مشکلات قانونی مقررات سخت و زیان آور
مشکلات قانونی مقررات سخت و زیان آور
محمد حسین قشقایی
قانون و آیین نامه سخت و زیان آور دارای مشکلات و نارسایی های عدیده ای است که موجب نارضایتی کارفرمایان شده است. ضمن این که بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی را نیز با مسائل و مشکلات خاصی مواجه ساخته است. این مسائل به ضعف در مقررات مربوط و عدم شفافیت آنها بر می گردد که انتظار می رود توسط مراجع قانونگذاری و متولیان امر بطور جدی مورد توجه قرار گرفته و اصلاح گردد. ذیلا به چند مورد ازاین ایرادات اشاره می شود:
یک -گستره مشاغل سخت و زیان آور به دلیل فقدان چارچوب و ضوابط محدود کننده که مرزهای این نوع مشاغل را مشخص کند به شدت افزایش یافته و برخی از مشاغل را که با هیچ منطقی جزء مشاغل سخت و زیان آور نمی توان بشمار آورد در زمره این مشاغل قرار گرفته اند. در بیشتر کشورهای دنیا اگر مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده باشد مصادیق آنها به انگشتان دو دست نمی رسد ولی در ایران اکنون این مشاغل به بیش از 1000 عنوان شغلی رسیده است. این موضوع بار مالی سنگینی بر کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است. بنابراین باید در مورد ضوابط کاری و نحوه عملکرد کمیته های سخت و زیان آور بازنگری صورت گیرد و دایره این مشاغل محدود شود.
دو-در مقررات فعلی چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور که کارفرمای مربوطه موظف به پرداخت آن می باشد، باید در زمان بازنشستگی اخذ گردد. این تکلیف بر اساس یکی از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ایجاد شده است و سازمان را موظف کرده حق بیمه را در انتهای خدمت از کارفرما وصول نماید. این موضوع با توجه به فعل و انفعالات کاری و و جابجایی نیروی کار در کارگاه ها موجب پیچیدگی فرایند استفاده از این مزایا شده و حق بیمه مربوط بعضا به صورت من غیر حق از کارفرمایی وصول می شود که طبق قانون مسئول پرداخت آن نبوده است. این موضوع در قراردادهای پیمانکاری نمود بیشتری دارد ، چرا که کارگاههای پیمانکاری به صورت موقت برپا می شوند و ممکن است پس از سالها در زمان بازنشستگی کارگر چنین پیمانکاری وجود نداشته باشد یا امکان دسترسی به آن نباشد، در این حالت سازمان به کارفرما مراجعه می کند وحق بیمه را از وی وصول می نماید که این اقدام به لحاظ قانونی صحیح نمی باشد. در حالی که بدهکار اصلی مصون مانده است. مصادیق دیگری از این قبیل را می توان عنوان کرد که در این مختصر نمی گنجد. باید مقرره و رویه ای اتخاذ شود که حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به همراه پرداخت حق بیمه ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا اجحافی در حق کسی بوجود نیاید. ضمن این که جمع شدن مبلغ حق بیمه در انتهای خدمت بیمه شده و پرداخت یکجای آن توسط کارفرما فشار مالی سنگینی به کارفرما وارد می کند که بعضا پیش بینی نشده بوده است. این موضوع باعث شده برخی از کارفرماها و کارگاههای ضعیف دچار بحران مالی شدیدی شوند.
محمد حسین قشقایی
قانون و آیین نامه سخت و زیان آور دارای مشکلات و نارسایی های عدیده ای است که موجب نارضایتی کارفرمایان شده است. ضمن این که بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی را نیز با مسائل و مشکلات خاصی مواجه ساخته است. این مسائل به ضعف در مقررات مربوط و عدم شفافیت آنها بر می گردد که انتظار می رود توسط مراجع قانونگذاری و متولیان امر بطور جدی مورد توجه قرار گرفته و اصلاح گردد. ذیلا به چند مورد ازاین ایرادات اشاره می شود:
یک -گستره مشاغل سخت و زیان آور به دلیل فقدان چارچوب و ضوابط محدود کننده که مرزهای این نوع مشاغل را مشخص کند به شدت افزایش یافته و برخی از مشاغل را که با هیچ منطقی جزء مشاغل سخت و زیان آور نمی توان بشمار آورد در زمره این مشاغل قرار گرفته اند. در بیشتر کشورهای دنیا اگر مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده باشد مصادیق آنها به انگشتان دو دست نمی رسد ولی در ایران اکنون این مشاغل به بیش از 1000 عنوان شغلی رسیده است. این موضوع بار مالی سنگینی بر کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است. بنابراین باید در مورد ضوابط کاری و نحوه عملکرد کمیته های سخت و زیان آور بازنگری صورت گیرد و دایره این مشاغل محدود شود.
دو-در مقررات فعلی چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور که کارفرمای مربوطه موظف به پرداخت آن می باشد، باید در زمان بازنشستگی اخذ گردد. این تکلیف بر اساس یکی از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ایجاد شده است و سازمان را موظف کرده حق بیمه را در انتهای خدمت از کارفرما وصول نماید. این موضوع با توجه به فعل و انفعالات کاری و و جابجایی نیروی کار در کارگاه ها موجب پیچیدگی فرایند استفاده از این مزایا شده و حق بیمه مربوط بعضا به صورت من غیر حق از کارفرمایی وصول می شود که طبق قانون مسئول پرداخت آن نبوده است. این موضوع در قراردادهای پیمانکاری نمود بیشتری دارد ، چرا که کارگاههای پیمانکاری به صورت موقت برپا می شوند و ممکن است پس از سالها در زمان بازنشستگی کارگر چنین پیمانکاری وجود نداشته باشد یا امکان دسترسی به آن نباشد، در این حالت سازمان به کارفرما مراجعه می کند وحق بیمه را از وی وصول می نماید که این اقدام به لحاظ قانونی صحیح نمی باشد. در حالی که بدهکار اصلی مصون مانده است. مصادیق دیگری از این قبیل را می توان عنوان کرد که در این مختصر نمی گنجد. باید مقرره و رویه ای اتخاذ شود که حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به همراه پرداخت حق بیمه ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا اجحافی در حق کسی بوجود نیاید. ضمن این که جمع شدن مبلغ حق بیمه در انتهای خدمت بیمه شده و پرداخت یکجای آن توسط کارفرما فشار مالی سنگینی به کارفرما وارد می کند که بعضا پیش بینی نشده بوده است. این موضوع باعث شده برخی از کارفرماها و کارگاههای ضعیف دچار بحران مالی شدیدی شوند.
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۵ ق.ظ توسط محمد حسین قشقایی
|
این وبلاگ رویدادهای حوزه کار و تامین اجتماعی و بخش اداری کشور را پوشش می دهد و بطور تخصصی در زمینه های مذکور نظرات و مطالب را به خوانندگان ارائه می نماید.