طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ارائه گردید. موارد قانونی پیشنهاد شده در زمینه تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
ماده9-تبصره زیرجایگزین تبصره های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(14) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 می شود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط از پیمانکار به صورت ریالی و براساس حکم ماده(40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1349 اقدام نماید.
ماده 10- سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کلیه قراردادها و پیمان های طرح های (پروژه ای) غیرعمرانی(با مصالح یا بدون مصالح ) موضوع این قانون را برمبنای فهرست دستمزد و حق بیمه کارکنان طرف قرارداد یا پیمان ارائه شده توسط پیمانکاران ثبت شده در سامانه ماده (4) این قانون تعیین و مطالبه کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از مبنای مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره1- در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده 148 قانون کار مصوب 29/8/1369 و مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
تبصره 2- در مواردی که تجهیزات قراردادهای موضوع این قانون به لحاظ تحریم های کشورهای بیگانه بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور تامین می گردد ، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد.
ماده 11- سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه سال یکبار با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نسبت به تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته اقدام و حق بیمه را به همان نسبت به روزرسانی و همچنین ضرایب دستمزد عملیات قراردادها و پیمان های عمرانی را متناسب با رشته های شغلی، بازنگری نماید. آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره-آیین نامه های نحوه اجرای اخذ حق بیمه، تشخیص مصادیق بدهی، جرائم و بازرسی های مرتبط با قانون تامین اجتماعی ، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد، پس از آن، مبنای وصول درآمدها ، محل هزینه ها و استناد کلیه شکایات در مراجع قضائی و ذیربط صرفا براساس قوانین مرتبط با تامین اجتماعی و مصوبات هیات وزیران خواهد بود.
ماده 12- به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور، مشوق های بیمه ای،مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می گردد:
الف- برای تشویق بیمه ای فعالیت های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه،معافیت ها و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم،تحقیقات و و فنآوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲:۲۹ ب.ظ توسط محمد حسین قشقایی
|