در مورد طرح تعیین سقف 3 سال در قراردادهای موقت کاری موارد زیر قابل ذکر است:

اول؛ اجرای این طرح قطعا به نفع اشتغال در کشور نبوده و به شمار بیکاران در کشور خواهد افزود. زیرا کارفرما با توجه به این که با گذشت سه سال مجبور است کارگر را دائمی کند، قرارداد وی را تمدید نکرده و در واقع موجب بیکاری کارگر می شود. کارفرما در این حالت با لغو قرارداد با چنین کارگری با شخص دیگری قرارداد موقت می بندد و به مدت سه سال نیز با وی ادامه کار می دهد و قبل از انقضای مدت سه سال مجددا با کارگر دیگری قرار داد می بندد. بنابراین این اقدام به نظر نمی رسد به نفع کارگر باشد، در صورتی که چنین کارگری ممکن است از طریق همین قررداد موقت سالهای سال به کار خود ادامه دهد و اقدامی برای اخراج و یا لغو قرارداد با وی صورت نگیرد.  

دوم؛ چنین طرحی اگر بناست اجرایی شود نیاز به تصویب مجلس شورای و انجام فرایندهای تقنینی و قانونگذاری دارد، زیرا این طرح در واقع اصلاح قانون کار و قانونگذاری است و وزارتخانه نمی تواند بدون تصویب آن در مراجع قانونگذاری آنرا به مرحله اجرا درآورد . در این خصوص قبلا نیز مصوباتی از طریق وزارت مطبوع صادر که به دلیل دخالت در امر قانون گذاری از طرف دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

با لحاظ موارد فوق بنظر می رسد این طرح ناپخته بوده و در ابتدا باید از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گیرد و با شرایط اقتصاد فعلی کشور انطباق یابد. ضمن این که با طی مراحل اداری و تقنینی لازم با شناخت کافی از اثرات آن بر اشتغال و اقتصاد کشور از ورود آسیبهای بیشتر پیشگیری به عمل آید.