کار و بیمه

ازقانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

(مصوب مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

   ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:

        الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:

   تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.

   تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

        ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:

        ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
        ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
        ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
        د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:
        ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
        هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.

 ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:...        

ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.