مبلغ مربوط به اصلاح عناوین شغلی بلای جان کارفرمایان
سازمان تامین اجتماعی به لحاظ کارشناسی کجا می رود؟!

اخیرا بدعت جدیدی در سازمان بوجود آمده که متاسفانه گریبانگیر کارفرمایان و پیمانکاران شده است. در مشاغل سخت و زیان آور کارگرانی که سوابق قبلی شان سخت و زیان آور شناخته می شود و تغییر عنوان شغلی می دهند سازمان تامین اجتماعی علاوه بر مبلغ ۴ درصد اضافه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مبلغ جداگانه و جدیدی تحت عنوان مابه التفاوت عنوان شغلی مطالبه می کند که از اصل حق بیمه ۴ درصد خیلی بیشتر است. اخیرا در شرکتی برای توضیح مطالبات سازمان دعوت شدم که حق بیمه ۴ درصد کارگر بعد از محاسبه نهایت ۱۵۰ میلیون تومان می شد ولی سازمان بابت این شخص بیش از یک میلیارد تومان اعلام بدهی کرده است. کارفرما مستاصل به سازمان مراجعه کرده ولی هیچ جواب قانع کننده ای دریافت نکرده است. کارشناس مربوطه عنوان کرده که سیستم خود این رقم را محاسبه کرده و ما هیچ نقشی در آن نداریم!!!به کارفرما نه تنها هیچ مدرک و مستندی بابت این مبلغ، دلیل و نحوه محاسبه آن نشان نداده اند بلکه توضیح شفافی هم در این مورد ارائه نکرده اند. کارفرما اصلا از وجود چنین چیزی آگاهی نداشت. حتی به خود زحمت ندادند برای کارفرما راجع به این موضوع شفافسازی کنند. تنها راهی که نشان دادند هیات‌های تشخیص مطالبات و در نهایت دیوان عدالت اداری است. سوال این است که :
۱-این رقم بابت چه چیزی دریافت می شود؟ قانون، حق بیمه مازاد سخت و زیان آور را مشخص کرده که ۴ درصد است و برای کسی که ۲۰ سال شغل سخت و زیان آور داشته باشد باید با توجه به آخرین حقوق مبنای کسر حق بیمه و با ضریب ۴ درصد مذکور محاسبه شود.
۲-سازمان زمان محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین ۲ سال آخر خدمت را لحاظ و در فرمول محاسبه مستمری قرار می دهد(ماده۷۷) مبلغ مستمری در نهایت ۱۵ درصد از آخرین حقوق مبنای کسر حق بیمه پایین تر است. پس چگونه با تغییر عنوان شغلی حقوق کارگر از حداقل، به ۳ برابر آن افزایش و حق بیمه آن مطالبه می شود.
۳-چرا سازمان قدرت و انعطاف کارشناسی خود را به دست سیستم های کامپیوتری سپرده و هرگونه امکان اصلاح و انعطاف پذیری را از کارشناسان سازمان سلب کرده است. بنا نیست سیستم ها بلای جان انسان‌ها شوند و بهانه ای برای فرار از مسوولیت حرفه ای و فنی مدیران و کارشناسان باشند.
۴-اقدام سازمان در این زمینه هیچگونه مبنای قانونی نداشته و باطل است و ادامه دادن آن وهن سازمان و کارشناسی آن است و به اعتبار سازمان شدیدا لطمه وارد می سازد.
-دستورالعمل آن به شماره ۱۷۷۷ ( که به کسی هم نشان نمی دهند) مغایر مرّ قانون و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
محمد حسین قشقایی کارشناس تامین اجتماعی
https://t.me/karbime3