ایرادات قانونی به مصوبه جدید شورایعالی حفاظت فنی در مورد ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان اور
محمد حسین قشقایی
با توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۸شورایعالی حفاظت فنی
در مورد قراردادهای پیمانکاری، اگر پرداخت ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور، در تعهد پیمانکار نباشد، پرداخت مبلغ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده واگذارنده کار ( مقاطعه دهنده) می باشد.

توضیح: یکی از اعتراضات قدیمی پیمانکاران در مورد مشاغل سخت وزیان آور و مشاغلی که بعدا سخت و زیان آور اعلام می شوند و پیمانکار موظف می شود هزینه های آنرا پرداخت کند ۴ درصد حق بیمه بابت مشاغل سخت و زیان آور می باشد. در حالی که پیمانکار در هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری هزینه های آنرا در پیشنهادات قیمت به کارفرما لحاظ نکرده است.
در مورد این مشاغل مشکل این است که پس از پایان موضوع قرارداد، کارگرانی که مشمول این مشاغل هستند به مبادی زیربط مراجعه و با تایید شغل خود در دوره پیمانکاری به عنوان سخت و زیان آور خواهان استفاده از مزایای ان می شوند. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی نیز برابر وظایف قانونی خود موظف است مبلغ ۴ درصد را از پیمانکار که از دید سازمان کارفرمای اصلی کارگران بحساب می آید، وصول نماید. این موضوع مشکلاتی را برای پیمانکار بوجود می آورد که راهی برای حل آن نبود. در بخشنامه مذکور که توسط شورایعالی حفاظت فنی در این موضوع صادر شده است هدف حل این مسئله بوده است بطوری که پیمنکاران از بابت این بدهی بری الذمه شوند. بر اساس این بخشنامه در صورت عدم قید پرداخت ۴ درصد و عدم پیش بینی آن در قرارداد پیمانکاری اولیه، مقاطعه دهنده و یا واگذارنده کار موظف است حق بیمه ۴ درصد را پرداخت کند. اگرچه این بخشنامه تلاشی است در جهت حل این معضل ولی دو ایراد اساسی به این قسمت از بخشنامه وارد است:
-اولا، مرجع صادر کننده این بخشنامه صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد زیرا این تصمیم مهم حکم قانونگذاری دارد که در اختیار این مرجع نیست و جزء صلاحیت انحصاری و ذاتی مجلس شورای اسلامی است؛ بطوری که به لحاظ تغییرات قانونی و چه تفسیر آن در هر صورت از اختیارات قوه قانونگذاری کشور است. بنابراین احتمال بطلان آن با توجه به رویه‌ای قبلی دیوان عدالت اداری در این زمینه بسیار محتمل است.
دوما، این مصوبه مغایر قانون کار و تامین اجتماعی است؛ از این جهت که اگرچه مسؤلیت پرداخت حق بیمه متضامنا بر عهده هر دو طرف (واگذارنده کار و مقاطعه گیرنده) می باشد، ولی اولویت اولیه در ادای مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار است که آنرا باید پرداخت کند. در چارچوب قوانین؛ از جمله ماده ۱۴۸ قانونکار و مواد ۳۶ و ۳۹ و ۳۸قانون تامین اجتماعی پیمانکار به عنوان کارفرمای اصلی کارگر باید حق بیمه را پرداخت کند و در صورت وجود پیمانکار ودسترسی به او سازمان تامین اجتماعی حق مطالبه ۴ درصد حق بیمه را از کارفرما یا واگذارنده کار را ندارد. این موضوع در برخی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است.
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3