تاريخ: 13/12/1387          
         شماره دادنامه: 861            
         کلاسه پرونده: 87/874        

         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: شرکت سيمان سپاهان.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بيستم ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضـوع شکايـت شرکت سيمـان سپاهان به طرفيت اداره کـار و امور اجتماعي مبـارکه به خواسته اعتراض به رأي شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 329 مورخ 25/11/1384 و 364 مورخ 23/12/1384 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2841 -2842 مورخ 11/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مواد 36 و 64 قانون کار که مبناي پرداخت مرخصي استحقاقي سالانه کارگران را مزد مبنا يا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسري پرداخت بر اساس حق السعي فاقد محمل قانوني است. لهذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسيدگي آن را به هيأت همعرض ارجاع که به استناد ماده 14 قانون ديوان هيأت همعرض مکلف به تبعيت از رأي ديوان در لحاظ  مواد مذکور است. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2207 موضوع شکايت شرکت سيمان سپاهان به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان مبارکه به خواسته رأي هيأت حل اختلاف مورخ 8/3/1386 به شرح دادنامه شماره 625 مورخ 30/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‎عنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر گرديده است و از طرف شاکي اعتراض موثري نشده و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نکرده است، عليهذا شکايت مطروحه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‎شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         نظر به اينکه مرخصي ذخيره شده، ايامي است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره 1778 مورخ 24/9/1378 شعبه نوزدهم ديوان که مبين اين امر است صحيح و موافق اصول موازين قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.