اشکالات قانون کار

یکی از ایرادات و مشکلاتی که در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص نظام وجود دارد نقایص و مواد تکراری است که باعث شده این قانون یکپارچگی و اکمال خود را از دست بدهد. شاید یکی از دلایل این امر فرایند طولانی تصویب این قانون و تغییرات و اصلاحاتی باشد که در جریان تصویب آن بوجود آمد.
تدوین و تصویب این قانون فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذراند تا به تصویب نهایی و به مرحله اجرا برسد. این قانون در سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، ولی فقهای شورای نگهبان با گرفتن ایراداتی آنرا تایید نکردند. این قانون به مدت ۲ سال بین مجلس و شورای نگهبان به صورت گهواره ای رفت‌وآمد داشت تا پس از استیصال نظام در تصویب آن، با تاسیس مجمع تشخیص نظام در نهایت به تصویب این مجمع رسید. بر این اساس هر اصلاح و تغییری در قانون کار، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و تایید شود، زیرا شورای نگهبان اصولا این قانون را تایید نکرده و قبول ندارد و نمی تواند اظهار نظر کند، بنابراین مرجع نهایی و نظارتی در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
از موارد تکراری این قانون می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
۱-ماده ۱ و ۵ قانون کار که در صدد تعریف و تعیین مشمولین این قانون برآمده است یک چیز را بیان می کنند و هر دو تعریفی مشابه از تابعان این قانون ارائه می دهند.
۲-در مواد۲۴و ۳۱به موضوع پرداخت حق سنوات اشاره شده که هر کدام یک مفهوم و موضوع واحد را بیان می کنند و آن پرداخت سنوات یک ماهه بابت هر سال سابقه کارگر است، اگرچه دارای تفاوت‌های جزئی هستند.
تدوین کنندگان این قانون می توانستند مواد مشابه را قالب یک ماده در آورند.
محمد حسین قشقایی
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3