قرارداد کار و مبنای حقوقی آن
محمد حسین قشقایی

مبنای حقوقی قرارداد کار بر اساس اجاره خدمات و اجاره اشخاص است که از قوانین کار فرانسه اخذ شده است، پس زیر بنای قرارداد بر مبنای اجاره استوار است بعنی همانگونه که فردی خانه یا منزل یا ماشینی را اجاره می کند به همان ترتیب نیز می تواند اشخاص و یا خدمات اشخاص را که می تواند استفاده از نیروی جسمانی یا فکری فرد باشد به استخدام و اجاره خود در آورد. در مواد ۵۱۲ تا ۵۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی(مبحث اجاره اشخاص) گویای رابطه اجاره اشخاص است که به صراحت در ماده قانون مدنی به شرح زیر عنوان شده است:
"مبحث سوم : در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود."
البته در حال حاضر با آمدن قانون کار و مصوبات مستقلی که در مورد ارتباط کاری کارگری و کارفرمایی بوجود آمده است مواد قانونی مدنی اعتباری ندارند و بجای آن قانون کار و قرارداد کار جایگزین و به صورت اجباری بکار گرفته شده است.

مشاوره و تدریس کاربردی کار و تامین اجتماعی( تلفنی، مجازی و حضوری) :
۰۹۳۶۴۷۸۵۲۲۷
۰۹۱۲۳۱۶۰۲۸۳