نگاهی به پیش نویس بخشنامه جدید بازرسی از دفاتر قانونی
محمد حسین قشقایی –کارشناس تامین اجتماعی
http://kar-bime.blogfa.com/
تلگرام: https://t.me/karbime3
مشاوره کارگاهیhttps://t.me/joinchat/BgGXqD4ySzeTJi99rum-lw
اخیرا پیش نویس بخشنامه تجمیع و تلخیص مقررات مربوط به بازرسی(حسابرسی) از دفاتر قانونی در اختیار کارشناسان و صاحبنظران و شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته تا نظرات اصلاحی خود را راجع به این پیش نویس اعلام کنند. این اقدام سازمان حرکت پسندیده و قابل تقدیری است و می تواند تاثیرات مثبتی در کاهش نواقص و مشکلات بیمه ای ناشی از مقررات مشکل دار(که در سازمان تامین اجتماعی تعداد آن کم نیست) بجای گذارد. در این نوشتار سعی می شود به اهم مشکلات این پیش نویس بطور مختصر اشاره شود:
1-اولین مشکل به شماره بخشنامه باز می گردد. با توجه به این که بخشنامه چهار گانه بازرسی از دفاتر قانونی با شماره 11 شروع می شود و تا 3/11 نیز ادامه می یابد؛ انتخاب شماره 11 جدید برای این بخشنامه که با بخشنامه 11 قبلی یکسان است اقدام صحیحی نبوده و ممکن است خواننده را به اشتباه بیاندازد.
2-متن پیش نویس این بخشنامه از نظر نوشتاری و ادبی مشکلاتی دارد و نحوه بیان موضوعات به نسبت بخشنامه های قبلی در این زمینه یک عقب گرد محسوب می شود. از این نظر باید این پیش نویس مورد بازنگری و اصلاح بیشتری قرار گیرد.
3-از نظر فنی برخی تغییرات در این پیش نویس بوجود آمده که به نسبت بخشنامه های قبلی اقدام مثبتی محسوب می شود. در این خصوص می توان به خروج پاداش از شمول کسر حق بیمه یا حذف دریافت حق بیمه از فاکتورهایی که در زمینه خریدو فروش بوده و به صورت رسمی صادر شده است، اشاره کرد.
البته حذف کامل پاداش از شمول کسر حق بیمه با توجه به این که کلیه مزایای مستمر طبق قانون مشمول کسر حق بیمه می باشد صحیح نبوده ممکن است زمینه سوء استفاده را برای برخی فراهم سازد. بنابراین باید برای آن سقفی در نظر گرفت. بطور مثال بهتر است پاداشهای کمتر از چهار بار در سال از شمول بیمه خارج شوند. نوسانات قانونی در مورد شمولیت یا عدم شمولیت پاداش به عنوان مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه همواره مورد مناقشه سازمان و کارفرمایان بوده است. قبل از صدور بخشنامه 3/11 پاداش بیش از 2 بار در سال مشمول بیمه بود و شعب طبق این رویه بر پاداشهای بیشتر از دو بار در سال حق بیمه اعمال می کردند. اگرچه در این خصوص نیز رویه واحدی در واحدهای اجرایی اعمال نمی گردیدو بعضاً هر تعداد پاداش را مشمول بیمه قرار می دادند، ولی در مجموع به رویه ای یکسان بدل شده بود. در بخشنامه 3/11 پاداش به طور کلی مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت و این امر اعتراض کارفرمایان را بدنبال داشت. در پیش نویس جدید، سازمان از آنطرف بوم افتاده و کل پاداش را به غیر از پاداش افزایش تولید از شمول بیمه خارج کرده است که این تصمیم حرکت متعادل و متناسبی به نظر نمی رسد.
در بند دال فصل سوم پیش نویس مورد بحث، فاکتورهای خرید و فروش از شمول بیمه خارج شده اند و شرایط و مشخصات چنین سندهایی تعریف و تبیین شده است. اما برخی از این شرایط با واقعیت منطبق نبوده و در مقام اجرا مشکلاتی را بوجود خواهد می آورد. به این معنا که برخی از فاکتورها به دلایل ماهوی ممکن است برخی از شرایط ذکر شده را نداشته باشند. مثلاً خرید و فروش برخی از اقلام و کالاها قانوناً از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند و نباید اینگونه فاکتورها را بخاطر عدم درج مالیات بر ارزش افزوده در آن از شمول معافیت بیمه خارج کرد. کد اقتصادی نیز همین حکم را دارد. برخی از موسسات، شرکتها و فعالیتها کد اقتصادی ندارند. در این خصوص می توان به فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد. بنابراین بنظر می رسد باید شماری از شرایط و مشخصات فاکتور حتمی و ضروری تعیین شود و برخی از شرایط با توجه به صنف و فعالیت مربوطه تعریف شده و یا بطور کلی حذف شود.
4-در مورد قراردادهای تک نفره یا شمولیت قانون کار بر برخی روابط کاری که شخص پیمانکار به تنهایی موضوع قرارداد را انجام می دهد شاخص و نکات ممیزه منطقی و قابل اجرا برای تفکیک این دو نوع رابطه کاری مشخص نشده است و این نقص و عدم شفافیت زمینه را برای تشخیصهای نابجا و شخصی توسط کارشناسان سازمان مهیا خواهد ساخت. ضمن این که در تذکر جزء 4 بند دال فصل سوم اصل را بر حاکمیت قانون کار بر چنین قراردادهایی نهاده است و این امر همانگونه که در حال حاضر نیز در واحدهای اجرایی مشاهده می شود کل قراردادهای پیمانکاری تک نفره را به محاق خواهد برد. لازم است موارد و شاخص های تفکیک قراردادهای تک نفره با قرارداد کار دقیقتر مشخص و تعیین گردد؛ از قبیل این که ابزار کار و محل کار را کدامیک از طرفین قرارداد تامین می کنند...
http://kar-bime.blogfa.com/
تلگرام: https://t.me/karbime3
مشاوره کارگاهیhttps://t.me/joinchat/BgGXqD4ySzeTJi99rum-lw




این وبلاگ رویدادهای حوزه کار و تامین اجتماعی و بخش اداری کشور را پوشش می دهد و بطور تخصصی در زمینه های مذکور نظرات و مطالب را به خوانندگان ارائه می نماید.