نگاهی به پیشنهاد ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی توسط کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه
محمد حسین قشقائی

در صورت تصویب لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اگر کارفرمایی فرد بازنشسته ای را بکار گمارد علاوه بر این که موظف است حق بیمه مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را بپردازد، محکوم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات اجتماعی معادل دستمزد فرد مورد نظر خواهد شد. در بند ض ماده ۲۹ لایحه پیشنهادی به این موضوع اشاره شده است. به تعبیری روشن‌تر معنی این بند این است که بازنشستگان صندوق های بازنشستگی(کارمندی و کارگری) دیگر نمی توانند مجددا اشتغال یابند و کارفرما حق ندارد آنها را بکار گمارد. طبیعی است که در صورت بکارگیری این افراد مستمری آنها قطع می شود و کارفرما موظف است نه تنها حق بیمه آنها را معادل ۳۰ درصد دستمزد دریافتی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند بلکه جریمه ای معادل ۱۰ درصد دستمزد نیز به دولت بپردازد. طبعا چنین اقدامی باعث می شود فرد بکارگیری شده از حالت بازنشستگی به وضعیت کارگری تبدیل وضع یابد و مجددا مشمول قانون کار قرار گیرد. با این وضعیت سازمان تامین اجتماعی نه تنها مجاز است تا زمانی که فرد اشتغال دارد مستمری وی را قطع کند، بلکه از کارفرمای مربوطه نیز حق بیمه دریافت خواهد کرد.
البته این موضوع چیز جدیدی نیست و قبلا نیز سازمان تامین اجتماعی چنین تعبیر و تفسیری را در مورد بکارگیری افراد بازنشسته داشته است که متعاقب آن منجر به صدور چندین دادنامه هیأت عمومی از طرف دیوان عدالت اداری گردیده است.
فارغ از این مسئله (که فرصت دیگری می طلبد) در مورد این بند و بکارگیری بازنشستگان چند سوال به شرح زیر مطرح می شود که امیدواریم مراجع و مسؤلین ذیربط (مخصوصا در زمان تدوین آیین نامه اجرائی) توجه کافی به آن مبذول دارند:
۱_مهمترین مشکل در این زمینه تعریف دقیق و درستی از اشتغال است که اگر حدود و ثقور و ابعاد آن مشخص نشود باعث مشکلات عدیده ای می شود. به طور مثال اگر یک بازنشسته به مدت محدود و به صورت ساعتی یا مشاوره ای در کارگاهی یا شرکتی مشغول بکار شود باید مستمری اش قطع شود؟ در حالی که فرد مذکور از انجام کار به دنبال دستیابی به مختصر درآمدی است تا معیشت خانواده را تقویت کند.
۲_عدم بکارگیری بازنشستگان مخصوصا در حوزه‌هایی که نیاز به این افراد بخاطر تخصص و تجربه انها وجود دارد کار درست و عاقلانه ای نیست. با این کار کشور دچار نوعی خلا و کمبود نیروی خبره و با تجربه می شود. حداقل باید ترتیبی اتخاد گردد که این نیروها بتوانند به صورت پاره وقت و مشاوره بکارگیری شوند و جامعه از خدمات این عزیزان محروم نشود.
۳-با توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و حقوق غیر مکفی مستمری های بازنشستگی این حکم باعث فشار بیشتر بر اقشار ضعیف و بازنشسته جامعه شده و تبعات این تکلیف را بیشتر می کند. با این وضعیت چگونه می خواهیم جوابگوی وضعیت وخیم معیشت این قشر از جامعه باشیم؟
۴_بازنشستگان عموما بخاطر کبر سن و عدم توانایی به سمت کارهای دائمی و تمام وقت نمی روند بنابراین هم اکنون نیز این افراد در کارهای حاشیه ای، غیر مستمر و ساعتی کار می کنند، اگر توقع داریم با این قانون می توانیم ظرفیت کار دائم و تمام وقت را برای جوانان افزایش دهیم این اقدام چندان جوابگو نخواهد بود.
۵- قبلا نیز چنین طرحهایی در گذشته تدبیر و اجرا شده ولی نتیجه مطلوبی نداشته است، لذا آزمودن چیزی که قبلا امتحان خود را پس داده خطاست و نباید آنرا تکرار کرد.
۶-برخورد یکسان با کلیه بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی اصلی کشور با توجه به وضعیت متفاوت و قوانین و مقررات خاص، مشکلی مضاعف است که می تواند پیچیدگی های دیگری را بوجود آورد.
۷_ نکته آخر این که ممنوعیت اشتغال برای قشری از جامعه در بخش خصوصی از لحاظ حقوقی و ماهیت اشتغال در این بخش و موضوع آزادی افراد برای انتخاب شغل مغایر با قانون اساسی است و موجب تحدید بیشتر آزادی های فردی می شود. بهتر است در این زمینه بیشتر بدنبال محدودیت ورود اتباع خارجی و جلوگیری از اشتغال غیر قانونی آنها باشیم تا محدود کردن بکار گیری بازنشستگان در بخش خصوصی.
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3