رحمی که حرمت اخلاقی بین آدمها در آن مشاهده نمی شود؛ گویا اکثریت خواه نا خواه به این ورطه می افتند.
این فیلم همچنین نمایانگر بی ظرفیتی و ضعف انسانی است در برابر حوادث و جریاناتی که به تدریج از آدمها هیولا می سازد و این که انتخاب‌های اولیه انسان چگونه می تواند سرنوشت را بگونه ای دیگر رقم بزند و آدم را در مسیر درست منحرف کند. سرنوشت این افراد مرگ است و نیستی همانگونه که خود دیگران را می کشند همانطور خود نیز کشته می شوند.
م.ح.قشقایی

قوانین دردسر ساز

قوانین دردسر ساز
محمد حسین قشقایی

قانون گذاری در ایران یکی از عجایب روزگار شده است که ارکان مختلف نظام حاکمیتی و اداره کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته و باعث سرگردانی مردم و دستگاههای اجرایی گردیده است. یکی از مشکلات قانونگذاری در کشور این است که متاسفانه قانونگذاران همواره به دنبال این هستند که در لوایح و طرحهای خود همه چیز را بگنجانند و بعضا مشاهده می شود که در یک مصوبه انواع احکام قانونی وجود دارد که ارتباطی به موضوع اصلی ندارند. به تعبیری دیگر قوانین ما ملغمه ای است از مقررات پیچ در پیچ که بعضا با هم نیز در تضادند. عجیب تر این که شورای نگهبان نیز این موارد را تایید می کند و متعرض اشکالات اساسی این مصوبات نمی شود. مرجع درستی در مجلس وجود ندارد که قبل از تدوین و تصویب طرح یا لایحه ای آنرا به دقت بخواند و تاثیرات مترتب بر سایر قوانین و مقررات را با آن تطبیق دهد، تا اینقدر مشکل برای کشور بوجود نیاید. من نمی دانم مرکز پژوهشهای مجلس چه وظیفه ای در این خصوص دارد و چه تاثیری بر مصوبات دارند که انقدر بی اثر و بلااستفاده بنظر می رسند.
در این زمینه دو مورد از مصوبات مربوط به تامین اجتماعی را به عنوان نمونه مثال می آوریم که باعث سردرگمی متولیان و مجریان و مردم شده است:
۱- برنامه هفتم توسعه‌ :
در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بیش از ۱۰ نوع بازنشستگی وجود دارد ولی معلوم نیست اصلاحات بازنشستگی مندرج در برنامه هفتم چگونه می خواهد با این انواع بازنشستگی انطباق یابد. آیا افزایش سن از ۶۰ به ۶۲ به همه موارد مذکور تسری دارد. انواع سن بازنشستگی در حال حاضر شامل ۶۰ سال، ۵۰ سال، ۴۲ سال برای بانوان، بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه و.. مي باشد که قانون برنامه تکلیف مشخصی در مورد آنها تعیین نکرده است. آیا این تغییرات فقط به ماده اصلی مربوط است یا تبصره های آن را هم شامل می شود؟
۲-قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴:
در ماده۷۳ قانون مذکور ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسخ شده است. این ماده ترتیبات خاصی را برای پرداخت حق عائله مندی یا حق اولاد تعیین کرده و شرایط آن طبق این ماده داشتن حداقل ۲ سال سابقه است و مبلغ آن نیز به ازای هر فرزند ۳ روز حقوق کارگر در نظر گرفته است که پرداخت آن به موجب ماده ۸۷ بر عهده کارفرما است. سوال اینجاست که آیا با نسخ این ماده کلا پرداخت حق عائله مندی حذف شده است، که به نظر غیر منطقی می آید. در این ماده ۴ جزء وجود دارد که معلوم نیست کدامیک از این اجزاء نسخ شده و کدامیک به قوت خود باقی است.
این ۴ جزء شامل موارد زیر است:
۱-انحصار پرداخت فقط بابت ۲ فرزند؛ که این بخش قبلا طی مصوبات قبلی حمایت از خانواده حذف شده است و دیگر محدودیتی برای تعداد فرزندان وجود ندارد.
۲-در این ماده به داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه اشاره شده است. آیا این میزان سابقه حذف شده است. یا مرجع وجود سابقه ۲سال در صندوق تامین اجتماعی شامل سایر صندوق‌های بیمه ای نیز شده است یا خیر؟
۳-شرایط پرداخت حق عائله مندی(شرایط فرزندان) از دیگر اجزای این ماده است که به نظر نمی رسد این قسمت نیز حذف شده باشد چون به هر حال برای فرزندان باید شرایط خاصی وجود داشته باشد تا کارگر یا بیمه شده مشمول دریافت این مزایا شود.
۴-جزء بعد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به میزان و مبلغ حق اولاد یا عائله مندی اشاره دارد. این مورد هم نمی تواند حذف شود چون در آن صورت مبلغ پرداخت عائله مندی نامشخص خواهد بود. پس این مورد هم قابل فسخ نیست.
واقعا اگر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون جوانی و جمعیت یک بار درست این ماده را مطالعه می کردند هیچ گاه چنین چیزی را تصویب نمی کردند.
https://t.me/karbime3

صندوق های بازنشستگی را دریابیم

صندوق های بازنشستگی را دریابیم
محمد حسین قشقایی

ابر بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
در ایران حدود ۱۹ صندق بازنشستگی یا تامین اجتماعی وجود دارند که اکثر قریب به اتفاق آنها ورشکسته و برخی در مرز ورشکستگی قراردارند. با توجه به مشمولین و اعضای این صندوق ها که بخش وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند بحران این صندوق ها گریبانگیر کلیت جامعه و کشور می شود و در آینده بحران های خطرناکی را پیش رو خواهد داشت. در ۳ صندوق مهم شامل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد به طور کامل ورشکسته و از منابع دولتی و بودجه تامین اعتبار می شوند. سایر صندوقها شامل صندوق بازنشستگی نفت، آینده ساز، بیمه های تجاری، بانکها، شهرداری تهران و ...وضع بهتری از صندوقهای فوق ندارند. براساس محاسبات بیمه ای در صندوق های بازنشستگی ضریب پشتیبانی باید حالت متعادل و قابل قبولی داشته باشد تا بپذیریم صندوق مربوطه در شرایط مطلوبی قرار دارد. ضریب پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی یکی از شاخص های اصلی و قابل اعتنا در مورد تشخیص وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی است. اگرچه برای محاسبه دقیق و بهتر منابع و تعهدات صندوق بازنشستگی باید کلیه تعهدات صندوق مربوطه با محاسبه سوابق کلیه بیمه شدگان و دستمزد و حق بیمه پرداختی انها مورد محاسبه قرار گیرد تا تا بتوان بر آن اساس و اتکا به آن آمار وضعیت صندوقها را بهتر شناخت ولی بطور ساده ضریب پشتیبانی نیز می تواند بخش اصلی و کلی واقعیت و وجود بحران کلی را نشان داده و به نمایش بگذارد.در شرایطی که ضریب پشتیبانی درصندوق بازنشستگی ۲و نیم بیمه شده در مقابل ۱و نیم مستمری بگیر و در صندوق فولاد یک بیمه شده در مقابل ۳ مستمری بگیرو..‌‌قرار دارد این صندوقها طبعا قادر نیستند به تعهدات خود عمل کنند. صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگتری صندوق بازنشستگی در کشور که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد نیز به لحاظ ضریب پشتیبانی وضعیت تثبیت شده و قابل قبولی ندارد. اگرچه وضع این صندوق نسبت به سایر صندوقها بهتر است ولی بازهم ضریب پشتیبانی در این صندوق و سیر کاهشی آن در مرز خطر و هشدار قرار دارد. در حای حاضر ضریب پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی ۴ به یک است یعنی به ازای هر چهار بیمه شده ۱ نفر بازنشسته و مستمری بگیر دارد و این سیر قهقرایی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. پیش بینی می شود این ضریب در سال آینده به ۳و هشت دهم بیمه شده به ازای یک نفر مستمری بگیر برسد. اگر به این شکل پیش برود صندوق تامین اجتماعی در ۵ سال آینده به مرز ۳ به یک خواهد رسید که بحران واقعی از آن زمان شروع خواهد شد زیرا دیگر درآمدها و حق بیمه های دریافتی ماهانه جوابگوی هزینه های سازمان نبوده و سازمان از نقطه سر به سری عبور خواهد کرد. درچنین شرایطی سازمان نه تنها قادر به سرمایه گذاری جدید و افزایش درآمدهای خود نخواهد بود بلکه ناچار است منابع ذخیره شده خود را به مصرف برساند که این امر هم مدت زیادی به طول نخواهد انجامید. زیرا منابع سازمان فقط می تواند چند سالی هزینه ها را پوشش دهد.
https://t.me/karbime3

وضعیت بازنشسته ها

🌒فرشاد مؤمنی
اقتصاددان

آقای پزشکیان! وقتی می‌خواستید رای بگیرید شرافتمندانه تعهد کردید سراغ شوک‌درمانی نخواهم رفت؛ پس آنچه این روزها می‌گویید چیست؟ | در دیدار حضوری، آقای پزشکیان گفت ما قطعا از این دیدگاه‌ها استفاده می‌کنیم، اما تا این لحظه خبری از تحقق آن قول و قرارها نشده | اظهارات رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین، بسیار خطرناک و بی‌پایه بود. از آقای پزشکیان می‌خواهیم صدای اقتصاددانها را بشنود تا به روزگار آقای رئیسی دچار نشود.

رشد متوسط قیمت‌ها در این ۳۴ سال، در عربستان سعودی ۵۵ درصد، جمهوری آذربایجان ۳۱۲ درصد، در مصر که منحط‌ترین کارنامه‌ها را در آفریقا داشته ۸۹۷ درصد ، در ایران بالغ بر ۱۲هزار درصد بوده است! وقتی به تولید پشت می‌کنید و از طریق شوک‌درمانی و دست بردن پی در پی می‌خواهید برای دولت کسب درآمد کنید، تولید ضربه می‌بیند و فقر، نابرابری و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج افزایش می‌یابد و ناپایداری ذاتی سیستمی هم گریبان کشور را می‌گیرد.

سال ۹۶، هشدار دادم که مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر، ابدی نیست و جایی می‌رسد که کارد به استخوان می‌رسد و یک سال بعد این پیش‌بینی محقق شد. معلمان، کارگران و پرستاران، یعنی شریف‌ترین انسانهای این کشور اکنون معترضند.
شرم‌آورترین آن، وضعیت بازنشسته‌هاست که عمرشان را برای این جامعه گذاشتند. میانگین دریافتی بازنشسته ها، زیر ۵۰ درصد خط فقر رسما اعلام شده است. چطور می‌شود که این مسائل روشن را نمی‌بینید و همچنان به دنبال شوک‌درمانی هستید! با استمرار شوک‌درمانی و بی‌ثبات‌سازیِ فضای اقتصاد کلان، راه به جایی نخواهید برد.

https://t.me/karbime3

تعریف تامین اجتماعی

نظر بوریچ مبدع نظام تامین اجتماعی بر اساس اخذ مالیات در مورد مفهوم تامین اجتماعی

ويليام بوريچ در كتابي تحت عنوان بيمه هاي اجتماعي و خدمات آن در توضيح اصطلاح تامين اجتماعي نوشته است:
«اصطلاح تامين اجتماعي بيانگر تامين درآمدي است كه به هنگام قطع درآمد به عللي از قبيل بيكاري، بيماري يا حادثه، جايگزين آن مي شود و همچنين تامين درآمد براي كساني كه به علت پيري بازنشسته شده اند، و نيز آن ها كه به سبب مرگ شخص ديگري از حمايت محروم مانده اند و تامين مخارج استثنايي از قبيل هزينه هايي كه به مناسبت تولد، ازدواج و يا مرگ پيش مي آيد.»
از ديد بوريچ تأمين اجتماعي يعني تأمين حداقل درآمد. به عبارت ديگر در اين نگاه، اولا تأمين اجتماعي معطوف به حوزه معشيت افراد است و به مسائل روانی و امنیت فکری و روحی توجهی ندارد. دوم این که این خدمات در سطح تامین حداقل معیشت برای عموم محدود و متوقف می ماند. البته این نظرات در زمانی مطرح شده که هنور تامین اجتماعی در ابتدای راه خود بوده است و نیاز محوری در اوایل قرن بیستم (که بوریچ در آن زمان می زیسته و در آن مقطع زمانی این نظرات را بیان کرده است) موضوع تامین حداقل معیشت برای افراد جامعه دغدغه اصلی زمامداران و متفکرین حوزه کار و تامین اجتماعی بوده است. ولی بر اثر پیشرفت جوامع و نیازهای روحی روانی و توجه بیشتر به رفاه و معیشت افراد، تامین اجتماعی در کشورهای پیشرفته از حد صرف تامین معیشت حداقلی فراتر رفته و نیازهای روحی و روانی و ارتقاء سطح معیشت افراد را نیز مد نظر قرار داده است.
دادن مشاوره های مختلف، تنظیم برنامه های فرهنگی و رفاهی و تفریحی برای مشمولین و بازنشستگان تامین اجتماعی، برگزاری جلسات مشارکتی برای تقویت روحیه و انگیزه در افراد سالمند و ازکارافتاده، مسافرت‌های تفریحی و گردشی و...می تواند بخش جدید و مهمی در حوزه تامین اجتماعی باشد که در ابتدا مستلزم تغییر و اصلاح نگرش مسولان و کارشناسان تامین اجتماعی است و در مرحله بعد احتیاج برنامه ریزی و اتخاذ سیاست‌های سلامت محور در زمینه روح و روان افراد سالمند و معلول و در نهایت تامین بودجه کافی در این زمینه می باشد.
اگرچه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران و نظام تامین اجتماعی فعلی که در تامین حداقل‌های معیشتی برای مشمولین خود نیز عاجز و ناتوان مانده، چشم انداز روشنی پیش روی سیستم تامین اجتماعی مشاهده نمی شود.
محمد حسین قشقایی
https://t.me/karbime3

حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور باید ماهانه دریافت شود
محمد حسین قشقایی

یکی از مشکلات مطروحه توسط برخی از کارفرمایان و پیمانکاران و انجمن های مرتبط کارفرمایی که کارگاههای آنها دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند وصول حق بیمه ۴ درصد این مشاغل در پایان خدمت و هنگام بازنشستگی بیمه شده است، زیرا این مسئله باعث بدهی انباشته حق بیمه دوره کارکرد شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور گردیده و کارفرما مجبور می شود مبلغ مذکور را به صورت کامل و یکجا هنگام بازنشستگی بیمه شده پرداخت نماید که این امر به یکباره فشار شدید مالی به کارگاه وارد می سازد. مخصوصاً برای کارگاههای کوچک که از بنیه مالی قابل ملاحظه ای برخوردار نیستند این موضوع صدمات زیادی به کارگاه وارد ساخته و بعضاً ورشکستگی کارگاه را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که بسیاری از کارفرمایان که تعداد عناوین مشاغل سخت و زیان آور آنها بالاست عموماً در طول بیمه پردازی هیچ چشم اندازی از رقم بدهی انباشته نداشته و در واقع پیش بینی لازم را به عمل نمی آورند و النهایه در زمان درخواست بازنشستگی بیمه شده با رقم بالایی از حق بیمه پرداخت نشده مواجه می شوندکه قبلاً آنرا محاسبه نکرده اند. از این رو در جلسات متعددی که تا کنون با انجمن های کارفرمایی و پیمانکاران برگزار گردیده اکثراً با طرح این موضوع خواهان اخذ حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور به صورت ماهیانه و همراه با لیست ماهانه پرداخت حق بیمه کارکنان می باشند.
در واقع مشکل از زمانی آغاز شده است که دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه وحدت رویه شماره 371-372 مورخ 23/5/1386 هیات عمومی پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به پایان خدمت و زمان درخواست بازنشستگی بیمه شده موکول کرد و اخذ حق بیمه ماهیانه را فاقد وجاهت قانونی قلمداد کرد. (به استناد جزء ۴ بند ب ماده واحده ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380 ).
اگرچه به نظر می آید شاکیان همین پرونده نیز درصدد اخذ چنین تفسیری از جزء مذکور نبودند ولی با صدور این رای مشکلات عدیده دیگری برای سایر کارگاهها و سازمان تامین اجتماعی ایجاد گردید.
جمع شدن بدهی حق بیمه مذکور طی سال های متمادی (به مدت ۲۰ یا ۲۵ سال) رقم هنگفتی را شامل می شود که کارفرمایان و یا پیمانکاران بعضاً قادر به پرداخت آن نمی باشند. از طرف دیگر سازمان نیز قادر نیست حق بیمه را به موقع و به وقت خود وصول کند و در نتیجه ضرر مضاعفی از این طریق متوجه سازمان می شود و نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان را نیز در پی خواهد داشت. به همین خاطر اخذ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در لیست ماهیانه هم به نفع اکثریت کارفرمایان است، (به طوری که در جلسات متعدد برآن صحه گذاشته و تاکید کرده اند) و هم به نفع سازمان؛ زیرا وجهه سازمان تامین اجتماعی را نزد شرکای اجتماعی ارتقاء خواهد داد.
با توجه به این که برخی از چالش های سازمان با کارفرمایان به راحتی و سهولت قابل رفع بوده و با انجام اصلاحی کوچک در مقررات می توان به رفع کامل آن اقدام کرد، بنابراین توصیه می شود با رایزنی با هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به تغییر و اصلاح دادنامه مذکور اقدام گردد. لازم به توضیح است که موارد دیگری نیز بوده که هیات عمومی به اصلاح و تغییر آراء قبلی هیات عمومی اقدام کرده است و این درخواست موضوع جدیدی نیست که سابقه قبلی نداشته باشد. بنابراین پیشنهاد مشخص این است که واحد حقوقی سازمان یا انجمن های صنفی کارفرمایی ضمن بررسی بیشتر و پیگیری موضوع با تهیه لایحه متقن و منطقی نسبت به اصلاح رای مورخ 23/5/1386 دیوان اقدام نماید.
متن موضوع پیشنهادی: "کارگاه هایی که مشاغل و عناوین سخت و زیان آور آنها مورد تایید مراجع زیربط(کمیته مشاغل سخت و زیان آور یا سازمان تامین اجتماعی) قرار گرفته اند کارفرمایان مختارند ۴ درصد حق بیمه اضافی مشاغل مذکور را هنگام درخواست بازنشستگی بیمه شده پرداخت کنند یا حق بیمه مذکور را به صورت ماهانه همراه با حق بیمه اصلی تادیه نمایند."

توهم خودی و ناخودی

توهم خودی و ناخودی

مسئله خودی و ناخودی بین کارکنان بازنشسته و سایر بازنشستگان توهمی بیش نیست که عده ای آنرا طرح کرده و به آن بال و پر می دهند. در این خصوص به طور مختصر و فشرده مطالبی را عرض می کنم:
۱-باید خدمت این عزیز عرض شود که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است و فرمولی که در این ماده ذکر شده برای کلیه بازنشستگان اعم از کارگری، کارمندی، بیمه های خویش فرما یکسان است. بنابراین محاسبه مستمری برای کارکنان هم بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت که بر اساس آن حق بیمه اخذ شده صورت می گیرد که این مبلغ در نهایت ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه شده و تقسیم بر ۳۰ می شود.
۲-کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۰ سال خدمت کرده و حق بیمه پرداخت می کنند و بر اساس حقوق واقعی آنها نیز حق بیمه کسر می شود و طبیعی است که بر مبنای همان نیز مستمری برایشان محاسبه و تعیین می شود. در بخش کارگری اکثرا سنوات پرداخت حق بیمه به ۳۰ سال نمی رسد و پرداخت‌های حق بیمه آنها نیز در طول خدمت هیچ گاه واقعی نیست، بطوری که در حال حاضر ۷۰ درصد مستمری بگیران کارگری در سازمان حداقل بگیر هستند زیرا حداقل نیز پرداخت کرده اند. شما نمی توانید فردی که با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه یا ۶۰ سال سن با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شده و در طول خدمت هم در سطوح پایین حقوقی حق بیمه پرداخت کرده با کسی که بیش از ۳۰ سال سابقه داشته و تا سقف حقوق حق بیمه پرداخت کرده مقایسه کنید و انتظار داشته باشید به یک میزان مستمری دریافت کنند. تاکید می شود که در ارتباط با محاسبه مستمری هیچگونه ارفاقی به همکاران بازنشسته صورت نمی گیرد.
۳- جهت اطلاع لازم است توضیح دهم که در مورد کارمندان بازنشسته هم در حال حاضر همان ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی در مورد افزایشها همانند سایر بازنشستگان اجرا می شود و ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان کلا به محاق رفته است.
۴-صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بیمه ای است که بر اساس محاسبات بیمه ای عمل می کند، و مساوات در آن عین بی عدالتی است. هر شخص به هر میزان که حق بیمه پرداخت کند بر همان میزان هم مستمری دریافت می کند.
۵-کارکنان بازنشسته سازمان هم از نحوه محاسبات مستمری ها و افزایشهای سالانه بدون توجه به تورمهای سرسام آور شدیدا گله مند هستند چرا که حقوق آنها نیز سال به سال تحلیل می رود و به حداقل حقوق نزدیک می شود.
زیرا شکاف بین افزایش حقوق سالانه با تورم به تدریج مستمری ها را به قهقرا می برد.
این در حالی است که عدم تطابق درصد افزایشهای سالانه حداقل بگیران با سطوح بالای حداقل بگیر وضع را وخیم‌تر کرده است و بر این شکاف می افزاید.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای حداقل بگیران یک ماده کلیدی است که مانع پس رفت بیشتر حقوق حداقل بگیران می شود. ضمن اینکه مسولان نیز همیشه درصد افزایشهای سالانه حداقل بگیران را بیشتر از سایرین در نظر می گیرند و این وضع برای سایر سطوح حقوقی بالاتر همواره کاهنده بوده است.
به هر حال با توجه به مصوبه برنامه هفتم توسعه در مورد افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان تا میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلین ظرف ۳ سال اول برنامه شاید بتوان امیدوار بود تا حدودی این شکاف ترمیم شود، البته اگر به درستی اجرا گردد.
قشقایی
https://t.me/karbime3

اصلاح ماده ۴۱

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش دستمزدهای کارگران

شنیده ها حاکی است که برخی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده اند که بر اساس آن مستندات افزایشهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار شفافتر شده و این ماده قانونی به لحاظ اجرایی و رفع تفسیرهای مختلف کارسازتر گردد. بهتر بود این اصلاحیه توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه می شد، چون با پذیرش اصلاح توسط خود دولت امکان تصویب آن در صحن علنی مجلس بیشتر می شد. با این وجود امید می رود با این تغییر جزئی در این ماده قانونی مسیر بهتری در جهت حمایت از قشر کارگر و زحمت کش کشور در پیش گرفته شود.

در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ واژه «به میزان» جایگزین می شود. به طوری که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی صورت گیرد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.
بنابراین ماده ۴۱ قانون کار در صورت تصویب این اصلاحیه به صورت زیر می شود:
«ماده (۴۱)- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱-حداقل مزد کارگران (به میزان) با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
محمد حسین قشقایی
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3

قرارداد کار و مبنای حقوقی آن
محمد حسین قشقایی

مبنای حقوقی قرارداد کار بر اساس اجاره خدمات و اجاره اشخاص است که از قوانین کار فرانسه اخذ شده است، پس زیر بنای قرارداد کار بر مبنای اجاره استوار است، بعنی همانگونه که فردی خانه یا منزل یا ماشینی را اجاره می کند به همان ترتیب نیز می تواند اشخاص و یا خدمات اشخاص را که می تواند استفاده از نیروی جسمانی یا فکری فرد باشد، به استخدام و اجاره خود در آورد. مواد ۵۱۲ تا ۵۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی(مبحث اجاره اشخاص) گویای رابطه اجاره اشخاص است که به صراحت در ماده قانون مدنی به شرح زیر عنوان شده است:
"مبحث سوم : در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود."
البته در حال حاضر با آمدن قانون کار و مصوبات مستقلی که در مورد ارتباط کاری کارگری و کارفرمایی بوجود آمده است مواد قانونی مدنی اعتباری ندارند و بجای آن قانون کار و قرارداد کار جایگزین و به صورت اجباری بکار گرفته شده است.




مشاوره تلفنی و آنلاین
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
مشاور: محمد حسین قشقایی متخصص و مدرس در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی
https://t.me/karbime3

محاسبه حق سنوات

حقوق و دستمزد و مزایای مبنای محاسبه حق سنوات پایان خدمت عبارتست از:
- آخرین حقوق دریافتی در ماه پایانی خدمت شامل آیتم‌های زیر؛
۱-مزد شغل
۲-مزد سنوات
۳-مزایای به تبع شغل





مشاوره تلفنی و آنلاین
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
مشاور: محمد حسین قشقایی متخصص و مدرس در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی
https://t.me/karbime3

قراردادکار

ویژگی های قرارداد کار

محمد حسین قشقایی
قرارداد کار قراردادی معوض است که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود و در چارچوب آن کارگر خدماتی شامل نیروی بدنی یا فکری خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد و در عوض کارفرما حق السعی و دستمزد به کارگر پرداخت می کند. با انعقاد قرارداد کار دو طرف دارای تعهداتی در برابر هم می شوند. از این رو قراردادهای کار را دو تعهدی می نامند، زیرا اجرای تعهداتی از هر دو طرف انتظار می رود. این تعهدات با انعقاد قرارداد به منصه ظهور می رسد. اگرچه در تنظیم قرارداد تشریفات خاصی لازم نیست ولی باید درآن مقررات قانون کار رعایت شده و حداقل مزایای مندرج در قانون کار برای کارگر در نظر گرفته شود. فسخ و یا تعلیق قرارداد کار در قانون کار ایران مستلزم رعایت شرایط و ترتیباتی است وبدون حصول موارد مذکور فسخ قرارداد یکجانبه خلاف مقررات تلقی می شود.




مشاوره تلفنی و آنلاین
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
مشاور: محمد حسین قشقایی متخصص و مدرس در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی
https://t.me/karbime3

بیمه زنان خانه دار

خانم های خانه دار از تاریخ۸۷/۹/۲۳ ، با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد، در زمره مشمولین این نوع پوشش بیمه ای قرار گرفته ودر صورت تمایل می توانند با مراجعه به یکی از شعب تامین اجتماعی با عنوان ((خانه دار)) نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی متعلقه برخودار شوند .
بر این اساس زنان خانه دار می­ توانند خود را بیمه حرف و مشاغل آزاد نمایند. در این حالت حق بیمه توسط خود آن­ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. سقف سنی برای بیمه زنان خانه دار ۵۰ سال و حداقل سن نیز(۱۸) سال می­ باشد.
مبلغ حق بیمه قابل پرداخت
مبنای پرداخت حق بیمه برای این گروه از متقاضیان بین حداقل و حداکثر دستمزد سال مربوطه با توافق سازمان می­ باشد که با «۳» نرخ شامل ۱۲درصد برای بازنشستگی، ۱۴ درصد بابت بازنشستگی و فوت، ۱۸درصد بابت بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی خواهد بود. در صورتی که متقاضی خواهان استفاده از خدمات درمانی باشد می تواند با پرداخت حق بیمه سرانه درمان سال مربوطه از این خدمات بهره مند شود.
یکی از ویژگی های مثبت این نوع بیمه این است که زنان و دخترانی که تحت کفالت والدین و یا همسر خود هستند می توانند از خدمات درمانی به تبع بیمه شده اصلی استفاده کنند و بابت آن حق بیمه پرداخت نکنند و در عین حال از سایر خدمات مثل بازنشستگی و...به عنوان بیمه شده اصلی بهره مند شوند.
محمد حسین قشقایی
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3

تامین اجتماعی کارآمد و فراگیر

آرام و پیوسته بسوی تامین اجتماعی کارآمد و فراگیر
محمد حسین قشقایی
۱-به یاد می آورم در سالهای دور موضوع بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری یکی از مباحث داغ و پر حاشیه در سازمان تامین اجتماعی شده بود. کارشناسان سازمان در این زمینه به دو دسته تقسیم شده بودند. عده ای معتقد بودند توسعه امر بیمه به اقشار مختلف به روش بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد برای سازمان و منابع آن مضر است و با ارائه آمار و ارقام و با استناد به محاسبات بیمه ای و آکچوئری سعی در اثبات این نکته را داشتند. استدلال می کردند که تراز درآمد و هزینه ای سازمان در مقابل تعهدات و خدمات، برای پوشش بیمه ای افراد مذکور برابری نکرده و سازمان متضرر می شود و با وجود تاکید قانونی حتی الامکان باید از اجرای آن دوری جست. چنین نگرش و رفتاری در آن زمان تاحدودی هم تاثیر گذار بود و به خاطر همین نگاه که در برخی مسئولین و تصمیم گیران سازمان هم وجود داشت، مدت زمانی طول کشید تا مقررات در این حوزه به تصویب برسد و این سد شکسته شود. گروه مقابل افق دورتری را می دیدند و معتقد به تعمیم بیمه به گروههای غیر کارگری و مشاغل آزاد بودند. اگر به جریانات و رخدادهای آن زمان در این زمینه مراجعه شود مشاهده می شود که چگونه مسئولین و کارشناسان سازمان با این موضوع به شدت محتاطانه برخورد می کردند و این احتیاط و عدم قطعیت در بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط آن زمان نیز کاملاً مشهود است. اما این طرح ادامه یافت و اکنون یکی از موفقیت های سازمان در پایداری سازمان به شمار می رود، زیرا باعث شد منبع مالی سرشاری به روی سازمان گشوده شود. البته در این زمینه هنوز سازمان در اول راه قرار دارد و لازم است تدابیر جدیدی برای توسعه بیشتر این گروه از بیمه شدگان اندیشیده شود.
۲- بروکراسی اداری یکی از معضلات عمده در پیشبرد برنامه ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی است. نخستین اقدام کشورهای موفق و پیشرفته برای تسهیل امور اقتصادی، تجاری و تولیدی پالایش حشو و زواید امور قانونی و رویه های اداری در جهت تسهیل بیشتر امور است. خوشبختانه با پیشرفت فن آوری و ابزارهای اطلاع رسانی و خدمتی مدرن در دهه گذشته شاهد یک نهضت جهانی در ارتباط با کاهش روند زمانی انجام امور هستیم و این جریان در کشور ما هم تا حدودی شکل گرفته و امید می روند در تمامی نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی نهادینه شود. ارائه خدمات بموقع و تسریع در پاسخگویی به نیازهای عامه و مخاطبین برای نهادهای خدمت دهنده یک امر حیاتی است و اگر دراین حوزه رقابت نیز وجود داشته باشد، این عنصر اساسی تر می شود. چرا که در عرصه خدمت رسانی، سازمانی موفق است که در میدان عمل و رقابت گوی سبقت را از سایرین برباید و در ایفای تعهدات و خدمات از دیگران پیشی گیرد. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد خدماتی است و در عرصه تولید و اقتصاد کشور یک عامل پشتیبان و تدارک دهنده به حساب می آید، بنابراین باید در زمینه خدمات دهی بتواند خود را به جایگاهی برساند که مقبولیت عامه یابد، به نحوی که اگر روزی موسسات خصوصی در عرصه ارائه خدمات تامین اجتماعی بوجود آمدند بتواند در میدان رقابت خود را حفظ کند. البته باید اذعان نمود که سازمان تامین اجتماعی با وجود پیشینه ۸۰ ساله در حوزه تامین اجتماعی کشور دارای تجارب بسیار ارزنده ای است و بعید است در سالهای آتی نهاد و یا موسسه دیگری بتواند در این عرصه، رقابتی حتی مختصر با سازمان تامین اجتماعی داشته باشد. باید پذیرفت که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان تخصصی، حرفه ای و پر سابقه در زمینه تامین اجتماعی است و رسالت سنگینی در این حوزه بر دوش دارد. وجود گنجینه و ذخیره عظیمی از قوانین و مقررات در این عرصه و داشتن کارشناسان ورزیده، متخصص و خبره مهمترین سرمایه های سازمان تامین اجتماعی بشمار می روند. متاسفانه وقتی بحث منابع و سرمایه های سازمان به میان می آید موضوع فقط به سرمایه های مادی از قبیل نقدینگی، املاک و مستغلات، شرکتها، هلدینگها و... خلاصه می شود، در صورتی که مهمترین و ارزنده ترین سرمایه و اندوخته های سازمان تامین اجتماعی در بخش نرم افزاری و محتوایی آن نهفته است. باید این منبع سرشار تولید ثروت را در سازمان پاس بداریم که از ناحیه چنین ذخایری می توان ثروتهای عمده را در حوزه تامین اجتماعی پدید آورد.
۳-یکی از عناصر مهم و کارساز در پیشبرد اهداف بیمه ای و تامین اجتماعی در کشور توسعه و تعمیم بیمه به تمامی آحاد جامعه است. امری که در اصل ۲۹قانون اساسی بر آن تاکید شده است. فراگیری پوشش بیمه ای به همه اقشار جامعه در اسناد مختلف تقنینی مثل قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامه های پنج ساله نیز به روشنی تصریح شده است.

اگرچه سازمان تامین اجتماعی متولی اجرای اصل ۲۹ نیست بلکه دولت موظف است با مشارکت مردمی به استقرار تامین اجتماعی فراگیر در کشور اقدام نماید، ولی در این میان سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین نهاد بیمه ای کشور که بخاطر سازو کار بیمه ای و قانونی قادر است کلیه افرادی که دارای نظام حمایتی خاص نیستند تحت پوشش قرار دهد، از جایگاه خاصی برخوردار است. باید گفت سازمان تامین اجتماعی دارای قابلیت و امکانات کافی در تامین و اجرای بخش قابل توجهی از اصل ۲۹ قانون اساسی می باشد. از این رو تامین و ایجاد بستر لازم برای پوشش بیمه ای فراگیر برای اقشار مختلف و تسهیل امر بیمه برای آحاد جامعه در چارچوب نظام بیمه ای یکی از وظایف ناگزیر سازمان مذکور است. جایگاه تامین اجتماعی در کشور چه بخواهیم و چه نخواهیم بی رقیب است و نظام اداری کشور نیز این موضوع را پذیرفته و به آن اذعان دارد. اگرچه با این نگرش ممکن است تعهداتی بر سازمان تحمیل گردد(که اینگونه نیز شده است) و برای منابع مالی سازمان مشکل ساز گردد، ولی به هر حال جامعه و دولت حساب خاصی برای سازمان تامین اجتماعی باز کرده و ما چاره ای نداریم که در این مسیر گام برداریم. بنابراین بهتر است از این تهدید یک فرصت تاریخی برای سازمان و نظام تامین اجتماعی کشور بسازیم و در تعمیم پوشش بیمه ای افراد و گروههای مختلف جامعه درنگ نکرده و بسترهای لازم آنرا ایجاد کنیم. این اقدام ضمن این که موجب تحقق بیمه و تعمیم خدمات بیمه ای در کشور می شود، بلکه به تامین منابع لازم برای تداوم حیات سازمان تامین اجتماعی کمک شایان توجهی می کند. به نظر می رسد با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و مالی کشور راه چاره ای برای سازمان باقی نمی ماند، مگر این که با پوشش بیمه ای حداکثری در سطوح مختلف از قبیل بیمه اجباری کارفرمایان، پیمانکاران، تجار و بازاریان و...ورشکستگی را به تعویق اندخته و راهی که در سالهای گذشته سازمان بخوبی آنرا پیموده و باید اذعان کرد که بالنسبه موفق نیز بوده است ادامه دهد‌ در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق صندوقهای بازنشستگی در کشور به حال نزار و بیماری افتاده و ورشکسته شده اند، سازمان هنوز نفس می کشد و در برهه هایی کمک یار دولت هم بوده است. یکی از رموز موفقیت سازمان پوشش تدریجی گروههای مختلف و تامین مالی ناشی از آن بوده است. از این رو یکی از وظایف راهبردی سازمان برقراری مقررات و ضوابطی است که افراد و گروهها بتوانند به راحتی وارد این عرصه شده و خود را در آسانترین و کوتاه ترین زمان ممکن بیمه نمایند. در این ارتباط غیر از بیمه ها و مشاغل کمک دولت که نیازمند دقت نظر در اجرای کامل و دقیق است و نیاز به نظارت و بازرسی بیشتری دارد، باید در مورد بیمه کردن افرادی که حق بیمه کامل پرداخت می کنند، سخت گیری زیادی صورت نگیرد و نیرو و وقت کارکنان سازمان صرف امور مهمتری گردد.
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3

ماده ۱۰۲

جریمه استنکاف از اجرای ماده ۱۰۲
محمد حسین قشقایی

در ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارفرمایی که با بازرسان سازمان تامین اجتماعی همکاری نکند و مدارک و مستندات مورد درخواست را در اختیار بازرس سازمان قرار ندهد و یا مانع بازرسی کارگاه به لحاظ شناسایی و ثبت نام و مشخصات کارگر گردد، جریمه ای در نظر گرفته شده است که هر سال میزان آن طی لیست جرایم توسط هیات دولت بروزرسانی می شود. در سال جاری (۱۴۰۳) جریمه ای که به این منظور تعیین شده است از ۳/۳۰۰/۰۰۰ ﷼ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ می باشد که با توجه به میزان تمرد و با تشخیص قاضی به کارفرما تعلق می گیرد.

ماده 102 قانون تامین اجتماعی:
در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌گزارش ضابطین دادگستری است.

مشاوره تلفنی و آنلاین
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
مشاور: محمد حسین قشقایی متخصص و مدرس در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی
https://t.me/karbime3

متناسب‌سازی حقوق

توضیحاتی در باره متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان
محمد حسین قشقایی

آیین نامه جدید هیأت دولت در مورد افزایش حقوق ها مقرر کرده است که در ماه جاری یک میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود و در دو ماه آینده نیز هر ماه یک میلیون تومان دیگر نیز به این مبلغ افزوده شده تا در مجموع طی ۳ ماه آینده ۳ میلیون تومان به حقوق این افراد اضافه شود.
در این زمینه با توجه به سوال‌هایی که مطرح شده، نکات زیر قابل توجه است:
۱- اولا این مصوبه کلیه صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را در بر می گیرد، ولی منابع تامین مالی آن از ردیفهای خاصی در بودجه سال ۱۴۰۳ است که برای تامین اجتماعی از ردیف بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تامین می شود. در سالجاری مقرر شده دولت معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان از طریق واگذاری سهام و..‌. پرداخت کند. بنابراین امیدواریم مسولان مربوطه برای انتقال و بازپرداخت مطالبات سازمان به میزانی که تعیین شده هر چه زودتر اقدام کنند. اینگونه نباشد که این وعده ها به دلیل عدم پرداخت بدهی ها اجرایی نشده و فقط در حرف باقی بماند. اکنون این تصور بوجود آمده که این افزایش ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و برای جلب بیشتر مردم و شرکت در انتخابات است. امیدواریم پس از انتخابات نیز اجرای این مصوبه ادامه یافته و به محاق نرود.
صحبت‌های اخیر وزیر کار به شرح زیر نوعی ایجاد شبهه در اجرای کامل این مصوبه است:
"دولت منابع پرداخت علی‌الحساب را برای بخشی از صندوق‌ها تامین کرده است....برای صندوق تأمین‌اجتماعی هم بحث شد، چون گفته شده از محل فروش سهام شرکت‌ها این منابع تأمین شود و به محض اینکه منابع بیاید، پرداخت انجام می‌شود....دستور آقای مخبر این بود تأمین منابع با قید فوریت صورت بگیرد."
۲-این مصوبه فقط مربوط به بازنشستگان نیست بلکه کلیه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از جمله بازماندگان و ازکارافتادگان کلی را نیز در بر می گیرد.
۳-این مبالغ علی الحساب است و با توجه به ابلاغ برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های مذکور باید هر چه سریعتر متناسب سازی حقوقها را در سه مرحله ۳ ساله به گونه ای اجرا کنند که در پایان ۳ سال برنامه هفتم حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد. بنابراین لازم است مسولان فرصت را غنیمت شمرده و زودتر به اجرایی شدن احکام برنامه هفتم مطابق برنامه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3

برنامه توسعه هفتم

احکام مربوط به کار و تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

تایید و تصویب برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان مراحل پایانی را می گذراند و بزودی به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ می شود. سعی می شود مواد مرتبط با کار و تامین اجتماعی به تدریج بار گزاری شود. مواد و تبصره های ذکر شده در مرحله پایانی تدوین و ابلاغ، اصلاح خواهد شد.

"ماده الحاقی ۳۱- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌‌ها، نهادها و ‌‌بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اِعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد."

لازم به توضیح است که مفاد این ماده با مقررات مربوط به محاسبه میانگین دستمزد در دو سال آخر در مورد ماخذ مدت محاسبه یکسان یعنی همان‌دو سال است ولی با اعمال ضریبی( که بعدا تعیین می شود ) متناسب سازی می شود.
متاسفانه در این ماده الحاقی موضوع ضریب سال مربوطه و چگونگی تعیین آن مبهم و نامعین است. ضمن این که تصویب و تایید ضریب مذکور باید توسط چه مرجعی باشد تعیین تکلیف نشده است. لازم بود بر تصویب آئین نامه توسط هیات دولت تاکید گردد.
محمد حسین قشقائی
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3

اقتصاد کلاسیک

اقتصاد کلاسیک و نقش آدام اسمیت در آن
محمد حسین قشقائی

کتاب ثروت ملل نوشته آدام اسمیت در اواسط قرن ۱۸ یکی از موثر ترین کتاب‌های اقتصادی به شمار می رود که به عنوان مانیفست اقتصادی اقتصاد کلاسیک پایه گذار پارادایم سرمایه داری افسار گسیخته بود، که پس از انقلاب صنعتی و رنسانس علمی و فلسفی کل نظام اقتصادی و تولیدی غرب را در بر گرفت. آدام اسمیت را پایه گذار اقتصاد کلاسیک مبتنی بر آزادی freedom مبادله و عرضه و تقاضا، آزادی قراردادی در عرصه اقتصادی و اجتماعی و برابری equality میان آحاد جامعه و عدم مداخله دولت در عرصه اقتصاد می دانند، که می توان گفت در کتاب معروف خود مبانی فکری این نو نظام اقتصادی و اجتماعی به تفصیل شرح داده می شود. این کتاب نزدیک دو قرن مبنا و ملجأ فکری نظام اقتصادی در تمام کشورهای اروپا و آمریکا بود که موجب بحران‌های شدیدی نیز در این کشورها شد. نظام اقتصادی آدام اسمیت بر دو پایه اساسی استوار شده است. یک خود تنظیمی مبادلات اقتصادی بر اساس آزادی عرضه و تقاضا و دیگری عدم مداخله دولت در اقتصاد.
نتایج چنین نظراتی آزادی نامحدود وافسارگسیخته در حوزه اقتصاد و اتکای بیش از حد به آزادی و برابری و اصالت انسان humanism و فردگرایی lndividualism بود که منجر به ایجاد طبقات منفصل مالی و اقتصادی شد و جامعه را به دو قطب بورژوا و کارگر یا پرولتاریا تقسیم کرد.
https://t.me/karbime3

حداکثر سابقه موثر در مستمری بازنشستگی
قشقایی
میزان حداکثر سنوات قابل تاثیر در تعیین مستمری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی 35 سال می باشد و سنوات بیشتر از 35 سال در فرمول مربوط به بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.
باید توجه داشت که منظور از سنوات خدمت مدت زمانی است که بابت کارگر و بیمه شده به شعب سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت شده است، ممکن است فردی سابقه کار زیادی داشته باشد ولی حق بیمه آن توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده باشد که در این صورت برای بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود. توصیه می شود برای جلوگیری از این وضعیت، بیمه شده هر چند مدت یکبار وضعیت بیمه خود را از شعبه مربوطه جویا شود. ضمن این که لازم است بیمه شدگان کلیه سوابق پرداخت حق بیمه خود را در آخرین شعبه ای که در حال پرداخت حق بیمه هستند متمرکز نمایند تا هنگام استفاده از بازنشستگی و یا خدمات دیگر دچار مشکل و وقفه در برقراری مستمری نشوند.
http://kar-bime.blogfa.com
https://t.me/karbime3

بیمه کارفرمایی و نکاتی در مورد آن
محمد حسین قشقایی

این نوع بیمه نوعی بیمه آزاد است که کارفرمای مجموعه و کارفرما می تواند داوطلبانه و بدون اجبار با درخواست از سازمان تامین اجتماعی خود را بیمه نماید. در این نوع بیمه که با انعقاد قرارداد شکل می گیرد کارفرما همچون سایر کارگران خود، در لیست بیمه، حق بیمه توافق شده را ماهانه به سازمان واریز می کند اما در ستون مربوطه خود را کارفرما معرفی می کند. حق بیمه کارفرمایی ۲۷ درصد دستمزد تعیین شده است و هر سال مطابق افزایشهای حقوق، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه این افراد نیز افزایش می یابد. در این بیمه بیمه بیکاری وجود ندارد و ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری نیز اخذ نمی شود.
بعضا برخی از کارفرماها از نوع بیمه خود بی اطلاع هستند و می پرسند که چگونه می توانیم نوع بیمه خود را تشخیص بدهیم. در بیمه کارفرمایی حق بیمه ۲۷ درصد است ولی در بیمه کارگری حق بیمه ۳۰ درصد است که ۳ درصد آن مربوط به بیمه بیکاری است. با برخی از کارفرماها مواجه شدم که با وجود داشتن بیمه کارفرمایی حق بیمه خود را ۳۰ درصد پرداخت می کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز ایرادی نمی گیرد. ولی این افراد باید بدانند که بیمه آنها بیکاری را در بر نمی گیرد و زمان بیکاری نیز با وجود پرداخت حق بیمه بیکاری نمی توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. استرداد مبلغ مذکور (۳ درصد حق بیمه بیکاری) نیز از طرف سازمان نیز غیر ممکن است.
http://kar-bime.blogfa.com
https://t.me/karbime3

اهميت حقوق کارگر

اولویت حقوق کارگران (۱)
محمد حسین قشقایی

یکی از مباحث حقوق کار که هم در قواعد بين المللی و هم در قوانین داخلی به آن تاکید خاصی شده اهمیت و جایگاه ممتاز حقوق و مزایای کارگر می باشد. از این رو حقوق و مزایای کارگر را جزو دیون ممتازه می دانند، یعنی اگر کارفرما بر اثر ورشکستگی یا فوت قادر به پرداخت بدهی های خود به همه طلبکاران نباشد در ابتدا باید حقوق کارگر پرداخت شود و سپس سایر طلبکاران می توانند مطالبات خود را دریافت کنند.
در ماده ۱۱ مقاوله‌نامه شماره ۹۵ سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۹۶۴ میلادی (ایران در سال ۱۳۵۱ به این مقاوله‌نامه ملحق شده است) به اولویت مطالبات کارگر نسبت به دیگر مطالبات تاکید شده و تصریح می‌کند:
"در صورت ورشکستگی یا تسویه قضایی کارگاه، کارگرانی که در استخدام کارگاه هستند به یکی از دو صورت زیر در ردیف طلبکاران ممتاز محسوب می‌شوند: نسبت به مزد خود از بابت خدمات انجام‌شده در دوره‌های قبل از ورشکستگی یا تسویه که مدت آن را قوانین و مقررات ملی مقرر می‌کند یا نسبت به مبلغی از مزد که از میزان مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز نکند، مزدی که جزو دیون ممتازه باشد باید قبل از اینکه طلبکاران سهم خود را دریافت کنند، کلا پرداخت شود، ترتیب تقدم مزدی که جزو دیون ممتازه است نسبت به سایر دیون ممتازه باید به‌وسیله قوانین و مقررات ملی تعیین شود.»
http://kar-bime.blogfa.com
https://t.me/karbime3

فرمول اضافه کاری

مبلغ هر ساعت اضافه کاری برای تابعین قانون کار بر مبنای حداقل حقوق سال مربوط

🔹1403: 456,030 ریال


فرمول محاسبه اضافه کاری :

حقوق و دستمزدماهانه÷۲۲۰×۴۰٪= فوق العاده اضافه کاری یکساعت کار

محمد حسین قشقایی
http://kar-bime.blogfa.com
https://t.me/karbime3

اضافه کاری و تاثیر آن بر حوادث
محمد حسین قشقایی

از عواملی که بر افزایش حوادث ناشی ازکار تاثیر دارد، اضافه کاری است. کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه بر ساعات موظف روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایایی دارد. این موضوع برای کارگر مزد و درآمد بیشتری به همراه دارد و برای کارفرما نیز بهره‌گیری بیشتر از امکانات کارگاه، بدون استخدام کارگر جدید. طبق قانون کار ساعات کار نباید از ۸ ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته و 176 ساعت در ماه بیشتر باشد. چنانچه علاوه بر ساعات مذکور، کار بیشتری به کارگر ارجاع شود، اضافه کاری محسوب می شود و به ازای هر یک ساعت کار ۴۰ درصد دستمزد بیشتر به کارگر پرداخت می شود. البته اضافه کار باید با موافقت کارگر و کارفرما باشد و کارفرما نمی تواند به جز موارد استثنایی بدون موافقت کارگر اضافه کار به او ارجاع دهد. انچه که از قانون کار و مقررات استنباط می شود این است که اضافه کار قاعده نبوده و نباید در این خصوص امری مستمر و دائمی تلقی شود. بر این اساس فقط در شرایط خاص و ضرور باید از اضافه کار کارگر استفاده گردد، اگر غیر از این بود قانونگذار ساعات کار روزانه، یا هفته گی را بیشتر تعیین می کرد. این امر بخاطر جلوگیری از فرسودگی کارگر و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار است. زیرا توان انسان اندازه ای دارد و خستگی باعث بی دقتی و فشار روحی و جسمی بیشتر شده و زمینه بروز حادثه را افزایش می دهد.
ضمناً طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به بعضی از مشاغل و کارگران ممنوع است و کارفرما باید این مقررات را به دقت مورد توجه قرارداده و رعایت نماید. در غیر این صورت چنانچه کارفرما از مقررات فوق عدول کند و برای کارگران مذکور اضافه‌کار منظور کند، در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاقی برای کارگر، کارفرما طبق قانون مسئول بوده و باید خسارات وارده را پرداخت کند. در موارد زیر اضافه کاری مجاز نمی باشد:
-کارگری که کار شبانه انجام می‌دهد.
-کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد.
-کارگر نوجوان. کارگر نوجوان کسی است که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشد و جهت کارآموزی و آموزش به کار اشتغال می‌یابد.
http://kar-bime.blogfa.com
https://t.me/karbime3

آینده را فدای امروز نکنیم

برخی دلسوزان حوزه کار که افق دورتری از فرایند نقش ذینفعان حقوق کار را می دیدند، با اعتراض نسبت به خروج نماینده کارگران از شورایعالی کار این هشدار را دادند که این اقدام در شرایط بی ثبات اقتصادی امروز و مشکلات مالی کارفرمایان و کارخانجات، خود زنی است و می تواند تبعات به مراتب خطرناک‌تری را بدنبال داشته باشد. متاسفانه این اقدام اتفاق افتاد و وزیر کار پیشنهاد داده در سال آینده افزایشهای حقوق حوزه کارگری توسط مجلس تعیین شود. چنانچه چنین اتفاقی بیفتد این مقدار محدود نقش نمایندگان کارگری در تصمیمات مهم حوزه کارگری هم از دست خواهد رفت.
شکی نیست که در چانه زنی برای حمایت از تابعین تا آنجا که می توان باید تلاش کرد، ولی برخی مواقع شرایط اقتضا می کند کمی عقب نشست و از هیجانات خاص اینگونه محافل دوری جست. بهرحال وقتی چند گروه بناست در جلسه ای مشترک به یک نتیجه واحدی برسند باید با هم کنار بیایند. از همان ابتدا معلوم بود دولت موافق افزایش زیاد حقوق کارگران نیست. چون برای کارمندان خود هم درصد زیادی را پیشنهاد و تصویب نکرده است، بنابراین انتظاری بیشتر از این از ناحیه دولت واقع بینانه نیست. نزدیکی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور با نهادهای کارفرمایی نیاز به تجسس و پژوهش زیاد ندارد. با افزایش زیاد حقوق کارگران دولت نیز دچار مشکلات و کمبود مالی می شود و بودجه نیز چنین اجازه ای را نمی دهد.
http://kar-bime.blogfa.com
https://t.me/karbime3