کار و بیمه

ماده ۱۰ قانون کار در مسیر اصلاح

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره اصلاح قانون کار گفته است: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده را اصلاح می کنیم.
وی با بیان اینکه برای موفقیت و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید توازن و تعادل را در نظر بگیریم، اعلام کرد: یکی از دغدغه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش امنیت شغلی و کاهش مشکلات جامعه کارگری است. وی گفت به‌عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش هستیم تا با تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما این امور به‌خوبی انجام شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو بال پرواز در تولید نام برد و گفت: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به وجود آید تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.
وی بیان کرد: از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.

ماده ۱۰ قانون کار : قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه­ اى كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن.
ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصي­ها.
د – محل انجام كار.
ﻫ – تاريخ انعقاد قرارداد.
و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز – موارد ديگر كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
تبصره – در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مى­گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامى كار و در كارگاههاى فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي­گيرد.

قشقایی: ماده ۱۰ قانون کار یکی از مواد مهم قانون کار است که مربوط به چگونگی انعقاد قرارداد کار و مندرجات قرارداد کار است، که بعضا مورد بحث و مناقشه کارگران و کارفرمایان و نمایندگان آنها بوده است. در تبصره ماده ۱۰ قانون کار نیز تاکید شده که قرارداد کار باید در ۴ نسخه تنظیم و در اختیار کارگر، شورای اسلامی کارگاه و اداره کار و کارفرما قرار گیرد، ولی عموما کارفرمایان متن قرارداد را در اختیار کارگر قرار نمی دهند و نسخه مربوط به اداره کار را نیز ارسال نمی کنند. این امر خلاف مقررات بوده ولی هنوز ضرورت اجرای آن در بنگاه‌های اقتصادی برای کارفرمایان جا نیفتاده است. ادارات کار هم جدیت لازم را برای اجرای این تکلیف به خرج نمی دهند.
از طرف دیگر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون کار ذکر شده که قرارداد کار بیش‌از یک ماه، باید کتبی باشد. ولی متاسفانه مفاد آن چندان اجرایی نشده و قراردادهای نانویس و شفاهی در عرصه کار کشور زیاد مشاهده می شود. اگرچه باید اذعان کرد در این موارد نظارت بر اجرای قانون بسیار مهمتر از اصلاح آن است. متاسفانه بخش عمده ای از مشکلات کاری و کارگری جامعه فقدان قانون نیست، بلکه بحث اصلی عدم اجرای همین قانون و نبودن ضمانت اجرای کافی در مورد اجرای آن است.
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3