همان اقتصاد دانانی که فرشاد مومنی از آنها به عنوان «نئوکلسیک» های وطنی نام می‌برد و اذعان دارد که بزرگ‌ترین خطاهای اقتصادی را مرتکب شده‌اند و حتی برخی از آنها را به فرصت‌طلبی و بی‌اخلاقی متهم میکند. مومنی که اقتصاد نهادگرایی را یدک می‌کشد این روز‌ها از هنجارشکنی گروه‌های انحصارگرای اقتصادی به شدت انتقاد میکند. «هنجارشکنی ضد تولید مانع اجتماعی در برابر تولید ایجاد کرده است». او عمر سیطره این گروه بر اقتصاد کشور را ربع قرن می‌داند. همانجایی که پس از جنگ به قول خودش «نئوکلاسیک»های وطنی شروع به تهیه و تدوین برنامه اول توسعه گرفته‌اند. استاد نگران است، پریشانی که در گفته‌هایش به خوبی مشخص بود نسبت به افراط گرایی بازار توسط رانت جویان هشدار می‌داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، او در این مصاحبه بیش از یک ساعت بر گفتوگوی ملی برای ریشه‌یابی منشا نابرابری‌های گسترده و حضور غیرمولد در اقتصاد تاکید میکند. حالا این اقتصاددان در یکی از ساختما‌ن‌های خیابان برداران مظفر که سال‌هاست در آنجا به تحقیق و مطالعه مشغول است؛ دل نگران اوضاع آشفته اقتصادی کشور و معتقد به برانگیختن حس ملی در راستای گفتوگوی ملی برای بیرون رفتن از این اوضاع است. مومنی تداوم نابرابری‌ها و حضور رانت‌خوار‌ها در اقتصاد را به نوعی ضربه به حاکمیت می‌داند. او در شرایط کنونی مهمترین وظیفه تیم اقتصادی دولت دوازدهم را ارتقای سرمایه اجتماعی از راه بهبود اوضاع معیشت مردم همراه با اصلاح ساختار‌ها می‌داند. شاید مجموعه اظهاراتش نشان از این داشته باشد که خواهان یک تغییر بنیادی با نگاه فهم نظری است. وی راه‌حل مذاکره با نگاه حس ملی برای اقتصاد را چاره‌ساز می‌داند. «از طریق گفتوگوی ملی می‌توان امیدوار بود که آثار کلیدی ساختار قدرت متوجه بشوند که در شرایط تولید و خلاقیت سرکوب شده مردم به طرز فاجعه آمیزی دچار بحران شده‌اند». مومنی دیگر نمی‌خواهد سکوت کند؛ به همین دلیل است که حاضر است با منتقدان به مناظره بنشیند و از فجایع اقتصادی حرف بزند. او می‌خواهد تحلیلی‌هایش را علنی کند آن هم با مشارکت دوستانی که به او کمک کرده‌اند. در قالب کتابی با نام عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز. مشروح گفتوگو با دکتر فرشاد مومنی در یک عصر تابستانی در ساختمان موسسه دین و اقتصاد را در ادامه می‌خوانید:
مساله‌ای که بسیار مطرح می‌شود، موضوع حاکمیت سرمایه در ایران است؛ وضعیت این نوع حاکمیت در حال حاضر در اقتصاد کشور چگونه است؟
اکنون به اعتبار سروری بی‌سابقه پول و فشارهای ناشی از آن عامه مردم و تولیدکنندگان در معرض بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری‌ها قرار گرفته‌اند. تولید به فاجعه‌آمیز‌ترین شرایط خود رسیده است و بیشتر مردم به طرز فاجعه آمیزی در فقر به سر می‌برند. این مقوله در شرایطی ایجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جویان حاکمیت سرمایه‌ای خود را به شیوه‌ای منحصر به فرد در این اقتصاد اعمال می‌کنند. به عبارتی این شرایط ناشی از همین عملکرد آن‌هاست.
حاکمیت سرمایه در کشورهای ثروتمند نیز وجود دارد، اما چرا این نوع حاکمیت در کشور ما انحصارگرا می‌شود و گروهی همه اختیارات اقتصاد را از آن خود می‌کنند؟
در کشور، تولید و خلاقیت سرکوب شده است چرا که فرصتهای نابرابر و ناعادلانه، نابرابری‌های درآمدی ثروتی و منطقه‌ای را به سود منافع غیرمولد‌های اقتصادی سوق داده است. شما از کشورهای ثروتمند حرف زدید، در همین کشورهای به اصطلاح ثروتمند (OECD) حاکمیت سرمایه تعریف شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در این کشورهای ثروتمند، بخواهد تنها مصرف کننده مطلق شود و از طریق سپرده‌گذاری در بانک این نوع شیوه را در زندگی خود اتخاذ کند، باید بین 1.5 تا 4.5 میلیون دلار سپرده‌گذاری کرده باشد تا مشمول استاندارد حداقل دستمزد بدون کار شود. در حالی که این سناریو اگر در ایران اجرایی شود، باید حدود ۱۷ هزار دلار سپرده گذاری کند. وقتی میانگین نرخ بهره در کشورهای موسوم به (OECD) زیر 3.5 درصد است و در کشور ما این میزان دو رقمی بوده، به طور طبیعی خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین خواهد رفت و گروهی از طریق ربوی و رانتی چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه در کشور را عهده دار می‌شوند.
نکته جالب این است که ایران خود را کشوری با نگاه سرمایه داری نمی‌بیند؛ نظر شما چیست؟
دقیقا نکته همین است ؛ در کشوری که ادعای سرمایه‌داری ندارد، سروری پول و مناسبت‌های رانتی و ربوی باعث می‌شود تا بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای با اقتصاد سرمایه داری، سپرده گذاری صورت گیرد.
آقای دکتر، به نظر می‌رسد که ابعاد فاجعه نابرابری اجتماعی و سقوط سرمایه اجتماعی در ایران، با تفسیری که ارائه کردید در حال گسترش است یا به عبارتی اگر خوشبینانه به این مقوله بپردازیم، این روند با شیب ملایمی همچنان ادامه دارد. آیا همین‌طور است؟
در اثر سیطره مناسبت‌های ویژه در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ کشور با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه به لحاظ درآمدی مواجه بوده است و نکته قابل تامل این است که در این دوره گستره فقر به بی‌سابقه‌ترین سطح خود پس از انقلاب رسید. حالا این گستره در این دوره چهار ساله نیز هر چند با کاهش قدر مطلق فقر مواجه شد اما فشار‌ها کاهش پیدا نکرد. بلکه همان‌طور که شما نیز گفتید روند رشد این گستره تا حدودی با کاهش روبه رو شد.
چرا این موضوع ادامه داشته و دولت یازدهم نیز نتوانست به قول شما رانت‌خواران را مهار کرده و چرخه صنعتی را بار دیگر به اقتصاد بازگرداند؟
به این دلیل که دولت، نخبگان واحزاب و... هیچ کدام، از این فرصت استثنایی برای عبور از بحران‌هایی که اقتصاد رانتی که برای کشور به وجود آورده بود، استفاده بهینه به عمل نیاوردند. به عبارتی این موقعیت منحصر به فرد که یک وفاق همگانی درباره جدی بودن مشکلات و حاد بودن شرایط است به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفت و همچنان این روند ادامه دارد. نکته قابل تامل اینجاست که در حال حاضر همه اجزای ساختار قدرت و گروه‌های اجتماعی درباره اینکه شرایط کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و بسیار پر مخاطره است، با هم موافق هستند و این یک فرصت تاریخی برای حل مشکلات اقتصادی است. در دولت‌های نهم و دهم به دلیل اینکه اقتصاد رانتی شکاف فزاینده‌ای میان دولت و نخبگان و عامه مردم ایجاد کرده بود، آن دولت‌ها شرایط بحرانی اقتصاد را تکذیب می‌کردند. به همین دلیل است که امروز می‌توان گفت، کشور در یک موقعیت استثنایی قرار دارد و دولت دوازدهم میتواند از این فرصت به صورت بهینه استفاده کند.
اما دولت یازدهم نتوانست یا بهتر بگویم قدرت خارج کردن اقتصاد از رانت را نداشت. به عبارت روشن‌تر، اراده‌ای برای استفاده از فرصت گفته شده ایجاد نشد؛با وجود آنکه دیگر از انکار یا تکذیب خبری نبود. به طور مشخص اولویت دولت دوازدهم در این زمینه چه باید باشد. صحیح‌تر بگویم همان‌طور که شما عرض کردید، اجزای ساختار قدرت در این دوره برای برون‌رفت از اقتصاد رانتی چه اقدامی باید در دستور کار قرار دهند؟
راه‌حل این مساله این است که باید یک گفتوگوی ملی درباره منشاهای این بحران‌هایی که مورد توافق قرار دارد، صورت بگیرد. آن وقت نکاتی که از قول من نقل کردید که در چند سال گذشته در واقع بازتاب مجموعه کوشش‌های فردی و جمعی ما بوده است که در مقام انجام وظیفه دینی و وظیفه مملکتی سعی کردیم به روش علمی این مساله را ریشه یابی کنیم، به کار خواهد آمد. این ریشه‌یابی ما را به این موضوع رسانده است که به صورت نظام‌وار در کل ساختار نهادی، منافع عامه مردم و منافع تولیدکنندگان را نادیده گرفتیم و به کلی در سطح ساختاری قدرت در ربع قرن اخیر همه چیز را در خدمت ترویج سوداگری، رانت جویی، رباخواری، دلالی و واردات قرار دادیم. به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا سال۱۳۹۰ یعنی دوره زمانی آخرین شوک بزرگ قیمتی نفت، این ماجرا ابعاد بی‌سابقه پیدا کرده است. در چنین شرایطی راه اصولی این است که دولت دوازدهم به جای اینکه عملکرد انفعالی داشته باشد، بستری برای گفتوگوی ملی درباره مسائل حیاتی ایجاد کند. چون گفت‌و‌گو‌های ملی به صورت شفاف صورت می‌گیرند امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره برداری‌های ضد تولید و ضد توسعه‌ای نیز در چنین شرایطی به حداقل می‌رسد.
اما این موضوع در دولت یازدهم محقق نشد، هر چند که به بخش عمده‌ای از پرسش قبلی من پاسخ دادید؛ اما علت اصلی اینکه این گفتوگو شکل نگرفت چه بود؟
متاسفانه در حال حاضر راه این گفتوگو بسته است. چون در خود اجزای ساختار قدرت، تعارض منافع و تعارض دیدگاه‌ها به ابعاد بسیار نگران کننده‌ای رسیده است. چون آنها نمی‌توانند با هم به تفاهم برسند؛ به عبارتی نخبگان فکری نمی‌توانند به همدیگر اعتماد کنند. بنابراین ما در حال حاضر دچار این دور باطل شده‌ایم. از طرفی، معمولا نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی نیست. بنابراین هیاهو و جوسازی خیلی زود نتیجه می‌دهد و عامه مردم در ایران غیر سازمان یافته هستند.
به نظر می‌رسد که این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها در غیاب فهم نظری اتفاق میفتد، این موضوعی است که در حال حاضر در کشور به وضوح مشاهده می‌شود.
فهم نظری بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و در غیاب آن ساختار نهادی در همه عرصه‌های حیات جمعی علیه تولید و منافع عمومی شکل گرفته و آرایش یافته است. دست‌کاری‌های جزیی و تک‌ساحتی درحیطه‌ها و متغیر‌های خاص نمی‌تواند راهگشا شود. در غیاب فهم نظری ،کشوردچار آشفتگی ذهنی و تناقض آلود شدن رفتار‌ها و اقدامات شده است.
این موضوعی است که در حال حاضر به وضوح مشاهده می‌شود. این آشفتگی ذهنی بستری فراهم میکند برای فرصت طلبی. گروه‌های پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعیتی بسیار ناچیز هستند اما از نظر صدا و جریان سازی بسیار قدرتمند و سازمان یافته، از این آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصمیم گیری را در راستای منافع کوته نگرانه هدایت می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی که دولت درباره ابعاد کمرشکن نرخ بهره که بی‌سابقه‌ترین مناسبت‌های رانتی را در ایران رقم زده است، فقط ابراز تمایل میکند که یکی دو درصد نرخ بهره را کاهش دهد؛ این گروه بلافاصله واکنش نشان داده و شیوه دولت را برخورد دستوری توصیف می‌کنند؛ درحالی‌که در نیمه اول سال ۹۱ که دولت دستور داد ناگهان چیزی حدود ۱۰ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هرگز آنها به این برخورد دستوری دولت وقت، اعتراض نکردند. تولید کنندگان هم صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. اما آنها با این جوسازی و با هزینه‌های سنگین و با به استخدام درآوردن افرادی که همسو با منافع آنها حرف می‌زنند، پروپاگاندا راه می‌اندازند و واقعیت‌ها را دستکاری می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای دیگر توجه شما را به رسانه‌های شناخته شدهای جلب می‌کنم که حامی دلال‌ها، وارد کنندگان و رباخواران هستند و از نفوذ و قدرت جریان سازی بسیار شدیدی برخوردارند. در این اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت است، هر بار که دولت در راستای منافع آنها گامی بر می‌دارد، ازتصمیم گیری‌های دولت پشتیبانی می‌کنند. اما هر بار که دولت می‌خواهد کوچک‌ترین گامی در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان که در اقتصاد رانتی بزرگ‌ترین پرداخت کننده خسارت‌ها و هزینه‌ها و دریافت کننده بیشترین فشارهای معیشتی و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سیاستگذاری‌ها را فاجعه آمیز قلمداد می‌کنند. وقتی دولت برای آنها رانت توزیع میکند گویی دارد خواهش و تمنا میکند یا از کانال نیروهای بازار چنین کاری را انجام می‌دهد. اینها دستورهای ضد توسعه‌ای و رانتی دولت را هرگز دستوری خطاب نمی‌کنند. توزیع رانت به نام خصوصی سازی در ایران از طریق مکانیزم بازار انجام نمی‌گیرد بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام می‌شود. یک بار شما ندیدید خصوصی سازی دستوری و بدون بسترسازی نهادی برای آن مورد اعتراض آنها قرار بگیرد اما به محض آنکه می‌خواهند کمی از فشار وارده به عامه مردم و تولید کنندگان را کم کند (با اینکه دولت به طور معمول در این زمینه ناموفق بوده است) به سرعت در این زمینه بلوا راه می‌اندازند و مفهوم سازی می‌کنند. وزیر صنعت دولت یازدهم می‌گوید آمارهای رسمی حکایت از این دارد که در دوره 13۸۴تا 13۹۲، ۱۲ هزار بنگاه صنعتی کوچک، بزرگ و متوسط به کلی فرو پاشیده و ورشکسته شده‌اند. در فاصله این سال‌ها بارها و بارها اتحادیه‌های تولیدی با اعلامیه‌ها و تظلم‌جویی‌های بی‌شمار این موضوع را یادآوری کردند اما هرگز گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود نداشت.
در همان سال‌های پایان دولت احمدی‌نژاد، همین گروه‌ها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کردند. یکی از صنف‌های غیر تولیدی به شکلی بسیار نرم و لطیف اعلام نارضایتی کرد. آنها در یک روز چهارشنبه مغازه‌های‌شان را باز کردند، اما گفتند خرید و فروش نداریم. روز بعد سر کار حاضر نشدند و همان روز محمود احمدی‌نژاد با همه ادعاهای خود در زمینه عدالت محوری، با وجود اینکه چنین اجازه قانونی نیز نداشت، فرمان توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای آن صنف خاص صادر کرد. مشاهده می‌کنید که اینها نمونه‌های نمادینی از اقتصاد رانتی هستند.
شما معتقد هستید که در شرایطی که رانت‌جویی و مناسبت‌های رانتی شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است، در سطح نظری کشور با چالش‌هایی مواجه است. شما معتقد هستید که در فهم نظری نیروی محرکه تولید همانند یک نظام حیات جمعی دیده می‌شود، اما چرا این مفهوم در کشور متوقف یا به عبارتی با چالش مواجه شده است؟ این چالش‌ها کدامند؟
تمام شواهد موجود در حیطه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع نشان می‌دهد در اقتصاد ،دو اتفاق عمده برای کشوررخ داده است. اتفاق اول این است که حس ملی یعنی توافق عمومی در زمینه تقدم منافع جمعی نسبت به منافع فردی به شدت تضعیف شده است. شما این را در نحوه گفتوگوی اجزا ساختار قدرت با یکدیگر می‌توانید مشاهده کنید.
این موضوع را حتی می‌توان در نحوه رابطه اجزا ساختار قدرت با تولیدکنندگان و عامه مردم از یک طرف و غیرمولد‌ها از طرفی دیگر به وضوح مشاهده کرد. در همه جای دنیا نیروی محرکه توصیه شده تولید محوری به عنوان یک نظام حیات جمعی دیده می‌شود. یعنی تولید مبنای یک امر انتزاعی در یک ساحت انتزاعی یعنی اقتصاد نیست و تولید برای اینکه محور شود باید امنیت حقوق مالکیت برقرار باشد و این موضوع بیش از هر چیزی به کیفیت قوه‌قضاییه و سطح پاکدامنی آن مربوط می‌شود. البته عناصر دیگری نیز در نظام قاعده‌گذاری و در نظام اجرایی کشور وجود دارند.
بحث بر سر این است تولید در جایی شکل می‌گیرد که سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد. وقتی تولید یک نظام حیات جمعی محسوب می‌شود، این مقوله به همه بخش‌های دیگر جامعه سرایت میکند. یعنی اینکه با مطبوعات آزاد اگر برخورد خشن و براندازانه بشود ضد تولید است؛ چون خلاقیت ابتدا باید در حیطه اندیشه اتفاق بیفتد تا جلوه مادی آن در بخش تولید منعکس شود. بنابراین این موضوع نیز به ساختار سیاسی و فرهنگی نیز مربوط می‌شود و وقتی که ما یک ساختار سیاسی داریم که در آن هزینه فرصت ابراز آزادانه اندیشه‌ها بسیار بالاست خلاقیت شکل نمی‌گیرد بنابراین تولید نیز شکل نمی‌گیرد؛همین مساله در حیطه اجتماعی هم مطرح است.
وقتی که ما یک نظام پاداش‌دهی تعریف کردیم که هر کس به سمت علم و تولید برود و گرامی داشته نشود و موفقیت‌ها متعلق به آن‌هایی شود که از طریق رانت‌خواری، ربا خواری، دلالی و فساد راه 100 ساله را یک شب می‌روند؛ هنجارشکنی ضد تولیدی مانع اجتماعی در برابر تولید ایجاد میکند. در حیطه خاص اقتصاد نیز همه سیاستهای پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز علیه تولید و مصالح عامه مردم و به نفع مفت‌خوار‌ها، دلال‌ها و رانت‌خورا‌ها و ربا خوار‌ها سامان پیدا میکند. اتفاق دیگر اینکه در اثر این سیطره، بالغ بر ربع قرن اخیر مناسبت ضدتولید کشور با بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری در دستمزد‌ها، نابرابری در ثروت و نابرابری در سطح مناطق مواجه شده است. بحث بنیادی که من مطرح کردم فهم نظری و بلوغ معرفتی درباره منشاو پیامدهای نابرابری در حد نصاب نیست و بنابراین درگفت‌و‌گوی ملی درباره ریشه‌های گرفتاری‌ها باید منشا نابرابری‌های ناموجه در دستور کار قراربگیرد.
برای داشتن این حس ملی، دولت دوازدهم به طور مشخص با این چالش‌های گفته شده، چه شیوه‌ای را باید در نظر بگیرد؟
نکته مهم این است که در درجه اول به یک حس ملی نیاز داریم. این حس لوازم شناخته شدهای دارد و متخصصان علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی باید در این زمینه مشارکت داشته باشند. راحت‌تر بگویم اینکه ما باید یک حس ملی شبیه حسی داشته باشیم که در آزاد سازی خرمشهر شاهد آن بودیم بنابراین اجزای ساختار قدرت باید این مقوله را مد نظر قرار دهد. موضوع دیگری که باز هم معتقدم تنها دولت نباید در این موضوع نقش داشته باشد بلکه اجزای ساختار قدرت نیز باید در آن شرکت کند، مساله نابرابری درآمدی و برخورد با اقدامات فرصت طلبانه است و این امر تنها از طریق گفتوگوی ملی محقق می‌شود. کانون اصلی این نابرابری درآمدی به تعدیل ساختاری برمی‌گردد و قباحت آن در دوره ۸۴ تا ۹۰ شکسته شد. دولت یازدهم و جامعه فکری کاملا در این باره انفعالی برخورد کرد و به صورت غیراصولی و کوته نگرانه با این موضوع برخورد شد. گفتوگوی ملی راه را بر برخوردهای فرصت طلبانه می‌بندد.
شما گویا به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم نیز انتقادهایی مطرح کرده‌اید، آیا فکر می‌کنید برنامه اقتصادی دولت دوازدهم قابلیت اجرایی ندارد یا اینکه نمی‌تواند اهدافی که مطرح کرده را عملیاتی کند؟
معتقدم برنامه اقتصادی حسن روحانی، همان گفتار قبلی است و دارای خطا‌ها، کاستی‌های بزرگی است. خطاهایی که در چهار سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و موجب شد تا فضای ضد توسعه‌ای گسترش یابد.
اجزای ساختار قدرت باید بدانند فرصتهای موجود برای بقا، ابدی نیستند و اگر از این فرصت استفاده نکنیم، فقط حسن روحانی و حامیان آن نیستند که ضرر می‌کنند بلکه همه ما ضرر می‌کنیم.
آقای دکتر، دراین دوره نیز شاهد بودیم که تصدی‌گری نه تنها افزایش یافت بلکه حضور شبه دولتی‌ها نیز کار را برای بخش خصوصی مشکل کرد، این در حالی است که معتقدند در دهه ۶۰، نگاه دولت کاملا اقتصادی بوده است. نظرتان درباره فرآیند خصوصی سازی در این ۲۵ سال اخیر چیست؟
براساس سندی که نئوکلاسیک‌های وطنی منتخبی از آن را منتشر کردند، شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد بوده است. در 10 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی که هشت سال آن را درگیر اقتصاد جنگی بودیم، بر خلاف همه ملاحظات، اندازه مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسید. اینکه واقعیت‌ها را دستکاری کرده و واژگونه‌نمایی می‌کنند یک مصداق بارز آن همین مساله است. به طور کلی باید این موضوع را متوجه شویم که چه منافعی در کجا‌ها وجود دارد که باید اذهان عمومی به دورغ متقاعد بشوند که در آن موقع دولت سالاری حاکم بوده است (دهه ۶۰). طنز تلخ و بسیار تکان‌دهنده این ماجرا این است که از ۱۳۶۸، نئوکلاسیک‌های وطنی همان برنامه توسعه‌ای که خودشان نوشتند کنار گذاشتند و برنامه تعدیل ساختاری را در دستور کار قرار دادند. شعار آنها کاهش مداخله دولت از طریق آزادسازی، خصوصی‌سازی، تعدیل نیروی انسانی و حذف یارانه‌ها در اقتصاد بود.
آنها به آن آزادسازی تجاری می‌گویند ولی ما چیزی برای صادرات نداریم جز مواد خام. عملا آزادسازی تجاری نقش آزادسازی واردات را پیدا میکند. چون ما هنوز بستر نهادی را برای شفافیت و رقابت عادلانه فراهم نکردیم، خصوصی‌سازی نقش توزیع رانت پیدا میکند. در سند ارزیابی عملکرد برنامه اول از سال ۷۱ ، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرایط جنگی به ۴۰ درصد رسیده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدی‌نژاد که در این دوره به اوج خود رسیده بود این شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تا کنون نیز این روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم این است که روند رشد واسطه‌گری در دوره دولت یازدهم تنها کاهش یافت اما حذف نشد.
این وبلاگ رویدادهای حوزه کار و تامین اجتماعی و بخش اداری کشور را پوشش می دهد و بطور تخصصی در زمینه های مذکور نظرات و مطالب را به خوانندگان ارائه می نماید.