سلام شرمنده اینجا میگم من تصادف کردم و در شرکت نفت قراردادی کار میکردم الان پیمانکار عوض شده و برگه استعلام بیمه رو مهر و تایید نمیکنه چون من برایش کار نکردم ومنو نمیشناسه چاره چیست هنوز چند ماه دیگر استراحتدارم و اگه تایید نکنه باید چکار کنم
جواب: به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنید.
آسیبشناسی اقتصاد ایران و چشمانداز آن، موضوعی بود که سه اقتصاددان مطرح کشور را در مؤسسه پرسش گرد هم آورد تا نگاهی به اقتصادی داشته باشند که با توجه به سخنان آنها، آنقدر گیر و گرفتاری دارد که بهراحتی نتوان راهحلی درست برای بسامانکردن آن در نظر گرفت.
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در این نشست از دلالمسلکی و انگلیبودن اقتصاد ایران گفت. به گفته او، اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد منبع رویش اقتصاد انگلی است. او محصول چنین اقتصادی را «ناکارآمدی»، میداند. فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبایی، نیز در این نشست از ورود اقتصاد ایران به مدار آیندهفروشی، صنعتزدایی و هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی داد سخن سرمیدهد. همچنین محمد مالجو، دیگر اقتصاددان حاضر در این جمع، بحرانهای کلیدی در ایران را اینگونه برمیشمرد: نابرابری ثروت، ضریب جینی رو به افزایش آموزش در کشور، تخریب فزاینده محیط زیست، بحران تولید ارزش در محل کار که این همه، سرانجام کهکشانی از مشکلات را در اقتصاد سیاسی ایران پدید آوردهاند.
حسین راغفر: دلالی و سفتهبازی آفت اقتصاد بعد از انقلاب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، ساختار اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جای اینکه بر بخش مولد و صنعت متمرکز باشد تا شغل و ارزشافزوده مناسب ایجاد شود، عمدتا در بخشهای خدمات تمرکز یافته است. در ایران نیز خدمات، یک بخش نامولد است؛ یعنی دلالی، سفتهبازی و خریدوفروش ارز و سکه و زمین بخشهای اصلی چنین اقتصادی را تشکیل میدهد. این نوع اقتصاد توان خلق شغل را ندارد؛ چراکه ساختار آن مولد نیست و به سمت خدمات حرکت میکند. اقتصادی که به سمت خدمات حرکت کند، توان تولید شغل را ندارد. آنچه امروزه از آن بهعنوان اصلاحات ساختاری یاد میشود، تغییر همین نوع ساختار است. علت اینکه چنین ساختاری بر اقتصاد کشور حاکم است، وجود سودهای فراوان در بخشهای نامولد اقتصاد کشور است. مادامی که در کشور سودهای سرشار در بخشهای نامولد موجود است، هیچکسی حاضر نیست در بخش تولید سرمایهگذاری کند. بر همین اساس میتوانیم چهار ابرچالش را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم که اولین آن نظام تدبیر و تمشیت امور است. عموم مشکلات از این مورد نشئت میگیرند. این ابرچالش به نوبه خود سه ابرچالش دیگر را دربر میگیرد: ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری.
تأمین منافع برخی در صدر امور است
این نوع نظام اقتصادی چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه «امنیت ملی و آیندهنگری» از غایبان آن محسوب میشوند. اصولا تصمیمگیریها در این نوع مدل دارای چشماندازهای کوتاهمدتاند که در دعواهای سیاسی و منافع فرقهای رخ میدهد. امنیت ملی و تحولات آینده در چنین شرایطی محو هستند. مؤلفه دیگر این است که مردم غایبان بزرگ این نوع مدل تصمیمگیریاند. نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت رفاه و سعادتمندی مردم باشند، در خدمت منافعِ برخی افراد و جریانها هستند. چنین مسئلهای مربوط به دوران خاصی نیست؛ در حقیقت این رویکرد مقولهای است که حداقل در صد سال گذشته در کشور حاکم بوده.
جای خالی برنامهریزی اقتصادی
این نظام تدبیر، فاقد فلسفه اقتصادی روشن و فاقد راهبرد توسعه است. راهبرد توسعه عملا قطبنمای حرکت اقتصادی محسوب میشود و بههمیندلیل وقتی دولت تغییر میکند، یکشبه همه سیاستها دگرگون و متحول میشوند؛ چراکه جهتگیری روشنی در اقتصاد وجود ندارد. این پیشبینی در کشور وجود ندارد که در ٥٠ سال آینده اقتصاد کشور قرار است به کدام سمت پیش برود. البته چنین مشکلی در همه حوزهها جاری است؛ از جمله اینکه مشخص نیست ترافیک تهران در ١٠ سال آینده چه وضعیتی به خود بگیرد؛ چراکه این نوع مدحی تصمیمگیری صرفا به مسائل کوتاهمدت مینگرد. چنین مدلی به درآمدهای بادآورده نفتی و طبیعی متکی است. در نهایت، درآمدهای حاصله نیز براساس اقتصاد رفاقتی هزینه میشوند.
اقتصاد رفاقتی و رویش اقتصاد انگلی
اقتصاد رفاقتی سه کارکرد اصلی دارد؛ اولین کارکردش این است که اعتبارات بانکی بین رفقا و دوستان توزیع میشود. دومین ویژگی، «توزیع انحصار و شبهانحصار» بین دوستان و آشنایان و همحزبیهاست و سومین ویژگی به دستکاری در نظام قیمتگذاری بازمیگردد. درباره مؤلفه ابتدایی باید عرض کنم که بهعنوان مثال در سال ١٣٨٤ کل دیون بانکی در حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که در دولت دهم این مبلغ حداقل به ١٦٠ هزار میلیارد و براساس رقمهای دیگر حتی به ٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسیده. اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد، منبع رویش اقتصاد انگلی است. این نوع اقتصاد انگلی مانند یک انگل است که به روده آدمی چسبیده و از غذاهای تناولشده شخص استفاده میکند. این نوع اقتصاد در ایران، هم در شکل کلان آن یافت میشود و هم در شکل خرد. «ناکارآمدی»، محصول چنین اقتصاد رفاقتی محسوب میشود که منشأ آسیب دولتها نیز بوده است و دقیقا آنجاست که ناکارآمدی بر اقتصاد حاکم میشود.
اخلاق در اقتصاد حلقهای گم شده است
اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی که دارای فلسفه اخلاق شخصی هم باشد، تأویل کنیم، این نوع اقتصاد دارای چند مؤلفه است؛ از جمله اینکه حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی – اقتصادی باشد. دوم اینکه کرامت آدمی از کار شایسته حاصل میشود؛ بنابراین هدف سیاستهای اقتصادی باید اشتغال کامل و حداکثرکردن سختکوشی و تلاش باشد و نه حداکثرکردن منافع بنگاه و منافع فردی. این موارد هرچند از قانون اساسی ما نشئت میگیرد، اما در واقع فلسفه اخلاق در اقتصاد ژاپن است. آنچه در ژاپن رخ میدهد، حفظ شغل در اقتصاد کشورشان است و نه حداکثرکردن سود. این سیاست – یعنی حداکثرکردن شغل و نه سود – سیاستی است که در چین و جنوب شرق آسیا دنبال میشود. به همین دلیل است که الگوی اخلاقی سرمایهداری چینی، متفاوت از سرمایهداری در آمریکا و انگلیس است.
فقر و فروپاشی
نابرابری، منشأ همه شرها در دنیا محسوب میشود. همه نابسامانیهای اقتصادی – اجتماعی از نابرابریهای فاحش و غیرمنطقی حاصل میشود. تمام جنبشهای اجتماعی به نابرابریها واکنش نشان دادهاند. در تاریخ کمشدن منابع و فرصتهای شغلی و همچنین وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری شده است. یکی از نکات مهم این است که مبارزه با فقر یک نکته اخلاقی است که البته صرفنظر از این حکم اخلاقی، یک الزام امنیتی نیز محسوب میشود. امروزه همگان بر این مسئله تأکید دارند که فقر میتواند عامل بسیاری از ناامنیها باشد. فقر شدید و حاد، دستگاهها را فرسوده میکند، منابع را تخلیه و مدیران را تضعیف خواهد کرد؛ همچنین امید را به یأس تبدیل میکند که درنهایت منجر به بیثباتی میشود. درمجموع، فقر علت ناامیدی و همچنین پیامد ناامیدی است.
رولت روسی در اقتصاد ایران
دولتهای ضعیف در بسیاری از موارد، گروگان ارتباط بین فقر و ناامنی هستند. مطالعات مختلفی صورتگرفته که نشان میدهد تنوع قومی مانع جلوگیری از خشونت در جوامع است. قدرتمندترین پیشبینیکنندههای تعارض و درگیری در دنیا به سه ویژگی اساسی بازمیگردد: رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایین و درنهایت وابستگی به منابع طبیعی که هر سه ویژگی در ایران یافت میشوند. کشورهایی که این سه عامل ریسک را دارا هستند درگیر نوعی رولت روسیاند.
نتایج ضعیف اقتصادی میتوانند محرک برخی درگیریها باشند. اما برعکس این مسئله صادق نیست. بنابراین بهبود شاخصهای اقتصادی میتواند به کاهش ریسکهای درگیری و کاهش تنازع در کشورها منجر شود. آمار نشان میدهد با افزایش یکدرصدی در نرخ رشد سرانه، احتمال درگیری تا یک درصد کاهش پیدا میکند و با دو برابرشدن سطح درآمد، خطر درگیری و ستیز به نصف کاهش مییابد.
فرشاد مؤمنی: اقتصاد ایران وارد مدار آیندهفروشی شده
چندسالی است اقتصاد و جامعه ایران در نقطه عطفی قرار گرفته. این نقطه عطف این است که «تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خامفروشی امرار معاش صورت گرفته که این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده». درحالحاضر حدود پنج سال است که اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شده که شخصا نام آن را «آیندهفروشی» گذاشتهام. آیندهفروشی میتواند عواقب و هزینههای بسیار سنگینتری را نسبت به دوره صدسالهای که در خامفروشی داشتهایم، داشته باشد. شخصا بهعنوان انجام وظیفه ملی، در سال ١٣٩٤ کتابی منتشر کردم که این اشباع و آستانه بحرانی را از زاویه خاصی شرح دادهام. البته با خود چنین میاندیشیدم چونکه این مسئله را بارها در سخنرانیهای عمومی مطرح کردهام، شاید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشد؛ اما با کمال تأسف دراینباره در خطا بودهام.
بیسابقهترین صنعتزدایی در ایران
در فاصله سالهای ٨٥ تا ٩٠ با وصف اینکه بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و... به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصتهای شغلی ایجادشده در بخش صنعت منفی ٤١٥ هزار بوده که این بیسابقهترین صنعتزدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. مسائل نگرانکننده در آن دوران به این مورد ختم نمیشود؛ چراکه خالص فرصتهای شغلی ایجادشده در بخش مسکن و ساختمان هم حدودا منفی ١٩٥ هزار بوده. همه ما میدانیم در ٧٠ سال گذشته هر بار که اقتصاد ما دچار بن بستی میشد، دامنزنی بر «تب سوداگری مستغلات و مسکن» به صورت مسکنی موضعی و موقتی باعث حلوفصل ماجرا میشد. اما براساس مطالعات صورتگرفته، خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی – اجتماعی ایران به پایان رسیده است. در دولت کنونی هم دیدیم از هر ابزاری برای تحرکبخشی به این بخش استفاده شده، اما هیچ خبری و هیچ اتفاقی رخ نداد. براساس مطالعات صورتگرفته مشخص شده از سال ٨٥ تا ٩٠ خالص فرصتهای شغلی ایجادشده در بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی نیز منفی ١١٥ هزار بوده است. حداقل از سالهای میانی قرن ١٩ تا امروز فعالیتهای دلالی بهعنوان فعالیتی مذموم تلقی میشده و بهعنوان عنصری ضدتوسعهای شناخته میشود. اما بحث ما این است که در این حیطه هم به اشباع رسیدهایم. این نشان میدهد روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند. از ١٣٩٠ تا به امروز این پیام درک نشده است و توجه بایستهای به این مسئله حتی در سطح نخبگان به آن نشده.
اشتغال؛ آینه تمامقد اقتصاد ایران
تحولات ساختاری در اشتغال درواقع نشاندهنده طرز عمل سیستم است. بههمیندلیل گفته میشود اگر قرار بر ایجاد تقلیل در این ساختار باشد، باید آگاهی، اراده و سازمانی به صورت سیستمی برانگیخته شود؛ به عبارتی با کارهای وصله – پینهای و جزئینگرانه، این مسئله حلشدنی نیست. برداشت من این است مادامکه این پیام را در زمان مربوطه ادراک نکردهایم، به تبع آن بحران، پیدرپی بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری، مطرح میشوند. بهعنوان نمونه امروزه همه از بحران ورشکستگی بانکها صحبت به میان میآورند. وقتی به ورشکستگی بانکها مینگریم، دقیقا همان مؤلفههایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کردند نیز منجر به «ورمکردن» بانکهای ایران شد که اکنون این مسئله نیز به بنبست خود نزدیک میشود. عین همین مسئله در صندوقهای بیمهای، بحران آب و بحران محیط زیست هم مشاهده میشود. این عوامل همگی به هم مربوط میشوند. به نظر من کلید اصلی در چنین رخدادهایی، مربوط به تحولی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده است.
سند لایحه ١٣٩١ بهعنوان یک مدرک
از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملاشدن، سند لایحه بودجه سال ١٣٩١ است. همه ما به خاطر داریم وقتی تهدیدهای بیرونی افزایش پیدا کرد و تحریمها شدت گرفت، این مسئله مطرح شد که ریشه این ماجراها که یکی پس از دیگری سر باز میکنند، در عوامل درونی است یا عوامل بیرونی؟ مطالبی که آن موقع بین طرفین بحث رد و بدل میشد، بیشتر به درد «ادخال سرور» میخورد و نه چیز دیگر!! آنقدر تغییرات در استدلالها غیرعادی بود که بیشتر مایه تفریح میشدند؛ اگرچه آدمی که عمیق نگاه میکرد، نگرانیهای خیلی عمیقی را میتوانست ببیند. در آن دوران فکر کردم که باید به سهم خودم سخن بگویم و بههمیندلیل ابراز کردم که ماجرا به «نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت» مربوط میشود و برای اینکه این مسئله را به صورت مستند ابراز کنم، به دادههای سند بودجه سال ٩١ اشارات مستندی داشتم. در این سند، دولت وقت برای اینکه ترازی بین منابع و مصارف بودجه، آن هم برای اداره یک سال کشور اعمال کند، مجموع منابع در نظر گرفتهشده را از محل وامگیری خارجی، وامگیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت تأمین میکرد. این سند علاوه بر اینکه به معنای آیندهفروشی بود، به معنای گروگانگیری دولت بعد هم تلقی میشد. وقتی این سه رقم را با هم جمع زدم، معادل این سه قلم برابر بود با ٢,٤ برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال! این یعنی بزنگاهی که خامفروشی و توزیع رانت را قابل تدوام نمیدانست.
بیسابقهبودن بدهیسازی دولت احمدینژاد
از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٣، ارزش کل داراییهایی که دولتها در یک دوره ١٦ساله واگذار کرده بودند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود؛ اما در فاصله سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ١١٠ هزار میلیارد تومان داراییهای بیننسلی کشور واگذار شده بود. در کنار این مسئله بدهیهای دولت وقت اهمیت مییافت. خاطرمان هست که دولت بدهیهای خود را به تأمین اجتماعی و پیمانکاران پرداخت نمیکرد. دولت فعلی وقتی بر سر کار آمد، صرفا اداره مستقلی ایجاد کرد تا بدهکاری دولت را حساب کنند! مجموعه شیرینکاریهای دولت پیشین و دولت کنونی، نشان از این دارد که بدهیهای دولت از مرز ٧٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این در حالی است که دولت بهعنوان یک نهاد با توجه به قیمتهای سال ١٣٩٢ اگر بخواهد صرفا تعهدات معوقه خود را درباره طرحهای عمرانی نیمهکاره انجام دهد، حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بابت این مسئله سرمایه لازم دارد.
هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی
وقتی تعداد بحرانها زیاد شود، این مسئله «سرگیجه» ایجاد میکند که ما باید چه تصمیمی اخذ کنیم. این سرگیجه میتواند ما را دچار «از کارکرد افتادگی» کند. حقیقت این است که بر اثر مواجهه با بحرانهای متنوع، ما دچار «از کارکرد افتادگی سیستمی» شدهایم. دراینباره دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر میبرند! بهعنوان مثال اکنون حدود پنج سال است همگان فهمیدهاند که بحران آب در کشور وجود دارد؛ بحرانی که مستقیما بقای ما را تحت تأثیر قرار میدهد. براساس مطالعاتی که انجام دادهایم، شاهد هیچگونه تغییری در رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب نبودهایم. رفتارهای مالی دولت، هم در زمینه تصمیمگیری و هم در زمینه تخصیص منابع، دقیقا شبیه همان رفتاری است که قبل از پنج سال اخیر مرسوم بوده. همین تغییرنداشتن رفتارها از سوی کل جمعیت کشور نسبت به بحران آب تقریبا ملموس است. این را «از کارکرد افتادگی سیستمی» مینامم.
بیتفاوتی دولت به رکود و کاهش درآمدها
براساس گزارشهای رسمی دولت، ما به یکی از بیسابقهترین رکودهای عمقیافته در کشور دچار هستیم. براساساین و در مدت سه سال اخیر و همزمان با رکود بیسابقه، قیمت نفت نیز در هر بشکه حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده است. حال سؤال این است که در لوایح بودجه سه سال اخیر، آیا دولت با وصف این مشکلات، در رفتارهای مالی خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاسخ این است که نهتنها تغییر نکرده؛ بلکه دقیقا مانند دوران سرخوشی نفت ١٢٠ دلار، تعهدات هزینهای قید کرده است. عین همین قضیه نیز در سیاستهای وارداتی دولت دیده میشود. به مجموعه این عوامل باید مسئله افزایش مالیاتها را اضافه کنیم. شواهد نشان میدهد که بیسابقهترین جهش مالیاتی در کشور در همین دولت اتفاق افتاده است. این یعنی پشت به هدف حرکتکردن. اگر ما بپذیریم این ناهنجاریها در بالاترین سطح، ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برونرفت هم از همینجاست.
الگوپذیری از دوران جنگ
در فاصله سالهای ١٣٦٤ تا ١٣٦٨ در دولت آقای مهندس موسوی، در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی، تعدادی از بزرگترین اندیشهورزان تاریخ اقتصادی ایران در ٥٠ سال اخیر در آن مشارکت داشتهاند. خوشبختانه هنوز صورتبندی مربوطه وجود دارد. دو سال پیش در قالب یک رساله دانشگاهی این صورتبندی مطالعه و بررسی شد که آیا آن اسلوب برای ایران هنوز کارآیی دارد یا نه؟ پاسخ آن مطالعه مثبت بود. درعینحال اوضاع بیش از حد نامناسب است، نقطه عزیمت و نجاتدهنده کاملا مشخص است. اما در این فضای «از کارکرد افتادگی سیستمی» به نظر میرسد که باید بیشتر به بحث و گفتوشنود پرداخت. بازآرایی و اصلاح سیستم مالی دولت (البته منظور من از دولت کل مجموعه است و نه قوه مجریه. در همه بحثهایی که طرح شد، اینگونه بود) به یک «متر» یا یک «شاقول» نیاز دارد که امکان نظارتهای مدنی نیز امکانپذیر شود. من این شاقول را «اشتغال مولد» نامگذاری کردهام. در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه میکنیم، حدود ١٠ سال است که صرفهجوییهای خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از مواد نشاستهای برخورد کرده است. وقتی خانوارها صرفهجوییهای خود را در مواردی که بقا و سلامتیشان در آن است کانالیزه میکنند، من نام آن را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» میگذارم.
مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها را زود دریافت کنیم، میتوانیم با خرد و مشارکت در حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر میشود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد روی ریل اصلی خود میتواند با تمرکز سیستمی روی کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمهاش این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.
محمد مالجو: بحران کنترلناپذیری در کمین اقتصاد ایران است
چنانچه دولت یازدهم و دولت بعد از آن موفق شوند گذشته پیش از تحریمها را در آینده بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که همان بحرانهای درونماندگار اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما اینبار در سطحی کنترلناپذیر. ازاینرو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره بحران کنترلناپذیری قرار بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی کشور از دو مجرای خروجی نشت میکنند و دوباره خارج میشوند. مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که از طریق واردات و قاچاق کالا به کشور صورت میگیرد. میزان واردات رسمی را اگر بخواهیم با میزان صادرات مقایسه کنیم، تراز منفی مهمترین سمبل آن محسوب میشود. بنابراین واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری خروج درآمدهای نفتی ایران است. دومین مجرای خروجی، حوزه سرمایهبرداری است. در این راستا یک لایه خاکستری در کشور، بین بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی وجود دارد که صبحها در بدنه تکنوکراسی دولتی هستند و عصرها در شرکتهای خصوصی خود. درعینحال در ارتباط وثیق با دولت نیز به خاورمیانه سالهای اخیر نگاه میکنند و همچنین به ایران معاصر و دهههای گذشته. آنها درست یا نادرست این مسئله را در نظر میگیرند که چهبسا فرداهای بحرانی بیاید و به همین منظور بخشی از سرمایه خود را در چارچوب فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای مختلف دنیا سرمایهگذاری میکنند.
فرجام درآمدهای نفتی در ایران
در سال ٩٤ حدود ٩٧ درصد از درآمدهای نفتی از حوزه جابهجایی سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و به اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ٨٥ این رقم ١٠٥ درصد بوده و در سال ٨٦ و سال ٨٧ حدود ١٠٣ درصد بوده و سال ٨٨ این میزان به ١٥٦ درصد رسیده و سال ٨٩ این رقم ١٣٠ درصد شد. اینجا بحث خروج تمامعیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دستاندرکارند، همواره مسبب وضعیتی بحرانزا بودهاند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشکلات قرار داریم. شناخت آن دسته از مشکلات کلیدی که سایر مشکلات از دل آنها بیرون میآیند، اهمیت دارد.
مشکلات کلیدی در ایران: نابرابری ثروت
در این مورد نسبتی را در قالب یک کسر ارائه میکنم که در صورت آن کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرج آن، نرخ مالکیت مسکن در فقیرترین مالکیت جامعه درج شده است. این نسبت در سال ٨٤ به میزان ١١٢ درصد بوده و در سال ٩٠ و در یک دوره ششساله، به ١٣٦ درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ٢٦درصدی افزایش برای یک دوره ششساله، چیزی از زلزله کم ندارد.
ضریب جینی آموزش
این رقم در سال ٨٤ به میزان ٦٢صدم بوده و در سال ٨٨ به ٨٤صدم افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی هرچه به یک نزدیکتر باشد، به معنای نابرابری بیشتر است که اگر به یک برسیم، به نابرابری مطلق رسیدهایم. دیدیم که این رقم از ٦٢صدم در سال ٨٤ به ٨٤صدم در سال ٨٨ رسید. بحران مربوط به نابرابری در توزیع ثروت، درآمدها و مصرف در خانوارها، اگرچه عوامل عدیدهای دارد اما مهمترین علت آن سلب مالکیتهای قانونی و شبهقانونی و غیرقانونی از مردم است.
بحران تخریب فزاینده محیط زیست
وقتی از سلب مالکیت مردم سخن میگفتم، آن تراکمیابی ثروت تبدیل میشود به حق مالکیت وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیتهای محیط زیست و همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیتهای محیط زیست. گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیست آگاه» که امروزه اصلیترین عامل این بحران محسوب میشود. دراینمیان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط زیست اشارهای هم شود که بسیار خوشبینانه گفته: «ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی عبور کرده و به حالت فروپاشی رسیده است».
بحران تولید ارزش در محل کار
ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیتهای نامولد معطوف به گسترش سازوبرگهای گفتمانی دولت بر فعالیتهای دولتی در بدنه نظام سیاسی هستیم. دراینباره اگر بخواهم یک شاخص را مطرح کنم، کافی است بدانیم تعداد کارگاههای صنعتی دارای ١٠ نفر کارکن و بیشتر، در دوره ششساله (از سال ٨٤ تا ٩٠) با شیب منفی بسیار شدیدی مواجه و مستمرا در حال کاهش بوده است.
کهکشانی از مشکلات در اقتصاد سیاسی ایران
در جایی که توأمان مناسبات طبقاتی سرمایهداران، تقویت شوند، اما تولید سرمایهداران تضعیف شود، شرایط کاملا بحرانی است، اما این شرایط بحرانی را ما در عموم دهههای گذشته عمدتا به یمنِ درآمد حاصل از صادرات گاز و نفت فراهم کردهایم، درواقع درآمدهای نفتی باعث اثرگذاریهای خاصی در مسیر ورود و خروجشان به اقتصاد ایران شدهاند. در ایران برخلاف آنچه گفته میشود، صرفا غارت نیست. تولید سرمایهداران هم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این میزان از تولید، غلبه ندارد و غالب نیست و به طرز غیرمتناسبی نسبت به کل اقتصاد ایران، کوچک است، اما تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به دوران قبل از تحریم، شرایط اقتصادی ایران را در شرایط کنترلناپذیری قرار میدهد. به دلایل عدیده امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون بهبعد نخواهیم داشت. ما با سرعت فزاینده به تراز نفتی «صفر» نزدیک میشویم. البته تراز نفتی صفر به معنای نبود صادرات نفتی نیست. ما معادل فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم.
در حوزه سیاست خارجی من پیشبینی نمیکنم که جنگ پیشروی ماست؛ اما ذلیلسازی نظام ما، اصلیترین پروژه سیاستمداران کاخ سفید خواهد بود. همه این مسائل دست به دست هم میدهند که با سرعت بیش از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک شویم. بنابراین نفت دیگر نمیتواند برای بحرانهای یادشده نقشی را ایفا کند.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار از شرکت کردن آنها بدتر است و نباید کاری کنیم که طرف مقابل توپ را به زمین گروه کارگری بیندازد.
غلامرضا عباسی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارمندان را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتها و کارگاهها تابع قانون تامین اجتماعی هستند ولی نیروی کار آنها به شکل کارمندی تعریف شده و هیچگونه مزایا یا اضافه کاری هم ندارند. در حالی که کارمندان بسیاری از دستگاهها و سازمانهای تابعه دولت از مزایای رفاهی و انگیزشی برخوردارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دستمزد منصفانه مطالبه و خواسته جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد، ادامه داد: اعتقاد ما در کلیت قضیه این است که نباید هیچ تفاوتی در بحث دستمزد بین کارمندان و کارگران باشد و نظام عادلانه پرداخت حقوق در مورد هر دو رعایت شود تا همه حقوقبگیران توانمند شوند و قدرت خریدشان بالا برود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان سال اقدام و عمل، گفت: این شعار و تاکید مقام معظم رهبری برای آنهایی است که از تهی بودن سفره کارگران سخن میگویند ولی برای پر شدن آن اقدامی نمیکنند. اگر حرفی میزنیم صادقانه مسئولیت آن را بپذیریم و حرکت عملی انجام دهیم که خشنودی و رضای خدا و خلق خدا در این است.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اظهار کرد: وقتی مسئولان از عدم امکان افزایش دستمزد کارگران ابراز شرمندگی میکنند میتوان نتیجه جلسات شورای عالی کار را از حالا پیشبینی کرد، با این وصف تشکیل جلسات و کارگروههای بررسی دستمزد چه لطفی دارد؟
وی افزود: درست است که دولت و کارفرمایان اذعان دارند که شرایط زندگی کارگران مناسب نیست و تامین معیشت آنها با دشواری همراه است ولی با این روند دستمزد کارگران هیچگاه بر اساس واقعیات زندگی افزایش پیدا نمیکند.
او با این کنایه که ما هم میدانیم جلسات دستمزد بازی است، ادامه داد: اما اگر نمایندگان کارگران در این جلسات شرکت نکنند، فردا توپ را به زمین کارگران انداخته و خواهند گفت به دلیل عدم حضور گروه کارگری رقم دستمزد این مقدار تعیین و تصویب شد.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد نیروی کار موجب ایجاد تورم خواهد شد؟ گفت: سوال من این است که آیا افزایش قیمت بنزین تورمزا است یا افزایش دستمزد؟ وقتی بنزین گران میشود در تمام بخشها تاثیرگذاری خود را نشان میدهد ولی همیشه روی افزایش دستمزد ابراز نگرانی می کنند. در صورتی که در هیچ جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و موجب ارتقای بهرهوری، افزایش رفاه و امید و پویایی اقتصاد شده است.
بسیاری از رویدادهای خوب زندگی با دشواریهایی نیز همراه است.اکثر مردم هنگام شروع گسترش ایده های کسب و کارشان، واقعاً اضطراب دارند.
بیشتر مردم عاشق ایدۀ طوفان مغزی هستند … اما هرگز نمیتوانند به واقع ایدهای بیابند که به اندازه کافی اجرایی باشد. مطمئن نیستم که آیا برخی تستهای داخلی عجیب و غریب وجود داشته باشند که ذهن ما را وادار به باور نامناسب بودن ایدهای «به اندازه کافی» نماید. اما به هر دلیلی به نظر میرسد که دو مسئلۀ بغرنج هنگام توسعه ایدهای نمود مییابد:
به گزار اقتصاد آنلاین به نقل از دریک آنلاین، نباید فکر کنیم که هیچ ایدۀ خوبی نداریم، بنابراین چیزی وجود ندارد که بتوانیم احتمالاً آن را موفق بدانیم. این همان همزادی است که همیشه به شما در مورد پروژه جدیدی که میخواهد شروع کند میگوید، اما دو هفته بعد میفهمید که تصمیم دارد آن را رها کند.
فکر میکنیم که ایدههای خوب بسیاری در ذهن داریم و به طور کامل سر درگم میشویم که کدام یک در بلندمدت اجرا میشوند. این همان همزادی است که همیشه ۱۲ پروژه همزمان در دست دارد و همگی مراحل پیشرفت مختلف دارند، اما حقیقت این است که به واقع هیچ کدام به خوبی انجام نمیشوند.
اگرچه این دو حالت مغایر یکدیگر به نظر میرسند، اما آنها اغلب در قالب معضلی یکسان برای ما پیامی دارند: از نیمه راه شروع کردن و در نهایت رها کردن. بنابراین کجا باید بر زمان و انرژی خود تمرکز کنید؟ چگونه باید متوجه شوید که ایده خوبتان باید اجرا شود؟
اول، یک مسئله مهم را به یاد داشته باشید: تمام کسب و کارها ـ خدمات یا تولیدات، آنلاین یا آفلاین، پاسخ مستقیم به مسئله محسوب میشوند. هدف کسب و کار … تنها دلیل موجود، در واقع حل مسئله است. باید فعالانه فکر کنید که چگونه مشکل دیگران را حل کنید. روزانه، باید به چیزهایی فکر کنید که شما و اطرافیانتان با آن درگیر هستید.
سپس راه برطرف نمودن مشکلات را از طریق ایدهها، دستگاه، خدمات یا نرمافزار بیابید. بهتر است وانمود کنید که الیویا پوپ (Olivia Pope) هستید و در رویکرد خود برای حل مسئله و تثبیت موارد بیقرار هستید. رویارویی با ایدههای جدید چیزی نیست که فقط سالی یک بار و آن هم زمانی که پوللازم هستید باشد. اگر میخواهید کارآفرین باشید باید شیوۀ نگرش به دنیا را دستخوش تحولی اساسی نموده و همیشه به دنبال فرصت هایی برای به کارگیری سایر افراد و در عوض جبران خدمات آنها باشید. با چنین طرز فکری، چشمۀ الهامبخشی خلاقیت شما هرگز خشک نمیشوند.
چهار مقوله وجود دارد که هنگام مواجهه با ایده کسب کار با آن سر و کار خواهیم داشت:
سرگرمی و مهارتهایی که در حال حاضر در آن خوب هستید.
هرکسی در یک کاری خوب است. مسئله این است ، اکثر ما مهارت های خود را برای بذل و بخشش میخواهیم. ما از معلومات و توانایی های با ارزش خود که در اختیار دیگران نیست سپاسگزار نیستیم.
ممکن است دو زبانه باشید یا بتوانید سازی بنوازید.
شاید هنر شما سازماندهی به هم ریختگیها باشد.
شاید یک آشپز ماهر باشید … یا بتوانید یک وب سایت بسازید.
شاید در ورزش تخصصی حرفی برای گفتن داشته باشید.
تمام اینها مواردی است که افراد دیگر می خواهند قادر به انجام آن برای خود باشند، اما در بسیاری موارد نمیتواهنند زمانی قابل توجه برای یادگیری آن صرف کنید، چه در مدرسه یا به عنوان همشاگردی، چه به عنوان سرگرمی یا یک فعالیت تفریحی ـ زمان در آن حائز ارزش است. به جای یادگیری آن چه که میخواهید انجام دهید و صرف زمان ماهها یا سالها برای کاری مثل سنگزنی، بسیاری از افراد خوشحال میشوند که در ازای دریافت آنچه که میخواهند، برایتان انجام دهند و بدین صورت کارتان بسیار سریعتر پیش خواهد رفت.
اقداماتی که برای کار انجام دادهاید.
هشدار: مهارتهای «آموخته شده در محل کار» مکانی فوقالعاده است که هنگامی که بار اول ایده کسب و کاری سودمند به ذهنتان میآید باید مورد توجه قرار گیرد. اگر شغلی دارید، دلیل بر آن است که دست کم مهارت یا ایدهای دارید که فردی مایل است بابت آن به شما هزینه بپردازد!
مانند بیشتر مردم، ممکن است فکر کنید که حقوق / دستمزد ساعتی شما حاکی از ارزش واقعی مهارتهای شما است ـ اما این طور نیست: هیچ ارزش «واقعی» برای مهارت، خدمات یا ایده وجود ندارد.
در اینجا فهرستی از مواردی که همگی مستلزم گرفتن پول حتی پیش از مشاهده آن است آمده است:
هزینههای استخدام ـ کارفرما موظف به یافتن شما و جلب توجه شما است. این روند به صورت آنلاین، در استخدام شغلی برای پستهای ارشد اتفاق میافتد.
آموزش ـ برای شروع به مواد اولیهای نیاز دارید که تهیه آن مستلزم هزینه است. چیزهایی مانند رایانهها، نرم افزار، لباسهای یکپارچه، میز، گلدان و همان پد ماوس ارگونومی که دیگر موجب برآمدگیهای مچ دست نمیشود، همگی مستلزم خرید از سوی کارفرما است.
بیمه سلامت ـ اگر تمام وقت هستید (۴۰ ساعت در هفته)، بیمه برای شما هم هزینهای خواهد داشت اما بیشتر از شما برای کارفرما هزینهبر خواهد بود.
برنامههای مالی ـ برخی شرکتها برنامه های تطبیقی زیاد، خرید سهام و سایر انگیزشهای مالی ارائه میدهند که عالی هستند. با وجود این، از حقوق شما بابت این مزایا کاسته خواهد شد.
بالاسری ـ این روند مشتمل بر فضای اداری فیزیکی و تمام تجهیزات و سایر هزینههای تحمیلی است.
حقوق مدیران و مدیران اجرایی ـ که اغلب سر به فلک میکشند.
اکنون، کار شما فقط شناسایی مهارتهای شغلی و توسعه ایدهها و سپس یافتن مشتریان است.
اقداماتی که مردم از شما میخواهند.
برای شروع باید به آنچه که مردم از شما میخواهند توجه کنید. اگر کسی از شما برای کاری کمک میخواهد، ذهن شما باید بلافاصله شروع به ارزیابی این مسئله نماید که آیا این کار میتواند برای شما سودآور باشد یا خیر.
ممکن است دوستانی داشته باشید که همیشه در مورد رژیم غذایی از شما سوال میکنند؟ ممکن است افرادی باشند که دائم دیدگاه شما را نسبت به روابطشان میپرسند؟ ممکن است دوستان و خانواده به شما زنگ بزنند و از شما بپرسند که آیا میتوانید در غیاب آنها از حیوان خانگیشان نگهداری کنید؟
به چیزهایی توجه کنید که افراد بدان نیاز دارند، در نتیجه در نهایت به مواردی میرسید که احتمالاً تا به حال رایگان برای دیگران انجام میدادید.
چیزهایی که میخواهید یاد بگیرید.
شما به آسانی میتوانید این کار را انجام دهید.
مهارت یا ایدهای بیابید که در آن مبتدی هستید … اما میخواهید واقعاً در آن پیشرفت کنید. سپس به تدریج مجموعه مهارتها را بهبود بخشیده و مشتریانی پیدا کنید که مایل به پرداخت هزینه برای یادگیری آن باشند.
مجبور نیستید که به عنوان یک متخصص شروع کنید. مخصوصاً که قبلاً هم اصلاً چنین کاری را انجام نداده باشید. بهتر است با زمان پیش بروید و بتوانید آن را پردازش کنید.
از ابتدای دهه ٧٠ که قانون کار پس از حواشی بسیار به تصویب رسید، تبصره دوم ماده ٤١ این قانون هیچگاه به طور واقعی مورد استفاده قرار نگرفت. به همین دلیل هم هست که اکنون، پس از دو دهه و نیم شکاف میان مزد و معیشت تبدیل به درهای عمیق شده که زمان بسیاری برای پر کردن آن باید صرف شود، البته به شرطی که چنین خواستی از سوی دولتمردان واقعا موجود باشد.
هفته گذشته بود که کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده، با حضور گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. جلسهای که براساس این گزارش گروههای کارگری پیشنهاد اعمال تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار را ارایه کردند تا براساس آن هزینههای تامین معیشت کارگری که شامل خوراکیها، پوشاک، درمان، مسکن و حمل و نقل است لحاظ شده و بر مبنای آن شکاف دستمزد فعلی و هزینههای زندگی کاهش یابد. در همین جلسه هم قرار شد تا وزارت کار از مرکز آمار ایران درباره تعداد میانگین خانوادههای کارگری استعلام لازم را بگیرد. همچنین درباره مرجع قیمتگذاری روی سبد خوراکیها و آشامیدنیها نیز قرار شد تشکلات کارگری و کارفرمایی بررسی و منابع خود را در جلسه بعد برای تفاهم و توافق نهایی اعلام کنند. در فاز بعدی هم قرار شد تا سهم کارفرما از سبد معیشت اعلام و راههای رسیدن به آن هدفگذاری شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار تصریح میکند: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند.» در ادامه این تبصره آمده است: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.» پر واضح است که این مفاد در مباحث میان کارگران و کارفرمایان به اشکال گوناگون به فراموشی سپرده شد. کارگاههای زیر ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند که به مفهوم خروج بیش از ٥٠ درصد کارگران از قوانین کار است. همچنین آمارها نشان میدهد حداقل مزد ٨١٢ هزار تومانی نهتنها میانگین هزینه معاش یک خانواده، بلکه نیمی از حداقل هزینهها را هم تامین نمیکند.
فاصله۶۰/۱ درصدی مزد و معیشت
از سالهای دهه ٨٠ تاکنون، بسیاری از فعالان کارگری و تشکلهای مرتبط با آن، از شکاف زیاد میان مزد و معیشت ابراز نارضایتی کرده و میکنند. جرقه اختلاف نظرها در دولت هشتم زده شد؛ زمانی که علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در اعتراض به تصویب مزد کمتر از معیشت، از شرکت در کارگروه تعیین مزد سر باز زد. این در حالی بود که خانه کارگر همواره در تلاش بود تا روابط خوبی با دولتها برقرارکند. پس از این اتفاقات، وزیر کار وقت دولت هشتم قول داد تا به شکل پلکانی و تدریجی فاصله میان مزد و معیشت را بکاهد، اتفاقی که در سال ١٣٨٣ رخ داد، اما پس از تغییر دولت این فرمول به فراموشی سپرده شد. شرایط در سالهای بعد به گونهای پیش رفت که در دولت دهم با افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، فاصله میان مزد و معیشت تشدید شد.
بررسی آمارهای گوناگون نشان میدهد، هماکنون حداقل هزینه معیشت، فاصله معناداری با حداقل دستمزد دارد. البته براساس قانون حداقل مزد، باید متوسط هزینه یک خانوار را تامین کند که در صورت اعمال قانون، فاصله میان مزد با معیشت عمیقتر هم میشود. اگرچه آمار و ارقام متعددی در رابطه با حداقل هزینه معیشت و خط فقر تا امروز مطرح میشود، اما در بیشتر این آمارهای ارایه شده، رقم حداقل معیشت چیزی میان دو میلیون تا دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه را ملاک خود قرار میدهد.
خانه کارگر، تشکلی که نمایندهاش در جلسات مزدی حضور دارد، در جدولی سبد معیشتی را محاسبه کرده است. در واقع اعضای خانه کارگر معتقدند، حداقل مزد تنها میتواند ٩/٣٩ درصد از معیشت را تامین کند. اگر هم قانون کار ملاک قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معیشت اندکی بیش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتیجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه میگذارد، انجام شود، باید حداقل مزد بیش از سه برابر افزایش یابد که طبیعتا چنین چیزی ممکن نخواهد بود؛ چرا که اگر واقعا شورای تعیین مزد قصد داشته باشد چنین کند، باید رویه تاکنونی خود را کنار بگذارد که طبعا چنین چیزی در سال آخر یک دولت بعید است.
کارشناسان میگویند، اتخاذ رویکردی که بتواند سهم مزد را در معیشت افزایش دهد، میتواند به تحرک در بازار هم کمک کند، زیرا تحریک تقاضا با تقویت قدرت خرید این بخش ممکن است. به همین دلیل هم هست که بانکها همواره برای تحریک تقاضا تسهیلات بانکی میدهند.
از سویی افزایش قدرت خرید از راه افزایش مزد، در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان راهکاری برای خروج از رکود در نظر گرفته میشود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگتر باشد، این کار سادهتر خواهد بود. در سالهای میانه دهه ٥٠ میلادی، پس از مرگ استالین، نیکیتا خروشچف با افزایش مزد کارمندان و کارگران در شوروی، توانست رکودی که در حال خیمه زدن بر اقتصاد این کشور بود را کنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. این روش میتواند در ایران و به ویژه در بخشهایی که دولت کارفرما است هم در پیش گرفته شود. دادن تسهیلات بانکی به تنهایی خروج از رکود را به شکل مقطعی ممکن میکند ولی عوارض تورمی هم خواهد داشت، حال آنکه دولت میتواند در بنگاههای بزرگ با افزایش دستمزد، تسهیلات رفاهی بیشتری در اختیار کارگران قرار بدهد.
اهم نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مغایرت های مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه ششم با سیاست های کلی نظام
1- قسمت الف بند 2 ماده 7:
مغایرت با سیاست های کلی به دلیل: الف – افزایش وابستگی به نفت ب – اعطای مجوز اوراق بدهی تعهدزا و اوراق مالی ج – کف گذاشتن برای درآمدهای نفتی به قیمت ثابت سال 95.
پیشنهاد می گردد برای سهم نفت در بودجه سقف گذاشته شد ثانیا مجوز اوراق مالی حذف گردد.
2- ماده 10:
الف- طبق سیاست های برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی خارج از وظایف نباید وظیفه جدیدی تعیین گردد و یا مجوز جدیدی صادر گردد. اگر وظیفه و مجوز دارد نیازی به تکرار نیست. اگر ندارد صدر مجوز و وظیفه جدید ممنوع است.
3- ماده 30:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر نوع اقدام برای گسترش عدالت موافقت دارد ولی ماده 30 با توجه به اینکه:
الف- فلسفه برون سپاری را مخدوش می کند و هزینه زائد برای دولت ایجاد می کندف خلاف سیاست های اصل 44 و بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
4- بند الحاقی ماده 43:
حمایت از کشاورزان همواره مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است اما معافیت مالیاتی برای صنایع تبدیلی و فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان نیست. و با بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مغایر است.
5- تبصره الحاقی 1 ماده 97 (ماده الحاقی 5):
با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی مغایر است. بهتر است این حق برای خانم ها با سن بالای 55 یا 60 منظور شود.
6- تبصره الحاقی 2 ماده 97 (ماده الحاقی 7)
مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اما در صورت گذاشتن کف سن 55 یا 60 سال برای بازنشستگان رفع اشکال می شود.
7- تبصره بند 1 ماده 33:
با توجه به اینکه خط آخر پاراگراف مانع از انجام حکم قانون می شود و مبهم است، مغایر تشخیص داده شد. در صورتی که متن با جمله "با تصویب شورای عالی اداری" تمام شود و یک بتصره به شرح ذیل اضافه شود رفع مشکل می گردد.
تبصره: انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
8- ماده 36:
مجمع با تامین مجتمع های اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها، مشروط به جدیدالتأسیس بودن از زمان ابلاغ این قانون موافق است. اما اگر عطف بماسبق شود، مغایر با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری است.
9- بند ج ماده 13:
مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و اگر به درستی اجرا نگردد انتظارات بدون پشتوانه را در جامعه به شدت افزایش می دهد. لذا مغایر با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
10- ماده 37:
همسان سازی دارای بار مالی وسیع و تعیین مرز 10% تا پایان برنامه، مغایر با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقامتی است.
11 و 12- بند ن ماده 41 و بند د ماده 13:
مغایر با بندهای 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری است.
13- بند الف ماده 46:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأمین آب آشامیدنی و اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و بهره وری استحصال و مصرف آن کاملا موافق است و آن را امری لازم برای آمایش سرزمین و ارتقای جمعیت در مناطق جنوبی و شرقی می داند اما تعیین حداقل 30% آب آشامیدنی مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه دارای هزینه های بسیار زیاد بوده است. حذف 30 درصد یا کاهش حداقل 30 درصد به حداکثر 10 درصد، شاید شدنی باشد.
14- بند ب ماده 118:
جای اینگونه مباحث در قانون برنامه پنج ساله ششم نیست. مغایر با بند 2 سیاست های کلی برنامه ششم است.
15- جزء 1 بند الف ماده 83:
منطبق با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری نیست. در صورتی که مجوز "مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) برای توسعه زیر ساخت ترانزیت" تامین گردد، اشکال رفع می شود.
16- بند الف ماده 87:
مغایرت آن با سیاست های کلی به تصویب نرسیدو. ولی قرار شد ولت در اسرع وقت، قانون جامع برای اجرای سیاست های کلی سلامت به ویژه ماده هفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در سیاست های کلی سلامت ابلاغیه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند 1 از ماده 7 صراحتاً آمده است هماهنگی و ساماندهی امور فوق (تفکیک وظایف تولیت مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای و تدارک خدمات) مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد و از آنجا که سیاست های کلی سلامت یک کل بهم پیوسته است، نمی توان با یک قانون جزئی برای یک بند آن هم در برنامه پنج ساله برای آن تعیین تکلیف نمود، لازم است این امر با لایحه ای جامع و کامل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
استخدام جدید در سازمان تامین اجتماعی/ استانهای بوشهر و مرکزی
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه شرکت های مدیریتی تحت پوشش صندوق های بازنشستگی در دولت تدبیر و امید با افزایش 75 درصدی از حدود 200 هزار میلیارد ریال(20هزار میلیارد تومان) به 350 هزار میلیارد ریال(35 هزار میلیارد تومان) رسیده است.
«حجت میرزایی» روز شنبه در جمع خبرنگاران درباره همایش «صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی» که از فردا(دوشنبه) در محل مصلی امام(ره) برگزار می شود، افزود: نخستین موضوع درباره برگزاری همایش بزرگ صندوقهای بازنشستگی، دغدغه نمایان سازی و ایجاد شفافیت است که باید به عنوان رویکرد کلی، مقوله در معرض قرار گرفتن تجربه شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی یادآورشد:همایش جامع اقتصادی صندوق های بازنشستگی با حضور چهار صندوق بازنشستگی، 20 هلدینگ و 462 بنگاه برگزار میشود که 42 شرکت شیمیایی، 38 شرکت دارویی، 34 شرکت سیمانی، 32 شرکت انبوهسازی، 32 شرکت لبنی، 25 شرکت حمل و نقل، 22 شرکت فعال در بخش مالی، 37 شرکت صنایع فلزی، 26 شرکت کانی و 174 مورد از انواع دیگر فعالیتهاست.
میرزایی ادامه داد: از این تعداد، 121 شرکت وارد بازار سرمایه شده و امیدواریم 340 شرکت باقیمانده نیز بتدریج در پنج سال آینده وارد این بازار یا واگذار شوند.
وی به سهم فعالیتهای تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کل فعالیتهای اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: 16.5 درصد سیمان، 33 درصد فولاد، 21 درصد سنگ آهن، 40 درصد دارویی، حدود 10 درصد پتروشیمی و 17 درصد خودرویی است.
معاون وزیر تعاون افزود: تعداد شاغلان صندوقها 66 هزار نفر و شاغلان در بنگاههای زیرمجموعه 142 هزار نفر است که در مجموع 208 هزار نفر بهطور مستقیم در صندوقها و بنگاههای وابسته مشغول فعالیت هستند.
به گفته وی، تخصیص سالیانه حدود 400 هزار میلیارد ریال(40هزار میلیارد تومان) از ردیف بودجه دولت برای جبران پرداخت مستمری بازنشستگان شاخص مناسبی است که نمایان کننده وضعیت نامطلوب صندوق ها از دو جهت رفاه اجتماعی و برنامه اقتصادی است.
میرزایی گفت: از نظر رفاه اجتماعی، پوشش بیمه همگانی و فراگیر و بالا بردن سطح رفاه بازنشستگان، جدیترین موضوعی است که دنبال میشود. در سطح برنامه اقتصادی افزایش سود از رهگذر بهبود عملکرد، افزایش بهرهوری و سالمسازی و جلوگیری از فساد در سطح بنگاهها مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: آنچه مشخص، اینکه «استراتژی حرکت روی دو پا بر همین اساس استوار شده و برنامه جدی این وزارتخانه برای مدیریت صندوقها تنظیم شده است.»
میرزایی گفت: در پایان سال 2014 میلادی میانگین وزنی نسبت داراییهای صندوقهای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی معادل 84.4 درصد و برای کشورهای غیر عضو معادل 36.4 درصد بوده، این در حالیست که این نسبت در کشورمان نزدیک به 13 درصد است.
میرزایی ادامه داد: آمریکای شمالی با سهم 43.2 درصد از ارزش داراییهای تحت کنترل صندوقهای بازنشستگی جهان، اروپا با سهم 28.5 درصد و آسیا-اقیانوسیه با سهم 24.1 درصدی در ردههای دوم و سوم این جدول قرار دارند.
اشتغال در جامعه ما همچون کلافی سر در گم است. هر یک از افراد بنابر جایگاه، سن و سال و مهارتشان به نحوی با آن درگیر هستند، غافل از اینکه این رشته سر دراز دارد. در سالهای اخیر به وضوح میتوان حضور گسترده زنان به ویژه زنان میانسال را در انواع مشاغل به ویژه مشاغل کاذب شاهد بود.
این در حالی است که زنان تحت تاثیر مشکلات، بیشترین قربانیان آسیبهای اجتماعی هستند. باید بر اساس برنامههای مدون بتوان زنان به ویژه زنان میانسال و زنان خانهدار را به سمت کسب مهارتهای مختلف و حمایتهای تامین اجتماعی سوق داد تا به این شکل آنها با بروز هر گونه اتفاق و دگرگونی در زندگی با مشکلات و نارسایی مواجه نشوند. یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است، زیرا چنانچه به زنان به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعا توسعه اتفاق نمیافتد. نقش زنان در توسعه، مستقیما با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی انکار نشدنی است و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب میشود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، با توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل میدهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت میپذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و داراییهای جهان به زنان اختصاص یافته است. بنابراین وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی سازمانهای جهانی در چند سال اخیر به این مساله بیشتر توجه شده و در برنامهریزیهای خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی سازمانهای مختلف جهانی زنان در کانون توجه قرار گرفته اند.
اشتغال زنان در ایران
نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان میدهد زنان همچنان در وضعیت خوبی از نظر اشتغال قرار ندارند. بر اساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۴، بررسی نرخ بیکاری نشان میدهد که ۱۱ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. همچنین این نتایج نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. در بررسی نرخ بیکاری در هر دو گروه ۲۴ - ۱۵ و ۲۹ - ۱۵ ساله نیز دیده میشود که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. به نظر میرسد گامهای آهستهای برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان برداشته شده، اما هنوز راه درازی در پیش است تا زنان به عنوان بازوهایی قدرتمند برای اشتغال در بخشهای مختلف و مناصب مدیریتی به حساب بیایند. باید توجه داشت که این وضعیت در مورد زنان تحصیلکرده جامعه هم وجود دارد. هنوز از سوی مراجع تصمیمگیر برای رسیدگی به وضعیت زنان میانسال، خانهدار و کمسواد برنامهریزی خاصی انجام نشده است.
تصادف پسر و دردسرهای مادر
در میان شلوغی مترو هر یک از مسافران به زور خود را در کنج قطار جا کردهاند. در این میان زنی مسن با چهرهای خسته و فرتوت به تبلیغ کالاهایش میپردازد. او با صدای بلند خطاب به مسافران میگوید: فرزندش به دلیل تصادف و قتل غیرعمد در زندان است و حالا او مانده با چند نوه قد و نیم قد. این مادر سبزی خشکهایش را بسته بندی کرده و از مسافران میخواهد در صورت نیاز از او خرید کنند. از لحنش میتوان به شدت احتیاجش پی برد. به گفته خودش به غیر از سبزی خشک کردن کار دیگری از دستش برنمیآید. هر یک از مسافران بنابر نیازشان از او خرید میکنند. پسرش به دلیل عدم توان در پراخت دیه در زندان به سر میبرد. این زن سالخورده که خرج فرزند و نوههایش را از طریق دستفروشی در مترو به دست میآورد، میگوید: قبل از این اتفاق همچون دیگر زنان خانهدار به رتق و فتق کارهای خانه میپرداختم، اما بعد از این حادثه یکی از زنان همسایه که فروشنده مترو هم هست مرا به اینجا آورد. عذرا درباره درآمدش چیزی نمیگوید و همین که به کسی محتاج نیست خدا را شکر میکند. این زن فروشنده میگوید که هم اکنون که در مترو در حال فروش سبزیهایش است، نوههایش کارهای خرید، پاک کردن و خرد کردن سبزیها را انجام میدهند تا بتواند برای روزهای آینده وسایلی برای فروش داشته باشد. این مادر از نامهربانی روزگار شکایت دارد. به گفته او همسرش راننده کامیون بوده و بر اثر تصادف فوت کرده است، اما از سر انسان دوستی به فرد ضارب رضایت داده و حتی یک ریال هم بابت خسارت یا دیه از او دریافت نکرده، اما حالا فرزندش برای تصادف به زندان افتاده است.
وقتی اشتغال توفیق اجباری میشود
این روزها دفاتر خدمات نظافت سرشان شلوغ است. با یک تماس فرد و میزان دستمزدش مطابق با ساعات فعالیتش به شما معرفی میشود. مهین زنی ۶۰ ساله است که در یکی از شرکتهای نظافت فعالیت میکند. او میگوید که از وقتی شوهرش فوت کرده کار میکند. شوهرش کارگر ساختمان بوده و بر اثر سقوط از داربست فوت کرده است. این زن میانسال درباره زندگیاش میگوید: تا وقتی همسرم سالم بود به قول معروف دستمان به دهانمان میرسید، اما بعد از حادثهای که در حین کار برایش پیش آمد تا ۹ ماه زمینگیر شد. ما هم از هیچ خرج و مخارجی برای بهبود او دریغ نکردیم، هر چند این خرج و مخارج جواب نداد و او فوت کرد. این زن هم اکنون برای سه دخترش آرزوهایی دارد. او از طریق نظافت در خانه دیگران دخترهایش را به خانه بخت فرستاده، در حال حاضر هم در پی خرید سیسمونی برای دختر بزرگش است. مهین ۱۰ سال است که به کار نظافت مشغول است. او از اینکه این کار را به شکل مقطعی انجام میدهد راضی است و میگوید: از سر ناچاری کار میکنم و از اینکه تا الان کسی از دوستان و آشنایان مرا در حین این کار ندیده خدا را شکر میکنم. به گفته مهین کار عار نیست، اما زن ۶۰ سالهای را که روزگاری دستش به دهانش میرسید دوست و دشمن نباید در این وضعیت ببینند. به قول او سن کار و اشتغالش گذشته است، اما از سر احتیاج کار میکند. در حین حرف زدن صدایش گرفته به سرفه میافتد. اسپری آسم را از جیبش درآورده، سری تکان میدهد و این را نارسایی را نمونهای از مجموعه بیماریهایش میداند.
نیاز اقتصادی چالش اشتغال زنان میانسال
با توجه به ارزشمند بودن کار، اشتغال و پویایی میتوان زنان را به سمت مهارت آموزی سوق داد و از این طریق در ارتقای شاخص توسعه در کشور همت گماشت. زنان با بهرهگیری از پوششهای تامین اجتماعی میتوانند در سنین میانسالی و کهنسالی درآمد مستقل داشته باشند. این در حالی است که اغلب افراد شاغل در مشاغل کاذب از تحصیلات و تخصص کافی برخوردار نیستند. متاسفانه آموزشهای فنیوحرفهای در کشور ما ضعیف است و اکثر نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد هم جای سرمایهگذاری و برنامهریزی در آموزش مهارت به افراد نیازمند، به اندک حمایتهای مالی اکتفا میکنند. امروزه اشتغال زنان، یکی از مسائل اجتماع است و زنان به علل گوناگون به اشتغال روی میآورند. یک فعال حوزه زنان درباره اشتغال زنان میگوید: با بررسی وضعیت انتخاب شغل در بین زنان میانسال باید گفت که این نوع مشاغل از سر احتیاج و شرایط نامطلوب اقتصادی بروز میکند. اغلب زنان میانسال شاغل فعالیت در مشاغل کاذب را به دلیل احتیاج میدانند. درضمن آنها از دست دادن سرپرست و نانآور خانوار را دلیل اشتغالشان عنوان میکنند. فریده غیرت میافزاید: این زنان به دلیل نداشتن توانایی مالی و عدم کسب مهارت در رشته خاص مجبور به ورود به بازار کار میشوند؛ مثل زنان فروشنده در مترو. به گفته او با توجه به اینکه تامین اجتماعی در قانون اساسی کشور به عنوان یک اولویت عنوان شده است، میتوان با گسترش حمایتهای تامین اجتماعی شدت نیاز افراد در جامعه را کاهش داد. در قانون هم وضعیت زنان سرپرست خانوار و نیازهای آنها پیشبینی شده و کم و کیف تامین مخارج آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است، اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است! این حقوقدان میافزاید: در قوانین کشور رسیدگی به زنان نیازمند و سرپرست خانوار مورد تاکید قرار گرفته است. اگر شرایط تامین اجتماعی برای زنان و مردان تازه وارد در عرصه اشتغال تامین شود به نسبت برای اقشار نیازمند جامعه نیز باید پوشش حمایتی به شکل مناسبتر لحاظ شود. به گفته او این زنان برای گذران امورات زندگی خود نیازمند کار و اشتغال هستند. آنها به دلیل احتیاج مالی به این گونه شغلها روی آوردهاند و بنابراین نمیتوان آنها را از این شغل محروم کرد. غیرت میگوید: اگر یک زن از سر احتیاج در مترو به دستفروشی مشغول است به هیچ عنوان نباید او را از این شغل محروم کرد، بلکه باید زمینه اشتغال برای او ایجاد کرد و با درک شرایط او تا حد ممکن زمینه بروز دیگر مشکلات را کاهش داد.
بهجای آنکه بگوییم به چه چیزی فکر نکنید،به شما خواهیم گفت تا به چه چیزهایی فکر کنید تا موفق باشید.افراد خوش بین، موفق و کارآمد، علاوه بر جستوجوی چیزهای خوب و ارزشمند، هفت جهت یابی یا روش کلی دارند.
مواردی که در این مقاله میآید، هفت موردی است که این افراد، اکثر اوقات به آنها فکر میکنند:
درباره آینده فکر میکنند: افراد خوش بین، ضمن اینکه در زمان حال زندگی میکنند و از الان خود لذت میبرند، آینده نگر نیز هستند. آنها اکثر اوقات به آینده فکر میکنند و درباره آن حرف میزنند، آنها بیشتر به چیزی که میخواهند برسند فکر میکنند و درباره آن حرف میزنند، نه درباره آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است. آنها در مورد آنچه که در آینده برایشان امکان پذیر است، یک تصویر واضح میسازند.
در مورد اهداف شان فکر میکنند: آنها هدفمند هستند. آنها اکثر اوقات به اهداف شان فکر میکنند و درباره آنها حرف میزنند. آنها بعد از اینکه آینده ایدهآل خود را مجسم کردند، اهداف و طرحهایشان را به طور واضح و مشخص روی کاغذ میآورند و هر روز روی آنها کار میکنند. آنها تمام توجه و انرژی خود را بر آن متمرکز میکنند و با استفاده از اهداف شان روی آینده خود کنترل دارند.
به برتری فکر کنید: افراد خوش بین، برتری جو هستند. آنها تعهد میکنند تا در هر کاری که انجام میدهند بهترین باشند. آنها زمینههای نتیجه بخش کلیدی خود را شناسایی میکنند و برای خود معیارهای عملکرد برتر را در هر کدام از زمینهها تعیین میکنند و هر روز روی رشد و پیشرفت خود کار میکنند و هرگز رشد ترقی را متوقف نمیسازند.
به راه حل فکر میکنند: آنها به دنبال راه حل هستند. آنها بیشتر به راه حل فکر میکنند تا به مشکل پیش آمده. آنها در مورد آنچه که باید انجام گیرد فکر میکنند نه در مورد کسی که باید سرزنش شود. آنها از روشهای تفکر خلاق برای شعله ور کردن خلاقیت خود استفاده میکنند. آنها به اهداف شان به عنوان مشکلاتی نگاه میکنند که باید حل شوند و بر این باورند که هر نوع مشکلی، راه حل منطقی دارد که باید پیدا شود.
به نتایج فکر میکنند: افراد خوشبخت و موفق، شدیدا به نتیجه فکر میکنند. آنها از قبل برای هر روز خود به دقت برنامه ریزی میکنند. آنها کارهای روزمره خود را به ترتیب اولیت فهرست وار مینویسند. سپس روی فعالیتهایی که با انجام آنها میتوانند از وقت خود به بهترین نحو استفاده کنند، کاری میکنند. آنها به خاطر کار زیادی که انجام میدهند به قدری موثر و کارا هستند که خیلی زود به جلو حرکت میکنند و در کار و دنیای اطراف، نقش بزرگی ایفا میکنند.
به رشد و ترقی فکر میکنند: افراد با عملکرد بالا، رشد و ترقی را مدنظر خود قرار میدهند.
به عمل فکر میکنند: شاید مهمتر از هر مرحله دیگر، افراد کاملا موفق، شدیدا عمل گرا هستند. آنها به این فکر میکنند که همین حالا چه کاری میتوانند انجام دهند تا سریعتر به سمت اهداف شان حرکت کنند. دائما در حال جنب و جوش هستند. آنها کارشان را به موقع انجام میدهند و همیشه حس ضرورت دارند. آنها در هر زمینهای اطلاعات دارند و بیشتر از افراد عادی کار میکنند. هر چقدر کار بیشتری انجام میدهند ارزشمندتر میشوند و نتیجه بیشتری به دست میآورند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدخدابخشی اظهار کرد: طبق اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره الحاقی یک ماده ۹۷ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان شده است و مجمع پیشنهاد کرده که این حق برای خانم ها با سن بالای ۵۵ یا ۶۰ منظور شود.
طبق مصوبه مجلس در تبصره «۱» ماده (۹۷) قانون برنامه ششم توسعه «کلیه دستگاهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی موظفند، با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سالهای کارکرد و پرداخت حق بیمهشان خواهد بود».
احتمالا برای ساختن محصول و خدمات و طراحی وبسایت چیزهایی در ذهن دارید ، اما آیا به باقی موارد فکر کرده اید؟ موفقیت یک استارتاپ یک شبه ایجاد نمی شود.
این هشت نکته پیش از شروع کار به شما کمک شایانی می کنند که عبارت اند از :
در مورد جایگاه فعلی خود در زندگی بیاندیشید. آیا شما توانایی تامین هزینه های شخصی و کسب و کار خود را دارید؟ آیا پس اندازی دارید که تا پیش از رسیدن به سوددهی بتوانید حقوق کارمندان تان را بپردازید؟
بسته به نوع کسب و کارتان ، بین ۶ هفته تا ۶ سال ممکن است طول بکشد تا به سوددهی برسید. با مشاهده موارد مشابه و بررسی پیش بینی کنید که چه زمانی از نقطه سر به سر خارج شده و پس از صرف هزینه ها می توانید پس انداز انجام دهید. دقت داشته باشید که معمولا پروژه ها در مدت بیشتری از زمانی که انتظار داریم به نتیجه می رسند و هزینه ای بیش از چیزی که انتظار داشتیم خواهند داشت.
معمولا بهترین حالت برای استارت یک کسب و کار جدید ، داشتن یک کسب و کار جانبی است که تا زمانی که کسب و کار اصلی به نتیجه می رسد ، پاسخگوی هزینه های شما باشد.
انتخاب یک نام مناسب برای کسب و کار ، نقطه شروع استارتاپ و برند شما است. قبل از نهایی کردن نام انتخابی تان، مطمئن شوید که نام دامنه (Domain) مناسب آن موجود و قانونا برای ثبت و استفاده آزاد باشد.
ابتدا در دیتابیس های رسمی برای نام مورد نظرتان جستجو کنید تا مطمئن شوید که پیش از شما ، شخص یا شرکت دیگری در شهرهای دیگر (یا اگر فعالیت شما بین المللی است در کشوری دیگر) از این نام استفاده نکرده باشد. سپس همین روند را برای نشان تجاری انجام دهید.
چه مشکلی را می خواهید حل کنید؟ زندگی چه کسانی در نتیجه کسب و کار شما بهبود می یابد؟ در مراحل اولیه روند انجام کار ، بررسی کنید که از دید مشتری نهایی ، کسب و کار شما چه کاری انجام می دهد. مطمئن شوید که یک بازار واقعی وجود دارد و تنها در تصورات شما نیست ، مدل کسب و کار (business model) و ارزش گذاری درست در مورد کسب وکارتان (value proposition) انجام داده اید و تنها به این خاطر که رییس خودتان باشید یک استارتاپ را راه اندازی نکنید.
در گام نخست نیاز نیست تا یک سند صحافی شده ۱۰۰ صفحه ای مرتب به عنوان مدل کسب و کار تهیه کنید. اما رئوس مطالب باید به اندازه کافی جزییات داشته باشند تا بتواند ضعف های طرح را پیش از شروع مشخص کند.
هر شخصی که ملاقات می کنید به طور بالقوه می تواند مشتری ، همکار ، مشاور یا مشوق کار شما باشد. با درخواست های ملاقات با افراد حرفه ای حیطه کاری خود، استارت یک رابطه را بزنید و در کنار آن با افراد دیگری که تجربیات موفق و حتی ناموفقی در راه اندازی کسب و کار خود داشته اند قرار ملاقات تنظیم کنید. پیشنهاد صرف یک قهوه در محیطی آرام و با کلاس کاری مناسب و یا حتی یک تماس تلفنی در زمانی از پیش تنظیم شده می تواند گزینه مناسبی باشد.
خجالت را کنار بگذارید ، در عین حال که به اوقات و برنامه های افراد احترام می گذارید ، ترسی از این نداشته باشید که با آنها قرار ملاقات بگذارید. در ملاقات ها به آنها این اجازه را بدهید تا در مورد چیزی که علاقه دارند حرف بزنند، حتما صورتحساب را شما حساب کنید و پس از قرار ملاقات نیز با ارسال یک پیغام برای آن فرد، از وقتی که برای شما قرار داده است تشکر کنید.
بیانیه آسانسوری به معنی عبارتی است که به شکل خلاصه بتواند یک حرفه ، محصول ، خدمات ، سازمان یا رویداد و ارزش پیشنهادی آن را شرح دهد.
نفس نامگذاری آن به «بیانیه آسانسوری» بر این سناریو استوار است که شما بدون برنامه ریزی قبلی با شخصی مهم در آسانسور روبرو شده اید. اگر بتوانید در زمان کوتاهی حدود ۳۰ ثانیه تا دو دقیقه که در آسانسور به سر می برید بیانیه آسانسوری خوبی داشته باشید، در انتها به شما این فرصت داده می شود که صحبت هایتان را ادامه دهید ، کارت ویزیت رد و بدل کنید و یا یک قرار ملاقات برنامه ریزی کنید.
هدف از بیان این عبارت رسیدن به این نکته بود که ما باید از قبل خود را برای موقعیت های اینچنینی آماده کنیم. باید سوالاتی که ممکن است از ما پرسیده شود را از پیش برای خود طراحی کرده و برای آنها پاسخ های مختصر و مفید داشته باشیم. ضمن اینکه برای هر سوال نیز بهتر است چند پاسخ داشته باشیم که در شرایط مختلف و برای افراد مختلف ، پاسخ مناسب مورد استفاده قرار بگیرد . چند نکته را در نظر داشته باشید ، یکی اینکه مدت زمانی که در اختیار دارید ممکن است حدود ۱۵ ثانیه یا حداکثر ۵ دقیقه (برای مثال در یک مهمانی) باشد. دوم اینکه درست است که پاسخ های خود را از پیش طراحی کرده اید اما حرفی که می زنید نباید مصنوعی و از پیش طراحی شده به نظر برسد. کاملا طبیعی برخورد کنید و بنا به موقعیت ، لحن مناسب را انتخاب کنید.
اینجا مرحله ای است که باید تصمیم بگیرید مدیر مالک و همه کاره کسب و کارتان باشید و یا شرکت سهامی و مسئولیت محدود تشکیل دهید. یک شرکت شخصی ، ساده ترین حالت یک شرکت تجاری است ، اما به شما امکان جداسازی بین دارایی های خود و کسب و کارتان را نمی دهد. در حالی که در یک شرکت مسئولیت محدود یا شرکت سهامی ، حساب های شما جدا از حساب شرکت است.
تصمیم هوشمندانه ای که می توانید در همان ابتدا بگیرید ، ترتیب دادن یک قرار ملاقات با یک حسابرس یا کارشناس مالیاتی است که به شما در مورد نوع شرکت مناسب مشاوره بدهد. پس از این که در مورد نوع شرکت تصمیم گرفتید ، می توانید بر همان اساس به دنبال ملزومات بعدی از جمله تامین سرمایه ، شرکا ، سرمایه گذاران ، تاسیس شرکت و سایر مراحل اداری باشید.
زمانی که نام و چارچوب کلی کسب و کارتان شکل گرفت ، نوبت به افتتاح یک حساب شرکتی می رسد. داشتن یک حساب شرکتی برای نقل و انتقالات حاصل از قراردادها امری حیاتی و غیرقابل اجتناب است. در این مرحله در عین حال که تمرکز شما بر روی ایجاد محصول/خدمت است باید اسناد مالی خود را نیز به دقت نگهداری و هر گونه هزینه ای که انجام می دهید را یادداشت کنید. با یک کارشناس مالیات مشورت کنید تا به شکل قانونی از حداکثر تخفیف های مالیاتی بهره مند شوید.
در مسیر کارآفرینی شما ، این مرحله بسیار مهم است. افراد مختلف ارزش ها و اولویت بندی های متفاوتی دارند. یکی ممکن است به دنبال دست یافتن به یک تعادل بین کار و زندگی باشد که در آن هم لذت زندگی و هم جدیت کاری در نظر گرفته شود. دیگری ممکن است به دنبال عواید مالی زیاد و بازنشسته شدن زودتر باشد.
کمی زمان بگذارید و در این مورد فکر کنید. این که موفقیت از نظر شما چه تعریفی دارد. سپس به راهی که می توانید از طریق آن به موفقیت دست پیدا کنید بیاندیشید.
جواب: اگر زود اقدام کنید نیاز به معاینه پزشکی نیست . جریمه ندارد ولی آن مدت جزء سابقه شما نخواهد بود.
جواب: بازاریاب نیز شغل است به هر حال برای از طریق آن درامدی کسب می شود. اول از سازمان بخواهید برای بازرسی مراجعه و اسم ایشان را در لیست بیاورد. اگر یک بار آمد و ایشان را ندید مجددا درخواست نمایید.
هر چند پیشبینیها نشان میدهد حداقل حقوق و مزد کارگران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت، هنوز جلسات برای تعیین رقم نهایی دستمزدها برای سال ۱۳۹۶ ادامه دارد.
در این بین شیوههای مختلفی برای تعیین دستمزد پیشنهاد میشود. در سالهای اخیر همواره مبنای افزایش دستمزدها نرخ تورم بوده است، حال آنکه در مواردی در دولت قبل شاهد افزایش حقوق زیر نرخ تورم بودیم که این مساله وضعیت معیشتی حداقلیبگیران را کاهش داد. در دولت یازدهم در کنار طرح این مبحث که افزایش حقوق باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا شکاف میان هزینه و درآمد جبران شود، برخی فعالان کارگری و کارشناسان عنوان میکنند اساسا روش تعیین دستمزد باید عوض شود. منطقهای شدن تعیین دستمزد از جمله روشهای پیشنهادی است. روز گذشته نیز یک عضو ستاد مزد ۹۶ مبنایی تازه برای تعیین دستمزد پیشنهاد شده است. اصغر آهنیها گفته است: «به نظر مشترک شرکای اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر میشود، چراکه با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر میشود. این مساله میتواند به آن دلیل باشد که سهم اندکی از منابع به دست آمده به اقشار محروم و طبقات پایین درآمدی میرسد، به علاوه سطوح بالای نابرابری در توزیع درآمد، توالی رشد اقتصادی و به تبع آن فرایند کاهش نابرابری توزیع درآمد را کند میکند. علاوه بر این تاثیر منفی نابرابری در توزیع درآمد بر رشد اقتصادی را میتوان از جنبههای مختلف ارزیابی کرد. به عنوان مثال دسترسی به منابع اقتصادی و درآمدی در گروههای ثروتمند و غنی جامعه متمرکز شده و این امر مانع از دسترسی سایر گروهها به این منابع و انجام سرمایهگذاری توسط آنها میشود.
بالاتر بودن حقوق و مزایای مدیران بنگاهها و شرکتهای اقتصادی مسالهای طبیعی در همه کشورهاست، به این دلیل که قشر نخبه جامعه به شمار میروند و از طرفی چون زمینه ایجاد فساد و رانتخواری در ردههای بالای اجرایی و مدیریتی مستعدتر است، با در نظرگرفتن حقوق و مزایای بالا برای این افراد میتوان از فساد جلوگیری کرد. تفاوتی که در اجرای این سیاست میان کشورهای دیگر و ایران وجود دارد، موضوع شفافیت است؛ در کشورهای دیگر میزان حقوق و مزایای دریافتی این افراد شفاف و مشخص است، حال آنکه این امر در ایران درهالهای از ابهام است و میزان حقوق و مزایای دریافتی یک مدیر اجرایی یا اقتصادی برای بسیاری از مردم سوالبرانگیز است. زمانی که مدیران حقوقهای بسیار بالا و به اصطلاح نجومی دریافت میکنند و مردم جامعه هم شاهد شکاف درآمدی میان حقوق خود و این افراد میشوند به نوعی نگرانی، احساس بی عدالتی و بیاعتمادی در کشور به وجود میآید.
بالا بودن میزان حقوق و مزایای افراد رده بالا در کشورهای دیگر با پرداخت مالیات و تعلق گرفتن یارانه به قشر کم درآمد تعدیل میشود که در نهایت از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری میکند، اما روالی که در کشور حاکم است در ظاهر عکس این فرایند عمل میکند، طوری که افراد با درآمدهای بالا با پرداخت نکردن مالیات یا معافیت از آن اجازه نمیدهند از حقوقهای نجومیشان کاسته شود که در نهایت به بیشتر شدن شکاف درآمدی در کشور دامن میزنند. پس از جنگ تحمیلی که کشور شرایط سختی را پشت سر گذاشت به ندرت شاهد آن بودیم که دولتها دغدغه و نگرانی درباره شکاف بین گروه متوسط و پایین و گروه غنی را در جامعه داشته باشند. بعد از جنگ هرچه پیش رفت این شکاف بزرگتر شد و فاصله بین افراد فقیر و ثروتمند و همچنین تعداد افراد فقیر و متوسط رو به پایین افزایش یافت. طی سالهای اخیر دولتها به این مساله توجه کافی و لازم نکردهاند و اعتنای جدی به ویژه نسبت به گروه مستخدمان و مشمولان قانون کار نداشتهاند.
حداقلی بگیران نیازمند حمایت
حدود نیمی از جمعیت ایران در چارچوب قانون کار گذران زندگی میکنند، بنابراین هر زمان که نسبت به این قشر بیاعتنایی شود، شرایط به سمتی پیش میرود که این افراد فقیرتر میشوند و بخش گستردهتری از جامعه را پوشش میدهند. اگر بعد از جنگ توجه جدیتری به نیروی کار میشد، هم بخش خصوصی در ایران سامان بهتری پیدا میکرد و هم دولت میتوانست هزینه ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی را که هر روز در جامعه افزایش پیدا میکند از راه بهبود و ارتقای دستمزد کارگران جبران کند.
بنابراین هنوز این هشدار و نگرانی وجود دارد که دولت هر قدر بیشتر به حقوق نیروی کارگری بی توجهی نشان دهد، این فاصله و شکاف در کشور بیشتر میشود. دولت میتواند بخش زیادی از این حمایتها را از طریق شورای عالی کار و سازمان رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد و در حال حاضر هم بر خلاف گذشته دولت اطلاعات آماری بهتری را نسبت به قبل در اختیار دارد که میتواند گروه فقیر و آسیب پذیر در کشور را شناسایی کند تا هر چه جدیتر از آنها حمایت کند.
مبارزه با شکاف طبقاتی
در کشورهای مختلف سیاستهای گوناگونی برای افزایش حقوق، بالا بردن قدرت خرید مردم و از بین بردن شکاف طبقاتی اتخاذ میشود. الگوی افزایش پلکانی سیاستی است که در دولت یازدهم برای از بین بردن شکاف طبقاتی و افزایش حقوق تصویب شد. با توجه به تاکید رئیسجمهور بر افزایش حقوق بازنشستگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر توزیع خرید کالا برای این افراد، اجرای الگوی افزایش پلکانی را هم مدنظر قرار داده است. در طرح افزایش پلکانی، به عنوان نمونه، برای بازنشستهای که ۷۵۰ هزار تومان حقالزحمه دریافت میکند ۲۰ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است. برای بازنشستهای که ۸۰۰ هزار تومان دریافت میکند ۵/۱۹ درصد و برای بازنشستهای که ۹۰۰ هزار تومان دریافت میکند ۵/۱۸ درصد حقوق افزایش مییابد.
این نسبت همینطور ادامه پیدا میکند تا به کسانی که ۵/۱ میلیون تومان حقوق دارند میرسد. برای این گروه و بالاتر افزایشها ۱۲ درصدی است. اگر در یک فرایند چند ساله این روال ادامه پیدا کند تا حدود زیادی میتوان عقبماندگی و این شکاف میان تورم و افزایش حقوقها را جبران کرد. علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، در روز گذشته نیز از طرف یک عضو ستاد مزد ۹۶ مبنایی تازه برای تعیین دستمزد در راستای کم کردن شکاف درآمدی پیشنهاد شد. بر اساس این پیشنهاد قرار بر این شده است تا با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود. اصغر آهنیها عضو کارفرمایی ستاد مزد ۹۶ درباره جزئیات توافقات صورتگرفته در چند جلسه این کارگروه گفت: مقرر شد در قالب تعریف سبد معیشت، میزان انرژی و کالری یک کارگر به گونهای که راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود که در این زمینه با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران دریافت شد.
علاوه بر تعریف سبد معیشت، بُعد خانوار و میزان انرژی متناسب با سطوح مختلف سنی باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت میانگین کالری برای یک کار مطلوب استخراج شود. عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص خواهد شد. برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج میشود و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه خواهد شد.عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعریف سبد معیشت، سهم تولیدکننده، دولت و سایر دستگاهها از پرداخت هزینه هر یک از اقلام سبد مشخص خواهد شد، چرا که تمام این هزینهها نباید از طرف تولید کننده به کارگران پرداخت شود. در همین راستا تفکیک و جداسازی سهم هر یک از دستگاهها از سبد معیشت در دستور کار قرار میگیرد.
دکتر مهدی رهبری
از گذشته های دور تا کنون، یک اصل منطقی بسیار زیبایی وجود داشته است که متاسفانه بیشتر افراد بشر به علت خودشیفتگی، حاضر به پذیرش و یا قادر به درک آن نیستند. این اصل منطقی عبارت است از این که " اثبات شی نفی ماعدا نمی کند." این بدان معناست که " اثبات مساله ای به منزله ی نفی غیر از خود نمی باشد. " به عبارت دیگر، وقتی شما از چیزی تعریف می نمایید، این بدان معنا نمی باشد که شما با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفید. برعکس نیز، زمانی که شما از چیزی انتقاد می نمایید یا آن را نفی می کنید، این بدان معنا نیست که در صدد اثبات مخالف یا متضاد با آن چیز می باشید. بلکه مساله ی شما تنها همان چیز است و تمجید، نقد و نفی یک چیز، مساله ای دیگر را در بر نمی گیرد.
برای نمونه، علاقه مندی شما به رنگ سبز، به معنای عدم علاقه مندی شما به رنگ های دیگر نمی باشد. تعریف و تمجید شما از یکی از فرزندان خود، به معنای نفرت شما از دیگر فرزند خود نمی باشد. در حوزه ی تاریخی نیز، طبق این اصل منطقی مورد پذیرش همه ی منطقیون، تمجید شما از ایران باستان، به معنای نقد و نفی شما از دوران پس از آن نیست. برعکس، ستایش شما از دوران اسلامی، نمی تواند به معنای مخالفت شما با دوران باستان تلقی گردد. همچنین تعریف شما از غرب، به معنای ضدیت شما با شرق و یا کشورتان نیست و برعکس، شرق گرایی و یا ملی گرایی شما، به معنای ضدیت شما با اسلام و غرب نمی تواند معنا و برداشت شود. زمانی این مساله صادق است که اثبات مساله ای توسط شما همراه با نفی دیگری توسط شما باشد و یا نفی مساله ای از سوی شما، همراه با اثبات مساله ای غیر از آن توسط شما باشد. در غیر این صورت، هر کدام از اثبات یا نفی، به تنهایی به معنای مخالفت و یا موافقت با غیر از آن نیست.
یکی از بزرگ ترین مشکلات فرهنگی کشور مان، عدم درک همین اصل منطقی مهم است که خود ناشی از کم تحملی، خودشیفتگی، عدم تساهل، ذهنیت دشمن تراشانه، ذهنیت بدبینانه و منفی نگرانه، تعصب های بی مورد و ناآگاهی می باشد. در میان بسیاری از مردم، هر گونه اثبات یا نفی مساله ای، به معنای خط کشی و دشمنی با غیرِ او تلقی می شود و همین مساله جدل ها، کینه ها، دشمنی ها و فاصله های زیادی را میان شان به وجود آورده است.
در حالی که می بایست با دیدی باز و خاکستری رنگ و با ذهنیتی مثبت انگارانه و تساهل گرانه، بدین اصل منطقی پذیرفته شده باور داشت که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که من پیگیری میکنم تا تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد انجام شود گفت: جلسه بررسی تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد هفته آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار میشود.
سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره بررسی تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد در کمیسیون اجتماعی گفت: ما محورهای تحقیق و تفحص را به صندوق بازنشستگی فولاد ارائه کردیم و اگر اسناد و مدارک ارائه شده توسط صندوق نتواند نمایندگان را قانع نکند موضوع با حضور مسئولان صندوق و همچنین وزیر کار در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: تاکنون اسناد و مدارک از صندوق بازنشستگی فولاد در خصوص محورهای تحقیق و تفحص به کمیسیون اجتماعی نرسیده و البته ممکن است که در هفته جاری به کمیسیون ارسال شده باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: جلسه بررسی تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد قطعاً در گذشته برگزار میشود و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مسئولان صندوق مورد بررسی قرار میگیرد.
خدادادی در پایان با بیان این که من پیگیری میکنم تا تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد انجام شود خاطرنشان کرد: چنانچه اسناد ارائه شده توسط مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد و همچنین توضیحات مسئولان مربوطه نتواند مسئولان را قانع کند موضوع تحقیق و تفحص برای بررسی و تصویب در جلسه علنی مجلس به صحن ارائه میشود.
جواب: برای کارفرما مسئولیتی ندارد ولی اگر سازمان متوجه شود بیمه شده مقرری بگیر باید تمام مبالغ دریافتی را مسترد کند.
وقتی دنبال کار میگردید یا به فکر میافتید کارتان را تغییر دهید حتماً به این فکر میکنید دنبال شغلی بروید که در آن استعداد دارید. بعضیها میدانند در چه رشتههایی استعداد دارند و میتوانند در آن موفق شوند اما بعضیها هم از این ماجرا بیخبرند و این اصلاً عجیب نیست.
سالها کار کردن در یک شغل باعث میشود شما زمینههای استعدادتان را فراموش کنید و ندانید در چه رشتهای میتوانید بدرخشید. اما نگران نباشید چون دوباره میتوانید به آن شناخت برسید. بعد از پیدا کردن زمینهای که در آن استعداد دارید میتوانید گامهای محکمتری بردارید. البته به شرطی که از روشهای درست به این شناخت برسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بهترین راه برای پیدا کردن این شناخت نوشتن است. سؤالاتی طراحی کنید و به آن پاسخ دهید. سؤالاتی مثل چه کاری را به خوبی انجام میدهید؟ یا اینکه چه ویژگی خاصی دارید؟ صادقانه به این سؤالها پاسخ دهید. شاید لازم باشد کمی به گذشته برگردید و به فکر بیفتید که مثلاً میتوانستید در نوجوانی بچههای هم سن را دور هم جمع کنید یا روزنامه دیواریهایتان همیشه اول بود یا کاردستیهایتان زبانزد میشد. کندوکاو کنید تا متوجه شوید از کارهایی که به نظر میرسید در آن موفق بودید چقدر احساس رضایت میکردید و چقدر موفقیت به دست میآوردید. بعد از نوشتن این نکات میتوانید آنها را جمعبندی کنید و به یک یا چند پاسخ محدود اما مشخص و راهگشا برسید.
حتماً کارهایی هست که شما انجام میدادید و در میان فامیل و دوستان خاص بود. یعنی اینکه شما را به اینکه میتوانید این کارها را به بهترین شکل انجام دهید میشناختند یا میشناسند. مثلاً اینکه میتوانید به خوبی جلسهای را مدیریت کنید یا توان کمک کردن به افراد در موقعیتهای سخت را دارید. شاید میتوانید به خوبی برنامهریزی کنید یا ایدههای خوبی برای دکوراسیون دارید. اگر در فامیل و بین دوستان برای اینجام این کارها همیشه سراغ شما را میگیرند بدانید که زمینه استعدادی شما همین است. اینها را هم بنویسید و یک قدم به کشف استعدادتان نزدیک تر شوید.
حالا میتوانید نوشتهها را دسته بندی کنید. شما باید گروههای مناسبی طراحی کنید و نوشتههایتان را تحت آنها مرتب کنید. مثلاً بنویسید: مهارتهایی که پول سازند یا مهارتهایی که الان در کارم از آنها استفاده نمیکنم، ویژگیهایی که با آنها جایزه بردم و...
حالا این فهرست را تکمیل کنید. میتوانید این کاغذ را همراه داشته باشید و هر وقت لازم شد نکتهای به آن اضافه کنید. این فهرست به شما کمک میکند راهتان را پیدا کنید. مثلاً ممکن است ببینید مهارتهایتان کاملاً مرتبط با یک کار خاص است. پس میتوانید سریعتر برای بررسی شرایط کار و شروع کردن آن دست به کار شوید.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه همسانسازی بازنشستگان است که از ابتدای سال ۹۶ در یک برنامه ۲ ساله پرداخت میشود.
محمد رضا ملکشاهی راد ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد لازمه مطالبهگری در بحث تخصیص اعتبارات را دانش و اطلاعات کافی دانست و اظهارداشت: مدیر یک دستگاه اجرایی اگر اطلاعاتی از بودجههای عمرانی کشور نداشته باشد نمیتواند مطالبهگری خوبی داشته باشد پس به طور حتم باید مهارت مطالبه گری را تقویت کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: از آنجا که میدان بودجهریزی رقابتی است برنده کسی است که اطلاعات بیشتری در بحث اعتبارات داشته باشد.
نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی در مجلس با تأکید بر اینکه از هم اکنون باید ظرفیت بودجه سال 96 و طرفیت برنامه ششم توسعه را در استان لرستان را بسنجیم، عنوان کرد: انجام آموزش در این عرصه سبب آگاهی و توفیق بیشتری میشود.
وی بیان کرد: اخیر در برخی از رسانههای استان منتشر شد که استان لرستان از رده مناطق محروم خارج شده است که اساساً این غلط است و قضیه به این شکل بود که امسال هفت استان کشور را برای شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته بودند به طوری که برای هر استان 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود با توجه به پیگیریهای انجام شده در نهایت این شاخص به همه استان های کشور اختصاص یافت.
ملکشاهی راد تصریح کرد: بودجه عمران و تملک دارایی کشور در مجموع 62 هزار و 500 میلیارد تومان از کل بودجه است و بودجه عمومی نیز 315 میلیارد تومان است که در بودجه سال 96 در مجموع نزدیک به هزار میلیارد تومان سهم استان لرستان است.
وی اظهارداشت: از آنجا که تخصیص ها پایین است پیشنهاد میشود استاندار لرستان و نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را به کار گیرند تا تخصیصها 100 درصد انجام گیرد چون اگر این هزار میلیارد تومان 100 درصد تخصیص پیدا کند قدم بسیار بزرگی در استان برداشته میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: سال 76، 45 درصد از بودجه تخصیص یافت و در سال 95 نیز 13 درصد بودجه به استان لرستان اختصاص پیدا کرد و امسال نیز بودجه استانی حدود 27 درصد است که از هشت هزار میلیاردتومان که از سه شاخص نفت، توزان منطقهای و شاخص توسعه تامین میشود.
وی با بیان اینکه بودجه استانی 10 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است، عنوان کرد: مجموع بودجه استانی 26 هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهم استان لرستان نزدیک به هزار میلیارد تومان است.
ملکشاهی راد به لزوم استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیران دستگاههای اجرایی استان در بحث استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی بیشتر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات خوبی برای مراکز دانش بنیان دیده شده است، بیان کرد: بحث همسان سازی باز نشستگان اقدام بزرگی بود که در سال 96 زمینه اجرای آن فراهم میشود که در این زمینه نیز مقرر شده از اول فروردین ماه سال 96 دستگاهها احکام بازنشستگان را بر اساس برنامه ریزی قانون ششم توسعه صادر کنند.
نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی در مجلس بایان اینکه چهار هزار و 500 میلیارد تومان مطالبات باز نشستگان است که در بودجه سال 96 باید پرداخت شود، گفت: مجموع بودجه همسان سازی بازنشستگان حدود 14 هزار میلیارد تومان است که باید حداقل در برنامه دو ساله پرداخت شود.
تامین اعتبار برای پرداخت «عیدی» بازنشستگان
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از تامین اعتبار لازم برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: مشکلی برای پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی نداریم.
علی ربیعی با اشاره به اینکه مشکلی در پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نداریم اظهار کرد: تامین اعتبار انجام شده و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به موقع پرداخت میشود اما زمان دقیق واریز آن هنوز مشخص نشده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: علاوه بر این برای پرداخت عیدی سال 96 مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز مبلغ 300 هزار تومان تصویب شده که اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی این افراد از محل شرکتهای سرمایه گذاری تامین شده است.
سال گذشته بیش از ٣٥ هزار نفر از مقرری بگیران ناشی از فوت و از کارافتادگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر عیدی خود را در اسفندماه دریافت کردند. سازمان تامین اجتماعی نیز با تامین اعتبار ۱۵۲۰ میلیارد تومانی توانست عیدی دو میلیون و 700 هزار مستمری بگیر و بازنشسته خود را در نیمه نخست اسفندماه به حساب آنها واریز کند.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، پاداش پایان سال کارمندان موقت و خرید خدمت نباید از ۳۵۰ هزار تومان کمتر باشد.
هیئت دولت پیش از این میزان عیدی کارکنان دولت را 770 هزار تومان اعلام کرده بود، اما در تازه ترین مصوبه هیئت وزیران جزئیات عیدی سال جاری به تصویب رسیده است. بر این اساس در بهمن ماه سال جاری به تمام کارکنانی که به صورت تمام وقت در سال 95 مشغول به خدمت بودهاند، مبلغ 770500تومان به عنوان عیدی تعلق خواهد گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛همچنین هیئت دولت مقرر داشته است، هرگونه پرداخت دیگری به عنوان پاداش آخر سال یا عناوین مشابه ممنوع خواهد بود. همچنین مبلغ تعلق گرفته به کارکنان موقت یا خرید خدمت باید متناسب با میزان خدمت تمام وقت و نباید از 350 هزار تومان کمتر باشد.
این درحالی است که خدمت نیمه وقت بانوان تمام وقت محسوب شده و عیدی کامل به آنها پرداخت خواهد شد. معلمان حق التدریس نیز به میزان ساعات خدمت از عیدی سال 95 برخوردار خواهند شد.
گفتنی است، میزان پاداش پایان سال بازنشستگان و مستمری بگیران، وراث مستخدمین متوفا نیز مشابه کارکنان عادی و رقم 770500تومان خواهد بود.
در حالی که بسیاری از کارشناسان از افزایش روز افزون فارغ التحصیلان دانشگاهی و میل آنها برای ورود به بازار کار سخن میگویند، آمارها نشانگر آن است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در جامعه به ۱۸ درصد رسیده است.
اشتغال مقولهای است که در چند سال اخیر به یکی از موضوعات مهم جامعه و اقتصاد تبدیل شده و اهمیت حل معضل بیکاری و یافتن راهکاری برای خروج از این بحران تا به آنجا است که اقتصاددانان نیز مهمترین مساله کشور تا چند سال آینده را اشتغال میدانند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مشاور اقتصادی رییس جمهور بر این باور است که آسیبهای اجتماعی موجود ناشی از تراکم بالای جمعیت جوان جویای کار در کشور است.
مسعود نیلی از اشتغال به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران در سالهای آینده نام برده و میافزاید: این مساله به دو دلیل حایز اهمیت است اول اینکه نرخ مشارکت در بازار کار تا چند سال آینده بیشتر میشود. دوم اینکه متولدین دهه ۶۰ زمانی که به سن شغل رسیدند، توقع یافتن شغل داشتند اما این اتفاق نیفتاد در نتیجه جمعیت غیر فعال در کشور با تراکم زیادی مواجه شد لذا امروز با انباشت بیکاری به جا مانده از سالهای قبل روبه رو هستیم.
آنطور که مشاور اقتصادی رییس جمهور میگوید تمایل کارجویان برای یافتن شغل افزایش یافته و بالا رفتن نرخ مشارکت زنان در سالهای اخیر نیز در این امر بی تاثیر نبوده است لذا پیش بینی میشود جمعیت متقاضی ورود به بازار کار تا سالهای آینده بیشتر شود. بر این اساس دولت باید به سمت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برود و برای آن برنامهریزی جدی داشته باشد.
برابر آمارها در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدهاند که نشان میدهد تقاضا برای یافتن شغل در میان جویندگان کار افزایش پیدا کرده است.
وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که هر دقیقه ۱۴ نفر به میزان متقاضیان ورود به بازار کار افزوده میشود، در حالی که مدتی قبل آمار ورود به بازار کار را هر دقیقه پنج نفر اعلام کرده بود که خود مهر تاییدی بر افزایش روزافزون متقاضیان کار است.
به گفته وی تا سال ۱۳۸۴ سالانه ۸۰ هزار نفر وارد بازار کار میشدند ولی تا سال ۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۵ میلیون نفر به دانشگاهها راه یافتهاند که این عده با تاخیر و در دوره فعلی وارد بازار کار شدهاند در نتیجه بخش اعظمی از بیکاری موجود حاصل انباشت بیکاری از سالهای گذشته است.
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تقاضاهای شغلی در بخش دولتی است و فارغ التحصیلان خواهان کار در سیستم دولتی هستند در حالی که استخدام در سیستم دولتی به شدت محدود است.
کارشناسان تاکید دارند دانشجویان قبل از ورود به بازار کار باید مهارت آموزی کنند و پس از به دست آوردن مهارتهای لازم برای خود کسب و کاری راهاندازی کنند ولی متاسفانه نظام آموزش عالی سالها با مقوله مهارت بیگانه بوده و لازم است تا با تغییر در ساختار و شیوهها، آموزشهای مهارتی را در کنار آموزشهای تئوری به دانشجویان ارائه کند.
هادی موسوی نیک ـ کارشناس حوزه کار، اشتغال را نیازمند سیاستگذاری در سطح خرد و کلان می داند که نتیجه دادن آن در کوتاه مدت جواب نمیدهد و به تدبیر دراز مدت نیاز دارد.
او تاکید دارد که باید نهادی به عنوان نهاد متولی داشته باشیم و شورای عالی اشتغال این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه هیچ نهادی مسئولیت این امر را تاکنون برعهده نگرفته است.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، سازمان فنی و حرفهای که متولی آموزشهای مهارتی است، نتوانسته آنطور که باید مهارتهای لازم را به جوانان بیاموزد به همین دلیل باید روال آموزش آن تغییر کند و کاربردیتر شود.
دغدغه اشتغال و افزایش میل کارجویان برای ورود به بازار کار در شرایطی است که تازهترین آمار از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان به ۱۸ درصد حکایت دارد.
مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را ۱۸ درصد اعلام کرده و گفته است برای آنکه اشتغال رونق بگیرد باید بنگاههای اقتصادی را به سرمایهگذاری در این بخش ترغیب کنیم.
ازوجی معتقد است در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳ درصد تولید ناخالص ملی در اشتغال هزینه میشود، به همین دلیل دولت باید برای اشتغال هزینه کند و برای بیکاران بستههای حمایتی درنظر بگیرد.
به گفته وی تحقق اهداف اشتغال میطلبد انسجامی فراتر و گستردهتر از دولت ایجاد شود و دولت، مجلس، بخش خصوصی و همه دستگاهها با بسیج همگانی در حوزه اشتغال چاره اندیشی کنند.
بر اساس آمارها سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دانشآموخته و فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده میشود. علاوه بر آن با نیروی بیکار انباشته از سالهای قبل روبه رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و این امر مقابله با بحران بیکاری را جدیتر کرده است.
صاحبنظران حوزه کار بخشی از مشکلات حاضر را ناشی از عدم تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار میدانند و میگویند برخی از فارغ التحصیلان علیرغم داشتن مدارک بالای دانشگاهی آماده ورود به بازار کار نیستند و نمیتوانند شغل مورد نیاز خود را پیدا کنند.
عدهای دیگر نیز با وجود میل شدیدی که برای ورود به بازار کار و راهاندازی یک کسب و کار دارند اما شغلهای موجود را در شأن و منزلت و همسو با دانش و تخصص خود نمیبینند؛ به نظر میرسد بازار کار ایران پیش از هر چیز به پایش و آسیبشناسی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذاری مناسبی برای ساماندهی کارجویان و فارغ التحصیلان، پیشبینی فرصتهای شغلی جدید و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده اندیشیده شود.
امروزه زندگی در تهران و کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک با ۸۱۲ هزار تومان سخت تر از آن است که برخی تصور کنند، ظهور پدیده "شاغلان فقیر" هم از همین حقوق های ناچیز آب می خورد.
چند سالی است که شاهد ظهور پدیده " شاغلان فقیر " در جامعه هستیم. در گذشته معمولاً افرادی دچار فقر می شدند که مدتی بیکار و ناچار به خرج کرد از پس انداز خود بودند، اما چند سالی است که این فقر به شاغلان هم سرایت کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با فاصله گرفتن هزینه ها از درآمدها شاهد هستیم که قدرت خرید کارگران هر روز در حال آب رفتن است. نمایندگان کارگری این روزها خبر از سبد هزینه 3میلیونی کارگران می دهند در حالی که حداقل حقوق کارگران تنها 812 هزار تومان است و می توان فاصله بین درآمد و هزینه های زندگی کارگری را حدود 2میلیون تومان برآورد کرد.
درحالی قانون کار تصریح دارد که مزد کارگران باید هزینه زندگی یک خانواده را تامین کند، 812هزار تومانی که حداقل حقوق کارگران است، طبق گزارش "هزینه خانوار" تنها کفاف10روز را می دهد.
در ماده 41 قانون ار آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید."
اگر بخواهیم مشکلات کارگران را دستهبندی کرده و نام ببریم، چند گره کور مشترک وجود دارد که تمامی نمایندگان کارگری یا اقتصاددانانی که به مسائل کارگری میپردازند، به آنها اشاره میکنند. نداشتن امنیت شغلی کارگران و نبود دستمزد مناسب از مهمترین این مسائل است که همواره دغدغه این قشر به شمار میرود. حداقل دستمزدها که کفاف معیشت خانوار کارگری را نمیکند از مهمترین مشکلات مورد توافق فعالان کارگری به حساب میآید.
با توجه به اینکه دستمزد کارگران هیچ گاه همسو با بند ماده 41 نبوده است،باعث شده تا کارگران قدرت پس انداز نداشته و از روزمرگی زندگی عقب بیفتد .گزارش میدانی نشان از حال و روز این روزهای شاغلان جامعه است.
محمد یکی از شهروندان شهر است که درباره زندگی با 812 هزار تومان می گوید:با مدرک آنچنانی عملگی میکنیم. خوش به حال آن دسته از افرادی که مسکن مهر دارند متأسفانه من آن را هم ندارم و ماهیانه 650 هزار تومان اجاره بها می دهم . من همیشه شرمنده خانواده ام هستم، مسئولان اقدامی کنند.
علی اصغر شهروند دیگری است که چندبار تأکید می کند که شاغلان وضعیت خوبی ندارند و معتقد است که فقر شاغلان با حقوق 812 هزار تومانی قابل لمس است. با این حقوق نه تنها قدرت پس انداز نداریم در خرید های روزمره هم دچار مشکل هستیم،گاهی پیش می آید که نمی دانم با این حقوق کم چگونه زندگی بگذرانم. در طول یک ماه پیش نیامده که کامل تمام موارد زندگی ام تأمین شود.
کیوان جوانی است که با ناراحتی از بیکاری میگوید: مدرک تحصیلی ام فوق لیسانس است اما کار پیدانمی کنم.انصافاً 812 هزار تومان هم حقوق است؟ این دولتی ها از این میزان حقوق خجالت نمی کشند؟انصافا یک مسئول می تواند با 800 هزار تومان زندگی کند؟فلسفه گذاشتن 12 هزار تومان درحقوق چیست؟ کرایه خانه، پوشاک،خوراک، حمل و نقل،بهداشت، درمان و تحصیل... اگر با کمترین ها محاسبه شود باز هم از 812 هزار تومان بیشتر می شود.
فرهاد نیز درباره وضعیت اقتصادی جامعه بیان می کند: دولت برنامه ای برای بیکاری، اشتغال و رونق تولید ندارد. قطعاً تورم تک رقمی دروغ است. اگر تورم تک رقمی است، پس چگونه نرخ سود بانک ها این میزان بالاست؟ وضعیت اجاره خانه ها و املاک داغون و نا به سامان است. این صاحبخانه ها ارث پدر خود را از مستأجر می گیرند.پس کجاست اینکه می گویند مسکن از رکود خارج شده است؟ منظور از رونق مسکن گران شدن اجاره بها است. چرا هیچ نهادی نظارت دقیق ندارد.
جواد از دیگر جوانان بیکار است. نگاهی به سبد تغذیه نشان می دهد اگر مطابق استاندارد جهانی مصرف شیر می بایست 2 تا3 لیوان باشد، در خانه ما هیچ شیری مصرف نمی شود. اگر قرار است ماهی را ماهی 8بار مصرف کنیم در سفره ما ماهی یکبار هم دیده نمی شود. اگر مقرر است گوشت قرمز هفته ای 250 گرم استفاده شود و ماهی هفته ای سه بار. در سفره ماهیچ کدام از این موارد نیست.
ابراهیم جوان دیگری است که تأکید می کند، اکنون در جامعه ای هستیم که به راحتی می توان گفت شاغلان فقیر هستند. حقوق 812 هزار تومانی دست کمی از بیکاری ندارد. روزی 9 ساعت کار می کنم اما اعتقاد دارم هنوز هم فقیر هستم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصویب قانون جدید بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی از سوی مجلس شورای اسلامی کاهش درآمد ملی را به دنبال دارد.
سیدحسن هفدهتن در این باره اظهار کرد: در حال حاضر نرخ مشارکت زنان در کشور پایین و برابر ۱۵ درصد است و با تصویب این قانون کمتر هم خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه هزینه های زیادی برای کسب مهارت و تحصیلات زنان شده است، بیان کرد: این قانون به هدر رفت سرمایه گذاری کلانی منجر میشود که برای زنان صورت گرفت تا تجربه کسب کردند اما زمان شکوفا شدنشان باید علنا خانه نشین شوند.
وی افزود: با نگاه کارشناسی به مقولههای کاهش درآمد تولید ناخالص ملی، کاهش درآمد سرانه کشور و کاهش نرخ مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، ناکارآمدی از این قانون منتج می شود.
او بابیان اینکه قانون جدید بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: می توان با حفظ و افزایش بهره وری زنان، لایحه کاهش ساعات کاری را جایگزین این قانون کرد تا از هدر رفت منابع ملی جلوگیری شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این قانون هم با ارتقای منزلت زن در اجتماع و هم با رشد اقتصادی کشور تقابل و تدافع دارد و منجر به بحران زایی می شود. صندوقهای بازنشستگی نیز از محل این قانون به علت ایجاد عدم تعادل در هزینهها و درآمد دچار بحران بزرگی می شوند که نهایتا تبعات آن متوجه دولت است.
جواب: بله مشمول بیمه و قانون کار است مگر این که شراکت باشد.
با عرض سلام و دعای خیر
با احترام میخواستم بدونم بنده از سال 1385/04/05لغایت 1391/03/31 در شرکت خصوصی به عنوان سرپرست مشغول کار بودم ولی لیست بیمه من در این مدت رد نشده
حال میخواستم بدونم چطور میتونم این مدت رو جز سابقه بیمه لحاظ کنم . باید به کجا مراجعه کنم.
و سئوال بعدیم اینه که ملاک محاسبه سازمان تامین اجتماعی در برای این مدت چگونه است
جواب: باید به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه نمایید و از کارفرما بابت عدم اجرای ماده 148 شکایت نمایید. میزان حق بیمه به حقوق فعلی شما که حق بیمه از آن کسر شده و همچنین رای هیاتهای حل اختلاف بستگی دارد.
سلام واحترام جناب مهندس قشقایی
من تا بهمن ماه جایی کار می کردم که قرارداد یکساله داشتم اما خودم ترک کار کردم از بهمن ماه و تا آخر قرارداد که آخر امسال بود نموندم آیا عیدی و سنوات موقع تسویه به من تعلق می گیرد؟ با تشکر
جواب: عیدی تعلق می گیرد ولی حق سنوات خیر.
با سلام خدمت شما
ببخشید هر فرد چند بار میتواند با سازمان تامین اجتماعی قرار داد بیمه مشاغل ازاد داشته باشد ولی بر اثر شرایطی ( مثل بیکاری و یا عدم توان پرداخت حق بیمه به علت مثلا خرج ازدواج یا فرزند اوری و...) نتواند ادامه دهد و دوباره قرار داد با سازمان ببندد؟
تشکر از سایت خوبتان
جواب: در این خصوص هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد . فقط شرایطی از نظر سن مطرح است که کسانی که بیش از 50 سال سن دارند باید معادل اضافه سن سابقه داشته باشند.
این وبلاگ رویدادهای حوزه کار و تامین اجتماعی و بخش اداری کشور را پوشش می دهد و بطور تخصصی در زمینه های مذکور نظرات و مطالب را به خوانندگان ارائه می نماید.