کسب پروانه برای فعالان بخش ساختمان

اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش ساختماني و شهرسازي ملزم به كسب پروانه مهارت فني طبق برنامه پنجم توسعه شدند.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش ساختمان و شهرسازي مستلزم داشتن پروانه مهارت فني است.
براساس اين گزارش، كارگران ساختماني براي كسب پروانه مهارت مي توانند به ادارات كل آموزش فني‌وحرفه‌اي مراجعه كنند.همچنين كارگزاران در صورت مراجعه به سازمان فني‌وحرفه‌اي ضمن استفاده از دوره‌هاي آموزش رايگان در صورت قبولي در آزمون كمك هزينه دريافت مي‌كنند.اين گزارش در حالي است كه در ابتداي آغاز برنامه پنجم توسعه، داشتن پروانه مهارت فني شرط اشتغال كارگران در كارگاه‌هاي ساختماني و همچنين بهره‌مندي از بيمه تامين اجتماعي شرط اخذ پروانه مهارت است. 

خدمات بیمه ای برای فرزند چهارم

بر اساس بخشنامه جدید، چنانچه یکی از سه فرزند مشمول واجد شرایط بیمه شدگان و مستمری بگیران به علت زایل شدن شرایط قانونی از شمول قوانین حمایتی سازمان تامین اجتماعی خارج شود از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور( 13/4/88)صرفاً فرزند چهارم و همچنین فرزندان چهارم خانواده (حاصل از دوقلوبودن زایمان) در صورت احراز شرایط به عنوان جایگزین فرزند خارج شده قرار خواهد گرفت.

همچنین چنانچه تاریخ خروج فرزندی از فرزندان مشمول واجد شرایط فوق، بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور باشد، مبنای ارایه تعهدات قانونی (پرداخت کمک بارداری، درمان و غیره به بیمه شده و فرزند یا فرزندان چهارم جایگزین شده از تاریخ خروج فرزند خارج شده و احراز شرایط لازم خواهد بود.

مشمولان این بخشنامه فرزندانی هستند که بعد از تاریخ 26/2/73 متولد و طبق مندرجات شناسنامه فرزند و بیمه شده اصلی و یا تطبیق تاریخ تولد فرزندان به عنوان فرزند یا فرزندان چهارم خانواده محسوب می شوند، بنابراین مفاد این بخشنامه قابل تسری به فرزندان بعدی آنان نخواهد بود.

 بیمه شدگان ومقرری بگیرانی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب سه قلو و بیشتر می گردند فرزند سوم تلقی و از تمامی امتیازات قانونی این سازمان بهره‌مند خواهند شد.

بخشنامه جدید براساس قانون «اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب 22/2/88 مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به عنوان «تبصره 3» به ماده یک قانون فوق الذکر پس از تدوین از سوی حوزه فنی و درآمد تامین اجتماعی و امضاء از سوی دکتر علی ذبیحی مشاور رییس جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شعب و واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده است.

بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه‌دار برای حمایت حداقلی از زنان خانه‌دار ایرانی تهیه شد و به‌نظر می‌رسیدکه دولت‌‌ با گسترش آن، به حمایت زنان خانه‌دار کمک کند. این بیمه که در نخستین سال اجرا با بودجه 2‌میلیارد ریالی به اجرا گذاشته شد بنا داشت تا با رشد بودجه، تمامی زنان خانه‌دار را پوشش دهد. این طرح که در جهت حمایت از زنان و رفع مشکلات آنان تصویب شده بود مدتی پس از اجرا به دلیل مشکلات ایجاد شده (اواخر سال گذشته) متوقف شد اما با گذشت یک سال از عدم اجرای این طرح، تاکنون سازمان بهزیستی به عنوان نهاد حمایتی و مجری در این امر اقدامی انجام نداده است. در حال حاضر حدود 14 میلیون زن خانه‌دار در کشور زندگی می‌کنند و قرار بود با در نظر گرفتن اعتبارات کافی برای اجرای طرح بیمه زنان، سالانه یک میلیون نفر از زنان خانه‌دار تحت پوشش بیمه قرار گیرند در صورتی که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی و اجرای نادرست، این طرح در نیمه راه رها شد و در مدت 3 سال اجرایی شدن فقط حدود 30 هزار نفر از زنان خانه‌دار در برخی از استان‌ها بیمه شدند.

زنانی تحت پوشش این نوع بیمه قرار می‌گرفتند که شاغل، دانشجو یا دانش‌آموز نباشند و سن‌شان کمتر از 22‌ و بیشتر از 60 سال نباشد.

به این ترتیب، زنان خانه‌دار با پرداخت ماهانه 5 ‌هزار تومان پس از 20‌ سال می‌توانستند از مستمری پرداختی به کارکنان بازنشسته مشمول قانون استخدامی کشوری برخوردار شوند.

نکته مهمی که در آیین‌نامه بیمه زنان خانه‌دار در نظر گرفته شده، این بود که درصورتی‌که زن خانه‌دار دارای شرایط اعلام شده، حداقل ۵ سال حق‌السهم بیمه خود را به حساب مربوطه در بانک واریز کرده باشد و حداقل سن او هم ۵۰ سال باشد، می‌تواند از حداقل مزایای مستمری بیمه‌ای طرح بهره‌مند شود و امسال سال پنجم این طرح بود و برخی از زنان خانه‌دار می‌بایستی با احراز شرایط‌شان از مستمری برخوردار می‌شدند اما دولت ناگهان معادله را بر هم زد.

مسئولان سازمان بهزیستی، کافی نبودن اعتبارات را تنها مانع اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار ذکر می‌کردند و معتقد بودند اجرای این طرح با این اعتبار و روند 100 سال به طول می‌انجامد.

نهایی می‌شود، نمی‌شود؟

اما با تمام اما و اگرهایی که در این مورد وجود دارد، با تعیین تکلیف نصفه و نیمه دولت دهم، باز هم از سوی مسئولان، اخباری منتشر می‌شود که نشان از به راه افتادن دوباره این بحث در میان آنان دارد و مثل اینکه زنان خانه‌دار باید باز هم منتظر باشند.

دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی از نهایی شدن طرح زنان خانه‌دار خبر داده است: «در حال حاضر زنان خانه‌دار می‌توانند درخواست بیمه‌ مشاغل آزاد را به صورت اختیاری انجام دهند و دولت نیز امتیازاتی برای بیمه‌زنان خانه‌دار در نظر گرفته است که در نخستین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب می‌رسد.» این اظهارات در حالی بیان می‌شود که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر جدید کار و امور اجتماعی از تصویب کلیات طرح بیمه زنان کشور در دولت و اجرای آن در آینده نزدیک خبر داده بود و گفته بود: «در حال حاضر اشتغال مشکل بزرگ کشور است.  متأسفانه در حال حاضر هر شخصی در خانه‌اش بیکار داشته باشد مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت و این مهم یکی از خواسته‌های مردم از دولت است تا از این طریق وضعیت اشتغال بهبود یابد.»

مشکلات بیمه زنان خانه‌دار

بیمه زنان خانه‌دار در سال 1381 با اختصاص ردیفی خاص از قانون بودجه به مبلغ دو میلیارد ریال تصویب شد و اجرای آن برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفت اما شرایطی که برای این بیمه گذاشته شده بود، کمی آن را غیرمعقول نشان می‌داد و عملاً مشمول تعداد زیادی از زنان نمی‌شد. مثلاً طبق این طرح، زنانی تحت پوشش این نوع بیمه قرار می‌گرفتند که شاغل، دانشجو یا دانش‌آموز نباشند و سن‌شان کمتر از 22 و بیشتر از 60سال نباشد، در حالی که طبق آیین‌نامه این بیمه، زنان از کارافتاده و بیمار نیز جزو افراد مشمول در نظر گرفته شده بودند؛ زنانی که اگر دارای این شرایط هم بودند باید زیر 60 سال سن داشتند و همین مسئله تناقض بزرگی را در این بیمه آشکار می‌کرد.

اما از سوی دیگر، پس از تمام صحبت‌هایی که در مورد مشکل پیدا کردن شرکت‌های خصوصی‌ای که صغر باشند با سازمان بهزیستی برای بیمه زنان خانه‌دار شده بود و پس از تمام وعده‌هایی که این سازمان به زنان خانه‌دار در مورد محقق شدن اجرای این بیمه برای آنان داده بود، رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که «طی مصوب هیأت‌مدیره سازمان، زنان خانه‌دار را در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار دادیم و تمامی زنانی که سن آنها زیر 45 سال است و سابقه حق بیمه ندارند مشمول این بیمه می‌شوند.» در آن زمان قرار بود که این بیمه با نرخ‌های 12، 14 و 18درصد از حقوق ماهانه زنان خانه‌دار، مشمول آنها شود که هر کدام به دوره‌ای از زندگی این زنان مانند دوران بازنشستگی، از کار افتادگی و یا فوت بعد از بازنشستگی اختصاص می‌یافت اما در این میان نکته‌ای که بیشتر از همه به ذهن می‌رسد این که اگر زنان شاغل به مشاغل خانگی را از آمار 6/54 درصدی جمعیت کل کشور که حدود 10 میلیون نفر زن خانه‌دار می‌شود، استثنا کنیم، آیا زنان خانه‌دار از آن میزان پول دریافتی از همسرانشان برخوردار هستند که بتوانند با پرداخت 26هزار تومان از آن، مشمول این بیمه شوند و در کنار مشمولان بیمه صاحبان حرف و مشاغل قرار بگیرند؟ در حالی که در طرح بیمه زنان خانه‌دار، حق بیمه‌ 5هزار تومان تعیین شده بود.

آیا بیمه زنان خانه‌دار اجرایی است؟

با تمام آمارها و نرخ‌های مختلفی که هر از گاه از سوی مسئولان در مورد بیمه زنان خانه‌دار اعلام می‌شود و با اینکه طبق آخرین اظهارنظر وزیر رفاه، سهم دولت در پرداخت حق بیمه به 27/20درصد افزایش و در ازای آن سهم بیمه زنان خانه‌دار به هفت‌درصد کاهش می‌یابد اما باز هم به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهای زیادی در این مورد وجود دارد. «هادی مقدسی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این مورد به خبر می‌گوید: «تمام مشکلات به وجود آمده در این مورد برمی‌گردد به اختلاف‌نظرهایی که میان سازمان رفاه و سازمان‌ تأمین ‌اجتماعی به وجود آمده است. در حالی که طبق اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف است همه آحاد جامعه را تحت پوشش حمایتی خود ببرد و طبیعتاً زنان خانه‌دار نیز جزو این اصل قرار می‌گیرند.» این نماینده مجلس، زنان خانه‌دار را جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه می‌داند: «زنان خانه‌دار، افرادی هستند که اگر مشکل کوچکی در خانواده به وجود بیاید، بیشترین آسیب را می‌بینند و زودتر از دیگر اعضای خانواده از کارافتاده می‌شوند، بنابراین این مصداق عینی عدالت‌محوری است که در هر دولتی که بر سر کار است یا می‌آید، توجه ویژه‌ای به آنها شود و قوانینی را در این مورد تصویب کنند که شرایط سختی نداشته باشد و همه آنها را شامل شود.» اما از سوی دیگر با اینکه مسئولان تأمین ‌اجتماعی از استقبال بی‌نظیر زنان خانه‌دار از این بیمه خبر می‌دهند، باز هم هستند کارشناسانی که معتقدند زنان نه تنها خود درآمد مستقلی ندارند، بلکه همسران تعداد زیادی از آنها که جزو قشر متوسط جامعه به حساب می‌آیند، آنقدر درآمد ندارند که علاوه بر پرداخت حق بیمه خود، مبلغ مربوط به حق بیمه همسرانشان را نیز بپردازند.

دکتر «مصطفی اقلیما»، دبیر جامعه مددکاری ایران که تحقیقات زیادی را در مورد بیمه‌های مختلف انجام داده است، با اشاره به اینکه دولت موظف است افراد مختلف جامعه را بیمه کند، به خبر می‌گوید: «ما زمانی می‌توانیم از بیمه زنان خانه‌دار صحبت کنیم که خانه‌داری را جزو مشاغل به حساب بیاوریم و مزایای دیگری را نیز به شاغلان آن اختصاص دهیم؛ یعنی اگر به عنوان مثال، براساس پایه حقوق همسرانشان مبلغی از آنها گرفته می‌شود، دو برابر آن به عنوان حقوق مستمری به آنها داده شود نه یک‌پنجم آن.» اقلیما ادامه می‌دهد: «اگر ما بخواهیم از زنان خانه‌داری که هیچ کار خانگی درآمدزایی را انجام نمی‌دهند، حق بیمه دریافت کنیم، باید سراغ همسرانشان برویم، در حالی که بسیاری از این همسران درآمد کافی برای پرداخت حق بیمه خودشان را نیز ندارند چه برسد به همسرانشان، افرادی هم که شوهرانشان دارای بیمه هستند و خود نیز تحت‌پوشش این بیمه قرار می‌گیرند نیازمند به بیمه جدید نیستند، اما اگر جامعه هدف این طرح، زنان سرپرست خانوار هستند، باید بگوییم که طبق قانون، دولت موظف است کمک لازم را به این زنان بکند نه اینکه حق بیمه‌ای را اضافه بر خرج روزانه‌شان از آنها بگیرد.»

به نظر می‌رسد با تمام فراز و نشیب‌هایی که این طرح از پنج سال گذشته به خود دیده است، مسئولان سازمان تأمین ‌اجتماعی و وزارت رفاه، باید با دقت بیشتری شرایط مربوط به بیمه زنان خانه‌دار را تدوین کند و این موضوع را از حد شعارهای تبلیغاتی بگذرانند.

الناز محمدي- خبر آنلاين

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاههای دولتی

بر اساس قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه در شهريور سال 86 به تصويب رسيده مردان با داشتن 25سال سابقه خدمت و زنان با 20 سال سابقه قابل قبول و در صورت موافقت دستگاه و با در نظر گرفتن 5 سال سنوات ارفاقي مي توانند بازنشسته شوند.

با تامين اعتبار 450 ميليارد تومان، 50 هزار نفر از كاركنان دولت امكان استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد را خواهند داشت. هيئت دولت مقرر كرده از مبلغ 450ميليارد تومان اعتباري كه به اين منظور در نظر گرفته شده 250 ميليارد تومان آن به صورت نقدي و 200ميليارد تومان به صورت سهام در اختيار سازمان بازنشستگي كشوري قرار گيرد و نوع سهام از سهامي باشد كه قابليت نقد شوندگي آن در بازار بالاست.

تسهیلات جدید دولت برای جذب مقرري بگيران بيمه بيكاري

معاون روابط كار سازمان کار خوزستان از مزاياي جذب و بكار گيري مقرري بگيران بيمه بيكاري براي كارفرمايان خبر داد .

به گزارش روابط عمومي سازمان كار و امور اجتماعي خوزستان محمد پور افزود : برابر تفاهم نامه ودستورالعمل اجرائي موضوع تبصره يك ماده 6 قانون بيمه بيكاري فيمابين وزارت كارواموراجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي ، آندسته ازكارفرماياني كه جهت تأمين نيروي انساني مورد نيازخود از مقرري بگيران بيمه بيكاري سازمان تأمين اجتماعي استفاده نمايند ، سازمان تأمين اجتماعي به ميزان 70درصد حقوق ماهيانه اين نيروها را مطابق قانون كار و باتوجه به حداقل دستمزد پرداخت كرده ومابقي حقوق آنها نيز به ميزان 30درصد از طريق خود كارفرما پرداخت مي گردد .

معاون روابط كار سازمان كار و امور اجتماعي خوزستان خاطر نشان كرد كارفرماياني كه از مقرري بگيران بيمه بيكاري استفاده نمايند درطول دوره اجراي اين طرح از پرداخت حق بيمه موضوع قانون تأمين اجتماعي معاف خواهند بود و پس از اتمام مقرري بيمه بيكاري نيروهاي به كار گرفته شده ، درصورت تداوم اشتغال افراد معرفي شده ، و افزايش تعداد نيروهاي كار موجود و داشتن شرايط قانوني ، كارفرمايان با معرفي اداره كارو امور اجتماعي ازمعافيت حق بيمه سهم كارفرما ، موضوع ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه نيز برخوردار خواهند شد .

بیمه كفالت فرزند

مديركل تامين اجتماعي شهرستان هاي تهران گفت: در صورت به عهده گرفتن كفالت يك فرزند از موسسات خيريه، امكان بيمه كردن و تحت پوشش بردن وي طبق قوانين تامين اجتماعي وجود نداشته و چنين فرزندي نمي تواند از خدمات قانوني تامين اجتماعي به واسطه بيمه كفيل خود استفاده كند. حجت الله رضايي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: محتواي برداشت ها از دستورالعمل ها و مواد قانوني تامين اجتماعي اين گونه حكايت مي كند كه تنها منبع سازمان تامين اجتماعي براي ارائه خدمات بيمه اي و درماني به افراد متقاضي وجامعه بيمه شدگان، اسناد قانوني است. يعني تنها در صورتي بيمه شده مي تواند افراد تحت تكفل خود را بيمه كند كه اسامي آنها در شناسنامه وي درج شده باشد. وي در خصوص معناي كفالت و فرزند خواندگي، خاطرنشان كرد: درمورد فرزند خواندگي وقتي فردي در دادگاه تعهد مي كند سرپرستي فرزندي را به عهده بگيرد، نام فرزند پس از طي مراحل قانوني در شناسنامه آن فرد به عنوان سرپرست قانوني ثبت مي شود، ولي در مورد كفالت اين گونه نيست و هر فردي مي تواند در يك زمان واحد سرپرستي چند كودك را برعهده بگيرد بدون آن كه به صورت قانوني سرپرست آنها باشد.

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        در اجراء اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب جلسه علني مورخ 7/5/1386 مجلس كه با عنوان طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلح نظام ارسال گرديده‌بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره168589                                                                                                        30/9/1387
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
        قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

        ماده1ـ محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراء در سال بعد ابلاغ مي‌گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه‌هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
        ماده2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، اجزاء و قطعات و مجموعه‌هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هرسال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني و به صادركنندگان محصولات فوق‌الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/1/1387 خواهد بود.
        تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده3ـ دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها (Spread) ميزان آنها را به‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق‌الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
        ماده4ـ اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي‌گيرد:
        الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي‌گردد:
        تبصره5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
        ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه‌هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت « در سقف هزينه‌هاي واقعي ارائه هريك از خدمات» بعد از واژه « مؤسسه» اضافه مي‌گردد.
        ماده5 ـ شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم‌باري را به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
        ماده6 ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي ( به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به‌مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود) يكسان و به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
        عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
        وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت‌گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
        وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين‌گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
        ماده7ـ يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي‌گردد:
        تبصره4ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام‌هايي كه به منظور صدور پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي‌پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه‌هاي صادركننده پروانه‌هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداري اقدام نمايند.
        ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:
        الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:
        تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.
        تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
        ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي‌شود:
        ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
        ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
        ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
        د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي‌شود:
        ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
        هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
        ماده9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و  توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
        الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي‌شود:
        تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
        در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمـان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
        ب ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
        ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
        ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن.
        ـ در داخل شهرها و حريم قانوني آنها.
        ـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات.
         ـ در داخل جنگلها و مراتع.
        ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي.
        ـ در حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح.
        ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌هاي مزبور تلقي مي‌شود.
        تبصره ـ استعلام براي يك محل فقط يك‌بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
        ج ـ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
        ماده26ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي‌گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي‌شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
        ماده10ـ به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت‌دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
        الف ـ بانكها و وزارتخانه‌هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول  طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
        ب ـ بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندي اجراء طرح و پيشرفت كارپرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان‌بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد.
        ج ـ اعطاء تسهيلات براي ماشين‌آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه‌گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي‌توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند.
        د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه‌گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه‌گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهدداشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
        هـ ـ بانك ذي‌ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
        و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
        ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:
        الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
        ب ـ صورت‌وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت نمايند.
        در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي‌نفع منعكس نمايند.
        ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
        ماده12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن‌آوري پيشرفته (‌هاي تك) با تأييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U)  آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي‌گردد.
        كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه‌گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
        ماده13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
        ماده14ـ مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي‌گردد.
        قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد

مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي چاپ 88 منتشرشد

این مجموعه با ۷۰۸ صفحه در قطع وزیری و جلد گالینگور و با آخرین اصلاحات به چاپ رسیده است.

تلفن تماس: [phone]