هر کارگر ایرانی چند خودرو در سال تولید می‌کند؟          

        

 

هر کارگر ایرانی چند خودرو در سال تولید می‌کند؟

          خودروسازی در حالی لقب دومین صنعت بزرگ ایران را یدک می‌کشد که با در دست داشتن پنج درصد از کل نیروی کار داخلی، بهره‌وری ضعیفی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.       

 چندی پیش موسسه جهانی مکنزی با انتشار گزارشی تحلیلی درباره خودروسازی ایران، پرده از آمارهای ضعیف بهره‌وری در این صنعت برداشت و مشخص شد این «شاخص مهم» در مقایسه با بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، بسیار پایین است. براساس این گزارش، خودروسازی ایران در سال به ‌ازای هر کارگر، 9/ 2 دستگاه محصول به تولید می‌رساند، حال آنکه این رقم در ترکیه 5 / 7 دستگاه و در فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات‌متحده آمریکا 12 تا 15 دستگاه خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد ، یکی از دلایل اصلی این آمار ضعیف بهره‌وری در خودروسازی ایران را بسیاری از کارشناسان، ناشی از وجود نیروی کار مازاد در این صنعت می‌دانند، چه آنکه از نظر آنها، تیراژ هم‌اکنون در وضع متناسبی با نیاز بازار قرار دارد؛ بنابراین مشکل اصلی از ناحیه نیروی انسانی بیش از حد نیاز است. در این شرایط، اولین راهی که برای افزایش بهره‌وری به ذهن می‌رسد، تعدیل نیروی انسانی است، حال آنکه در خودروسازی ایران به دلیل نفوذ دولت و همچنین تبعات زیانبار اجتماعی، چندان امکان کاستن از نیروی کار وجود ندارد. بنابراین بهترین روشی که می‌توان نسبت تولید را در برابر نیروی انسانی بالا برد و بهره‌وری را افزایش داد، رشد تیراژ به واسطه عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب است.

به‌عبارت بهتر، اگر خودروسازی ایران بتواند سطح کیفی محصولاتش را بالا برده و قیمت را کنترل کند، تقاضای بیشتری را چه در بازار داخل و چه در بازار‌های صادراتی، ایجاد خواهد کرد و به این واسطه تیراژش افزایش خواهد یافت. طبعا با بالا رفتن تیراژ و به شرط کنترل جذب نیروی کار در خودروسازی، تعداد خودروهای تولیدی به‌ازای هر کارگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه بهره‌وری بالا می‌رود. این البته در حالی است که خودروسازان داخلی در قراردادهای جدید خود با خارجی‌ها، چندان به فکر بازار اصلی (بازار زیر 50 میلیون) نبوده‌اند، حال آنکه اگر بنا به افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن تیراژ و بهره‌وری باشد، نمی‌توان از این بخش مهم از بازار، بی‌توجه ماند.

 

بهترین سیستم های بازنشستگی دنیا کدامند؟          

        

 

بهترین سیستم های بازنشستگی دنیا کدامند؟

          سیستم بازنشستگی در کشورهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل زندگی سالمندان در هر کشوری تفاوت زیادی با دیگر کشورها دارد.        

از این رو روزنامه گاردین مقاله ای در مورد برترین سیستم های بازنشستگی در دنیا تهیه و در آن برترین کشورهای دنیا را برای بازنشسته شدن معرفی کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، در تهیه این مقاله سه فاکتوراصلی مدنظر قرار گرفته است: نخستین مسئله، وضعیت سلامت روانی سالمندان است بر مبنای سهم افراد بیش از ۵۰ سالی که حس می کنند زندگی آنها در مقایسه با ۳۵ تا ۴۹سالگی معنای متفاوت و بهتری پیدا کرده است؛ دومین مسئله مدنظر در این مطالعه نرخ فقر در دوره سالمندی بر مبنای سهم افراد بالای ۶۰ سال است که درآمدی کمتر از نصف متوسط دستمزد شاغلان دریافت می کنند.

سومین فاکتور هم روابط اجتماعی سالمندان است بر مبنای سهم افراد بالای ۵۰ سالی که اعلام می کنند خانواده یا دوستانی دارند که در مواقع سختی می توانند از حمایت های آنها برخوردار شوند. این فاکتور در تامین امنیت روانی در سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا زندگی را برای این قشر بهتر و آسان تر می کند. در این مطالعه هر سه شاخص برای کشورهای مختلف محاسبه می شود و برآیند این سه، معیاری را ایجاد می کند که وضعیت کشورها را برای زندگی سالمندان نشان می  دهد. این رده  بندی برمبنای اطلاعات سال ۲۰۱۵ میلادی تهیه شد و نشان داد کدام کشورها بهترین خدمات را به سالمندان ارائه می  دهند.

استرالیا

طبق مطالعات انجام  شده، استرالیا بهترین سیستم بازنشستگی دنیا را دارد. البته این جایگاه بعد از اجرای سیاست  های اصلاحاتی در کشور استرالیا در سال های اخیر ایجاد شد. استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد برای زندگی در این کشور، سیستم  های حمایتی زیادی ایجاد کرد که حمایت از سالمندان هم بخشی از آن است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش سیستم رفاهی در کشور استرالیا برابر با ۱۵۰میلیارد دلار بود، ولی ضعف زیادی در خدمات  رسانی در این سیستم وجود داشت که سبب شد دولت طرح اصلاحات سیستم تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد.

مطالعات نشان می دهد حمایت های زیاد دولت در قالب نظام بازنشستگی از سالمندان در این کشور سبب شده است تا افراد در این کشور عمری طولانی  تر و تا سال های پایانی عمر خود سطح سلامت بالاتری داشته باشند. این سلامت هم می  تواند بهتر بودن وضعیت جسمی و هم بهتر بودن شرایط روانی را شامل شود که برای داشتن یک زندگی سالم ضروری است.

آلمان

آلمان یکی از برترین سیستم های بازنشستگی را در دنیا دارد و افراد در تمام سال های کاری خود حق بیمه و هزینه  های درمانی را پرداخت می کنند و حتی مبلغی از دستمزد آنها بابت بیمه  های بیکاری هم کسر می شود. در سال گذشته 15/5 درصد از درآمد ماهانه افراد در کشور آلمان برای هزینه  های بهداشتی، 3 درصد برای بیمه  های اشتغال و پرستاری که برای افراد بدون فرزند این سهم به 1/95 درصد تقلیل پیدا می کند و 18/9 درصد برای بیمه  های بازنشستگی پرداخت و این سهم  ها بین کارمند و کارفرما تقسیم می  شد و سهمی را کارفرما و بخشی را کارمند پرداخت می  کردند.

درنتیجه افراد سالمندی که در این کشور زندگی و کار کرده اند از سال های اولیه کاری خود برای پیری و تامین نیازهای این دوره برنامه  ریزی کرده اند و می  توانند علاوه بر مستمری  های ماهانه و بیمه  های درمانی، در مورد نسخه های پزشکی و دارو و حتی عینک هم تحت  پوشش بیمه های بازنشستگی در این کشور قرار بگیرند.

ژاپن

ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن این کشور، یک نفر بالای ۶۵ سال را دارد. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ میلادی از هر سه نفر ساکن ژاپن یک نفر بالای ۶۵ سال داشته باشند. ژاپن رکورد بالاترین سن مرگ را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است که با کمک حمایت های مالی و بهداشتی توانسته طول عمر مردم را افزایش دهد ولی این افزایش طول عمر هزینه  هایی را هم برای دولت به همراه داشته است، زیرا برای دوره طولانی تری باید دستمزدهای بازنشستگی پرداخت شود.

نروژ

نروژ یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که سیستم بازنشستگی توسعه یافته تری دارد و در سال های اخیر به دلیل افزایش متوسط دستمزد بازنشستگان، سطح فقر در میان مستمری  بگیران کاهش یافته است. در این کشور سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان ۶۷ سال است و این قانون از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در کشور اجرا شده. البته این امکان وجود دارد که از ۶۲ سالگی فرد خود را بازنشسته اعلام و از مزایای بازنشستگی استفاده کند، ولی به کار تمام  وقت هم ادامه دهد. اغلب مردم ۶۷سالگی را سن بازنشستگی خود انتخاب می کنند.

در سال های اخیر سیستم بازنشستگی در نروژ تغییر کرده است، ولی تا زمانی که سیستم قبلی کاملا از دور خارج شود، هر دو سیستم در کشور فعال هستند و مزایای هر دو سیستم در اقتصاد کشور مشاهده می شود.

روسیه

سن بازنشستگی در روسیه مطابق استانداردهای اولیه اروپایی است. در این کشور متوسط سن بازنشستگی مردان ۶۰ و متوسط سن بازنشستگی زنان ۵۵ سال است. در سال های اخیر در مورد افزایش سن بازنشستگی در این کشور صحبت شده است، ولی از آنجا که امید به زندگی مردان در این کشور اندکی بیش از ۶۰ سال است، این تغییر در آینده نزدیک امکان پذیر نیست.

وزیر اقتصاد و دارایی این کشور در مصاحبه ای اعلام کرد سن بازنشستگی باید به  تدریج افزایش یابد و به ۶۳سال برای زن و مرد برسد. همچنین در مورد ضرورت مطالعه بیشتر در مورد وضعیت مالی بازنشستگان هم مسائل تازه ای مطرح شد که هنوز در میان قانونگذاران این کشور در حال بررسی است.

بازنشسته ها در این کشور یارانه  های سفر و تخفیف  های ویژه برای خرید دارو دریافت می کنند و می  توانند از آن برای خرید از سوپرمارکت  های زنجیره ای خاص که در روزهای خاص هفته اعلام می شود هم برخوردار شوند. البته سیستم بازنشستگی روسیه درسال های اخیر با بحران  های زیادی مواجه و این بحران بعد از تحریم اقتصادی این کشور توسط کشورهای غربی بیشتر هم شده است.

آمریکا

با افزایش سن جمعیت در آمریکا هر روز بر شمار سازمان  ها و نهادهایی که به وضعیت سالمندان در این کشور رسیدگی و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می کنند، افزوده می شود. اما در مورد میزان دریافتی سالمندان بعد از سن ۶۵ سال نمی توان رقم واحدی اعلام کرد. میزان دریافتی سالمندان در این دوره به این بستگی دارد که در کدام ایالت زندگی می کنند و اینکه بعد از سن بازنشستگی به کار خود ادامه داده اند یا خیر. از طرف دیگر، موقعیت شغلی این افراد طی سال های کاری ، میزان پس انداز و سرمایه گذاری شان تاثیر بسزایی در دریافتی آنها در دوره بازنشستگی دارد.

ایتالیا

دستمزد دولتی برای بازنشسته های ایتالیایی ۲۱۹ تا ۲۳۰ یورو (معادل ۱۵۹ تا ۱۶۷ پوند انگلستان) است که هر هفته به آنها پرداخت می شود. این مبلغ به افراد کمتر از ۸۰ سال داده می شود که رقمی معادل ۶۳۶ تا ۶۸۸ پوند در هر ماه است. افراد بالاتر از ۸۰ سال در ایتالیا هر هفته ۱۷۵ پوند دستمزد بازنشستگی دریافت می کنند که برابر با ۷۰۰ماهانه پوند است.

سالمندان این کشور مانند دیگر اقشار جامعه ایتالیا می  توانند از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در کشور برخوردار شوند. خدمات دیگری که به سالمندان داده می شود بستگی به منطقه محل سکونت آنها دارد؛ مثلا افراد بالاتر از ۷۰ سال در رم می  توانند از اتوبوس و متروی رایگان استفاده کنند.

ایرلند

نظام بازنشستگی در ایرلند کم  و بیش شبیه انگلستان است. در این کشور بازنشستگان کمتر از ۸۰ سال ۱۵۹ تا ۱۶۷ پوند در هفته دستمزد دریافت می کنند، درحالی که افراد بالاتر از ۸۰ سال ۱۷۵ پوند در هفته مستمری می  گیرند. سالمندانی که اعلام کنند توان تامین هزینه  های گرمایی در زمستان را ندارند، می  توانند ماهانه ۲۰پوند بیشتر دریافت کنند.

افراد بالاتر از ۷۰ سال می توانند از برق و گاز رایگان استفاده کنند، ولی این در صورتی است که شرایط مالی نامساعدی داشته باشند حتی خدمات استفاده از شبکه  های مختلف تلویزیونی به طور رایگان در اختیار این افراد قرار می  گیرد تا بتوانند دوره سالمندی را به خوبی پشت  سر بگذارند.

چگونگی سه‌جانبه‌گرایی در اجرای قانون کار          

        

 

نویسنده:         محمود صادقی*      

لایحه اصلاح قانون کار که در دولت قبل تدوین شده بود، در این دولت به مجلس تقدیم شد.       

 نگاهی به مبنای حقوقی قانون کار نشان می‌دهد که چطور این لایحه قانون کار را از حقوق عمومی کشور به حقوق خصوصی تنزل می‌دهد. در حقوق خصوصی صحبت از روابط شخصی است اما در حقوق عمومی صحبت از رابطه دولت و اشخاص است و عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از تعدی حقوق افراد بر یکدیگر و حمایت از طرف ضعیف‌تر مطرح است. ما حقوق کار را جزو حقوق خصوصی نمی‌دانیم چون عنصر حکومت در آن مداخله دارد و جهت‌گیری آن هم حمایت از طرف ضعیف‌تر است. قانون کار مانند قانون عادی از لحاظ سلسله‌مراتب باید تابع قانون اساسی باشد. در اصل دوم قانون اساسی کرامت و ارزش والای انسان تعیین شده که نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌پذیری در آن قید شده است. اصل سوم هم بندهای مختلفی دارد که وظایف دولت اسلامی را می‌گوید که شامل نفی هرگونه استبداد و رفع تبعیض‌های ناروا و پی‌ریزی اقتصاد عادلانه جهت ایجاد رفاه و زمینه‌های تغذیه و بهداشت و مسکن است. در اصل 43 قانون اساسی نیز برای ریشه‌کن ‌کردن فقر تکالیفی را تعیین می‌کند و در بند دوم دولت موظف است شرایط برابر برای اشتغال همگان از طریق تعاونی یا وام کم‌بهره فراهم کند. با تمامی این موارد قیدشده در قانون اساسی، عجیب است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون مطالعه لایحه اصلاح قانون کار را امضا کرده است؛ لایحه‌یی که با تصویب آن حقوق نیروی کار تضییع خواهد شد.

متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسوولان حوزه کار به مجلس داده شده است و به نظر نمی‌رسد رویکرد این دولت درباره حقوق نیروی کار متفاوت باشد. در دولتی که از شیوه‌های پوپولیستی (عوام‌فریبانه) استفاده می‌کرد، چنین حرکاتی دیده نشده بود و اکنون که دولت تدبیر برای ایجاد امید در جامعه بر سر کار است، چنین تاییدی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار عجیب است. به‌طور نمونه در ماده 41 قانون کار، ‌بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است. این بند به چه معناست؟ آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست، می‌تواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟

نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه می‌توان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده 21 قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط می‌شود، تغییراتی را اعمال کنند. ماده 21 قانون کار درخصوص خاتمه کار است که در صورت یکی از این موارد صورت می‌گیرد: «فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.» بند «ز» نیز تغییر شرایط اقتصادی از مواردی است که کارفرما می‌تواند قرارداد کار را خاتمه دهد. با اضافه شدن این بند همواره کارگران باید در هول و هراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد شرایط اقتصادی نامناسب است، خاتمه قرارداد کار را اعلام کند. در ماده 25 قانون کار آمده است: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. در تبصره یک این ماده آمده است: «رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.»

کارگروهی در کمیسیون اجتماعی تشکیل شده که قرار است سه‌جانبه‌گرایی را در اصلاح قانون کار لحاظ کند. در چنین شرایطی باید دولت جانب اقشار ضعیف‌تر را بگیرد. آیا دولت واقعا چنین نقشی را برعهده دارد یا اینکه به دنبال تامین منافع کارفرمایان است؟ در چنین شرایطی برای اصلاح نیاز است فعالان اجتماعی و دانشگاهیان حضور بیشتری داشته باشند.

 * نماینده مجلس

من 18 سال سابقه پرداخت بیمه اجباری دارم که به دلایل خانوادگی مجبور به بازخرید شدم. پس از آن بیمه خویش فرما شدم و بدون وقفه سنوات من تا آخر شهریور سال 93 از 20 سال می گذرد. زن و متولد سال 1341 هستم. آیا با این شرایط می توانم تقاضای بازنشستگی با 20 روز حقوق کنم؟

 

جواب: فقط مشمولین قانون کار یعنی کسانی که در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال دارند
می توانند از این قانون استفاده کنند بنابراین شما که در حال حاضر تحت پوشش بیمه خویش فرما می باشید نمی توانید از این قانون استفاده کنید.

برای سال آینده   

        افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد          

        

 

افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد

          آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.        

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.

اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.

ارزان‌ترین شهرهای اروپا برای زندگی کدامند؟          

        

 

ارزان‌ترین شهرهای اروپا برای زندگی کدامند؟

          اروپا کشورها و شهرهایی دارد که از بالاترین درآمدها و استانداردهای زندگی در جهان برخوردارند اما این مزیت بدون هزینه نیست.       

شرکت «گلس دور» در گزارشی با عنوان «کدام کشورها در اروپا بهترین استانداردهای زندگی را فراهم می‌کنند؟ » به بررسی شهرهایی پرداخته که در آنها مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان، بخش زیادی از حقوق ماهانه‌شان را هزینه می‌کنند. اما شهرهای زیادی هم در اروپا وجود دارند که فرصتهای شغلی با دستمزدهای کمتر را فراهم می کنند و در عین حال استاندارد زندگی مناسبی دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شاخص هزینه زندگی «گلس دور»، میزان درآمد را در برابر میزان پولی که برای خرید یک سبد استاندارد از کالاها و خدمات شامل مواد غذایی، رستوران، حمل و نقل، آب و برق و اجاره در کشورهای مختلف ضروری است، بررسی کرده است.

پایگاه خبری بیزنس اینسایدر بر اساس این شاخص، به معرفی هفت شهر ارزان برای زندگی در اروپا پرداخته که عبارتند از:

۱-تارتوی استونی؛ این شهر زیبا دومین شهر بزرگ استونی بوده و پایتخت فرهنگی این کشور محسوب می شود، زیرا دانشگاه تارتو که قدیمیترین و مشهورترین دانشگاه استونی است، در این شهر قرار دارد.

۲-پورتوی پرتغال؛ طبق گزارش گلس دور، هزینه زندگی در پورتو که دومین شهر بزرگ پرتغال است، حدود ۷۰ درصد ارزان‌تر از زندگی در نیویورک سیتی است.

۳-تسالونیکی یونان؛ دومین شهر بزرگ یونان کنار دریا واقع شده و یک قطب حمل و نقل بزرگ در این کشور است و مشاغل زیادی را ایجاد کرده است. این شهر همچنین به لطف وجود موزه ها و بناهای تاریخی، یک محل گردشگری محبوب است.

۴-تالین استونی؛ هزینه های زندگی در این شهر فوق العاده ارزان است و با در نظر گرفتن اینکه پایتخت سیاسی و مالی استونی است، دستمزدها رو به افزایش هستند.

۵-آتن یونان؛ اگرچه این شهر گرفتار بحران عظیم بیکاری و پناهجویان شده است اما اگر شغلی داشته باشید، آتن شهر فوق العاده ارزانی برای زندگی کردن است.

۶-لیسبون پرتغال؛ متوسط دستمزد اسمی در پرتغال تنها حدود ۱۵۵۰۰ یورو (۱۷۶۴۱ دلار) است اما هزینه های پایین زندگی به معنای آن است که ساکنان این شهر ناچار نیستند پول زیادی هزینه کنند.

۷-بارسلون اسپانیا؛ هفتمین شهر پرجمعیت در اتحادیه اروپا، متخصصان و گردشگران زیادی را از سراسر جهان جذب کرده است اما هزینه های زندگی در بارسلون در مقایسه با دستمزدها همچنان اندک هستند.

کم هزینه و پرهزینه‌ترین خودرو‌های جهان +عکس           

        

 

کم هزینه و پرهزینه‌ترین خودرو‌های جهان +عکس

          وقتی می‌خواهید خودرو بخرید احتمالاً به چند نکته توجه می‌کنید. کیفیت، قیمت، امکانات، استهلاک، هزینه تعمیر و نگهداری، پشتیبانی خدمات پس از فروش و در نهایت، رونق بازار دست‌دوم.       

اگر خودرو مورد علاقه شما همه این ویژگی‌ها را یکجا داشته باشد، قطعاً از خرید خود راضی خواهید بود.در این میان، برای آنها که تصمیم‌های بلندمدت می‌گیرند، خرید خودرویی کم‌هزینه با استهلاک پایین یک تصمیم استراتژیک است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، فردی که در تصمیم‌های خود به جنبه‌های اقتصادی توجه ویژه دارد، زمانی از خرید یک خودرو رضایت خاطر پیدا می‌کند که در کنار امکانات خوب، خودرویی کم‌استهلاک و در نتیجه کم‌هزینه تهیه کرده باشد. در این گزارش می‌خواهیم با تمرکز روی استهلاک و هزینه نگهداری خودرو، برندهایی را که صرفه اقتصادی بیشتری دارند معرفی کنیم. 

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

صرفه اقتصادی خودروها

در همه جای دنیا گران‌ترین دارایی، بعد از مسکن خودرو محسوب می‌شود. آمریکایی‌ها به صورت میانگین پنج درصد از درآمدشان را صرف خرید ماشین و پنج درصد دیگر را صرف هزینه‌های نگهداری و بیمه خودرو می‌کنند، این ارقام در همه خودروها یکسان نیست به طوری که بعضی از خودروها در پارکینگ، صرفه اقتصادی بیشتری دارند.

وب‌سایت «YourMechanic» که وب‌سایتی معتبر در زمینه تعمیر خودرو است گزارش جامعی درباره خودروهایی که صرفه اقتصادی دارند و برآورد هزینه تعمیر آنها منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات می‌شود پرهزینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین خودروها را شناسایی کرد. این وب‌سایت، نتایجی از یک تحقیق جامع را منتشر کرده که بر اساس آن، پرهزینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین خودروهای بازار آمریکا مشخص شده‌اند. جزییات این تحقیقات در یک دوره 10‌ساله آماده شده و برای جمع‌آوری آن از مکانیک‌ها، مالکان خودرو و متخصصان کمک گرفته شده است.

این وب‌سایت در تشریح روش تحقیق خود به چند نکته اشاره کرده است. از جمله اینکه «در مرحله اول با میانگین گرفتن هزینه‌های مدل‌های مختلف یک برند در طول 10 سال به نتایجی دست پیدا کردیم که تنها شامل هزینه‌های جاری چک‌آپ استاندارد خودرو (مانند تعویض روغن شش‌ماهه) می‌شود.»

فهرست «YourMechanic» با گران‌ترین هزینه‌های نگهداری آغاز می‌شود و در نهایت، به کم‌هزینه‌ترین خودروها ختم می‌شود. در این فهرست، نام 30 کمپانی خودروسازی معروف دیده می‌شود. در صدر جدول خودروهای پرهزینه، مرسدس بنز و بی‌ام‌و و لوکس‌ترین خودروهای آلمانی قرار دارند.

 

کادیلاک آمریکایی نیز در رده بعد قرار گرفته و نکته جالب، اختلاف هزینه قابل توجه نگهداری خودروهای ژاپنی از جمله تویوتا، میتسوبیشی و هوندا در برابر صدرنشینان این جدول است و به طور مشخص این پیام را می‌دهد که اگر 10 سال یک خودرو ژاپنی را برانید، به نسبت هزینه نگهداری یک خودرو آلمانی، حدود 10 هزار دلار صرفه مالی خواهید داشت.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

 پرهزینه‌ترین خودروها

در فهرست «YourMechanic» همان‌طور که اشاره شد، جایگاه نخست پرهزینه‌ترین خودرو جهان به خودروهای بی‌ام‌و اختصاص داده شده است. اگر شما یکی از خودروهای این برند معروف را داشته باشید، در یک دوره 10‌ساله باید 17 هزار و 800 دلار صرف نگهداری آن کنید. هرچند ممکن است سواری با هیچ خودرویی به اندازه بی‌ام‌و لذت‌بخش نباشد اما در نظر داشته باشید هرسال به طور متوسط باید 1780 دلار برای نگهداری خودرو خود هزینه کنید.

 

رده بعدی فهرست «YourMechanic» نیز به برند معروف دیگر آلمانی اختصاص دارد. بعد از بی‌ام‌و، خودروهای مرسدس بنز حدود 12 هزار و 900 دلار هزینه نگهداری در 10 سال به خریداران خود تحمیل می‌کنند. کادیلاک نیز رده سوم را از آن خود کرده است و فردی که یکی از خودروهای این کمپانی را سوار می‌شود باید هر سال 1250 دلار و در طول 10 سال، 12500 دلار بابت نگهداری آن هزینه کند.

 

خودروهای معروف کمپانی سوئدی ولوو با هزینه‌ای مشابه خودروهای ساخت کادیلاک، در رده چهارم قرار دارند. فردی که یکی از خودروهای تولیدی ولوو را در اختیار دارد، در طول 10 سال باید 12500 دلار برای نگهداری آن کنار بگذارد. آئودی و سیتروئن نیز با هزینه سالانه 1240 دلار و هزینه 10‌ساله 12400 دلار در رده‌های بعدی فهرست قرار دارند.

 

خودروهای آمریکایی دوج و فورد نیز در میانه‌های جدول قرار گرفته‌اند. از میان شش خودرو پرهزینه ابتدای فهرست «YourMechanic»، پنج خودرو به صورت رسمی به ایران وارد می‌شوند و جزو خودروهای گران‌قیمت بازار ایران هستند که مشتریان خاص دارند. دیگر کمپانی‌های فهرست «YourMechanic» عمدتاً خودروهایی هستند که سهم بسیار کمی از بازار ایران دارند در حالی که خودروهای لوکس، طبق انتظار در صدر جدول قرار دارند.

 

به طرز باورنکردنی در ادامه جدول خودروسازانی مانند کیا‌موتور و هیوندایی را هم می‌بینیم که نام خودرو ارزان‌قیمت را یدک می‌کشند در حالی که خودروهای تولیدی کیاموتور 3 /1 برابر میانگین جدول هزینه‌بر است و این موضوع نشان می‌دهد که برچسب قیمتی کم به معنای کم‌هزینه بودن نگهداری یک خودرو نیست.

 

این خودروساز کره‌ای در جایگاه چهاردهم این فهرست جا دارد و خودروهای تولیدی این کمپانی بر اساس ارزیابی‌های فهرست «YourMechanic»، در یک دوره 10‌ساله، 8800 دلار هزینه نگهداری دارند. در این فهرست، هزینه نگهداری خودروهای تولیدی کمپانی هیوندایی نیز 8200 دلار برآورد شده است که البته وضعیتی بهتر از کمپانی هموطنش به شمار می‌رود.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

 

کم‌هزینه‌ترین خودروهای جهان

حال بیایید جدول فهرست «YourMechanic» را از انتها مرور کنیم. وقتی در انتهای این فهرست، نام شرکت‌هایی نظیر تویوتا، هوندا و میتسوبیشی را می‌بینیم، معنی‌اش این است که خودروهای تولیدی این کمپانی‌ها با وجود کیفیت خوب و قابل قبولی که دارند، هزینه نگهداری کمتری به خریداران خود تحمیل می‌کنند.

 

نگاه اجمالی به انتهای این فهرست همچنین این گزاره را به اثبات می‌رساند که خودروهای ژاپنی کم‌هزینه‌ترین خودروهای جهان هستند. تویوتا در صدر این فهرست قرار دارد و یافته‌های وب‌سایت «YourMechanic» نشان می‌دهد یک خودرو تولیدشده توسط تویوتا، در 10 سال چیزی حدود 5500 دلار هزینه روی دست خریدارش می‌گذارد که به نسبت خودروهای ابتدای جدول رقمی ناچیز است.

 

بعد از تویوتا، نام «ساین» و «لکسوز» را هم می‌بینیم که هر دو جزو زیرمجموعه‌های کمپانی تویوتا هستند و هزینه نگهداری تولید خودروهای این دو برند حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین جدول است. هوندا و میتسوبیشی که دو خودروساز معتبر ژاپنی هستند، در فهرست کم‌هزینه‌ترین خودروهای تولیدی به ترتیب رده‌های چهارم و پنجم را از آن خود کرده‌اند.

افرادی که یکی از محصولات تولیدی این دو شرکت را در اختیار دارند، در طول 10 سال به ترتیب،7200 و 7400 دلار هزینه برای نگهداری این خودروها باید کنار بگذارند. پس از این دو کمپانی، خودروسازی مینی در رده بعد و مزدا و نیسان نیز در رده‌های بعد قرار دارند.

 

در این جدول، وضعیت کمپانی کره‌ای هیوندایی بهتر از رقیب هموطنش است. هزینه نگهداری خودروهای هیوندایی در طول 10 سال، 8200 دلار و هزینه نگهداری خودروهای کیا نیز 8800 دلار برآورد شده است. نتیجه مشخص این یافته‌ها نشان می‌دهد خودروهای ژاپنی قطعاً اقتصادی‌تر از خودروهای آلمانی و آمریکایی و حتی کره‌ای هستند.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

 

نسبت هزینه نگهداری خودرو به عمر آن

دانستن هزینه نگهداری خودرو به تفکیک برند، اطلاعات مفیدی در اختیار ما می‌گذارد اما این اطلاعات زمانی کامل می‌شوند که در کنار نمودار تغییر هزینه سالانه قرار گیرد.

با افزایش عمر خودرو شاهد افزایش هزینه‌های نگهداری آن هستیم، در 10 سال اول، حدوداً سالی ۱۵۰ دلار به هزینه خودرو اضافه می‌شود و بعد از آن با یک جهش چشمگیر بین 11 و 12 سالگی خودرو، شاهد افزایش میانگین هزینه سالانه به دو هزار دلار هستیم و این نقطه‌ای است که ارزش خودرو در برابر هزینه نگهداری آن پایین‌تر است، به عبارتی داشتن خودرو بالای ۱۲ سال کارکرد، برای مالک زیان‌ده است.

 

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

کدام خودروها بیشترین هزینه را روی دست خریداران خود می‌گذارند؟

در فهرست «YourMechanic» 20 خودرو پرهزینه از میان برندهای معروف گنجانده شده است. در این فهرست پرهزینه‌ترین خودرو، کرایسلر سبرینگ است که در سال 2010 به علت کیفیت پایینی که داشت از خط تولید خارج شد.

 

افرادی که مالک این خودرو هستند، در طول 10 سال باید 17 هزار و 100 دلار برای نگهداری آن هزینه کنند. هزینه سنگین نگهداری این خودرو به خوبی نشان می‌دهد که چرا تولید آن متوقف شده است.

این خودرو پیش از آنکه برای همیشه از مدار تولید خارج شود، 22 هزار دلار قیمت داشت. پس از آن، محصول معروف کمپانی بی‌ام‌و یعنی 328i قرار دارد که 15 هزار و 600 دلار در طول 10 سال هزینه به خریدارانش تحمیل می‌کند.

 

آیا همه آن تبلیغاتی را که بی‌ام‌و ادعا می‌کند هزینه‌های کمتری را نسبت به رقبای هموطن دارد دیده‌اید؟ ما نمی‌گوییم آنها دروغ هستند اما YourMechanic ب‌ام‌و 328i را با هزینه نگهداری 10‌ساله 15600‌دلاری در رده دوم جای داده است. حتی این خودروساز با هزینه‌های متوسط 17800‌دلاری در رده اول پرهزینه‌ها قرار دارد و اختلاف آن با مرسدس بنز رده دومی 4900 دلار است.

سومین خودرو این فهرست که در بازار ایران هم نامی شناخته شده به شمار می‌رود، مورانو محصول شرکت نیسان است که در طول 10 سال باید 14 هزار و 700 دلار برای آن هزینه کرد.

 

شاید دیدن مورانو در این جایگاه اندکی تعجب‌آور باشد و ممکن است یافته‌های YourMechanic به مدل‌های اولیه مورانو مربوط شود اما مالکان این خودرو هنوز هم هزینه 14700‌دلاری را در دوره‌ای 10‌ساله برای نگهداری خودرو می‌پردازند. نیسان در رده‌بندی کلی با هزینه 7600‌دلاری در جایگاه بیست و سوم قرار دارد.

 پس از آن دیگر خودروهای لوکس مثل مرسدس بنز ای 350 و شورولت کوبالت قرار دارند که به ترتیب 14 هزار و 700 و 14 هزار و 400 دلار در طول 10 سال هزینه روی دست خریداران خود می‌گذارند. نیاز به توضیح نیست که خودروهای لوکس آلمانی به داشتن هزینه‌های نگهداری زیاد معروف هستند.

در این مورد، مرسدس بنز E350 با هزینه نگهداری 14700‌دلاری در 10 سال کمی خوفناک است. در رده‌بندی کلی مرسدس بنز، با هزینه 12900‌دلاری در رده دوم پرهزینه‌ها قرار دارد.

 

از سوی دیگر همه می‌دانیم که کوبالت دیگر ساخته نمی‌شود اما به این معنی نیست که مالکان این خودرو هزینه نگهداری 14500‌دلاری را برای نگهداری آن نمی‌پردازند. شورولت به عنوان یک برند در میانه رده‌بندی و در جایگاه پانزدهم با هزینه 8800‌دلاری قرار گرفته است.

برخلاف تصور معمول، مینی کوپر با وجود یدک کشیدن عنوان یک خودرو اسپورت کوچک شهری با حدود 11 هزار دلار هزینه طی 10 سال در انتهای این فهرست قرار دارد.

«YourMechanic» توضیح داده است که این ارقام شامل تعویض یا تعمیر قطعاتی چون جعبه‌دنده نمی‌شود. حالا که می‌دانیم چه خودروهایی قابلیت دارند تا پول ما را به چاه بریزند، می‌توانیم در گام بعدی به سراغ کم‌هزینه‌ترین خودروها برویم. خودروهایی که می‌توانند برای ما صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال داشته باشند.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها 

 

کم‌هزینه‌ترین خودروها

وب‌سایت «YourMechanic» در گام بعدی، کم‌هزینه‌ترین خودروها را معرفی کرده است. خودروهای ژاپنی در این فهرست حضوری پررنگ و محسوس دارند. در صدر جدول این بررسی، تویوتا پریوس قرار دارد که به خودرویی مطمئن مشهور است. پس از آن، کیا سولز و هوندا فیتز در کنار دیگر محصولات تویوتا رقابت نزدیکی دارند.

 

با وجود چیرگی محسوس خودروهای کوچک شهری و سدان‌های کوچک در این فهرست، میر‌توان نام تویوتا تاکوما (پیکاپ) و های لندر (اس‌یو‌وی) را نیز در این فهرست مشاهده کرد. نکته جالب فهرست خودروهای کم‌هزینه این است که از میان 20 خودرو معرفی‌شده، تنها نام دو خودروساز غیرآسیایی دیده می‌شود. یکی فولکس‌واگن جتا با 6800 دلار هزینه نگهداری در 10 سال و دیگری فورد فیوژن که در طول 10 سال، نیاز به هفت هزار دلار هزینه نگهداری دارد.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها 

 

گزارش خرابی قطعات

یکی از بخش‌های جالب گزارش YourMechanic، ارائه آمارهایی درباره خرابی قطعات خودرو است و اینکه دقیقاً چه چیزی باعث می‌شود که هزینه سالانه میانگین یک برند از برند دیگر بیشتر شود. معمولاً هر برند خودرو در مورد یک قطعه خاص در مدل‌های مختلف گزارش خرابی دارد. بنابراین در بررسی سایت، به گزارش تعویض قطعه به ازای هر برند پرداخته شده است.

 

بر اساس این گزارش، خودروهای نیمه‌لوکس تولید‌شده در خودروسازی «مرکوری» رکورددار بیشترین گزارش خرابی بوده‌اند. مثلاً خودروهای تولیدی این کمپانی 28 برابر تمام خودروهای جامعه آماری وب‌سایت yourmechanic دارای گزارش خرابی پمپ‌بنزین بوده است.

 

مرکوری یک شرکت خودروسازی آمریکایی بود، که وظیفه ساخت و تولید خودروهای نیمه‌لوکس کمپانی فورد را بر عهده داشت. اما در سال ۲۰۱۱ مدیران فورد تصمیم گرفتند این شرکت را منحل کنند. در گزارش وب‌سایت yourmechanic همچنین به گزارش‌های خرابی خودروهای دوج و کرایسلر اشاره شده است که هر دو زیرمجموعه محصولات فیات-کرایسلر هستند.

 

عمده محصولات این دو شرکت در کنترل گاز خروجی اگزوز مشکل داشته‌اند، به طوری که به طور میانگین کنترلگر سیستم دود اگزوز EGR Valve این دو برند 20 برابر میانگین خودروهای دیگر دارای گزارش تعویض و تعمیر بوده است. و گام نهایی، در مورد مهم‌ترین ایراد است: ماشین روشن نمی‌شود. چیزی که در جدول زیر بررسی می‌شود همین مساله است: کدام برند بیشترین سابقه روشن نشدن را دارد؟

 

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

کدام برندها بیشتر سابقه روشن نشدن را دارند؟

روشن نشدن خودرو قطعاً برای مالک و تولیدکننده یک کابوس وحشتناک است. شاید هیچ‌چیز به اندازه روشن نشدن خودرو، مالک آن را عصبی

نکند. زمانی را تصور کنید که سفر مهمی پیش رو دارید اما خودرو شما روشن نمی‌شود. نه با استارت اول، نه با استارت دوم و نه حتی با استارت‌های دیگر. این اتفاق می‌تواند کاخ رویاهای شما را ویران کند.

 

هر چند تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده که امکان روشن نشدن خودرو به دلیل عیب‌های احتمالی استارت به حداقل رسیده اما گزارش yourmechanic نشان می‌دهد هنوز کابوس این بی‌آبرویی، خواب خودروسازان را آشفته می‌کند.

نکته جالب توجه در گزارش yourmechanic این است که سه خودرو از پنج برند ابتدای این بررسی دیگر تولید نمی‌شوند و به نفرین روشن نشدن گرفتار آمده‌اند. توقف تولید سه برند از پنج برند اول فهرست، نشان می‌دهد روشن نشدن خودرو، خطایی غیرقابل ‌چشم‌پوشی برای بازار است.

 

با این حال در فهرست ارائه‌شده، با وجود حضور تولیدکنندگان خودروهای گران‌قیمتی چون مرسدس بنز، لندرور و بی‌ام‌‌و، نامی از برندهای لوکس خودروسازان ژاپنی مثل تویوتا، هوندا، میتسوبیشی و نیسان برده نشده است. تحلیلگران خودرو معتقدند آنچه برای مشتری اهمیت زیادی دارد، گزارش خرابی خود خودرو است و نه برند تولیدی آن. بنابراین در جدولی که yourmechanic تهیه کرده، به تفکیک خودرو به گزارش رسوایی روشن نشدن خودروها پرداخته شده است.

 

بدترین خودرو در این زمینه هیوندایی تیبورون است که 26 برابر میانگین دیگر برندها سابقه روشن نشدن را دارد و حضور خودروهای دیگر مانند هامر و کرایسلر سبرینگ دلیل موجهی است بر این حقیقت که بیشتر خودروهای اول فهرست، تولیدشان متوقف شده است. بعد از 10 خودرو اول خودروهایی از کمپانی‌های لوکسی چون بی‌ام‌و و مرسدس بنز وجود دارند.

 

از زمانی که صنعت خودرو شکل گرفته، بحث مالکیت، قابل اعتماد بودن و هزینه‌های جاری آن موضوعاتی حائز اهمیت بوده‌اند، این اطلاعات به ما نشان داد بعضی خودروسازان مانند خودروهای ژاپنی برای حفظ آبرو و اعتبار کیفی خود زنده هستند و بعضی‌ها برای لوکس و خاص بودن در مواردی از کیفیت چشم‌پوشی می‌کنند و بعضی خودروسازان نیز به راستی تنها شایسته انقراض هستند.

و در پایان گرچه نوع رانندگی و میزان مسافت طی‌شده تاثیر زیادی روی هزینه خودرو دارد، اما در بهترین شرایط هم، میانگین هزینه نگهداری خودرو از میانگین قیمت خودروها بالاتر است.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

 

چرا خودروهای آلمانی پرهزینه و خودروهای ژاپنی کم‌هزینه‌اند؟

بعد از مرور یافته‌های گزارش yourmechanic بد نیست به دو سوال پاسخ بدهیم. اول اینکه چرا خودروهای ژاپنی کم‌هزینه‌اند؟ بعد به پرسش مشابه دیگر پاسخ می‌دهیم. اینکه چرا خودروهای آلمانی پرهزینه‌اند؟

صنعت خودروسازی ژاپن، یکی از پیشروترین و بزرگ‌ترین صنایع جهان محسوب می‌شود. این کشور، از دهه 1960 میلادی، در صدر سه کشور برتر تولیدکننده خودرو در جهان قرار گرفت و حتی توانست آلمان‌ها را نیز پشت سر بگذارد. این صنعت در ژاپن، حدفاصل دهه 1970 تا 1990 میلادی، به شدت رشد کرد و توانست با تولید سالانه 13 میلیون دستگاه خودرو، حتی آمریکا را نیز پشت سر بگذارد.

 

از آنجا که خودروهای تولید ژاپن، در دهه 1990 میلادی، از نظر قیمتی بسیار مقرون‌به‌صرفه، باکیفیت و محبوب شدند، این کشور به بزرگ‌ترین خودروساز جهان بدل شد. با این حال، سهم این کشور از بازار، طی سال‌های اخیر رو به کاهش رفته که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش رقابت از سوی خودروسازان کره‌ای، چینی و هندی بوده است.

تقریباً برای همه مردم جهان، خودروهای ژاپنی جزو یکی از گزینه‌های اصلی قرار دارد. همیشه این سوال مطرح است که بین خودروهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای، کدام برند بهتر است. جواب این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد.

اما مهم‌ترین عاملی که خودروهای ژاپنی را در این مقایسه ارجحیت می‌بخشد، «قابل اتکا» و «بادوام» بودن آنهاست. خودروسازان مطرح ژاپنی، شامل تویوتا، میتسوبیشی، هوندا و نیسان، اغلب با عنوان خودروسازانی شناخته می‌شوند که محصولات آنها بسیار بادوام است.

ازنظر عرفی، این خودروها در زمینه قابل اتکا بودن و دوام، در جهان شناخته‌شده و پیشرو هستند. «رنه استفانز»، نایب‌رئیس مرکز مطالعات کیفیت خودرو «جی.دی پاور» می‌گوید: در برآوردهای سال 2013 این مرکز، لکسوس با 15 سال عمر مفید از 18 سال، در صدر خودروهای باکیفیت و بادوام جهان قرار داشته است.

با این حال، استفانز تاکید می‌کند که این فاصله طی سال‌های اخیر به حداقل رسیده به طوری که در سال 2014، کمپانی دایملر در صدر قرار گرفته و کمپانی جنرال‌موتورز به رتبه چهارم صعود کرده است.

 

آیا این دلیل افت کیفیت خودروهای ژاپنی است؟ استفانز می‌گوید: الزاماً خیر؛ اما خودروهای سایر برندها، هر سال در حال بهتر شدن هستند. مجله مشهور Consumer Reports نیز که منبع قابل اتکایی محسوب می‌شود نظر مشابهی دارد.

بنا به گزارش این مجله، کیفیت سایر برندهای خودرو نیز در حال افزایش است اما همچنان، خودروهای ژاپنی، قدرتمندانه پیشتاز سایر برندها حرکت می‌کنند. در میان 10 خودرو باکیفیت معرفی‌شده از سوی مجله Consumer Reports، 9 خودرو، جزو محصولات تویوتا، میتسوبیشی و نیسان هستند.

 

علاوه بر این، لکسوس، تویوتا، مزدا و هوندا، معمولاً در چهار رتبه نخست گزارش‌های مربوط به کیفیت و دوام خودروهای تولیدی در جهان قرار دارند. اگر نگاهی به فهرست کامل باکیفیت‌ترین و بادوام‌ترین خودروهای جهان بیندازیم، می‌بینیم که 92 درصد آنها خودروهای ژاپنی هستند.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

ژرمن‌های پرخرج

با مطالعه گزارش yourmechanic متوجه شدیم که نگهداری خودروهای آلمانی هزینه بالاتری نسبت به دیگر خودروها دارد.

مرد جوانی که مالک یک فولکس‌واگن کابریو است می‌نویسد: «مادرم مرا تحت فشار گذاشته تا ماشین دوست‌‌داشتنی‌ام را بفروشم و به جایش یک ماشین ژاپنی بخرم. چون هر بار که ماشینم نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و خرابی کوچکی دارد باید حدود 600 دلار برای تعمیرش هزینه کنم. واقعیت این است که خودروهای آلمانی قطعات گرانی دارند و تعمیر و نگهداری آنها هزینه زیادی دارد.»

یک کارشناس خودرو نیز می‌گوید: «خودروهای مرسدس بنز، آئودی و بی‌ام‌دبلیو هزینه نگهداری بالایی دارند، در عین حال که خودشان جزو خودروهای گران‌قیمت هستند. خودرو شخصی من یک بی‌ام‌دبلیو ایکس5 است. من عاشق این ماشینم. اما این ماشین پر از شکستنی است: پنجره‌ها، دستگیره‌های در، سانروف، تنظیم‌کننده صندلی، حسگرها، کلیدهای روی پنل و تعداد زیادی وسیله دیگر که از شمردن آنها خسته می‌شوید. من از سواری بی‌ام‌دبلیو لذت می‌برم.

 

موتورش هرگز دچار مشکل نشده است اما وسایل کوچک همیشه می‌شکنند و باید تعویض شوند. وسایلی که برای کاهش وزن خودرو و بهبود وضعیت ترمز و ایستادن، از پلاستیک‌های کم‌وزن ساخته شده‌اند و ممکن است با هر برخوردی بشکنند. آن وقت باید برای خرید قطعه هزینه زیادی متقبل شوید.»

این سخنان بسیار نزدیک به واقعیت است. با توجه به پیشرفت علم مهندسی و البته لوکس شدن خودروهای امروزی، کمتر پیش می‌آید که یک خودرو در پنج سال اول عمرش نیاز به تعمیرات جدی داشته باشد اما بعضی خودروها اگر نیاز به تعمیرات جزیی پیدا کنند هزینه زیادی روی دست مصرف‌کننده می‌گذارند.

 

کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌ها

 

در این میان خودروهای آلمانی به دلیل استفاده بیشتر از المان‌ها و مولفه‌های لوکس در صدر جدول خودروهای پرهزینه هستند. برابر یک مطالعه که چند سال قبل صورت گرفت آئودی8 و مرسدس بنز کلاس G در پنج سال اول بیشترین هزینه نگهداری را دارند. مرسدس بنز کلاس CL هم در بین پنج خودرو اول قرار دارد تا جمع خودروهای لوکس آلمانی را تکمیل کند.

 

(نتیجه‌ای که تاکنون در مدل ماشین‌ها تغییر کرده اما در برندها دچار تغییر خاصی نشده است.) البته برخی از دلایل هزینه بالای نگهداری خودروهای آلمانی به مهندسی پیشرفته آنها و قطعات یدکی گران‌قیمت آن برمی‌گردد. در مقابل خودروهای ژاپنی که دارای طول عمر بیشتری نیز هستند، به دلیل پرهیز از استفاده زیاد از مولفه‌های لوکس و تجملاتی و نحوه طراحی، هزینه بسیار کمتری نسبت به خودروهای آلمانی دارند.

نتیجه اینکه اگرچه محصولات آلمانی با کیفیت فوق‌العاده بالای خود، مشتریان بی‌شماری دارند اما محصولات ژاپنی علاوه بر کیفیت بسیار خوب و ایمنی بالا، هزینه‌های نگهداری بسیار پایینی دارند و عموماً کم‌هزینه‌ترین خودروهای جهان به شمار می‌روند.

عجیب‌ترین مشاغل کاذب ایران          

        

 

عجیب‌ترین مشاغل کاذب ایران

          گاهی بیکاری در یک جامعه به حدی می‌شود که آمار شغل‌هایی که سودی برای اقتصاد کشور ندارند؛ اما برای صاحب آن درآمدزایی می‌کنند بالا می‌رود. در این گزارش با عجیب‌ترین شغل‌های کاذب آشنا می‌شوید.       

«بیکاری» مادر تمام مشکلات اقتصادی است. فقر، بزهکاری، اعتیاد و ... گوشه‌ای از این مشکلات هستند که بیکاری بزرگ‌ترین عامل آنها به‌حساب می‌آید و جامعه‌ای که نتواند از نیروی کار خود به‌خوبی استفاده کند، به‌ناچار پس از مدتی با تعداد زیادی از آدم‌هایی مواجه می‌شود که یا کاری ندارند و نمی‌دانند این اوقات فراغت خود را چگونه پر کنند یا از فرط بیکاری و بی‌پولی، به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. مشاغلی که گاهی خنده‌دار هستند و حتی گاهی خطرناک!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، «شغل کاذب» به تمام شغل‌هایی گفته می‌شود که نه کالا و خدمات ویژه‌ای تولید می کند و نه فعالیت و درآمد آن شفاف است. علاوه بر این بر شغل‌های کاذب نظارتی صورت نمی‌گیرد و درنتیجه از مالیات هم خبری نیست. تعداد مشاغل کاذب در ایران کم نیستند؛ اما ما در این گزارش عجیب‌ترین‌هایشان را برایتان گلچین می‌کنیم.

شرخر

شرخری از آن دسته مشاغل کاذب است که قدمت زیادی دارد و سال‌هاست افراد برای پول کردن چک‌های بی‌محل خود از این آدم‌ها استفاده می‌کنند. افرادی که به‌زور کتک و تهدید، بدهکاران بخت‌برگشته را وادار به پرداخت بدهی می‌کنند.

داد زن

اسم شغل را به دلیل این‌که باید تمام‌روز باید برای صاحبان مغازه‌ها حنجره پاره کنند و مشتری جلب کنند، «دادزن» گذاشته‌اند. داد زن‌ها باید بتوانند برای صاحب مغازه مشتری جمع کنند تا درنهایت روزی حداکثر ۲۰ هزارتومان درآمد داشته باشند وگرنه از کار بیکار می‌شوند. فصل کار این افراد وقت‌هایی مثل اواخر اسفند است که معمولاً مردم بیشتر به مراکز خرید می‌روند و خب در بین این شلوغی‌ها لازم است یکی برای بازاریابی داد بزند!

مشاغل کاذب

تراکت پخش‌کن

این یکی دیگر از شغل‌های کاذب در تهران است. داستان تراکت پخش‌کن‌ها، داستان آدم‌هایی است که شغلشان سرما و گرما و آفتاب و باد ندارد. فلاسک چای و سرویس بهداشتی هم ندارد، اما حداقل ساعتی سه هزار و ۵۰۰ تومان، و حداکثر ساعتی پنج هزار تومان درآمد به دستشان می‌دهد و ظرف پنج دقیقه هم می‌شود استخدام شد. از دو طریق می‌توان تراکت‌پخش‌کن شد. شرکت‌هایی هستند که متقاضی‌ها را برای این کار استخدام می‌کنند؛ البته استخدامی بدون بیمه و اضافه‌کار و سایر مزایا. طریق دیگر هم، کسانی هستند که حضوری به این افراد مراجعه می‌کنند و تراکت‌ها را به دستشان می‌دهند.

مشاغل کاذب

پلاک محوکن

کار این آدم‌ها این است که محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد بایستند و به راننده‌ها کمک کنند که به‌سلامت از برابر دوربین راهنمایی رانندگی بگذرند. وظیفه پلاک محوکن‌ها این است که پشت پلاک خودروها بدوند و در مقابل درآمدی کمتر از جریمه وارد شدن به محدوده طرح ترافیک از سرنشینان دریافت کنند!

مشاغل کاذب

جای پارک بگیر

جای پارک یکی از معضلات بزرگ کلان‌شهرهاست و برای همین خیلی از این نیاز مردم سواستفاده و به فرصت شغلی برای خود تبدیل کرده‌اند و به همین علت است که افرادی در کنار فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و ... می‌ایستند و جای پارک نگه می‌دارند و در برابر آن دستمزد می‌گیرند.

گریه کن مراسم ترحیم

حتماً شما هم با دیدن این عبارت به یاد فیلم «چند می‌گیری گریه کنی؟» می‌افتید و شاید گمان کنید که این قضیه فقط در فیلم‌ها یافت می‌شود؛ اما جالب است بدانید که هستند کسانی که درازای گریه و شیون و زاری کردن پول بگیرند.

دست‌فروشی

دست‌فروشی در سال‌های اخیر دارد به یک شغل معمولی و البته پردرآمد تبدیل می‌شود. اگر شما هم مترو را برای رفت‌وآمد انتخاب کرده‌اید، پس حتماً با تعداد زیادی از این دست‌فروش‌ها مواجه شده‌اید که حالا انگار برای خود یک صنف مستقل دارند و بارها در تبلیغات خود از عبارت «همکارانم در مترو» استفاده می‌کنند.

همراه بیمار

همراه مریض، ازجمله شغل‌های کاذب است که به‌تازگی در بیمارستان‌ها دیده می‌شود. در بسیاری از بیمارستان‌ها افرادی مستقر هستند که از طرف پرستاران، به بیمارانی که همراه‌ نیاز دارند معرفی ‌می‌شوند، تا در صورت تمایل به‌عنوان همراه مریض کنار آن‌ها بمانند. بیمارستان‌ها هزینه‌های افراد همراه را در بیمارستان‌های دولتی ۲۰ هزار تومان با غذا و ۹ هزار تومان بدون غذا و در بیمارستان‌های خصوصی تا ۴۰ هزار تومان در نظر می‌گیرند. اما بیمارانی که همراه ندارند، باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنند تا بتوانند همراهی داشته باشند.

شاهد دادگاه

بر اساس قانون قضایی کشور، برای حکم صادر کردن در بسیاری از پرونده‌ها، داشتن دو شاهد بالغ الزامی است و اگر به این شاهدها دسترسی نداشته باشید، ممکن است حکم دادگاه به نفع شما نباشد و همین باعث می‌شود که برخی برای زودتر راه افتادن کارشان شاهد کرایه کنند.

دعانویس

«دعا برای یافتن همسر مناسب»، «دعا جهت رفع گرفتاری»، «دعا برای ...» دعانویسی یا سرکتاب باز کردن از شغل‌هایی است که آدم‌های خوش‌باور فرصت شغلی آن را برای این افراد فراهم می‌کنند. افرادی که در بساطشان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می‌شود و برای هر دردی، یک دعای ویژه در اختیار دارند و هر چه مشکلتان بزرگ‌تر و وقتتان کمتر باشد، خرجتان بیشتر می‌شود!

مشاغل کاذب

نوبت فروشی

از وقتی‌که در بانک‌ها ، سیستم نوبت‌دهی خودکار راه افتاده ، کار مردم در حفظ نوبت بسیار راحت شده است؛ اما این ابتکار نیز اشتغال‌زا بوده است؛ به این شکل که عده‌ای به شعب بسیار شلوغ بانک‌ها مراجعه می‌کنند و پشت سر هم برگه‌های نوبت را از دستگاه نوبت‌دهی دریافت می‌کنند و سپس به کسانی که دیرتر می‌آیند و عجله دارند، می‌فروشند.

فیش فروشی

در مقابل برخی ادارات و سازمان‌ها مانند ثبت شرکت‌ها که ارباب‌رجوع ناگزیر است برای ادامه کار اداری به بانک رفته و مبالغ اندکی را واریز و فیش آن را بیاورد ، افرادی با «فیش‌های بانکی پرداخت‌شده و بدون اسم» ایستاده‌اند و با دریافت مبلغی بیشتر از وجه فیش، مراجعه‌کنندگان را از ایستادن در صف‌های طویل بانکی معاف می‌کنند.

کارراه‌بنداز

کارراه‌بنداز کسی است که از یک شهرستان دورافتاده برای سربازی یا گذران دوران دانشجویی به تهران آمده است و از این فرصت استفاده کرده و کار همشهریانش را در تهران راه می‌اندازد. خرید کتاب و دارو، ثبت‌نام در دانشگاه، حضور در نمایشگاه و خرید از یک غرفه خاص و نظیر آن، کارهایی است که او در تهران برای همشهریانش انجام می‌دهد. هر طور حساب کنید، این روش هم به نفع سفارش‌دهنده کار است و هم به نفع کارراه‌بنداز!

مجلس گرم‌کن عروس

کار این افراد از اسمشان معلوم است! این آدم‌ها موظف‌اند که هر کاری برای شاد کردن مراسم شادی مشتریان خود بکنند و هر چه‌بهتر این کار را انجام دهند، درآمد بیشتری عایدشان می‌شود.

ساقدوش کرایه‌ای

«ساقدوش» از آن واژه‌هایی است که در سال‌های اخیر زیاد به گوشمان خورده است. برگزاری عروسی به سبک غربی باعث شده تا الزامات آن‌هم موردتوجه قرار بگیرد و مثلاً برای داشتن یک عروسی ویژه این‌چنینی، حتماً نیاز به استخدام ساقدوش باشد.

رنگ‌کار مرکبات

کار این افراد سرخاب سفیداب کردن میوه‌هایی است که رنگ و روی آن‌چنانی ندارند! کار رنگ‌کار مرکبات این است که با کمک مواد شیمیایی مانند گاز اتیلن و بخارآب کافی به محصولات نارس چیده شده رنگ و ظاهری طبیعی ببخشد و کاری کند که این میوه‌ها کاملاً رسیده به نظر برسند و نظر مشتریان را جلب کنند.

تنزل قانون کار از حقوق عمومی به حقوق خصوصی          

   نویسنده:         فرشاد اسماعيلي *      

به لایحه اصلاحیه قانون کار انتقادات مختلفی با رویکردهای متفاوت وارد شده، اما در این میان مهم‌ترین نقدی که به این لایحه وارد می‌شود این است که حقوق کارگران تضعیف شده و بیشتر جانب کارفرما در آن نگه داشته شده است.       

  از لحاظ حقوقی، قانون کار باید در حیطه حقوق عمومی تعریف شود. درحقیقت حقوق کار زیرشاخه‌یی از حقوق عمومی است که همواره در برابر قدرت کارفرمایان حمایت دولت را از کارگران می‌طلبد. اما این لایحه، قانون کار را از حقوق عمومی به حقوق خصوصی تنزل داده است. در این ساختار، کارفرمایان قدرت بیشتری دارند و حقوق کارگر تضعیف می‌شود.

در لایحه اصلاحیه قانون کار تغییراتی ایجاد شده است که برخی از این تغییرات در مواد مهمی از قانون فعلی اعمال شده و در مواد کم‌اهمیت‌تر قانون هم نهاد‌های جدیدی تعریف شده که سبب شده درنهایت حقوق کارگران تضعیف شود. به عنوان نمونه در ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار «برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما» تسهیل شده است. بر این اساس، بند (ز) به ماده 45 قانون کار افزوده شده که «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» در آن عنوان شده است. این نگرانی وجود دارد که کارگران به دلیل ترس از اخراج، به درخواست‌های غیرمعقول کارفرمایان که در حیطه وظایف آنها هم نیست پاسخ دهند. چنین مواردی هم در حوزه مشاغل مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در فروشگاه‌ها گاهی مشاهده می‌شود نوع قرارداد فروش است اما بر اساس یک آیین‌نامه داخلی بین طرفین، وظایفی همچون نظافت هم برای کارگر تعریف می‌شود و انجام ندادن این امور گرچه در حیطه وظایف قانونی کارگر نیست، اما طبق این بند می‌تواند منجر به کسر حقوق کارگر شود. بر این اساس، بند (ز) ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار باعث فشار کاری مضاعف کارگران در کارگاه‌ها و خطر پایین آمدن حقوق حتی کمتر از حداقل قانونی می‌شود.

یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن انتقاد کرد، ماده 112 لایحه اصلاحیه قانون کار است که به موجب آن شرایط کارآموزی تغییر کرده و شرط سنی حذف شده است. در بند (ب) ماده 112 قانون کار آمده بود که سن کارگر کارآموز نباید کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال باشد اما در لایحه جدید شرط سنی در بند (ب) ماده 112 حذف شده است. این نگرانی وجود دارد که با حذف شرط سنی، کارفرمایان افراد بالای 18 سال را هم به عنوان کارآموز با دستمزدی کمتر به کار بگیرند و منجر به گسترش به کارگیری نیروی کار ارزان و حتی کمتر از حداقل دستمزد شود و قدرت کارگران در بازار کاسته شود و از آنجایی که این افراد به عنوان کارآموز مشغول به کار هستند، با خروج آنها از کار، ممکن است بیمه بیکاری هم به آنها تعلق نگیرد. این شرایط یادآور همان طرح «استاد-شاگردی» است که در دولت قبل هم مطرح شد و اعتراضات زیادی به همراه داشت. با حذف شرایط سنی کارآموزی در لایحه اصلاحیه قانون کار همچنین شرایطی برقرار می‌شود.

یکی دیگر از مواردی که در لایحه اصلاحیه قانون کار به آن نقد وارد است، افزوده شدن بند جدیدی ذیل شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران است. براساس قانون کار، حداقل حقوق کارگران بر اساس دو بند تعیین می‌شد که مبنای آن درصد تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی، همچنین تامین حداقل معیشت یک خانواده بود که البته معیار دوم همواره نادیده گرفته می‌شد. حال بر اساس لایحه اصلاحیه قانون کار بر این دو معیار، متغیر دیگری تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» افزوده شده است. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور، یک مفهوم انتزاعی است تا انضمامی، افزوده شدن این متغیر، این امکان را فرهم می‌آورد که کارفرما برای پایین آوردن دستمزد کارگران، مواردی همچون تحریم، بحران اقتصادی و... را بهانه قرار دهد. درحقیقت با افزوده شدن این فاکتور، دو فاکتور پیشین به راحتی نادیده گرفته می‌شوند. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست مرجع اعلام آمار رسمی تورم چه نهادی است و خود این مساله موجب باز شدن دست کارفرمایان در غیر واقعی کردن دستمزد دارد.

مورد دیگری که در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار به آن باید اعتراض کرد، تبصره ماده 22 است که در آن عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق‌های بیمه‌یی ذی‌ربط تغییر کرده است. با توجه به طرح‌هایی که در وزارتخانه‌های دیگر نظیر وزارت بهداشت دنبال می‌شود تا بیمه‌های تامین اجتماعی متوقف شود و به سمت شرکت‌های بیمه‌یی خصوصی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند منجر به خصوصی‌سازی تامین اجتماعی در کشور شود. در ماده 22 هم می‌بینیم که عنوان صندوق بیمه تامین اجتماعی حذف شده است. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع در کنار بحث ایجاد صندوق‌های خصوصی قابل فهم است. اینگونه پیش‌بینی می‌شود که دولت در نظر دارد صندوق‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند که این تعدد نهادها جلوی ارائه خدمات واحد و فراگیر را می‌گیرد.

همچنین در ماده 27 تبصره یک حذف شده و نهادی به عنوان کمیته انضباطی کارگاه تعریف شده است و اگر کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، مورد به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد. با توجه به اینکه ترکیب این کمیته انضباطی مشخص نیست، افزوده شدن چنین نهادی می‌تواند حقوق کارگران را تضییع کند و نوعی تهدید بالای سر آنها قرار دهد. بر اساس این ماده، دست کمیته انضباطی برای فسخ قرارداد کارگران باز گذاشته شده است که این مورد امنیت شغلی کارگران را از بین خواهد برد.

نقد دیگری که به لایحه اصلاحیه قانون کار وارد می‌شود، ماده 17 است که تبصره‌یی بر آن افزوده شده و بر این مبنا « اخراج معترضان» تسهیل شده است. براساس قانون کار فعلی، در صورتی که کارگری حبس می‌شد، تا انتهای حبس وضعیت کاری او به حالت تعلیق در می‌آمد اما پس از اتمام حبس می‌توانست به کار خود بازگردد، اما در اصلاحیه قانون کار، کارفرما پس از سه ماه می‌تواند با پرداخت سنوات کارگر قرارداد او را فسخ کند.

ماده دیگری که درحقیقت سفره‌یی را برای کارفرمایان پهن کرده، ماده 24 است که بر اساس آن در رابطه با پرداخت سنوات کارگران عنوان شده کارفرما می‌تواند حق سنوات کارگران را به صورت ماهانه، سالانه، فصلی یا در پایان کار پرداخت کند. به نظر می‌رسد در این رابطه تصمیم بر آن نبوده که موضع شفافی درخصوص پرداخت سنوات کارگران اتخاذ شود. به عبارت دیگر این ماده نشان می‌دهد اراده عمومی و جدی بر حذف سنوات کارگران یا به حداقل رساندن آن بوده است. ضمن اینکه جزئیات این پرداخت هم مشخص نیست و معلوم نشده آیا به سنواتی که در سال‌های بعد پرداخت می‌شود، سودی تعلق خواهد گرفت یا خیر. بنابراین این ماده با اشکالات متعدد امتیاز دیگری به کارفرما داده و درحقیقت سنوات را به حالت بلوکه درآورده است.

علاوه بر این، در ماده 76 از عبارت «حبس قابل خرید» برای کارگران استفاده شده که این امر به خودی خود مخالف سیاست‌های کیفری و قوانین کیفری کشور است. عنوان قابل خرید هم نشان می‌دهد این حبس می‌تواند برای کارگران تبعات مالی و کسر از حقوق را به همراه داشته باشد. این رویکرد وقتی قوه قضاییه صحبت از حبس‌زدایی به میان می‌آورد، نوعی تناقض را نشان می‌دهد ضمن اینکه حبس کارگران بر اساس اهداف کیفر در سیاست‌های جنایی به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

در همین حال در ماده 167 لایحه اصلاحیه قانون کار ترکیب شورای عالی کار مشخص شده که در آن درمجموع 9 نفر از دولت و کارفرمایان حضور دارند و تنها 3نفر از نمایندگان کارگران این ترکیب را تشکیل می‌دهند. بنابراین مشخص است که وزنه اصلی در شورای عالی کار به کدام سمت است. این ترکیب می‌تواند در آینده تصمیم‌گیری‌های مهم کارگران نظیر تعیین حداقل دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.

* پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی

ادغام بیمه‌ها به بحران پر دامنه می‌انجامد           

ادغام بیمه‌ها به بحران پر دامنه می‌انجامد

          محسن رنانی، اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت: حوزه بیمه و درمان از حوزه‌هایی است که مصداق این بیت است: سر چشمه باید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. نگارنده از همان آغاز اجرای طرح بیمه سلامت ایرانیان زنهار دادم که اگر مراقبت نشود، این طرح می‌تواند پاشنه آشیل دولت یازدهم شود.       

نظام اقتصادی و اجتماعی یک سیستم زنده و پویاست و طرح‌های انقلابی گسترده و ساختارشکن، فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم می‌ریزند، ولی توانایی ساختارسازی تازه در کوتاه‌مدت را ندارند و به همین علت وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار می‌کنند. مسکن مهر نمونه‌ای از این تصمیمات خلق‌الساعه بزرگ و ساختارشکن بود که چنین کرد. در مهر‌ امسال در همایش صندوق‌های بازنشستگی در دانشگاه علامه‌طباطبایی بیان کردم که نظام بیمه، بازنشستگی و درمان به‌سرعت به سوی بحران می‌رود و اصلاح این نظام که بسیار ساده‌تر از اصلاح نظام بانکی یا اصلاح نظام مصرف آب کشور است، می‌تواند مهم‌ترین و ساده‌ترین نمونه برای آزمون توانایی اصلاح‌پذیری نظام سیاسی موجود باشد. در این حوزه گروه‌های همسود و فشار و رانت‌خواران بیش از سایر حوزه‌ها متکثر و هویدا هستند و بنابراین مدیریت اصلاح این حوزه ساده‌تر است و اگر نظام سیاسی در اصلاح این حوزه موفق نباشد، نمی‌توان برای اصلاح هیچ حوزه دیگری به آن امیدبست؛ بنابراین به گمان من، درمان حوزه بیمه و درمان، نخستین آزمون درمان‌پذیری دردهای بی‌درمان این دیار است. درواقع نخستین آزمون توانایی نظام سیاسی در اصلاح به‌موقع خویش است، اما اصلاحات در حوزه بیمه و درمان باید به‌سرعت آغاز شود. نشانه‌ها حاکی از آن است که ما به‌سرعت به نقطه بحران نزدیک می‌شویم و پیش از شروع  آن باید چاره‌ای برایش بیندیشیم. حتی در کشورهای غربی نیز بخش درمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است محسوب می‌شود. در ایران برآوردها نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥ نزدیک به صد هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌شود. فقط بودجه وزارت بهداشت بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان و بودجه درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز بالغ بر ١٦ هزار میلیارد تومان است. سایر بخش‌ها و هزینه‌هایی که خود خانوارها نیز متحمل می‌شوند باید به ارقام بالا افزوده شوند. هزینه‌های درمان یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده رفاه و فشار بر قشرهای متوسط و کم‌درآمد است. اخیرا موضوع جایگاه بیمه‌ها به یک موضوع اختلافی جدی میان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. از آنجا که هر تحولی در این حوزه تأثیر شدیدی بر زندگی مردم ایران خواهد گذاشت، تحولات این حوزه باید بسیار منطقی، کارشناسی و حساب‌شده باشد. ما دیگر فرصت آزمون و خطاهای پرهزینه را نداریم. یک خطای سیاستی به‌ویژه وقتی با طیف گسترده‌ای از جامعه سروکار داشته باشد، می‌تواند نظام اجتماعی و سیاسی ما را به بحران بکشاند. بنابراین تغییرات سیاستی و تحولات حوزه بیمه و درمان باید به طور جدی و دقیق ازسوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه دنبال و نقد و بررسی شود. نمایندگان مجلس نیز باید از هرگونه مصوبه شتاب‌زده در این حوزه به طور جدی بپرهیزند. هیاهوی دولت‌ها هیچ‌گاه دلیلی بر ضرورت و اهمیت واقعی یک مسئله نیست. مجلس باید در فضایی آرام و به‌دور از شتاب، از ظرفیت نظام فکری و کارشناسی ملی برای تصویب تحولات قانونی بهره کافی ببرد.         

توسعه در یک تعریف، عبور از تصمیمات شخصی و خاص به تصمیمات عام و سیستمی است. بر این مبنا سیاست‌هایی توسعه‌ای تلقی می‌شوند که در آنها منافع همگانی بر منافع شخصی و گروهی، منافع ملی بر منافع منطقه‌ای و منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح داده شود. به نظر می‌رسد در تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه سلامت دنبال شده است این معیار مورد توجه قرار نگرفته است. وزارت بهداشت همواره سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت تعاون را مورد انتقاد‌های تند قرار داده و آنان را مسئول بحران‌های مالی حوزه نظام بیمه سلامت دانسته و درعین‌حال در برابر انتقادات مربوط به کژکاری‌های فنی و سازوکاری نظام بیمه سلامت، پاسخ‌های دقیقی که همراه با اعداد و ارقام باشد ارائه نداده است؛ اما درعوض برای حل بحران‌های خود درخواست کرده است که بیمه‌ها در وزارت بهداشت ادغام شوند؛ امری که به گمان من اگر رخ دهد، یک خطای بزرگ سیاستی تازه در مدیریت کلان کشور خواهد بود که ممکن است برای مدت کوتاهی بحران این حوزه را لاپوشانی کند یا به تعویق بیندازد، اما در میان‌مدت به بحرانی عظیم‌تر و پردامنه و مهارنشدنی تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت فعلا می‌خواهد به هر صورتی که شده، با این اقدام مشکل کسری منابع مالی طرح بیمه سلامت را از طریق ادغام بیمه‌ها در خود حل کند، اما پرواضح است که حوزه بیمه هم‌اکنون نیز چنان درگیر بحران است که این تغییر می‌تواند به یک درهم‌ریزی در این حوزه بینجامد. آنچه برای من مبهم و جای پرسش جدی دارد، این است که چرا در برابر انتقادهای وزارت بهداشت، مسئولان وزارت تعاون معمولا سکوت کرده‌اند. مناظره اخیر معاونان وزارتخانه‌های بهداشت (آقاجانی) و کار و رفاه (میدری) در سیمای جمهوری اسلامی ایران بر این سیاق بوده است. وزارت بهداشت به بیمه‌ها حمله می‌کند و وزارت رفاه سکوت می‌کند. این در حالی است که حتی منِ ناظر بیرونی که در این حوزه فردی نابلد محسوب می‌شوم، پاسخ‌های جدی به این انتقادات دارم و حتی گزارش‌های کارشناسی متعددی را دیده‌ام که به‌استناد آنها می‌توان پاسخ‌های جدی به وزارت بهداشت داد و نقدهای جدی‌تری به عملکرد این وزارتخانه وارد کرد، ولی برای من روشن نیست که چرا مسئولان و کارشناسان حرفه‌ای وزارت تعاون در برابر این انتقادات سکوت می‌کنند. بیم این می‌رود که این سکوت منجر به تصمیمات سیاستی تازه در کشور شود که پیامدهای خطیر داشته باشد. سکوت وزارت تعاون از یک‌سو می‌تواند بیانگر حقانیت وزارت بهداشت باشد و از سوی دیگر می‌تواند حکایت از یک راهبرد رسانه‌ای وزارت تعاون باشد که مثلا می‌کوشد تا اختلاف دیدگاه بین وزارتخانه علنی و جدی نشود و به یکپارچگی و اعتبار دولت آسیبی نزند. اما به گمان نگارنده این رویکرد وزارت تعاون کاملا خطاست و موجب می‌شود شفاف‌سازی لازم در این حوزه رخ ندهد و احتمالا تصمیمات خطای دیگری بر تصمیمات گذشته افزوده شود؛ برای مثال برخی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دانشگاه‌های علوم پزشکی دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند. روشن است با تزریق این منبع وزارت بهداشت می‌تواند بحران مالی بیمارستان‌های دولتی را که زیر فشار بدهی قرار دارند تا حدودی حل کند؛ اما وزارت بهداشت ترجیح می‌دهد این منبع مالی بزرگ در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. در موارد بسیاری، کارانه پزشکان حتی بسیار بالاتر از حقوق‌های نجومی اخیر است. در واقع نزدیک به هزارمیلیارد تومان، میان کمتر از ١٠ هزار پزشک توزیع می‌شود (برخی اطلاعات می‌گوید میان پنج‌هزار، ولی من احتیاط کردم و گفتم در میان کمتر از ١٠ هزار پزشک). شفاف‌سازی درباره دریافتی پزشکان می‌تواند موج اجتماعی تازه‌‌ای این بار علیه وزارت بهداشت ایجاد کند.

بسیاری از منابع سازمان بیمه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. گفته می‌شود که منابع پزشک خانواده که بیش از دو هزار میلیارد تومان است، به وزارت بهداشت داده شده است؛ اما سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به پرداخت آن هستند. تقاضای القایی همواره در ایران وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر با دلایل روشن و عمدتا ناشی از سازوکار نامناسب طرح بیمه سلامت، افزایش یافته است. ‌کنترل‌نکردن این تقاضای القایی یکی از علل بحران مالی سازمان‌های بیمه‌گر است. می‌توان حدس زد علت سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرهیز از انعکاس شکاف در میان سیاست‌گذاران دولتی است. اما این شیوه حمایت از دولت، یعنی سکوت در برابر خطاهای مربوط به تصمیمات بزرگ در نظام اداری، خود یکی از خطاهای خانمان‌سوز نظام سیاسی ماست. در دنیای شبکه‌ای امروز، حمایت واقعی از یک نهاد یا سازمان دولتی، همانا گفت‌وگوی انتقادی و نقد جدی عقلانی و اخلاقی تصمیمات و سیاست‌های آن نهاد است. در فضای محدود گفتمانی کشور که اطلاعات با برخی فیلترها به دست دانشگاهیان و مردم می‌رسد، نقد دستگاه‌ها از یکدیگر، شاید یکی از راهکارهای ضروری برای اصلاح نهادهای کشور باشد. به علت اهمیت و گستردگی موضوع، مسئله جایگاه بیمه‌های درمان (وزارت بهداشت یا وزارت رفاه یا یک نهاد دیگر)، مسئله آحاد مردم ایران است. تصمیم‌گیران نباید این مسئله را به گفت‌وگو در پشت درهای بسته، محدود کنند، بلکه لازم است مشکلات وضعیت کنونی به صورت شفاف بیان شود و با مشارکت کارشناسان و گروه‌های اندیشگی مختلف درباره این بخش مهم از مسائل کشور تصمیم‌گیری شود. علاوه بر کارشناسان و خبرگان بخش بیمه سلامت کشور، اقتصاددانان، متخصصان علوم مدیریتی و جامعه‌شناسان نیز باید در این بحث مشارکت کنند. پیش‌بینی من این است که اگر از بحران رکود به سلامت عبور کنیم - که خوشبختانه نشانه‌های کم‌رنگی از آن هویدا شده است و امید که چنین شود - حوزه آب و حوزه سلامت دو حوزه‌ای هستند که تداوم وضع موجود در آنها به بحران‌های اجتماعی بینجامد. آب گرچه حوزه خطیری است که مهار بحران در آن بسیار دشوار است، اما حوزه بیمه و سلامت، حوزه‌‌ای است که بی‌تدبیری در آن نقطه آغاز بحران را تسریع خواهد کرد؛ بنابراین همه بخش‌های نظام سیاسی و جامعه، از مردمان عادی تا پزشکان و اندیشمندان و روشنفکران و نهادهای مدنی و سیاست‌مداران باید به تحولات این حوزه حساس باشند و درباره اصلاح این حوزه بیندیشند.

تامین‌اجتماعی و مشکلات تولید          

   نویسنده:         محمدرضا نجفي‌منش*      

تولید امروز با مشکلات زیادی روبه‌روست و طبیعتا اگر قبول کنیم که موتور محرک اقتصاد تولید است باید از همه بخش‌ها بخواهیم در خدمت تولید قرار گیرند تا چرخ اقتصاد بچرخد.       

 با این وجود برخی دستگاه‌های دولتی مشکلاتی برای تولید درست می‌کنند که طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که با آنها به نتیجه‌یی مطلوب برسیم. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که تولید با آن دچار مشکلات عدیده شده تامین‌اجتماعی است. به نوعی حتی می‌توان گفت که کاری که دشمنان می‌خواستند با تولید ایران بکنند و موفق نشدند، الان تامین‌اجتماعی انجام می‌دهد. نخستین مساله این است که طبق قانون تامین اجتماعی باید ظرف 6 ماه به لیست بیمه‌یی که از طرف کارفرما داده می‌شود، رسیدگی کند. اما آنها مدعی هستند که طبق ماده 47 باید 10 سال گذشته را رسیدگی کنند. این در حالی است که شرکت‌های بورسی در این مدت بارها سهامشان را خرید و فروش کرده‌اند، مالکشان عوض شده یا شرکت خصوصی ممکن است در این مدت چند دست گشته باشد و تیمش آن تیمی نباشد که چند سال گذشته روی کار بوده است. بنابراین آنها در این 10سال موضوعی را مطرح می‌کنند که سنخیتی با زمان حال ندارد. حتی در این مورد آنها نرخ زیادی را برای کارفرما در نظر می‌گیرند. در این سیستم فساد ایجاد می‌شود، چرا که عده‌یی هم پیدا می‌شوند با مقدار کمتری پول حاضرند این جریمه را پاک کنند. در این سیستم هیچ چیزی به سازمان نمی‌رسد و تنها دردسرش برای تولیدکننده و کارخانه‌دار است و خوشی‌اش هم به کاسبان می‌رسد.

ما اعتقاد داریم که طبق قانون همان 6 ماه را رسیدگی کنند و عطف به ماسبق و گذشته نباشد. در بعضی موارد حتی دیده شده اعدادی بالای هزار میلیارد تومان برای یک واحد در نظر گرفته‌اند. در حالی که ارزش کل آن واحد 200میلیارد تومان بیشتر نیست. به این ترتیب در این بررسی 5برابر ارزش کل واحد جریمه تامین‌اجتماعی است. حتی در این مساله بارها با رییس سازمان تامین اجتماعی، آقای نوربخش صحبت کرده‌ایم، او هم قول داد که این مساله را یک‌ساله رسیدگی کند اما باز هم طبق همان سیاق سابق این حرکت ادامه دارد. البته این تنها یکی از مشکلات و معضلاتی است که آرامش اقتصادی و کارآفرینان را به‌هم زده است. هیچ تولیدکننده‌یی اطمینان ندارد که یک پروژه را انجام داد و تمام کرد آیا سازمان تامین اجتماعی بعد از آن موردی پیدا کند و هزینه‌یی برای واحد ببرد. بنابراین بخش خصوصی مطلقا می‌خواهد که به این مساله رسیدگی شود و زمان بررسی‌ها حداکثر 6 ماه باشد و باقی ماجرا تمام شود و فیصله پیدا کند.

در قانون رفع موانع تولید گفته شده اگر این کار در محل خود کارگاه پیمانکار انجام شود شامل نمی‌شود. اما در ادامه حداقل 10 آیین‌نامه گذاشته شده که دو مرتبه وضع را بر همان منوال برمی‌گرداند. حساب کنید که همه تلاش می‌کنند که قوانین مزاحم را بردارند و کارها را تسهیل دهند، اما اقداماتی از این دست کار را سخت می‌کند. نمی‌شود که برای هر خرید و فروش مفاصا پرداخت کرد. مثلا شرکتی مانند ساپکو با 600 پیمانکار طرف است و هریک 10 قرارداد دارند که در ماه 6 هزار قرارداد و در سال چیزی حدود 60 هزار قرارداد می‌شود. به این شکل باید برای تک‌تک آنها نامه‌نگاری کنند و بیمه تسویه حساب بدهند. بنابراین به اعتقاد من از این کار غلط‌تر و عبث‌تر کاری وجود ندارد. زمانی هم که اعتراض می‌کنیم، می‌گویند حق با شماست اما دومرتبه همان کار خودشان را انجام می‌دهند. حتی در این باره با معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر کار صحبت کردیم و آنها هم قول بررسی دادند. حتی در کمیته ماده 76، گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت گفتند حق با ماست اما دومرتبه در عمل همان اتفاق می‌افتد. به عبارتی اینجا اراده‌یی برای حل مشکل تامین‌اجتماعی وجود ندارد. در غیر این صورت این همه اعتراض باید راه به جایی می‌برد.

مشکل اصلی این است که سازمان تامین‌اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است و قانون را کنار می‌گذارند. در حالی که بخشنامه‌ها در صورتی می‌توانند، اجرایی شوند که مصوبه قانونی داشته باشند یا توسط هیات وزیران تصویب شده باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند اجرایی شوند. اما در عمل می‌بینیم که تامین‌اجتماعی به راحتی به بخشنامه‌های خودش عمل می‌کند. به عبارتی سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که خودش قانون می‌گذارد، خودش مجری است و در زمان قضاوت هم خودش قضاوت می‌کند. حتی در کمیته بررسی و نحوه ترکیب هیات حل اختلاف هم مساله وجود دارد. مثلا کمیته بررسی نباید در کمیته اولیه حضور داشته باشد که شکایت را بررسی می‌کند، اما می‌بینیم که حضور دارند.

هرچند این مشکلات به همین جا ختم نمی‌شود. مسائلی همچون تعریف کار سخت و مسائل کمبود میزان پوشش درمانی بیمه‌ها بخش دیگری از مشکلاتی است که امروز از مشکلاتی است که آسیب‌های جدی به تولید می‌زند.

حال در کلام آخر باید به رفع بروکراسی‌های اداری و همچنین حذف قوانین زائد اشاره کرد، باتوجه به اینکه امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده باید در صدد رفع مشکلات تولید بود تا در آینده به سبب رشد بخش تولید شاهد افزایش رشد بخش اقتصاد کشور هم باشیم.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران