عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران:

سازمان تامین اجتماعی را متعلق به خود و مردم می دانیم

 

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران گفت: نگاه اعضای این سندیکا به سازمان تامین اجتماعی حمایتی است و این سازمان را متعلق به خود و مردم می دانیم.

تامین 24 /سیامک مسعودی در جریان برگزاری کارگاه آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های حوزه پیمانکاری گفت: سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بخشی از مطالبات از سازمان تامین اجتماعی را تبیین کرد.

او گفت: قرار بر این نیست که مشکلات موجود را صرفاً حوزه پیمانکاری متحمل شود و البته این قشر به حقوق قانونی خود مسلط بوده و از آن دفاع می کنند.

 

مترقی بودن قانون تامین اجتماعی

به گزارش تامین 24 محمد حسین قشقایی در ادامه این کارگاه آموزشی گفت: در سال 1354 قانون تامین اجتماعی به عنوان یک قانون مترقی مطرح بوده و هم اکنون نیز در سطح منطقه و آسیا از قوانین قابل توجه است.

این کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به برخی مشکلات حوزه کارفرمایی افزود: در حال حاضر نظام تامین اجتماعی در جهان به دوشکل ارائه می شود که در مدل اول، با اخذ مالیات از بخش خصوصی، خدمات تامین اجتماعی ارائه می شود و در مدل دوم که به نوع مشارکتی معروف است، اضلاع مرتبط با حوزه کار، در ارائه خدمات و تامین منابع تامین اجتماعی موثر و کارآمد هستند.

قشقایی افزود: در اصل 29 قانون اساسی به مدل تامین منابع مشارکتی در تامین اجتماعی اشاره شده است .

وی  ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه تامین اجتماعی در جهان در ارائه مدل های معرفی شده وجود دارد، در کشورهای توسعه یافته به دنبال حالتی ترکیبی از این مدل ها هستند.

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه تامین اجتماعی و کار سه قانون مهم وجود دارد این قوانین را اینگونه برشمرد: قانون کار ،قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری.

قشقایی با بیان اینکه این قوانین سه گانه با هم مرتبط بوده و در یکدیگر تاثیرگذاری دارند، خاطرنشان کرد: قانون کار از سال 69 تا بحال صرفاً دو تغییر عمده را شاهد بوده و این در حالی است که در قانون تامین اجتماعی که بصورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، تغییرات هرساله را شاهد هستیم و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در این حوزه است. 

وی با اشاره به برخی قوانین ناکارآمد ادامه داد: ماده 76 مربوط به حوزه بازنشستگی و ماده 80 حوزه بازماندگان و تغییرات مرتبط با این حوزه، ضربات سختی به سازمان تامین اجتماعی وارد آورده است.

محمدحسین قشقایی در ادامه کارگاه با اشاره به انواع بیمه در تامین اجتماعی گفت:بیمه شدگان اجباری یکی از انواع بیمه در تامین اجتماعی محسوب می شوند که دراین نوع بیمه، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارگران است و افرادی که در بخش های دولتی مشغول بوده و براساس قانون کار مشمول این قانون هستند،افرادی که به صورت پیمانی و رسمی مشغول هستند و در حوزه قانون کار قرار دارند ،اتباع بیگانه که در کشور خود بیمه شده اند و هر شخصی که در جامعه مشمول هیچگونه بیمه پایه ای نیست، در حوزه بیمه اجباری قرار می گیرند.

وی نوع دوم بیمه شدن را بیمه اختیاری دانست و گفت: افردی که به صورت خویش فرما به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند در این حوزه قرار دارند .

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه حرف و مشاغل از دیگر انواع بیمه در تامین اجتماعی است، افزود: در این بیمه امکان انتخاب خدمات توسط بیمه شده وجود دارد.

قشقایی بیمه حوزه پیمانکاران را نوع دیگری از بیمه در تامین اجتماعی دانست و گفت: این بیمه به دو نوع عمرانی و غیرعمرانی قابل تقسیم بندی است.

وی در خصوص تفاوت قراردادهای کار و قراردادهای پیمانکاری تصریح کرد: در قراردادهای کار 30درصد حقوق کارگر باید به عنوان حق بیمه لحاظ شده و کارگر و کارفرما در این حوزه باهم در ارتباط هستند ولی در قراردادهای پیمانکاری سه ضلع کارفرما،پیمانکار وکارگر ،اضلاع بیمه ای را تشکیل می دهند.

وی گفت:در قراردادهای پیمانکاری ،کارفرما و پیمانکار هردو در قبال حقوق کارگر تعهد تضامنی دارند و این کارفرماست که در این نوع قراردادها موظف به رصد رعایت حقوق کارگران است و در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما نتیجه مهم نیست ولی در قراردادهای پیمانکاری تعهد به نتیجه بسیار مهم است.

قشقایی با بیان اینکه در قراردادهای پیمانکاری باید تفکیک اجزاء صورت گیرد تا کارشناسان تامین اجتماعی قادر به تشخیص بخش های مختلف باشند تصریح کرد: طبق قانون تجارت کارفرمایان باید در طی مدت 10 سال دفاتر اسناد رابرای بررسی بازرسان نگهداری کنند .

 

کاهش طول دوره رسیدگی هیات ها در تامین اجتماعی به 29 روز

رضا معینی نیز در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های حوزه پیمانکاری گفت: با انجام یک کار بسیار موثر، طول دوره رسیدگی در هیات ها از دو تا سه سال به 29 روز رسیده است.

مدیرکل فرهنگی واجتماعی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی افزود: یکی از مشکلات حوزه کارفرمایی در انجام خدمات تامین اجتماعی ،وجود مشکلات در حوزه پاسخگویی است که بخشی از این نارضایتی ها ساختاری و بخشی در حیطه قوانین است که سازمان در حال انجام آموزش به کارکنان در این حوزه است.

رضا معینی مشکل دیگر این بخش را وجود بخشنامه های متعدد دانست و گفت: تمام معاونت های سازمان تامین اجتماعی مکلف به اصلاح بخشنامه ها شده اند و ضمناً موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حال اصلاح کلی تمامی بخشنامه های تامین اجتماعی است.

وی افزود: سازمان تامین  اجتماعی در تلاش برای تدوین بانک اطلاعات کارفرمایان و اصلاح بخشنامه های حوزه خدمات الکترونیک است و بخشنامه بازدید دفاتر قانونی نیز در حال نهایی شدن است.

وی اظهار کرد: در برخی کارها که ماهیت سخت و زیان آور دارند قرار بر این بود که کارفرما ظرف مدت دوسال نسبت به رفع سخت و زیان آوری کارگاه اقدام کنند و این مهم صورت نگرفت.

به گزارش تامین 24 مدیرکل فرهنگی واجتماعی کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ماهیت کارهای سخت و ماهیت کارهای زیان آور از هم جداست و باید مورد تفکیک قرار گیرند گفت: تامین اجتماعی آماده پیگیری اصلاح قوانین سخت و زیان آور است.

 رضا معینی تصریح کرد: در سالهای گذشته بیش از 200 هزار بازنشسته با میانگین سنی 52 سال و میانگین سابقه ارفاقی 2/8 بازنشسته شده اند و این یعنی این افراد 8 سال حق بیمه پرداخت نکرده و 8 سال زودتر مستمری گرفته اند.

 

برخی قوانین بخش خصوصی را فلج می کنند

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز با حضور در این کارگاه آموزشی گفت: پرداخت حق بیمه طرح های عمرانی ارتباطی به کارفرمایان ندارد و نباید در این حوزه علیه آنان اجرائیه صادر شود و سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تعییین تکلیف کند.

محمد عطاردیان تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی کارها ماهیت سخت و زیان آور دارند و برخی دیگر از کارها قابلیت این مهم را ندارند و در خصوص این موارد کارفرما باید 4درصد حق بیمه اضافی پرداخت کند ،این موضوع را فلج کردن بخش خصوصی دانست و ادامه داد: روند فوق نه به نفع بخش خصوصی و نه به نفع تامین اجتماعی خواهد بود.

عطاردیان اظهار داشت: برخی فعالیت ها که ماهیت آن پیمانکاری محسوب نمی شود ،توسط تامین اجتماعی به عنوان پیمانکاری با ضریب محاسبه می شود و باید این روند مورد اصلاح قرار گیرد.