مصوبات مجلس در برنامه ششم مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی

لازم به توضیح است که مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان به تایید برسد و تا تایید نشده قابلیت اجرایی نخواهد داشت:

دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه....

طبق مصوبه نمایندگان، از تاریخ تصویب این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار می‌شوند.

همچنین این ماده می افزاید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای 3 فرزند را فراهم و برای تصمیم گیری قانونی ارائه دهد.

شرایط بازنشستگی رانندگان وسائط نقلیه سنگین تعیین شد  

مجلس با بازنشستگی رانندگان وسائط نقلیه سنگین با ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک ماده به این لایحه با124 رأی موافق، 15 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس این ماده الحاقی کلیه رانندگان وسائط نقلیه سنگین راهداری، راهسازی و بین شهری که دارای 30 سال سابقه گواهینامه پایه یکم رانندگی هستند و به مدت 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به بیمه‌ها دارند می‌توانند بازنشسته شوند. (با 25 روز حقوق)

 

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که شغل خود را از دست می دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند،

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 26 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق بندی به ماده 107 این لایحه با 141 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی به ماده 107 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:  

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که شغل خود را از دست می دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند، دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می دهد.

تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان  های تبلیغات ، صدا و سیما  و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران پس از 6 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون می رساند.

 

محاسبه مجدد مستمری بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح بند (ب) ماده 13 با 125 رأی موافق، 52رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر موافقت کردند.

1 -بند (ب) ماده (13) برنامه ششم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

سازمان تأمین اجتماعی موظف است در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 5/6/1386) که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به ایام سنوات ارفاقی را به مأخذ اشتغال و ضریب 1/1، دریافت نموده است و منطبق بر تعهدات بیمه‌ای (ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن)، مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را بر اساس آخر 24 ماه پرداخت حق بیمه) و با احتساب (سنوات ارفاقی سال‌های 30 – 29 و در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین 2 سال پرداخت حق بیمه از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات آن گروه از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون فوق الاشاره (تبصره 1)، که سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی ( تبصره 2) را به صورت کامل پرداخت ننموده‌اند را تعهد و در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی و پرداخت نماید. شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع داخلی خود مشمول این حکم (پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی) می باشند.

 

بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک ماده به این لایحه با 139 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند. این پیشنهاد از طرف پروانه سلحشوری نماینده تهران ارائه شد.

به موجب این ماده الحاقی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف شدند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود.

 

دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه های شهرداری ها، تامین اجتماعی، هلال احمر و مناطق آزاد نظارت می کند  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 142 این لایحه با 179 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 142این لایحه آمده است؛ به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

براساس بند 1 این ماده؛ دولت مکلف است گزارش های نظارتی سالانه برنامه شامل اهداف کمی مندرج در جداول اصلاح شده، احکام برنامه های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخص های توسعه عملکرد برنامه های پنجساله و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخص‌های متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم برنامه برای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

براساس بند 2 این ماده؛ به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه اقدامات زیر به عمل می‌آید:

الف: سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های توسعه و بودجه‌های سنواتی ( نظارت بر اثر بخشی برنامه های اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که  از سال دوم برنامه گزارش‌های فوق به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ج: تبصره ماده(2) قانون دیوان محاسبات کور به این شرح اصلاح می شود:

بعد از عبارت «هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کلیه فعالیتها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه می شود.

 

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 86 این لایحه با 161 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در صدر ماده 86 لایحه مذکور عنوان شده دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:

هـ- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره2- آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

مشاغل آتش نشانی و پرتو کاری اشعه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه پس از اصلاح بخشی از ماده 99 لایحه آن را با 145 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 99 اصلاحی لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است مشاغل آتش نشانی و پرتو کاری اشعه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند.

 

تکلیف سازمان ها و صندوق های بیمه گر جهت خرید راهبردی خدمات سلامت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (و) ماده 89 مبنی بر مکلف ساختن سازمان ها و صندوق های بیمه گر جهت خرید راهبردی خدمات سلامت همزمان با اجرای نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده از سوی وزارت بهداشت و درمان موافقت کردند.

دکتر لاریجانی در جریان بررسی بند (ز) ماده 89 مبنی بر موظف کردن وزارت بهداشت و درمان جهت اعلام فهرست فرآورده های غذایی سالم و ایمن یادآور شد: به نظر می رسد در پیشنهادات مواد قبلی لایحه به این موضوع پرداخته شده لذا این بند بررسی خواهد شد و تا حصول نتایج مراعا خواهد ماند.

بند (و) ماده 89 عبارت است از: سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.

گفتنی است در بند (ز) این ماده نیز آمده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.

 

تکلیف دولت دربرقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 96 این لایحه با 135 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 96 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در اجرای بند 40 سیاستهای کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به غیر از بیمه سلامت، با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمند یابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید.

به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی، رفع همپوشانی ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، موضوع ماده 89 همین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد وکلیه سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه های دولتی و عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می نمایند مکلف اند از این نظام تبعیت کنند.

تبصره - آئین نامه های اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه به جز سلامت، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با برنامه های توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

.

تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند (ط) ماده 89 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) ماده 89 لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

 

استقلال بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور پس از اعمال تغییراتی با ماده 40 این لایحه با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در اصلاحیه ماده 40 این لایحه آمده است که دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل‌ شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

 

تامین بار مالی برای تکالیف ایجاد شده برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت

همچنین نمایندگان موارد حذف شده در این ماده را با 141 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه را به ذیل بند 8 ماده 7 لایحه برنامه ششم توسعه انتقال دادند.

بنابراین پس از اصلاح صورت گرفته فراز اول ماده 40 لایحه برنامه ششم که شامل موارد زیر است به ذیل بند 8 ماده 7 لایحه برنامه ششم منتقل شد.

کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه به‌استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. درغیراین ‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است درهرحال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرای این بند به‌عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.

 

همسانسازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اصلاح ماده 37 این لایحه ، با این ماده با 167 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 37 اصلاح شده لایحه مذکور؛ دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد.

 

ارتقاء رتبه کسب و کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ماده 25 این لایحه با 149 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 25 این لایحه آمده است:

براساس بند الف این ماده دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه ای که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

براساس بند ب این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند./

 

رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی در مورد کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 30 این لایحه با 155 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 30 این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان و با 123 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:

به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

همچنین تبصره های یک و دو این ماده نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:

تبصره1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.

تبصره2- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

چرا ما ایرانیان در آرامش، کار و زندگی نمی‌کنیم؟

دکتر محمود سریع القلم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تا به‌حال فرصت کرده‌اید فکر کنید چرا کشورهای شرق آسیا در آرامش، کار و زندگی می‌کنند؟ هم در داخل به تفاهم رسیده‌اند و هم با محیط خارجی. آن‌ها کدام راه را انتخاب کرده‌اند؟ با توجه به تاریخ و حساسیت‌های ملی و هویتی، عموم این کشورها در یک مسیر مطمئن، هم در حال پیشرفت هستند و هم منطقه‌ای بهم تنیده و صلح‌آمیز ایجاد کرده‌اند. در عین حال، تنش‌ها و اختلافات خود را دوجانبه و چندجانبه و بدور از هیاهو، مدیریت می‌کنند.

 

طبق آمار شش ماه گذشته، ۳۹ بانک چینی، ژاپنی و کره جنوبی، رویهم ۳۷ تریلیون دلار سرمایه دارند. بزرگترین بانک جهان، بانک صنعتی و تجاری چین با ۳٫۶ تریلیون دلار سرمایه است. کره‌ جنوبی با ۷ بانک و دو تریلیون دلار سرمایه در میان ۱۵ کشور برتر دنیاست. در مقابل، ۳۷ بانک آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان، ۳۳ تریلیون دلار سرمایه در اختیار دارند. بزرگترین بانک در میان کشورهای خاورمیانه، بانک ملی قطر با ۱۹۰ میلیارد دلار سرمایه است.

 

پاسخ به سئوال‌های فوق این متن می‌تواند از زوایای مختلف ارائه شود. اما آنچه مطالعات علمی به ما می‌گوید از این قراراست: عموم کشورهای آسیایی، به نوعی تفاهم داخلی رسیده‌اند. از شینتوها در ژاپن، هندوها در هند، کمونیست‌ها در ویتنام و مسلمانان در مالزی و اندونزی به اندیشه‌های مشترکی دست یافته‌اند. این اندیشه‌های مشترک را به صورت تسلسلی در زیر می‌آوریم:

 

۱- مبنای تمدن جدید بشری در تولید کالا و ارائه خدمات است؛

۲- تولید کالا و ارائه خدمات به نظم اجتماعی، نظم قانونی و نظم سیاست گذاری وابسته است؛

۳- مهم‌ترین وظیفه حکومت و دولت ایجاد و حفظ این نظم است؛

۴- تولید کالا، برای یک ملت، ثروت و امکانات را به ارمغان می‌آورد؛

۵- در نظم داخلی، سیاست‌های اقتصادی، تجاری و بانکی باید برای داخل و خارج کاملا شفاف باشند؛

۶- در نظم داخلی، رقابت برای عموم آزاد و دستگاه قضایی حامی بازار و رقابت باشد؛

۷- در مراحل اولیه، این نظم و حفظ آن الزاماً محتاج دموکراسی نیست؛

۸- این نظم اجتماعی و اقتصادی، به تدریج جامعه مدنی را تقویت می‌کند؛

۹- این نظم، آرامش، امنیت و در نهایت مشروعیت می‌آورد؛

۱۰- این نظم در شبکه مالی، تجاری، فن‌آوری، اقتصادی و یادگیری بین‌المللی بارور شده و تکامل پیدا می‌کند.

نمونه‌های این نظم: چین، ویتنام، اندونزی، مالزی، سنگاپور، کره‌جنوبی، و با مقیاس‌های مختلف بقیه آسیایی‌ها.

 

کشورهای آسیایی، مرزها و بازارها و تجارت و یادگیری را به روی هم باز کرده‌اند و در نتیجه خطرهای کمتری متوجه آنهاست. این نکته را مقایسه کنید با آمار خرید اسلحه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس: طی ۱۱ سال گذشته، ۷۲۸ میلیارد دلار. این یعنی ۷۲۸۰۰۰ شغل دائم در اروپای غربی و آمریکای شمالی.

 

در حالی که آسیایی‌ها به عدالت، امنیت، استقلال ملی و مشروعیت، اقتصادی و اجتماعی نگاه کرده‌اند، در خاورمیانه صرفاً به فکر و عمل سیاسیتوجه شده ‌است.

 

روش فکرکردن و واقعی تحلیل‌کردن خود نعمتی است. فهمیدن دقیق و با حداقل پیش‌فرضِ وقایع پیرامونی، نعمتی بزرگتر. چه ارتباط جالب علمی: میان خودنمایی، نمایش، خود بزرگ بینی و اغراق از یک طرف و سیاسی بودن، همه چیز را سیاسی دیدن، راه حل‌ها را سیاسی دانستن و سیاست زده بودن از طرف دیگر. هر دو نیاز به اغراق، خود بزرگ بینی، نمایش و تئاتر دارند. شرط دوم دقیق تحلیل کردن و روشن بینی، دوری جستن از عصبانیت در تحلیل است. تبریزی‌ها اصطلاح خوبی دارند: می‌گویند بگذارید مدتی بگذرد، موضوع را خوب بفهمیم و درک کنیم و بعد قضاوت کنیم. تابحال دیده‌اید که خانم مرکل، با عصبانیت سخنرانی کند؟ خشم معرف فقدان اعتماد به‌نفس، استیصال، به ستوه آمدگی و ناراحتی‌های انباشته شده است. سخنرانان خاورمیانه‌ای چه در مجامع بین‌المللی و چه در کشور خودشان عموماً با عصبانیت، سخنرانی می‌کنند، ضمن اینکه ۷۴ درصد خشونت در جهان در این منطقه است. خُروشچُف تا آنجا پیش رفت که در حین سخنرانی، کفش خود را بر تریبون مجمع عمومی سازمان ملل می‌کوبید. در مقایسه، امروز آرامش وزرا و مقامات چینی، سنگاپوری، ویتنامی و اندونزیایی را تماشا کنید. این کشورها چون توانا هستند، آرامش دارند و نیازی نیست عصبانی شوند. برای این نویسنده طی سال‌ها چهار بار اتفاق افتاده که با فردی گفت‌وگویی داشتم و بعدها متوجه شدم آن فرد در شیمی، فیزیک یا اقتصاد جایزه نوبل برده است. این در حالی بود که طی چندین ساعت گفت‌وگو، این افراد هیچ اشاره‌ای یا اَدایی که مخاطب را متوجه نوبل کند از خود بروز ندادند. توانایی، آرامش و اعتماد به‌نفس می‌آورد. فرد یا کشوری که توانایی دارد نه عصبانی می‌شود و نه خیلی تبلیغ می‌کند مثل اتوموبیل مرسدس بنز است. نمایش و اغراق ناشی از ضعف است.

 

آسیایی‌‌ها و حتی ویتنامی‌ها سریع متوجه شدند باید توان‌مندی‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری و مدنی خود را غنی کنند تا دیگران فرصت تعدّی به سرزمین آن‌ها را نداشته باشند. افق‌های خود را واقعی تعریف کردند، مزیت نسبی خود را دقیق مشخص کردند و از همه مهم تر و تعیین کننده تر: بین خود به تفاهم رسیدند. تفاهم در داخل به مراتب کلیدی‌تر و شاید مقدمه‌ای بر تفاهم با بیرون است. چینی‌ها رفتند از اقصی نقاط جهان، هنرمندان، دانشمندان و کارآفرینان چینی را به چین آوردند تا برای قدرت ملی از آن‌ها بهره‌مند شوند. اگر چینی‌ها، مبنا را تقسیم بندی‌های سیاسی می‌گذاشتند، نمی‌توانستند چنین اقدامی کنند. اگر شاقول تفاهم را سیاست، مواضع سیاسی و مرزبندی‌های سیاسی قرار می‌دادند، نمی‌توانستند اقتصاد دوم جهان شوند و با ثروتی که تولید کرده‌اند، ۱۲ ناو هواپیمابر در دست ساخت داشته باشند.

 

تاریخ نشان می‌دهد تفاهم داخلی پیرامون ایسم‌های سیاسی جواب نمی‌دهد. اگر نروژی‌ها مبنای تفاهم درونی خود را سیاست مقرر می‌کردند نمی‌توانستند با ۵ میلیون جمعیت به تولید ناخالص داخلی ۳۴۵ میلیارد دلاری برسند. چون کشور نروژ ثروتمند است و سیاست‌های توزیعی دقیقی دارد و اقتصاد شفافی را ایجاد کرده، شهروندان آن به زندگی امیدوار، راستگو، فعال و با آرامش هستند و در عین حال از تفاهم اجتماعی، جامعه مدنی، گردش قدرت و امنیت ملی برخوردارند. صحیح است که تولید ثروت هدف انسانیت نیست، اما بدون امکانات و درآمد و ثروت و توزیع آن، جامعه سعادتمند، اخلاقی و قانونمند نمی‌توان ایجاد کرد. نه دولت نروژ و نه مردم نروژ در پی تغییرات ژئوپولیتیک در اروپا یا تغییر نظام بین‌الملل نیستند. در حدّ خود، افق گذاری کرده‌اند و در تمامی ابعاد کمی و کیفی توسعه یافتگی، جزء پنج کشور اول جهان هستند.

 

باید فکر کرد که مبنای تفاهم داخلی چیست؟ تصور کنید اگر شخصی بشنود ۲۰ نوع بیماری دارد، واکنش طبیعی او این خواهد بود: احتمالاً ۱۹ مورد علائم بیماری هستند و یک مورد بیماری کلیدی وجود دارد. نمی‌شود در هرم علت و معلولی مسایل یک جامعه به ۲۵۰ علت اشاره کرد. عوامل را باید به صورت درختی بررسی کرد. ریشه در کجاست؟ وقت و انرژی تلف می‌شود اگر سطح تحلیل و علت یابی را در شاخه‌های بالا و میانی درخت قرار دهیم.

 

حکمرانی کارآمد بر سیستم‌سازی و ساختارسازی بنا شده است. سیستم سازی محتاج تفاهم داخلی و یا قرارداد اجتماعی است. بنیان این تفاهم می‌تواند سازوکارهای تولید ثروت ملی باشد تا در نهایت اخلاق، قانون، سعادتمندی عمومی نیز به تعادل می رسند. اما اگر مبنای ارتباط در داخل و خارج سیاست باشد، اختلاف، نزاع، درگیری، جنگ و تقابل ایجاد می‌کند. حتی ریشه اصلی پوپولیسم، بی توجهی به اقتصاد و توزیع ناعادلانه امکانات در یک کشور است. این در حالی است که پوپولیسم در آسیا رو به کاهش و در خاورمیانه رو به افزایش است. آشفتگی در تحلیل، آشفتگی در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت سعی و خطایی به‌دنبال می‌آورد. آسیایی‌ها با تفاهم و آرامش و درک حدّ و منزلت خود به گونه‌ای عمل کرده‌اند که شهروندانشان از حالت غنچه به گل می‌رسند و شکوفا می‌شوند. در خاورمیانه، شهروندان فرصت گُل شدن را پیدا نمی‌کنند و عموماً در حالت غنچه، پژمرده می‌شوند. بدون سیستم نمی‌توان شکفت و گُل شد.

لیست کارآفرینان ایرانی

گاهی نام بردن از افراد ثروتمند ایرانی تنها جنبه تبلیغات ندارد بلکه کافی است با شناختی که از هموطنان خود پیدا می کنیم به هوش و ذکاوت ایرانی بودنمان بیشتر اعتماد کنیم. حالا که افراد زیادی از ایران در عرصه های مختلف تجاری و علمی فعالیت دارند، خوب است سری به لیست میلیاردرهای ایرانی بزنیم و ببینیم  که آن ها دقیقا متولد چه سالی هستند و فرآیند میلیاردر شدنشان چند سال طول کشیده است!

 پی‌یر مراد امیدیار

ارزش دارایی خالص: ۸.۱ میلیارد دلار

امید یار متولد ۲۱ ژوئن ۱۹۶۷ است. محل تولد وی را فرانسه قید کرده اند. او نام خود را به عنوان خیر، کار آفرین و فردی موفق در زمینه کسب و کار با هویت ایرانی آمریکایی ثبت کرده است. ای بی همان سایتی که همه آن را به عنوان بزرگترین مرکز فروش و خرید اینترنتی می شناسند متعلق به اوست. او حدود ۲۹ سال پیش درست زمانی که ۳۱ سال داشت به عنوان یک میلیاردر شناخته شده بود و این سمت همچنان با او همراه است. او با وجود اینکه در لیست میلیاردر ها بود دست از کار نشست و در چند رسانه به عنوان خبرنگار فعال بوده است. حتی در رزومه وی آثاری از کد نویسی نیز مشاهده شده است.

 اردوان فرهاد مشیری

ارزش دارایی: ۲.۱ میلیارد دلار

مشیری در روز هجدهم ماه می سال ۱۹۵۵ پا به جهان گذاشت. او در ایران متولد شد و به عنوان یک تاجر فعالیت خود را شروع کرد. مشیری هم اکنون هویتی ایرانی انگلیسی دارد و در موناکو زندگی می کند. از جمله فعالیت های او، در زمینه فولاد و انرژی در شرکت های روسیه ای و انگلیسی بیشتر به چشم می خورد. البته او در رزومه اش به عنوان یک حسابدار امین و قابل نیز شناخته شده است. او مشارکت های زیادی در عرصه کسب و کار و اقتصاد داشته به طوری که حالا دومین فرد ثروت مند ایرانی است که البته در ایران زندگی نمی کند.

امید کردستانی

ارزش دارایی: ۱.۹ میلیارد دلار

کردستانی فردی است که در ایران متولد شد و هم اکنون با هویتی ایرانی آمریکایی ساکن تجارت خانه گوگل است. او به عنوان مدیر ارشد بیزینس در گوگل فعالیت دارد. او در رزومه خود شاخص های زیادی برای بالیدن دارد اما در بیان همین بس که بگوییم او با بزرگترین شرکت اینترنتی دنیا یعنی گوگل همکاری دارد.

 حسن خسروشاهی

ارزش دارایی: ۱.۸ میلیارد دلار

خسروشاهی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او ملیت ایرانی دارد و به عنوان فردی کارآفرین و خیر و البته دارای نفوذ بالا در زمینه کسب و کار شناخته می شود. خسروشاهی درس خوانده رشته های حقوق و اقتصاد است. کسب‌وکار خرده‌فروشی، املاک و مستغلات و صنایع از جمله زمینه هایی هستند که این فرد در آن ها از خود ردی موفق در آن ها به جای گذاشته است.

 او حدود ۵ سال پیش جایزه ای از یک دانشگاه معتبر خارجی برای موفقیت در عرصه کسب و کار دریافت نمود.

 مانی مشعوف

ارزش دارایی: ۱.۳ میلیارد دلار

مانی وقتی تازه پا به عرصه نوجوانی گذاشت به آمریکا سفر کرد و در آن جا سکنی گزید. او در سال ۱۹۶۶ مدرک خود را از دانشگاه سانفرانسیسکو در زمینه علوم سیاسی دریافت کرد. فروشگاه های زنجیره ای بی بی توسط او مدیریت می شود و می توات گفت که علت سرمایه مثال زدنی او همین فروشگاه و مجموعه اقتصادی بوده است.

از جمله کارهای خیر و مردم پسندانه او کمک ۱۰ میلیون دلاری اش به دانشگاه سانفرانسیسکو می توان اشاره کرد.

اسحاق لاریان

ارزش دارایی: ۱.۱ میلیارد دلار

لاریان در سال ۲۲ در کاشان متولد شد. می توان گفت بزرگترین کارخانه عروسک سازی متعلق به وی است. او هم اکنون به عنوان یک میلیاردر با هویت ایرانی و آمریکایی در حال زندگی است. لاریان وقتی در سن ۱۷ سالگی به آمریکا سفر کرد، توانست وارد رشته های عمران شود و بعد از فارغ التحصیلی در این رشته در همین زمینه فعالیت خود را شروع کند. البته در کارنامه او صادرات کالاهای الکترونیکی نیز مشاهده می شود.

 شعار اقتصادی او این است: آینده به نفع جسوران است! راستی شما چقدر با این شعار موافق هستید؟

آرش فردوسی

ارزش دارایی: ۴۰۰ میلیون دلار

فردوسی جوانترین فردی است که به عنوان یک ایرانی میلیاردر هم اکنون به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ اینترنتی است. شاید نام دراپ باکس را شنیده باشید. او

متولد سال ۶۴ خورشیدی یا همان ۱۹۸۵ میلادی است. او در عرصه های مختلفی از کسب و کار وارد شده و هم اکنون به عنوان هفتمین فرد میلیاردر ایرانی با هویت ایرانی آمریکایی، در حال فعالیت است.

 

سلام
بنده حسن از اهواز ۳۲ ساله
۲۹ آذر ۱۳۹۵ حق اعتبار دفترچه بیمه تمام شد
آیا احتمال دارد حق فرزند از مستمری پدرم کسر شود ?

جواب:بله اعتبار دفترچه درمان برای فرزندان ذکور تا 22 سالگی است، مگر این که اشتغال به تحصیل داشته باشند و یا ازکارفتاده­کلی باشند طبق نظر کمیسیون پزشکی.

http://kar-bime.blogfa.com/

سلام خسته نباشید یک سوال دارم . من در شرکتی که قراردادهای 3 ماهه منعقد میکنه کار میکنم که الان بر حسب شرایط تحصیل و بارداری دیگه نمیتونم همکاری داشته باشم البته الان قراردادم به اتمام رسیده و خودم مایل هستم به ترک کار . آیا با این شرایط بیمه بیکاری و مزایای دوران بارداری به بنده تعلق میگیره ؟

جواب: بیمه بیکاری به کسی تعلق می گیرد که اخراج شود و ترک کار اختیاری مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود. در ضمن برای قراردادهای موقت که مدت قرارداد خاتمه یافته باید در آخرین کارگاه یکسال سابقه وجود داشته باشد.

سلام .سوالی پیش آمده .فرد دو جنسیتی مخالفم با مدارک متقن پزشکی و سه جلدی  از دختر به پسر تغییر یافته و تنها بچه خانواده و از پدر مستمری بگیر تامین اجتماعی بوده آیا بعد از پدر و فوت مادر ،مستمری پدر را می‌تواند بگیرد با نه ؟ سنش حدود ۲۴ سال و با جنس پسر معاف از خدمت شده .

جواب:در صورتی که در حال حاضر از نظر مشخصات سجلدی و قوانین مربوطه پسر است اگر مشغول به تحصیل باشد می تواند از مستمری پدر و مادر برخوردار شود یا اگر ازکارفتاده کلی باشد تا آخر عمر می تواند از مستمری برخوردار شود. اگر طبق قوانین دختر است چنانچه ازدواج نکرده باشد می تواند از مستمری بهره مند گردد.

متوسط هزینه هر بازنشسته برای دولت چقدر است؟          

        

 

           دولت برای هر بازنشسته ماهانه 640 هزار و 169 تومان از محل بودجه عمومی هزینه می کند.       

بررسی ها نشان می دهد دولت در سال جاری برای تامین حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و وظیفه بگیران 34 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب بودجه عمومی اختصاص داده است . به این ترتیب متوسط هزینه ای که دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان تقبل کرده است در سال جاری به اندکی بیش از 640 هزار تومان می رسد .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازخبر آنلاین، بخشی از حقوق بازنشستگان غالبا از محل صندوق های بازنشستگی شان تامین می شود .  در حال حاضر 4 میلیون و 491 هزار بازنشسته در ایران زندگی می کنند . حقوق اندک این جمعیت پرشمار یکی از مهمترین بحران های کنونی و آتی ایران را شکل داده است . بحران های پیش روی صندوق های بازنشستگی یکی از مهمترین نکاتی است که کارشناسان در خصوص آن هشدار داده اند .  بیشترین شمار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند .

بررسی ها نشانگر ان است که 2 میلیون و 386 هزار نفر از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند . شمار کسانی که تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری قرار دارند نیز یک میلیون و 247 هزار نفر براورد می شوند .  همچنین شمار کسانی که از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حقوق می گیرند، 658 هزار نفر برآورد می شوند .

دیگر صندوق های بازنشستگی نیز 200 هزار نفر را تحت پوشش خود دارند .  برآوردها نشان می دهد جمعیت بازنشستگان در ایران رو به افزایش است و در صورت حل نشدن بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی ، ایران در میان مدت با مشکلات فراوانی ، در خصوص تامین معیشت این دسته از افراد روبرو خواهد شد .  لازم به توضیح است که هنوز امکان شناسایی دقیق هزینه های پرسنلی کارمندان و هزینه های بازنشستگان فراهم نیست و متوسط مذکور از محل بودجه عمومی استخراج شده است .

حقوق بازنشستگان در سال آینده افزایشی 25 درصدی را تجربه می کند و بر اساس اعلام مسئولان ، در سال آینده حقوق بازنشستگان دیگر کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود . کم بودن حقوق بازنشستگان عاملی است که سبب اشتغال دوباره کسانی می شود که قرار است از بازار کار خارج شوند . به این ترتیب اشتغال دوباره این افراد به منظور تامین معیشت، فشاری مضاعف بر بازار کار وارد کرده و بالا رفتن نرخ بیکاری در سال های جوانی را برای افراد جویای کار رقم می زند .

شاخصه‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم

 تکلیف ‌بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در طول برنامه ششم نسبت به پرداخت‌ بدهی‌هایش به تامین اجتماعی اقدام کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده 13 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مکلف است در طول برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام نماید.

مقررات جدید استخدام و بازنشستگی جانبازان، آزادگان و ایثارگران

        

 

          نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به استخدام تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در طول برنامه ششم کردند.       

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز، شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده 102 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف است، اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به‌موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به موجب این مصوبه، دولت مکلف است در اجرای ماده 61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/93 به نحوی برنامه ریزی نماید که تا 2 سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه نمایند.

طبق تبصره این بند، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را، به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل 5 درصد جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.

همچنین دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه، اعتبار موردنیاز برای اجرای تبصره ماده38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

 به موجب این مصوبه دولت موظف است خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان(والدین و همسر و فرزندان) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند، پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

طبق تبصره این بند، اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امور خارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل 176 قانون اساسی می‌رسد.

با رای مجلس همچنین ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد، نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.

بر این اساس به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد(عدم نیاز) معرفی نمایند، به‌استثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری.

همچنین طبق این مصوبه دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر را در طول برنامه استخدام کند.

بر این اساس، جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از 65 سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت 35 ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

طبق تبصره این بند در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

به موجب مصوبه مجلس، ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

براین اساس کلیه فرزندان و همسران شهداء شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر 8 سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

با مصوبه مجلس، ماده26 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰ درصد) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی، جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکت، به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

طبق تبصره 1 این بند، والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می‌شوند.

به موجب تبصره 2 این بند جانبازان گروه بیست‌وپنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K  بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

همچنین با رای مجلس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسراء و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵ درصد) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل.

طبق تبصره 1 این بند، وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.

به موجب تبصره 2 این بند، والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

با مصوبه مجلس ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

بر این اساس آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

همچنین با رای مجلس مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسوول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان 8سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خبر داد   

         لایحه تعیین مستمری بازنشستگی با میانگین ۳۰ سال پرداخت بیمه          

        

 

          دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی مواد اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه کشور «میانگین حقوق دو سال آخر خدمت» را به‌عنوان مبنای مستمری بازنشستگی تعیین کردند.       

که به نظر می‌رسد در صورتی که این مصوبه در شورای نگهبان هم به تصویب برسد دیگر قانون محاسبه مستمری بازنشستگی بر مبنای 5 سال آخر اشتغال برای حقوق‌های غیر متعارف منتفی شود و فقط دو سال آخر ملاک محاسبه خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی  در این‌باره گفت: با این مصوبه فرد بیمه شده می‌تواند راحت تا 28 سال حداقل حق بیمه را پرداخت کند و ناگهان برای اینکه چون دو سال آخر خدمت مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار می‌گیرد، بیشترین پرداختی را  خواهد داشت و در دوران بازنشستگی هم بالاترین حقوق را دریافت خواهد کرد که این وضعیت حیات و آینده سازمان تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد زیرا تعادلی بین مصارف و منابع وجود نخواهد داشت و این کلاً به نفع افراد تحت پوشش سازمان نیست.

وی در ادامــــــــــه افزود: بر حـــــــــــــــسب گزارش های ارائه شده در برخی از کارگاه‌ها شماری از بیمه‌شدگان در سال‌های 29 و 30 دوران اشتغالشان این امکان را پیدا می‌کنند از طریق موافقت کارفرما حق بیمه‌های غیر‌متعارف و بالایی واریز کنند تا بتوانند حقوق بازنشستگی بیشتری را بگیرند، این در حالی است که این امکان و فرصت برای همه بیمه‌شدگان مهیا نیست و به نظر می رسد این رویه عادلانه و منطقی نباشد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان بزودی لایحه‌ای را برای محاسبه مستمری بازنشستگی به دولت ارائه خواهد کرد، گفت: در لایحه‌ای که آماده شده، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بر‌اساس سیستم امتیازی است به این معنا که طبق این سیستم حقوق دوران بازنشستگی باید بر‌اساس بیمه‌پردازی در طول سال‌های خدمت محاسبه شود.

وی افزود: به عبارتی در این مدل ما سطح حقوق و دستمزد مشمول کسر بیمه را نگاه می‌کنیم یعنی اینکه فرد بیمه شده طی 30 سال خدمت هر سال چه کسری از حداکثر حقوق آن سال را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده آنگاه میانگین 30 سال را محاسبه و مستمری بازنشستگی‌اش را تعیین می‌کنیم.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره مزایای سیستم امتیازی اظهار داشت: در این سیستم بیمه شده متوجه می‌شود که از روز اول کاری هرچه حق بیمه پرداخت می‌کند، در مستمری‌اش هم تأثیرگذار است، بنابراین تلاش می‌کند برای دریافت مستمری بالاتر حق بیمه بالایی پرداخت کند.زدا ادامه داد: نکته دیگر اینکه با اجرای این سیستم دیگر نیازی به همسان‌سازی حقوق نخواهد بود.به گفته این مقام مسئول، این لایحه بزودی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت ارسال و سپس به مجلس برای تصویب ارائه خواهد شد.

در حال حاضر نیز قانون بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه و 42 سال سن وجود دارد که با 20 روز حقوق می توانند بازنشسته شوند ولی اگر حقوق آنها از حداقل حقوق کارگری کمتر باشد تا حداقل حقوق ارتقاء می یابد. ولی این قانون فقط برای شاغلین کارگری و مشمول قانون کار بوذده است. ولی در قانون جدید همه بانوان می توانند بدون شرط سنی و با 20 سال سابقه و 20 روز حقوق بازنشسته شوند.

با تصویب مجلس؛   

        زنان شاغل با ۲۰ سال سابقه‌کار می‌توانند بازنشسته شوند          

        

 

          نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که زنان شاغل می توانند با 20 سال سابقه کار بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند.       

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان به کل لایحه برنامه ششم توسعه با 139 رأی موافق،‌22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با الحاق ماده ای درمورد بازنشستگی زنان شاغل موافقت کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف هستند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌ آنان خواهد بود.

سلام و روز بخیر خدمت آقای قشقایی لطفا من رو راهنمای بفرمایید . به مدت سه ماه و نیم در شرکتی مشغول به کار بودم . اما به دلایل عدم پرداخت حقوق از شرکت بیرون اومده و بنده قراردادی هم ندارم . واینکه به دلیل مشکلات مالی بیمه هم پرداخت نمیشده و فقط یک ماه در میان در سایت ثبت میشده حالا این آقا میخواهد اعلام ورشکستگی کند و همچنین قصد خروج از کشور را هم دارن . با توجه به شرایط فوق چه کاری میتوان انجام داد که حق و حقوق خود را دریافت نمایم ؟

 

به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و ازکارفرما بابت عدم اجرای ماده 148 قانون کار و پرداخت نکردن حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی شکایت نمایید اگر هیچ مدرکی ندارید درخواستی از محل را بنمایید. در صورت ورشکستگی حقوق و مزایای کارگران در اولویت است و از حقوق ممتازه بخ حساب می آید و می توانید از دارایی فرد حقوق  خود را برداشت نمایید و در صورت رای اداره کار ساازمان تامین اجتماعی خودش حق بیمه دوره مذکور را وصول خواهد کرد.

ستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر کار محاسبه می‌شود سرویس صحن نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به پرداخت محاسبه شود. شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰ مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر کار محاسبه می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت امشب (شنبه 25 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 97 این لایحه با محوریت برقراری مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی با 159 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأِ ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 97 لایحه مذکور آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی می باشد.

نباید تبعیضی بین کارگران و کارمندان باشد

در جریان بررسی این ماده، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفت: تبصره 2 این ماده در حق کارگران تبعیض قائل شده است. چرا برای کارگران "ضابطه دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی ربط" گذاشته شده و برای دیگران چنین ضابطه ای وجود ندارد.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: ضابطه تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم، تبعیض در حق کارگران است چرا که برای کارکنان رسمی دولت این تبعیض وجود ندارد. لذا اخطار وارد است.

در ادامه نمایندگان با حذف تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم با 144 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.

در تبصره 2 حذف شده ماده 97 آمده بود؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام می نماید.

همچنین تبصره 1 و 3 این ماده به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی حذف شد.

براساس تبصره 1 حذف شده؛ درخصوص صندوقهای لشکری، کشوری و سایر دستگاههای اجرائی، ملاک در سال آخر منتهی به بازنشستگی است.

همچنین تبصره 3حذف شده نیز آمده بود؛ آئین نامه این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد./

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق 2 سال آخر شد

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۰

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی آنها باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز شنبه مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق ماده 97 را با 159 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر این اساس برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی باشد.

سلام 

من قبلا در جایی مشغول به کار بودم حدود 1 سال و بیمه شدم و بعد محل کارم عوض شد و چند ماهی هم در محل کار جدید بیمه شدم بعد دیگه سر کار نرفتم وادامه تحصیل دادم و به علت اینکه بازنشستگی به هم تعلق بگیره خودم بیمه اختیاری کردم و حالا در دانشگاه به عنوان حق التدریس مشغول هستم با توجه به اینکه من در هفته 1 یا دو روز کلاس دارم دانشگاه بر آن اساس می خواهد بیمه برای من رد کند که در طول یک ترم  که چهار ماه هست بیمه من میشود حدود یک ماه ولی چون بیمه اختیاری هستم نمی توانند بیمه را برای من رد کنند و از بیمه تامین اجتماعی سوال کردم گفت یا باید اختیاری باشی یا دانشگاه ولی من مد نظرم این بود که اون ماه هایی که دانشگاه بیمه برای من رد نمی کند را خودم اختیاری رد کنم در صورتی که بیمه گفت نمیشه و قرار داد اختیاری را باید لغو کنی و فقط هم تا 3 بار می تونی قرار داد را لغو کنی که البته من از 2 بارش استفاده کردم . وقتی پرس و جو کردم یعضی ها گفتند در صورتی که بیمه اختیاری باشی بعدش بری محل کار و از آن جا بیمه شوی همه بیمه اختیاری یا همون خویش فرمای که داشتی سوخت میشه و از بین میره. آیا این گفته حقیقت دارد؟ یعنی بعد از 2 سال بیمه خویش فرمایی به علت سر کار رفتن و شاغل شدن همه حذف میشه ؟؟؟البته که به نظر غیر منطقی میاد.

و من آشنایی دارم که شرکت داره و کارمنداش را بیمه می کند و اگر ازش بخوام من را طوری بیمه کند که مثلا در ماه دو هفته در آن جا کار می کنم یا بیشتر یا کمتر یعنی طوری تنظیم کنم که ماه هایی که دانشگاه بیمه نمی کند اون برای من بیمه رد کند که بیمه ای کامل داشته باشم آیا اصلا امکان این هست؟

 

یعنی در واقع افرادی که به صورت پروژه ای با چند شرکت یا دانشگاه کار می کنند چگونه باید بیمه شوند.

 

 

جواب: 1- سوابق قبلی شما به هیچ وجه سوخت نمی شود و همیشه برای استفاده از مزایا و خدمات تامین اجتماعی قابل استفاده خواهد بود.

2- امکان اشتغال در چند کارگاه وجود دارد و هر یک از کارفرکایان موظف به پرداخت حق بیمه به میزان کارکرد و حقوق پرداختی به سازمان تامین اجتماعی هستند . ضمن این که پرداختی های مذکور برای شما ایجاد سابقه می کگند و هیچ مشکلی برای شما بوجود نمی آورد.

3-به نظر بنده امکان بیمه اجباری و اختیاری در مورد خاص وضعیت شما وجود دارد. یعنی این که در روزهای اشتغال مشمول بیمه اجباری و در روزهایی که مشمول بیمه اجباری نمی شوید تا 30 روز می توان بیمه خویش فرما شد. این موضوع باید با بخش فنی ستاد مرکزی مکاتبه و مجوز انجام آن اخذ شود. مشکل شما را بسیاری دارند وباید به شکلی قانونی و منطقی حل شود و هیچ منع قانونی برای تکمیل بیمه شما در روزهایی که مشغول بکار نیستید وجود ندارد. البته سازمان باید در این زمینه اقدام مقتضی به عمل آورد.

آخرین گزارش بانک مرکزی مشخص کرد   

        هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها ٧٣ برابر فقیرترین‌ها          

                               

            حسین راغفر                  

 

نابرابری‌های فاحش منشأ همه شُرور اقتصادی- اجتماعی و مسئول نبود تعادل‌های گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی هستند.       

 نابرابری‌های فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجان‌های خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا... تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌ای برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابری‌های شدید به صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابان‌ها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است. هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابری‌ها به‌وسیله قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌های بخش عمومی به‌ وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاست‌های بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیت‌هایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیت‌ها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود. در چنین اقتصادی تلاش و سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت پاداش نمی‌گیرد، بلکه تلاش برای ایجاد شبکه‌های اتصال و زدوبند پاداش می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی فرصت‌های نابرابر توزیع می‌کنند و بدیهی است که نتایج آن رشد نابرابری‌ها و نسلی‌شدن آنها خواهد بود. درآمدهای بدون زحمت اصلی‌ترین تغذیه‌کننده‌های مصرف‌گرایی‌های فاسدکننده جامعه هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، تشدید فقر و افزایش نابرابری‌ها سفره اغلب خانوارها را به‌تدریج چنان کوچک می‌کند که اولویت و اهمیت تأمین غذا و سرپناه، به حذف هزینه‌های کمتر ضروری از قبیل اوقات فراغت، تفریح، فرهنگی و سفر منجر می‌شود. در سال ١٣٩٤، ٤,١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری برای اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣.٤ نفر) ١٤.٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ٥٦ میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ٧٧٥ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین‌ترین دهک برای اقلام یادشده هزینه کرده است.

از هزینه‌ای که کل خانوارهای شهری صرف مخارج «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران» می‌کنند، ٣٩ درصد متعلق به ١٠ درصد جمعیت ثروتمند است. سهم ١٠ درصد بالای جمعیتی نزدیک به سهم هشت دهک پایین یا ٨٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ٤٢ درصد) و سه برابر پنج دهک پایینی یا ٥٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ١٣ درصد) است. درباره هزینه‌های «هتل و رستوران» میزان نابرابری‌ها شدیدتر است، به‌صورتی‌که نسبت هزینه بالاترین دهک ثروتمند، ٨٣ برابر ١٠ درصد جمعیت پایین درآمدی است. در زمینه اقلام هزینه‌ای «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها در ١٠ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در سال ١٣٨٤ نسبت هزینه‌های دهک بالای درآمدی به پایینی این اقلام به ترتیب ٢٨ و ٤٢ برابر بود که در سال ١٣٩٤ این نسبت‌ها به ترتیب به ٦٣ و ٨٣ برابر افزایش یافت. در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ سهم دهک بالای درآمدی از کل هزینه «هتل و رستوران» خانوارهای شهری کشور از ٣٢ به ٣٨ درصد افزایش و درهمین‌حال سهم دهک پایین درآمدی از ١,١٢ به ٠.٦ درصد کاهش پیدا کرد.

با درنظرداشتن متوسط هزینه‌های «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، نیمی از جمعیت شهرنشین کشور به میزان ٣,٨ میلیون ریال در سال (شامل دو میلیون ریال تفریح و فرهنگی و ١.٨ میلیون ریال هتل و رستوران) و بعد خانوار ٣.٨ نفر، سرانه هزینه‌ها در این گروه از مخارج حدود یک میلیون ریال می‌شود که حتی به سختی کفاف مخارج رفت و برگشت یک سفر را می‌دهد؛ بنابراین واضح است که در شرایط کنونی امکان گردشگری از بیش از نیمی از جمعیت کشور سلب شده است.

شایان ذکر است که با توجه به روش و نحوه آمارگیری- که در آن از یک سو گروه‌های بالای درآمدی در نمونه‌گیری آماری شرکت نمی‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های به شدت فقیر شامل افراد کارتن‌خواب، بی‌خانمان، حاشیه‌نشین‌ها و مهاجرانی که نشانی ثابتی ندارند، در این نمونه‌ها حضور ندارند و ضمن اینکه این محاسبه جمعیت روستایی را نیز شامل نمی‌شود، میزان نابرابری و اختلاف طبقاتی به‌طور قطع به مراتب بیش از ارقام محاسبه‌شده فوق است. همچنین بخش اصلی و اعظم هزینه‌های اوقات فراغت و تفریح دهک بالایی (و به مراتب بیش از آن پنج درصد ثروتمند و یک درصد بسیار ثروتمند جمعیت) در محاسبات منظور نمی‌شود. در این زمینه می‌توان به هزینه‌های متنوعی از قبیل خانه خارج از کشور، ویلا در مناطق خوش آب‌وهوا، خودرو‌های لوکس، وسایل و اثاثیه تفریحی و تجملی گران‌قیمت و تفریحاتی که بسیاری از آنها در آمارها منعکس نشده یا قابل انعکاس نیستند، اشاره کرد. هزینه‌هایی که صرف اوقات فراغت، سفر و تفریح و موارد مشابه می‌شود، بی‌تردید در پنج درصد و به‌خصوص یک درصد جمعیت ثروتمند، بیش از ٢٠ درصد هزینه‌های خانوار آنها را دربر می‌گیرد.

در شرایطی که مخارج «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» سهم ٤,١درصدی در هزینه‌های خانوار شهری در ایران دارد، سهم این هزینه‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا چهار برابر بیشتر از ایران است. در کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه سهم این هزینه‌ها حدود ١٠ درصد است.

ضمن افزایش سطوح نابرابری‌های اجتماعی و شکل‌گیری گسل‌های طبقاتی و کاهش درآمدها و فقیرترشدن بخش اعظم مردم، یکی از مهم‌ترین دلایل سهم پایین هزینه‌های اوقات فراغت و فرهنگی و تفریحی در ایران، به سهم بسیار بالای هزینه مسکن خانوارها مربوط می‌شود. سهم ٣٥درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری که در دهک‌های پایینی درآمدی به‌شدت افزایش یافته و تا بیش از ٥٠ درصد هزینه خانوار در ایران می‌رسد، به صورت متوسط ٧٠٠ درصد بیش از هزینه‌های «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» است، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه این سهم بین ١٠ تا ٨٠ درصد بیشتر است.

رتبه اول جهانی ایران در هزینه‌های مسکن که در مقایسه با هر دو اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه، به مراتب بالاتر است، باوجود سرمایه‌گذاری و میزان بالای تولید مسکن در سال‌های ٩٢-١٣٨٠ حاصل شد. بروز بیماری اقتصادی هلندی که با رشد نقدینگی و شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در حوزه مستغلات توأم شد، منجر به رشد شدید بهای مسکن و به‌تبع آن هزینه مسکن در کشور شد.

اثرات نامطلوب افزایش هزینه مسکن در کشور بر طبقات فرودست که بیشتر اجاره‌نشینان را شامل می‌شوند به مراتب شدیدتر است؛ چنان‌که با وجود سهم متوسط ٣٥درصدی هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری، این سهم برای پایین‌ترین دهک درآمدی ٥٣ درصد است. در کنار افزایش شدید سهم هزینه مسکن، هزینه‌های خدمات سلامت نیز از رشد بالایی در دهک‌های پایینی درآمدی برخوردار است. دراین‌میان فشار بار هزینه‌ اقلام ضروری از قبیل مسکن و بهداشت به اقلامی که امکان صرفه‌جویی در آنها ممکن است، مانند غذا، پوشاک، تفریح و فرهنگ و سفر، منتقل شده است. هرچند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در دولت‌های پیشین تشدید شده، اما در دولت کنونی نیز وضعیت بهبود نیافته است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نقش دولت در این میان چیست؟

دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود. سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و ... برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.

دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود. سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و ... برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.

حسین راغفر. اقتصاددان / احسان سلطانی. پژوهشگر اقتصادی

حقوق سران سه قوه اعلام شد           

        

 

          رئیس دیوان محاسبات گفت: سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای روسای سه قوه، حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.       

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.

عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

مراد ثقفی : باید نگاه‌مان را به دستفروش تغییر دهیم          

        

 

          مراد ثقفی مدیرعامل انجمن دیده‌بان مدنی «یکشهر» است و سازمانی را که اداره می‌کند، از سال 92 و به تدریج بدل به جدی‌ترین حامی دستفروشان، به عنوان پرجمعیت‌ترین صنف غیررسمی اقتصاد شهر تهران، شده است.       

 او با جدیت پیگیر رسمی شدن این نهاد «سمن» است. ثقفی در بخش نخست گفت‌وگو که دو هفته پیش منتشر شد از بالا بودن شتاب روند شهرنشینی در ایران و همراه نبودن روند ایجاد شغل با آن گفت. دسته‌بندی‌ای سه‌گانه از وضعیت مشاغل ارائه داد؛ مشاغل قانونی را سفید، مشاغل غیرقانونی را سیاه و مشاغل بی‌قانون و بلاتکلیف از نظر قانونی را خاکستری دانست. دستفروش‌ها را کارآفرین‌هایی خواند که قدرت، اراده و کرامت انسانی دارند و حاضرند با سختی نان خودشان را درآورند؛ اما در فضای خاکستری گرفتارند، به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قانون‌نویسی یگانه راه رسمیت بخشیدن به آنان است. از تجربه موفق کارآفرینی با به رسمیت شناختن دستفروشی در فرانسه گفت؛ از یک میلیون و سیصد هزار نفری که در کشور 55میلیونی فرانسه از راه فروشندگی بدون مغازه زندگی می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، او در پایان بخش پیشین گفت که اگر شهر بخواهد به مثابه یک «جامعه شهری» به حیاتش ادامه دهد، باید بتواند برای گروه‌های فرودستش، یا تامین اجتماعی فراهم کند، یا از مالکیت عمومی‌اش هزینه کند؛ وگرنه جامعه شهری‌ای در کار نخواهد بود و افراد جدا از هم، بالاخره جایی به هم خواهند سایید و جرقه ایجاد خواهند کرد. بخش نخست این گفت‌وگو چهارشنبه، 15دی، در شماره 728 «تعادل» منتشر شده بود.

 

چطور می‌شود بین فضایی که شهرداری، به عنوان نماینده مردم، برای سامان‌دهی و برقراری نظم، درازای دریافت اجاره در اختیار دستفروش‎‌ها قرار می‌دهد با باقی کارهایی که شهرداری برای درآمدزایی، با فروش یا اجاره فضاهای عمومی شهر انجام می‌دهد فرق قائل شد؟ چطور می‌شود این را از مصداق شهرفروشی جدا کرد؟

در شهرفروشی، شهرداری امری غیرقانونی را با گرفتن جریمه تبدیل به قانون می‌کند. مانند این می‌ماند که شما هر روز صبح بروید شهرداری، مبلغی روی میز بگذارید و کارتی بگیرید که به شما حق بدهد در شهر با سرعت 180کیلومتر در ساعت رانندگی کنید و بعد هم اگر با کسی تصادف کردید، بگویید من مجوز داشتم. یا بروید و مبلغی بپردازید و کارتی بگیرید که بتوانید در تمام ساعت‌های روز، دم خانه‌های مردم، فریاد بزنید. اگر هم کسی اعتراضی کرد، بگویید من پول دادم و مجوز داشتم. یک کارت می‌گیرید، حق دزدی می‌گیرید، حق اهانت به مردم می‌گیرید. وقتی شهرداری خارج از قانون طرح جامع و طرح تفصیلی تراکم می‌فروشد، دارد با گرفتن جریمه، بی‌قانونی را تبدیل به قانون می‌کند. این یک چیز است و اینکه شهرداری بیاید و فضاهای عمومی را طوری طراحی کند که همه بتواند از آن بهره بگیرند، چیز دیگر. شهرداری قرار نیست بگوید «پول بده، معبر را ببند»، بلکه باید معبرهایی طراحی کند که دستفروش‌ها بتوانند در آن کار کنند، یا بخشی از معبرهای موجود را به این کار اختصاص دهد.

شما تهران امروز را با تهرانی که شصت سال پیش ساخته شده است مقایسه کنید. از بلوار کشاورز به پایین را مقایسه کنید با از خیابان شهید مطهری به بالا. تنها عرض پیاده‌روها را مقایسه کنید. چرا آن شهر را فروختید؟ مگر آن معبر نبود؟ از تجریش شروع کنید و بیایید تا خیابان میرداماد. اگر به سبب ساختمان‌سازی‌ها، نبود پیاده‌رو، خودروهای پارک شده در پیاده‌رو، مغازه‌هایی که اسباب‌شان را در پیاده‌رو گذاشته‌اند و... کمتر از صدبار مجبور شدید از پیاده‌رو به خیابان بروید، من هرچه بخواهید به شما می‌دهم. یک دستفروش هم نیست. پس سد معبر چیست؟ اصلا معبر کو؟ شما به من نشان بدهید در منطقه الهیه معبر کجاست؟ حالا بروید خیابان ولیعصر. چهارمتر پیاده‌رو دارد. چه می‌شود اگر در یک متر و نیم از این چهار متر، یک دستفروش فروشندگی بکند؟ مگر در پاریس چه می‌کنند؟ پیاده‌روهای چهارمتری و گاهی هشت متری دارند که دستفروش‌ها دو طرفش کار می‌کنند و مردم هم از میانشان می‌گذرند و بسیار هم خوشحالند؛ چون دستفروش‌ها با خود به محله‌شان شادی آورده‌اند. به ویژه افراد مسن. در فرانسه وزن خانواده کمتر از کشور ماست و بسیاری از سالمندان تنها هستند. تمام لذتشان این است که بیایند در اینگونه بازارها خرید کنند و با دیگران گپ بزنند و غذاهای آماده درجه یک بخرند. پس مساله انتخاب است. اصلا این دو موضوعی که پرسیدید، با هم قابل مقایسه نیستند. یک جا شما دارید فضاهای شهری‌تان را طوری تنظیم می‌کنید که گروه‌های متفاوت بتوانند در آن به خوبی و خوشی زندگی کنند و معاش‌شان را تامین کنند، اما در طرف دیگر شما دارید شهرتان را می‌فروشید و جریمه را قانونی می‌کنید.

گروهی از مخالفان پدیده دستفروشی، اقتصاددانانی هستند که می‌گویند اقتصاد را به مثابه علم می‌بینند؛ اقتصاددان‌هایی که می‌توان آنها را «اقتصاددانان راست‌گرا» یا «نئولیبرال» دانست. سخن آنان این است که دستفروشی قاعده رقابت را بر هم می‌زند. فهم این جمله چندان آسان نیست؛ چون این گروه از اقتصاددان‌ها، همواره در توجیه اقتصاد بازار می‌گفتند که فعالان اقتصادی را رها بکنید و آزادشان بگذارید، تا رقابت کنند و دست پنهان بتواند همه‌چیز را حل کند. با این همه، سخن آنان این است که وقتی دستفروشی در یک پیاده‌رو کالایی می‌فروشد که در مغازه‌یی در همان پیاده‌رو نیز عرضه می‌شود، قاعده رقابت بر هم می‌خورد. انگار اینان بازار را مانند یک مسابقه آزاد مشت‌زنی می‌بینند که ورودی‌اش را می‌پردازی، مشت می‌زنی. برنده هم تمام پول‌ها را می‌برد. انگار برای بازار، یک حق ورودی در نظر گرفته‌اند و تنها اگر کسی بیش از یک حدی توان مالی داشته باشد که بتواند اجاره مغازه‌یی را بپردازد، آن وقت اجازه ورود به بازار و رقابت را خواهد داشت.

یکی از مدافعان دستفروشی در جهان، اقتصاددان معروف دست راستی، هرناندو دوسوتو است. او دستکم با خودش در آشتی است. می‌گوید اصل نئولیبرالیسم، مقررات‌زدایی است و این‌قدر مقررات دست و پاگیر نگذارید؛ چون مقررات دست و پاگیر نمی‌گذارد بازار کارش را بکند. به همین سبب هم می‌گوید جلوی کار دستفروش‌ها را نگیرید و بیایید به‌گونه‌یی به اینان رسمیت ببخشید و کارت بدهید؛ چون همه باید در جامعه یک نوع مالکیتی داشته باشند. اما من هم مانند شما، گاهی وقت‌ها در جدیت نظریه‌های دست راستی‌های خودمان تردید می‌کنم. تردید می‌کنم در اینکه اینان اصلا از گروه‌های فرودست بدشان می‌آید و گروه‌های فرودست‌ها را مانع گسترش گروه‌های فرادست می‌دادند، یا اینکه واقعا به بازار آزاد معتقدند.

10 سال پیش بحث خصوصی‌سازی مطرح بود و به اوجش رسیده بود. ما مدام به اینان می‌گفتیم خصوصی‌سازی با کاری که شما می‌خواهید این‌گونه و در این شرایط انجام دهید فرق دارد و این کار خوب پیش نخواهد رفت. اما آنها در پاسخ می‌گفتند: «نه، باید خصوصی‌سازی شود و بازار آزاد، همه‌چیز را حل می‌کند. اصل مساله این است که دولت برود کنار. دولت که کنار رفت بخش خصوصی جایش را خواهد گرفت.» ما گفتیم که اینگونه نیست، نیروهای دیگری هستند و سرمایه‌های دیگری می‌توانند به میان بیایند؛ خصوصی‌سازی بدون دموکراسی شدنی نیست. اما آنها باز گفتند: «نه، شما چپی هستید.» 5، 6 سال که گذشت، داد خودشان هم درآمد. گفتند «خصولتی‌ها» همه‌چیز را گرفتند. حالا هم می‌گویند: ‌«ما نگفتیم خصوصی‌سازی، گفتیم آزادسازی.» حالا شما بروید و بگردید. یک نفرشان نمی‌آید توضیح بدهد و تقصیر را گردن بگیرد. وقتی دموکراسی نیست، وقتی شفافیت نیست، وقتی امور پشت پرده انجام می‌شود، شما نمی‌توانید خصوصی‌سازی کنید. وگرنه به همین وضعیتی می‌انجامد که حالا صدای همه‌تان را درآورده است. می‌گویند غیر از دولت بخش دیگری آمده که نامش را هم گذاشته‌اند «خصولتی»... حالا قصه دستفروشی هم همین است. از یک طرف می‌گویند بازار آزاد و رقابت وغیره، از طرف دیگر می‌گویند این فرودستان حقی به شهر ندارند.

من البته مثل این افراد فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم باید کاری کنیم که منفعت همه دیده شود. تنها راهش هم این است که همه ذی‌نفعان دعوت شوند برای مشارکت در این راه‌حل یابی. ما با همین نگاه، در پیمایشی که انجام دادیم، هم دستفروش‌ها را مورد پرسش قرار دادیم و هم مغازه دارها؛ چون نمی‌خواستیم مغازه دارها را از بازی بیرون کنیم. جامعه با طرد و بیرون کردن باقی نمی‌ماند. دعوای ما و شهرداری چیست؟ ما می‌گوییم نگاه شما، نگاه طرد است. پس خودمان نمی‌توانیم این نگاه را داشته باشیم. ما بارها اتاق اصناف را دعوت به گفت‌وگو کردیم. دو، سه بار هم آمدند و صحبت کردیم. گفتند این راسته برای فروش فلان کالا است و دستفروش نباید مقابل آن، همان کالا را بفروشد و باید برود یک جای دیگر. حرف ما هم این بود که شما هم در مقابل به دستفروش‌ها کارت بدهید و دستفروشی را که در یک پارک کالایی می‌فروشد، به عنوان عضوی از یک صنف بپذیرید، سپس بگویید مقابل مغازه شال‌فروشی، شال نفروش. باید چیزی بدهیم، تا بتوانیم چیزی بگیریم. نمی‌شود که همه‌اش حذف کرد و طرد کرد. اصلا امکانش هم نیست. دیگر با اینها چه می‌خواهید بکنید؟

اما این را هم باید بپذیریم که وقتی رقابت در بازار آغاز شود، دستفروشی ممکن است درآمد اصناف را به خطر بیندازد و موجب کاهش درآمدشان شود. خود دستفروش‌ها می‌گویند که این تلقی منصفانه نیست و منطقی نیست که مغازه‌دارها خودشان را با ما مقایسه کنند؛ چه اینکه آخر ماه نهایتا یک میلون تومان درآمد کسب کرده‌ایم، اما مغازه‌دارها آنقدری درآمد کسب می‌کنند که هم اجاره مغازه‌شان را بپردازند و هم معیشت‌شان را تامین کنند. انگار به سبب درآمد کمتر، انتظار ترحم دارند.

مغازه‌داری که می‌گوید «ای وای اینان درآمد را به خطر می‌اندازند» هم انتظار ترحم دارد. مساله به دوگانه‌یی بازمی‌گردد که هرچه هم پیرامونش بحث کنیم، به نتیجه‌یی نمی‌رسیم. دوگانه شهر ما دستفروش و مغازه‌دار نیست. بزرگ‌ترین خطر برای مغازه‌دارها فروشگاه‌های بزرگی مانند هایپرمارکت‌ها هستند و مال‌ها. آنها بیشتر اینان را تهدید به نابودی می‌کنند. پس دوگانه‌یی در کار نیست. ما در شهرمان سه‌گانه داریم. گذشته از این، طبق آمارها خود اتاق اصناف که از جانب رییس اتاق اصناف اعلام شده است، بین 25 تا 30 درصد مغازه‌داران غیرقانونی هستند. یعنی بدون مجوز کار می‌کنند. این آمار خودشان است. پس حرفشان چیست؟ یعنی تعداد مغازه‌دارهای غیرقانونی بیشتر از دستفروشانی است که غیرقانونی هم نیستند؛ بی‌قانونند. حرف حساب کجاست؟ بنشینیم در مورد کاری که می‌کنیم، فکر کنیم. با رقابتی و غیررقابتی و سالم و ناسالم کردن کار درست نمی‌شود. شهر مجموعه‌یی است که حیات خودش را دارد. منطق و بازی خودش را دارد، با تمام بالا و پایین‌هایش. وقتی هوا آلوده است، مردم از خانه‌هایشان بیرون نمی‌آیند. در این وضعیت مغازه‌دارها چقدر ضرر می‌کنند؟ پس یکی از دشمنان مغازه‌دارها، همین خودروها هستند. مشکل شهر همین است که برخلاف تصورات قرن هجدهمی و قرن نوزدهمی، ما دو طبقه نداریم. ما گروه‌های مختلف با منافع مختلف داریم.

گذشته از این، شهر دست‌ساز مردم است. پس هیچ چیز مقدسی در شهر وجود ندارد و هیچ وجود مقدسی هیچگاه نگفته است فلان خیابان را اینجا بکشید یا آنجا. هیچ کتاب مقدسی در مورد شهر وجود ندارد. پس همه‌اش عرفی است. همه‌اش دست‌ساز بشر است. وقتی شما به این دست‌ساز بودن شهر توجه کنید، این پرسش برای‌تان پیش خواهد آمد که «پس چرا منافع من در نظر گرفته نشده است؟». این پرسشی کاملا انسانی است. چه کسی گفته است که این ساختمان باید اینجا باشد؟ اصلا چه کسی گفته است که باید مال ساخته شود؟ چه کسی گفته است که باید خیابان باشد و نه پیاده‌رو؟ مشیت الهی که نیست! پس همه ما در مقابل شهر، با هم برابریم. اما خب، یک آدمی زورش بیشتر از دیگری است. اینجا اصلا بحث اخلاق به آن معنا وجود ندارد. این اخلاقی است که خودمان باید در شهر بسازیم. مساله این جاست. اخلاق شهری چیست؟ اخلاق شهری این است که گروه‌های فرودست را طرد کنیم تا به حاشیه بروند و از خاکستری هل‌شان بدهیم به سیاه؟ یا اینکه اخلاق حکم می‌کند که خاکستری به سفید بیاوریم‌شان؟ من که می‌گویم اخلاق حکم می‌کند اینان را از خاکستری به سفید بیاوریم. همانطوری که بسیاری را از سیاه به سفید آورده‌اند. گفته‌اند جریمه‌ات را بپرداز و برو غیرقانونی ساخت و ساز کن؛ به خاطر ثروت و سرمایه‌اش از سیاه می‌آوردندش به سفید. حالا ما به آنها می‌گوییم قانون بگذارید تا فرودست‌ها را از خاکستری بیاورید به سفید. بهانه می‌تراشند. چرا؟ چون پول ندارد؟ بعد می‌گویند بازار آزاد؟ اصلا یک لحظه تئوری‌های اقتصادی را کنار بگذارید و به این فکر کنید: سفید، خاکستری، سیاه. آن وقت برای مایی که می‌گوییم خاکستری را با قانون به سفید تبدیل کنید، تئوری اقتصادی می‌بافید؟ این ندیدن این واقعیت است که شهر دست‌ساز انسان است. باید حواسمان به این باشد و نباید فراموشش کنیم که هرکاری را «خودمان» با شهرمان می‌کنیم.

درباره روند قانونی‌شدن دستفروشی، یکی از موضوع‌هایی که به میان آید، ایجاد امکان تاسیس اتحادیه صنفی دستفروش‌هاست؛ برای ایجاد امکان بیمه و... در کنار این، براساس قانون تامین تامین اجتماعی، سهم کارفرما از حق بیمه 30درصدی، 20درصد است. بنابراین در موضوع تشکیل اتحادیه صنفی این موضوع که این اتحادیه در تقابل با کدام کارفرما شکل می‌گیرد و چه کسی باید سهم بیمه کارفرما را بپردازد باید تبیین شود؟

این تصورها که اتحادیه علیه کارفرما ساخته می‌شود، یک مقدار قرن نوزدهمی‌است. نه. حتی آن موقع هم این‌طور نبوده است. اتحادیه‌های صنفی‌ای بودند که در آن صاحب‌کار و کارگرش در کنار هم بودند و هدف حفاظت از صنف بود؛ مانند موضوع قیمت‌گذاری روی اقلام. نخستین اتحادیه هم اتحادیه کارگران ساختمانی بود که کارفرما و کارگر، در اتحادیه کنار هم بودند؛ در زمستان به دوستان خودشان می‌گفتند که قیمت‌ها را نشکنید و در تابستان می‌گفتند کار را سرسری نگیرید. پس این قرائتی بسیار ساده از اتحادیه‌هاست. اتحادیه‌ها امروز در جهان راجع به بهبود فضای کار، مداخله مزدبگیران در تصمیم‌گیری‌های بزرگ و... کار می‌کنند.

اما سر قانون تامین اجتماعی چطور؟

تامین اجتماعی و بیمه هم همین‌طور است. یک نوع نیست. اینکه شما می‌گویید درست است. اما این هم می‌تواند موضوع چانه‌زنی باشد. الان صندوق‌های بیمه‌یی ما حاضرند عضو جدید بگیرند، ولی هزینه کمتری از آنها دریافت کنند؛ چون قدرت یک صندوق به این است که پویا باشد. اعضای جدید بیایند و آن را زنده نگه دارند. همین الان هم یک دسته قوانین برای کارگران خویش فرما هست که می‌توانند با درصدهای کمتری خودشان را بیمه کنند.

دوره آقای احمدی‌نژاد این امکان ایجاد شد که چند صنف که کارفرما ندارند؛ مانند قالیبافان، هنرمندان و...، در قالب بیمه‌های خویش‌فرما و با حق بیمه 18درصدی خودشان را بیمه کنند. قرار بود در مورد آنها، سهم کارفرما را دولت بپردازد، که همچنان نپرداخته است.

یک جاهایی می‌شود این کار را کرد. یک جاهایی می‌شود چهاردرصد- چهاردرصد کرد. می‌شود تکمیلی گرفت. هزار و یک راه هست. مگر ذهن بشر محدودیت دارد؟ شما کافی است تنها نگاهتان را عوض کنید. اگر نگاهتان را به یک پدیده عوض کنید، هزار و یک راه‌حل برای آن پیدا می‌کنید. مساله نگاه است. شما تا زمانی که به افرادی که آنجا ایستاده‌اند، به عنوان یک انسان نگاه نکنید، تا زمانی که نبینید او چقدر برای کرامت خودش احترام قائل است که نمی‌رود تکدی‌گری یا دزدی کند، نگران حقوق او نخواهید بود. وقتی او را به عنوان یک انسان واقعی دیدید، آن وقت به این فکر خواهید کرد که حق این انسان چیست؟ وقتی او را به عنوان یک شهروند برابر ببینید، آن وقت با او جور دیگری رفتار می‌کنید. مساله نگاه است. واقعا فکر نمی‌کنم مساله‌ اقتصاد چپ یا راست باشد. نگاه است که باید تغییر کند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، شما نمی‌توانید کاری کنید. به همین سبب هم ما در کارهایی که برای دستفروشی می‌کنیم، در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی که انجام می‌دهیم، بسیار اصرار داریم که نگاه به این پدیده هم تغییر کند. نقطه مقابل ما هم شرکت شهربان است. مدام می‌خواهد بگوید اینها دزد هستند، قاچاقچی هستند، سرگروه دارند، درآمد میلیونی دارند. عکس مونتاژ می‌کند که پشت پرادو هندوانه می‌فروشند. دعوا، دعوای نگاه است؛ دعوای تکنیک نیست. اگر شما دعوای نگاه را ببرید، بردن دعوای تکنیک کاری ندارد.

بگذارید یک مثال دشوار بزنم. ما چه زمانی از خرمشهر دفاع کردیم؟ اگر فکر می‌کردیم که آن خاک جزو مملکت ما نیست و شهر ما نیست، می‌رفتیم. اما چه زمانی ایستادیم و برایش جان دادیم؟ این نگاه است که می‌گوید اینجا وطنم است. هرچند مرز هست و وطن ملموس نیست. اگر قرار باشد کاری برای این شهر بکنیم، باید این نگاه ما به شهرمان عوض شود. اگر ما بخواهیم برای طبقه فرودست جامعه، که من ترجیح می‌دهم «کمتر برخوردار» بنامم‌شان، کاری کنیم، باید نگاه‌مان به این گروه‌ها عوض شود. سعی کنیم یک آدم ببینیم. کسی کنار پیاده‌رو ایستاده است و دارد چیزی می‌فروشد، آدمی است مانند من که از کنارش می‌گذرم و حالا شاید چیزی از او بخرم یا نخرم. حتی نباید اول کار او را به عنوان یک دستفروش ببینید. یک آدمی ‌ایستاده آنجا، انسان است دیگر! خواسته‌هایی دارد، روحی دارد، وجدانی دارد، کرامتی و احترامی‌ دارد. شیطنت‌هایی دارد. اما انسان است. نخست آن را انسان ببینید و بعد بگویید می‌خواهیم با این انسان چه کنیم؟ می‌خواهیم با باتوم در سرش بزنیم و بیرونش کنیم؟ می‌خواهیم شب که به خانه می‌رود، انسان برود یا سرافکنده؟ می‌خواهیم با کرامت برود خانه یا بدون کرامت؟ اگر موضوع را این‌طور ببینیم، دیگر نخواهیم گفت: «ای وای، سد معبر کرده است!»

پس پیشنهاد می‌کنید که اخلاق را هم به پیوست ببینیم؟

بله. اینها کلیتش در حوزه اخلاق جا می‌گیرد. نگاه خیلی مهم است. نگاه برابر به دیگری خیلی مهم است. اگر برابری را نبینیم، همه‌چیز می‌تواند موضوع نفاق باشد.

ما باید به این افراد به عنوان یک انسان نگاه کنیم. وقتی این کار را کردیم، می‌توانیم با دستفروش، با مغازه‌دار، با اتاق اصناف، با شهرداری، با نیروی انتظامی بنشینیم و بگوییم ما می‌خواهیم با هم زندگی کنیم و به هم احترام بگذاریم. حالا چگونه؟ حالا چه کار کنیم؟

اشتباه‌های مشترک کارآفرینان برای شروع کسب‌وکار          

        

 

          هر ساله استارت‌آپ‌های بی‌شماری شکست می‌خورند. اما دلایل بی‌شماری برای شکست آنها وجود ندارد.       

 تارک کمیل یک کارآفرین سریالی که تجربه پنج بار شروع کسب‌و‌کار را داشته (همین اواخر به عنوان موسس و مدیرعامل پلت‌فرم ارتباطی Cerkl) می‌گوید: «من سه یا چهار بار در هفته با کارآفرینان صحبت می‌کنم و همه آنها دقیقا با همان مسائل پیش من می‌آیند.» او می‌افزاید: «مردم بارها و بارها در تله‌های یکسان گرفتار می‌شوند. اگر آنها بتوانند تنها از این اشتباهات معمول اجتناب کنند، شانس موفقیت شرکت‌ آنها به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.» به گزارش دنیای اقتصاد ، کمیل تنها کسی نیست که چنین تفکری دارد. مشاوران، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و کارآفرینان سریالی همگی متفق‌القول هستند که کارآفرینان دچار یک مجموعه اشتباهات مشترک می‌شوند. اما این اشتباهات چیست؟ در زیر 6 مورد از آنها را آورده‌ایم:

 

1. آماده نکردن زندگی خود

هیچ فردی بدون آموزش اولیه نباید برای دوندگی در ماراتن بوستون شرکت کند. همین حالت برای استارت‌آپ‌ها نیز صادق است. باید با آموزش قبل از شروع یک کسب‌و‌کار (از استراحت و تغذیه کامل تا ایجاد روابط قوی‌تر)، خودتان را آماده کنید. کمیل می‌گوید: «باید سرسخت باشید و اطمینان حاصل کنید که آماده هستید و هر قسمت از زندگی شما تحت کنترل‌ خودتان است.»اگر دوستان و خانواده از آنچه اتفاق می‌افتد درک درستی نداشته باشند و دیدگاه و اهداف شما را حمایت نکنند، مشکلات شخصی برای شما ایجاد خواهند کرد؛ گذشته از اینکه اختلالات بزرگی بر کسب‌و‌کار شما نیز وارد خواهد آمد. یک مکالمه صاف و ساده برای مدیریت انتظارات با آنها داشته باشید. کمیل می‌گوید: «به آنها بگویید: (می‌خواهم توجهم را صرف این موضوع کنم و این اصلا به آن معنا نیست که شما برای من اهمیت کمتری دارید.»

2. سردرگم کردن یک محصول با یک کسب‌و‌کار

در عصر اپلیکیشن‌ها، اریک هالتزکلاو که یک کارآفرین سریالی و استراتژیست شرکتی است، می‌گوید: «یک محصول یک نیاز شخصی را رفع می‌کند؛ اما یک کسب‌وکار واقعی چیزی دارد که به‌خاطر آن، مشتریان بارها و بارها بازمی‌گردند.» اما چگونه این تمایز را ایجاد ‌کنیم: آیا جریان‌های درآمدی بالقوه پشت خرید اولیه یک محصول مشتری دارید؟ این یک فاکتور کلیدی برای سرمایه‌گذاران موثر در آینده است؛ کسانی که می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که آنچه امروز ارائه می‌دهید ماندگاری خواهد داشت. هالتزکلاو در ادامه می‌گوید: «آیا می‌خواهید مجوز تکنولوژی مورد استفاده خود را به فرد دیگری بدهید؟ کسب‌وکارتان در 3 یا 5 سال بعد به چه صورت درمی‌آید؟ این مسائل از چشم‌انداز یک سرمایه‌گذار بسیار مهم هستند و به شما کمک خواهد کرد تا دریابید که آیا اصلا یک کسب‌و‌کار دارید یا خیر.»

3. هزینه نکردن برای مهارت‌ها

با تمام احترام باید بگوییم که شما در همه چیز خوب نیستید. اصلا نمی‌توانید این‌گونه باشید. هر بخش از یک کسب‌و‌کار باید با تخصص و مهارت انجام شود (به‌خصوص مسائل خاص مانند مالیات و مسائل قانونی). گرگ رائو، مدیر ارشد عملیاتی ریداگو، یک شرکت مهندسی سخت‌افزار واقع در اورگون می‌گوید: «پی‌ریزی نه فقط شرکت‌تان بلکه سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در مسیر نادرست، می‌تواند پیامدهای منفی برای شما به همراه داشته باشد.»بنابراین هر جا به مشکل برخوردید، راهنماهای رایگان آنلاین دانلود نکنید یا تصور نکنید که می‌توانید خودتان همه چیز را حل کنید. به گفته رائو کارآفرینان نیاز به نگاه از دید یک کارشناس دارند. پس حتما یک کارشناس بیابید.

4. بی‌اعتنایی به داده‌ها

لیزا استون یکی از موسسان BlogHer که یک جامعه آنلاین است می‌گوید: «تفکر جادویی می‌تواند هر کسب‌و‌کاری را بکشد.» نمی‌توانید تنها معتقد باشید که پیروز می‌شوید؛ بلکه باید با محاسبات ریاضی دریابید که آیا موفق خواهید شد یا خیر. باید داده‌هایی وجود داشته باشد که ثابت می‌کنند که ایده بزرگ شما واقعی است یا حداقل شاخص مهمی فراهم می‌کند. وقتی این داده‌ها را جمع‌‌آوری می‌کنید، از آنها برای ایجاد شاخص‌های کلیدی عملکرد یا مراحل برجسته استفاده کنید تا نشان دهید که ایده یا کسب‌و‌کار شما در حال پیشرفت است.

5. مقیاس‌گذاری خیلی سریع

این آمار نگران‌کننده است: 74 درصد استارت‌آپ‌های اینترنتی در حالی شکست می‌خورند که از رشد بالایی برخوردار هستند؛ اما چرا؟ چون خیلی سریع و خیلی زود مقیاس‌بندی می‌کنند. اریک رانالا یکی از موسسان و شریک مدیریتی Mucker Capital که در لس‌آنجلس واقع است می‌گوید «این مساله بسیار اتفاق می‌افتد. مردم پول به‌دست می‌آورند و تصور می‌کنند سرشار از منابع مالی هستند و سپس آن را در مسیر نادرست استفاده می‌کنند. اما در همان زمان آنها درمی‌یابند که خرج کردن آنها را به جایی نمی‌رساند؛ این امر اغلب خیلی دیر اتفاق می‌افتد.»آنها روی چه چیزی خرج می‌کنند؟ همه چیز؛ از بازاریابی تا استخدام سریع کارمندان بسیار زیاد. اما مشکل اصلی همان است: آنها این بودجه را روی مسائلی صرف می‌کنند که برای گسترش کسب‌وکار آنها یا دست‌کم تعیین اینکه آیا کسب‌‌و‌کارشان قابل‌دوام است یا خیر، ضروری نیستند. رانالا می‌گوید: «اگر بدون رسیدن به مراحل مهم کسب‌و‌کار، جیب‌تان را خالی کنید، راهی بسیار دشوار برای افزایش منابع مالی بیشتر خواهید داشت.»

6. ترس از شکست

یک لغت ترسناک برای کارآفرینان وجود دارد و آن هم «شکست» است. هیچ‌کس نمی‌خواهد در نقطه مقابل موفقیت باشد. کمیل می‌گوید: «واقعا این لغت اشتباه است؛ چرا که «شکست خوردن» به این معنا است که هیچ مزیتی وجود ندارد و اکثر مواقع اصلا این‌طور نیست. این طرز تفکر را عوض کنید. شما شکست نخورده‌اید؛ تنها تجربه‌ای داشته‌اید که کسب‌و‌کار بعدی شما را بهبود خواهد بخشید. به گفته کمیل گرچه هر بار این تجربه به شما ضربه زده است اما اکنون نکات جدیدی آموخته‌اید و می‌توانید از این درس برای پیشبرد اهدافتان و بهتر کردن کسب‌و‌کارتان استفاده کنید.» بنابراین آیا می‌توانیم بگوییم 6 مورد برای شکست استارت‌آپ وجود دارد؟ بله به لحاظ تکنیکی همین‌طور است. اما بهتر است بگوییم که راه‌های زیادی برای «یادگیری» وجود دارد.

اعلام جزییات بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب          

        

 

          سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور صادر و نحوه اجرای آن را اعلام کرد.       

بر اساس بخشنامه جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه‌ای کارفرما بخشیده می‌شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کارفرمایان درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف ١٨ ماه از بخشودگی معادل ٨٥ درصد، درصورت پرداخت ظرف مدت ٢٤ ماه از بخشودگی معادل ٧٥ درصد، درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت ٣٠ ماه از بخشودگی معادل ٦٠ درصد و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت ٣٦ ‌ماه نیز از بخشودگی معادل ٥٠ درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.

قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.

قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده‌ و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

کریم یاوری ـ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه آموزش‌های مهارتی در صنایع و جوار کارخانجات تاکید کرده و می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی با عائله ۴۰ میلیون نفری به ازای ۶ تا ۷ نفر پرداختی حق بیمه یک نفر مستمری بگیر دارد در حالی که در گذشته این تناسب ۳۵ نفر پرداختی حق بیمه در قبال یک نفر مستمری بگیر بود.

وی تشکیل کارگروه‌های مشترک میان وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استان‌ها و شهرستان‌های تابعه را در حل و فصل مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی موثر و کارگشا می‌داند.

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، مقرری بگیران بیمه بیکاری در سراسر کشور به منظور مهارت‌آموزی و ارتقای سطح مهارت و حرفه‌ای که قبلا در آن شاغل بوده‌اند بدون هیچگونه محدودیتی و با پرداخت هزینه‌های آموزشی از محل منابع بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند.

در سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۸ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی شدند و در شش ماهه اول امسال نیز حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دوره‌های آموزشی مهارت را در سازمان فنی و حرفه‌ای گذراندند. در حال حاضر ۲۲۰ هزار نفر در کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

بیمه بیکاری به کارگرانی که قبلا شاغل بوده و بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده‌اند با داشتن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و حق بیمه بیکاری که سه درصد است، از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود که براساس شرایط و مقررات قانونی و سابقه کار برای کارگران متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه و برای کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه است.

کارشناسان بازار کار معتقدند با ارائه آموزش‌های مهارتی به افراد بیکار، آنها فرصتهای شغلی جدیدی برای خود پیدا می‌کنند و با مشاوره و هدایت شغلی به کار مجدد در زمینه مهارتهای فرا گرفته مشغول می‌شوند.

در حال حاضر برنامه گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت ماندگاری مقرری بگیران بیمه بیکاری و توانمندسازی و هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد در دستور کار وزارت کار قرار دارد و تمام هزینه‌های آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای مقرری بگیران بیمه بیکاری برای کسب و ارتقاء مهارت بدون محدودیت از حساب بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

بیش از ۲۰۰ هزار نفر از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می کنند          

        

 

          مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون 218 هزار نفر در کشور زیر پوشش صندوق بیمه بیکاری بوده و ماهانه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند.       

 کریم یاوری شامگاه چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در اداره کل فنی حرفه ای استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: سعی بر این است تا زمینه بیشتر پوشش کارگران دیگر که بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند با ایجاد اشتغال مجدد و خروج زود هنگام مقرری بگیران کنونی از صندوق بیمه بیکاری فراهم شود. وی شمار افراد زیر پوشش بیمه اجباری در تامین اجتماعی را در زمان حاضر حدود 9 میلیون نفر اعلام و اظهار کرد: هم اکنون کار فرمایان سه درصد حق بیمه بیکاری کارگران بیمه شده اجباری تامین اجتماعی را پرداخت می کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا ، یاوری عمده مشکلات کارگران بیکار شده در کشور را اتمام زمان قرار داد آنان با کار فرما ذکر کرد و گفت: البته کارگران برای دریافت حق بیمه بیکاری باید در زمان اتمام قرار داد یک سال سابقه داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون مقرری بیمه بیکاری پرداختی به افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر 36 ماه و برای افراد متاهل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه است که در نهایت 80 درصد آخرین دریافتی کارگر به آنان پرداخت می شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: همچنین در قانون برای افراد مقرری بگیر که فردی را زیر پوشش خود نداشته باشند میزان مقرری را 55 درصد آخرین مزد دریافتی تعیین کرده است به شرطی که از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

یاوری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برخورد با قرار دادهای سفید امضا در بحث کار فرما و کارگر، تصریح کرد : معاونت روابط کار، ستاد و همه مسئولان این وزارتخانه بر این عقیده هستند که باید بازرسی های دائم و مستمر و با دقت بیشتر همکاران روابط کار در استان های کشور صورت گیرد و سعی شود تا از این عمل زشت قرار داد سفید امضاء به طور موثر جلوگیری شود.

وی درباره قراردادهای موقت میان کارفرما و کارگر نیز یادآور شد: قرار داد موقت یک امری قانونی و پذیرفته شده است و انکار این قرار داد بی جهت است. یاوری تصریح کرد: این قرارداد باید میان قرار دادهای کار موجود باشد چرا که نوعا مربوط به طرح ها و فعالیت هایی است که دارای مدت زمان معین و پروژه ای و ماهیت موقت دارند و تمایل کارفرما و کارگر به این نوع قرار دادها بیشتر است.

توصیه‌های مهم حقوقی قبل از امضای قراردادهای کاری   

        سیر تا پیاز بیمه بیکاری          

        

 

          روزهای آخر سال همیشه جنب و جوش و هیجان خاصی برای مردم دارد اما برای عده‌ای نزدیک شدن به این روزها با کابوس وحشت و دلهره همراه است. از جمله برای کارگرانی که به شیوه قراردادی کار می‌کنند و همزمان با پایان سال باید نگران باشند که آیا کارفرمایانشان این قرار داد را برای یک سال دیگر تمدید می‌کنند یا باید منتظر آمدن فهرست سیاه تعدیل نیرو باشند که قرار است شب عیدشان را تلخ کند؛‌       

 سناریویی که هر سال تکرار می‌شود و کارفرمایان به خاطر وضعیت مالی و اقتصادی نامساعدشان مجبورند چند نفری را از کار بیکار کنند. بعد هم منتظر شکایت و نوبت دادگاه می‌رسد. در این میان آنها که مختصر آشنایی با قانون کار دارند و خوش شانس‌تر هستند بعد از چند ماه پیگیری و دوندگی از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند و آنها که شانس و شرایطش را ندارند باید یک کفش آهنین پوشیده و به جست و جوی کاری دیگر بروند. این داستان غم انگیز برخی از کارگرانی است که در کشور ما به شکل قرار دادی با داشتن سابقه بیمه کار می‌کنند و البته بد شانس‌تر از آنها کسانی هستند که حتی از سوی کارفرمایانشان بیمه هم نمی‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، دکتر غلامرضا مولابیگی – حقوقدان- در باره شرایط دریافت بیمه بیکاری گفت: یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان پرداخت مقرری بیمه بیکاری است که به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 پرداخت آن تحت شرایطی برای برخی از بیمه‌شدگان تجویز شده است و این مقررات درباره کارگرانی اجرا می‌شود که آماده خدمت بوده و بدون میل و اراده خود بیکار می‌شوند و بدین لحاظ کاملاً جنبه حمایتی داشته و از نوع مقررات آمره است و توافق کارگر و کارفرما تأثیری در برخوردار نشدن کارگر واجد شرایط از دریافت مقرری بیمه بیکاری ندارد.

مشمولین قانون بیمه بیکاری

به گفته این حقوقدان افرادی که مشمول این قانون می‌شوند چهار گروه هستند. نخست بیمه شدگانی که تابع قانون کار هستند. البته در این باره نیاز به توضیح مختصری وجود دارد و آن اینکه مشمولین تأمین اجتماعی فقط کارگران موضوع قانون کار نیستند و کارکنان برخی از نهادهای عمومی و دولتی که تحت شمول قانون کار نیستند و برخی از اصناف مانند رانندگان و حتی بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز از جمله مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند.

گروه دیگری که مشمول دریافت قانون بیمه بیکاری می‌شوند کارآموزان هستند. سومین گروه نمایندگان کارفرمایان و گروه چهارم کارفرمایان هستند. بیمه بیکاری برای حمایت از بیمه شدگان کارگر است و کارفرمایان ممکن است براساس بیمه صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اقدام به پرداخت حق بیمه کنند، بنابراین آنها مشمول استثنای مذکور در بند 2 ماده یک قانون بیمه بیکاری بوده و از شمول این قانون خارج خواهند بود.

این حقوقدان در ادامه گفت: هر چند از ماده یک قانون کار استنباط می‌شود که کارگران موضوع این قانون همگی از مشمولین بیمه بیکاری هستند ولی براساس برخی از قوانین، کارگاه‌هایی از شمول قانون کار خارج شده‌اند که عبارتند از: کارگاه‌های خانوادگی- طبق ماده 188 قانون کار-کارگاه‌های کوچک- طبق ماده 191 قانون کار – و کارگاه‌های دارای 5 نفر کارگر و کمترکه طبق قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 78 معاف شناخته و طبق تبصره یک آن پرداخت حق بیمه بیکاری را به اختیار و توافق کارگر و کارفرما موکول کرده است.

 در همین رابطه محمد علی عابدینی – کارشناس ارشد حقوق نیز  گفت: بر اساس ماده 3 قانون بیمه بیکاری مصوب مهر 1369 سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق قانون بیکار شده‌اند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند که این قانون جنبه حمایتی بیمه بیکاری را نشان می‌دهد.

طبق تبصره 2 بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح ذیل است: چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه از 6 ماه تا 24 ماه باشد حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای مجردین 6ماه وبرای متأهلین یا متکلفین 12 ماه است. در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه 25 تا 120 ماه باشد برای مجردین 12 ماه و برای متأهلین یا متکلفین 18 ماه است. اگر سابقه پرداخت از 121 الی 180 ماه باشد برای مجردین 18 ماه و برای سایرین 26ماه بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. در مورد سابقه پرداخت 181 تا 240 ماه نیز مجردین 26 ماه و متاهلین 36 ماه بیمه می‌گیرند و برای بالاتر از این مدت تا 50 ماه هم بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

طبق قانون برخی افراد مانند کارگری که بازنشسته یا از کار افتاده کلی شده و از مستمری بازنشستگی یا از حقوق از کارافتادگی بهره‌مند است یا صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و همچنین اتباع بیگانه هر چند مشمول مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند نخواهند بود و از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.

شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری

به گفته دکتر مولا بیگی شرایط و ضوابط برقراری بیمه بیکاری از اختیارات قانونگذار است و در شرح ماده 14 قانون بیمه بیکاری مقرر داشته آیین نامه اجرایی این قانون در 12/10/69به تصویب هیأت وزیران رسیده است و هیچ یک از مراجع تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی و حتی مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند برخلاف حکم قانونگذار شرایط و ضوابط بهره‌ مندی از مقرری بیمه بیکاری را تغییر دهد. در همین خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضع و تعیین ضوابط و قواعد خاص در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری رأی داده و آن را خارج از حدود و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده و آن را باطل کرده است.

شرایط بهره ‌مندی از مقرری بیمه بیکاری

بر اساس قانون افرادی که می‌خواهند از بیمه بیکاری استفاده کنند باید شرایطی داشته باشند از جمله اینکه بدون میل و اراده خودشان از کار اخراج شده باشند و آماده به کار باشند. همچنین طبق این قانون بازخریدی کارگر نافی مقرری بیمه بیکاری نیست. کارگرانی که برخلاف میل و اراده خود بازخرید شوند ولی آماده کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند بود.

دکتر مولابیگی در این باره افزود: کارگرانی که به شکل موقت بیکار شده‌اند نیز شامل این شرایط می‌شوند. به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بیکاری کارگر برای مدت نامحدود و نامعلوم باشد تا مستحق دریافت بیمه بیکاری شود. در این باره تبصره یک ماده دو قانون بیمه بیکاری مقرر می‌ دارد: بیمه شدگانی که به علت تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته می‌شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری بیمه بیکاری نیست و تبصره 2 قانون بیمه بیکاری نیز بیمه‌ شدگانی را که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل مشمول قانون بیمه بیکاری اعلام داشته است.

همچنین در مواردی که اخراج کارگر ناشی از رعایت نکردن مقررات انضباطی یا قصور از انجام وظایف محوله و در اجرای مقررات ماده 27 قانون کار باشد نیز مشمول مقررات بیمه بیکاری خواهد بود مگر اثبات شود که کارگر به عمد با ارتکاب بی‌انضباطی و نقض مقررات قصد ترک خدمت و بیکاری خود را داشته است. از سوی دیگر کارگرانی هم که به لحاظ پایان یافتن مدت قرارداد کار یا اتمام کار موقت بیکار شده‌اند، شامل دریافت بیمه بیکاری می‌شوند.

پرداخت حق بیمه

عابدینی درباره چگونگی شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری  گفت: «بیمه شده باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و وفق ماده 5 قانون بیمه بیکاری پرداخت حق بیمه بیکاری سه درصد مزد بیمه شده است که به تمامی توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. البته در دو مورد با وجود اینکه حق بیمه شده به مدت شش ماه پرداخت نشده باشد سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری بیمه بیکاری در حق بیمه شده خواهد بود. این دو مورد عبارت است از بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش ‌سوزی و... بیکار می‌شوند و گروه دیگر بیمه‌شدگانی هستند که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن داشته باشند و به حکم ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست.»بی تردید دریافت مقرری بیمه بیکاری برای افراد مزایای دیگری نیز دارد که قانونگذار آنها را نیز در نظر داشته است. از جمله اینکه تمام مدتی که فرد بیمه بیکاری می‌گیرد برای وی به‌عنوان سابقه خدمت محسوب می‌شود یا اینکه در صورت پیدا شدن کار وی در اولویت معرفی به واحدهای جدید اشتغال و دریافت پروانه‌‌های کسب و کار و تأسیس واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد.

دکتر مولابیگی همچنین درباره شرایطی که منجر به قطع این مقرری می‌شود نیز گفت: چنانچه مدت پرداخت بیمه بیکاری تمام شود یا فرد به کار جدیدی مشغول شود یا در صورت پیدا شدن کار تخصصی‌اش از قبول آن خودداری کند یا اینکه مشمول دریافت مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود دیگر نمی‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

سوالی برام پیش اومده که جواب قانع کننده ای براش نه از کسی گرفتم نه خودم پیدا کردم. تو لیست بیمه مبلغی با عنوان حق بیمه سهم کارفرما هست که از کارفرما گرفته می شه. با توجه به اینکه مزایایی برای کارفرما در نظر گرفته نشده و حتی اجازه بیمه شدن تو کارگاه خودش رو هم نداره  پس این مبلغی که ازش دریافت می شه برای چی هست؟ آیا اشتباه کرده که نور امید حق بازنشستگی رو تو دل کارگر روشن کرده ؟ بعضی از کارفرماها به خاطر همین حق بیمه سهم کارفرماس که وقتی به ازای هر کارگری که تو لیست اضافه می کنن اونم اضافه می شه از معرفی کارگر به سازمان تامین اجتماعی ابا می کنن. من خودم کارفرما نیستم و بیمه شده سازمان هستم و لیست رو خودم رد می کنم اما تا وقتی جواب منطقی برای این قضیه پیدا نکنم فکر می کنم این مبلغ که تکلیف کارفرماست و نه حق کارفرما ناعادلانه اس.

 

طبق قانون کار و تامین اجتماعی بیمه اجباری کارگری مربوط به کارگران و نیروهای مولد است. و کارفرما می تواند اسم خود را در همان لیست ارسال کند ولی بیمه وی بیمه مشاغل آزاد خواهد بود. دلیل این امر هم روشن است زیرا موضوع کار با انجام کار برای دیگری در قبال حقوق معنا می یابد. در حالی که کارفرما چنین وضعی ندارد. او حقوق بگیر نیست و از کسی هم دستور نمی گیرد. بسیاری از خدمات تامین اجتماعی با وجود دو ویژگی فوق بوجود می آید. مثل بیکاری که کارفرما چون کار و حرفه متعق به خود اوست بیکاری معنا ندارد. یا غرامت دستمزد ایام بیماری که با وجود کارفرما معنا می یابد...

مزد سال آینده کارگران منطقه‌ای می‌شود؟          

        

 

          در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.       

 در جلسه اخیر شورای عالی کار، معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاستهای پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفت و تعیین مزد منطقه‌ای را مستلزم بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و ‌تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دانست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اعلام کرد که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام گیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.

مزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با این حال بسیاری از فعالان و مقامات کارگری نسبت به انجام آن در سطح کشور هشدار داده‌ و انتقاد کرده‌اند.

آنها می‌گویند منطقه‌ای شدن دستمزد همواره در ماههای پایانی هر سال مطرح می‌شود تا موضوع دستمزد سال آینده کارگران را تحت شعاع قرار بدهد و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقه‌ای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.

کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد چرا که اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.

فتح اله بیات‌ ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، می‌افزاید: وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم باید بین ۳۱ استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.

به اعتقاد بیات در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از تبعیض و بی نظمی مزدی جلوگیری شود.

این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان شهرها سرازیر نشود؟ می‌گوید: اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان شهرها را افزایش داده‌ایم.

اما یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نظر دیگری در این باره دارد.

علی خدایی تعیین مزد منطقه‌ای را فی نفسه نامطلوب ندانسته و می‌گوید: مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم.

او می‌افزاید: حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.

خدایی مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانسته و می‌گوید: در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است مثلا عده‌ای معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید درنظر گرفته شود در صورتی که اصلا این طور نیست.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین مزد به روش منطقه‌ای را تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی می‌داند و تاکید دارد در مناطقی که مشاغل سختی بیشتری در آنها دارند باید دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته شود.

البته این مقام مسئول کارگری بر این باور است در صورتی که منطقه‌ای شدن مزد اجرایی و مزد متفاوتی در نقاط مختلف کشور تعیین شود باید فکر مهاجرت‌هایی بود که از این طریق اتفاق می‌افتد.

 در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالشهای موجود و برخی محدودیتها در تامین منابع عملا جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.

مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرتهای پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند.

علیرغم آنکه مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساختهای چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا این کار می‌تواند موجب لطمه به فعالیتهای اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان شهرها شوند در نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیتهای اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز به روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم گیری در خصوص رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.

در واکنش به وضعیت معیشتی مردم:    

معاون وزیر کار : بسیار متاسفم          

        

 

          بهانه صحبت‌مان رشد تازه دست یافته۷/۴ درصد اعلامی بانک مرکزی و جزییات این شاخص بود، اما نمی‌شد با یکی از معاونان علی ربیعی به صحبت نشست و از دستمزد و معیشت نگفت.       

 آمارها نشان می‌دهد که اگر خط فقر را دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان درآمد ماهانه هر خانوار در نظر بگیریم، معیشت بیش از نیمی از مردم ایران این روزها زیر خط فقر است. کاهش سطح رفاه خانوار به گونه‌ای شده که وضع موجود را حتی مقامات مسوول نیز قابل دفاع نمی‌دانند. وزیر اقتصاد در ١٠ روز گذشته دست‌کم دو بار از نارضایتی خود نسبت به معیشت مردم به رسانه‌ها گفت و امروز جمله تاکیدی حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کفاف ندادن دستمزد کارگران برای تامین سطح معقولی از نیازهای زندگی است. او می‌گوید: «من اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم چراکه به خوبی می‌دانیم نرخ دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد. اما در شرایط رکودی، افزایش مزد، رکود را تعمیق می‌کند. من به وضعیت نامناسب زندگی بسیاری از هموطنانم اشراف دارم و بسیار متاسفم. آنها که شاغلند مجبورند به طور غیررسمی و در ساعات زیادی از شبانه‌روز کار کنند تا هزینه زندگی را تامین کنند. حدود ٧٠ درصد بازنشستگان مستمری دریافتی‌شان کفایت تامین حداقل را نمی‌دهد و مجبورند با سالمندی و مشکلات جسمی این کسری را با کار جبران کنند، اما بدتر از اینها کسانی هستند که در بخش غیررسمی کار می‌کنند و بدتر از همه کسانی که بیکارند و درآمدی ندارند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، معیشت مردم به وضعیت تولید گره خورده است. شرایط تولید هم آنجا مورد نقد قرار می‌گیرد که در پی خصوصی‌سازی‌ سال‌های قبل؛ به جای ارتقای بهره‌وری، زیان‌ها رو شده است. با گذشت پس از ١٥ سال از آغاز این طرح و واگذاری هزار و ١١١ بنگاه و شرکت به بخش خصوصی، میرزایی تلویحا از شکست این طرح سخن می‌گوید. به گفته او بیشتر بنگاه‌های مشکل‌دار ایران، همان بنگاه‌هایی هستند که از بخش دولتی به بخش خصوصی داده شد. مشروح گفت‌وگو با حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در ادامه بخوانید.

 

بانک مرکزی بدون ارایه جزییات، رشد اقتصادی امسال را ۷/۴ درصد اعلام کرد. این درصد بدون اعلام اعداد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف منتشر شده است. شما می‌توانید ارقام مشخص‌تری از جزییات رشد اقتصادی و سهم واحدهای تولیدی در این رشد بیان کنید؟

به طور متعارف یک قاعده آماری وجود دارد که وقتی یک کشور از رشد منفی جهش می‌کند، میزان رشد بزرگ می‌شود. در ایران نیز ظرف چهارسال گذشته (٩٤- ١٣٩١) متوسط نرخ رشد حدود ۱/۲ - درصد را از سر گذرانده است. در سال ١٣٩١ نرخ رشد ۶/۸- درصد اعلام شد، سال ٩٢ نرخ رشد اقتصادی ۱/۹- حاصل شد، سال ١٣٩٣ این نرخ به سه درصد رسید و سال گذشته نیز، براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور ۰/۹ درصد بود.

حال ما از یک نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت رسیدیم و متعاقب آن با جهش نرخ رشد روبه‌رو شدیم، چرا این رشد در زندگی مردم محسوس نیست؟

ما در مرحله خروج از یک دوره رکود خیلی عمیق و چهارساله با نرخ رشد متوسط ۱/۲- درصدی روبه رو هستیم و طبیعی است که در اقتصاد نفتی مانند ایران بخش بزرگ هر بحران یا رونق اقتصادی، ناشی از تغییراتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. در سال جاری مهم‌ترین اتفاقی که افتاده رفع صادرات نفت و انتقال درآمد آن به کشور است و صادرات نفت و میعانات گازی از مرز ٣ میلیون بشکه عبور کرده است. همچنین صادرات پتروشیمی در هشت ماهه اول سال به حدود ٦ میلیارد دلار افزایش یافته است. و ظرفیت بزرگی که در این بخش بوده آزاد شد. اما همه رشد کشور منحصر به نفت، گاز و پتروشیمی نیست.

از ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد حداقل سه و نیم درصد رشد از این محل حاصل شود که به نظر می‌رسد در شش ماهه نخست این رشد به بیش از ٤ درصد رسید. از سوی دیگر نباید فراموش کرد بخش کشاورزی در سال جاری رشد خیلی خوبی داشته و تولید بیشتر محصولات کشاورزی افزایش چشمگیری داشت ازجمله در تولید گندم که مهم‌ترین محصول کشاورزی ایران است رکود تاریخی و بی‌سابقه ١٤ میلیون تن گندم تحقق یافت. برای خرید تضمینی گندم هفت هزار میلیارد تومان از سوی دولت اوراق مشارکت فروخته شد. امسال از این حیث سال کشاورزی خوبی داشتیم و اقلیم هم خوب بود و به نرخ رشد بالا یاری رساند. بخش دیگر این رشد در صنعت به دست آمد. کاملا طبیعی است که بعد از یک دوره تنگنا و تحریم و رکود ظرفیت خالی بزرگی که در بخش صنعت وجود دارد به خدمت گرفته شد. بخش بزرگی از بنگاه‌ها با ظرفیت خیلی پایین فعالیت می‌کردند چون نمی‌توانستند بخشی از مواد اولیه یا کالاهای سرمایه‌ای یا قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند.

سهم بخش صنعت از رشد ۷/۴ درصدی، چقدر بوده است؟

من رقم دقیق آن را نمی‌دانم ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که بخش نفت و پتروشیمی بیشترین سهم و دست‌کم نیمی از این رشد را حاصل کردند، سپس بخش کشاورزی و در آخر نیز بخش صنعت و خدمات نیز سهم کوچکی داشتند.

چرا این نرخ رشد در زندگی مردم ملموس نیست؟

دلیل آن می‌تواند این باشد که بخش نفت و گاز پیوندهای پسین و پیشین زیادی با اقتصاد کشور ندارد. در گذشته زمانی که سند خروج غیر تورمی از رکود توسط دولت ارایه شد، یکی از نقد‌هایی که مطرح شد، معطوف به اتکای دولت به بخش نفت و گاز و پتروشیمی بود که این بخش به تنهایی نمی‌تواند موتور رشد را روشن کند. نکته دیگر این است که آثار رشد با سرعت یکسان و به یک اندازه برای همه آشکار نمی‌شود و از دهه ٥٠ به این سو عمدتا با رشد بدون اشتغال مواجه بوده‌ایم. توجه کنیم که با ساختار صنعت سرمایه‌بر کشور ما حتی رشد بخش صنعت هم سرریزهای فراگیر چندانی ندارد. سرریز آثار رشد نیازمند سیاست‌های اجتماعی و توسعه فرصت‌های شغلی با توسعه صنایع پایین دستی و تکمیلی است.

فکر می‌کنم مساله اصلی نرخ رشد نیست، بلکه ماهیت رشد است درحالی که آنچه مخالفان دولت روی آن تمرکز کردند، این است که نرخ فوق واقعی هست یا نیست؟ به نظرم اصلا نباید روی این مساله انگشت گذاشت و تردید کرد؛ آن چیزی که قابل بحث است. از ابتدا هم دولت روی بخش نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان بخشی که نرخ رشد ایجاد می‌کند و پس از یک دوره رکود چهار ساله می‌تواند رشدی بزرگ بسازد، حساب کرده بود. حال اینکه چگونه با عواید آن برخورد شود هم مساله بعدی است که نیاز به تمرکز دارد. به هر روی این رشد واقعی است و ممکن است تا پایان سال تعدیل شود.

صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد پنج درصدی را برای سال جاری اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

از ابتدا هم نهادهای بین‌المللی بین پنج تا هشت درصد رشد را پیش‌بینی کرده بودند و قطعا نرخ رشد تا پایان سال در این دامنه خواهد بود. آنچه اهمیت دارد، این است که ماهیت این رشد چه باید باشد. همه ما می‌دانیم این رشد فراگیر نیست و الزاما به اشتغال منجر نمی‌شود. جز بخشی که به کشاورزی مربوط بوده مابقی رشد آثار مهمی در زندگی مردم درکوتاه‌مدت نخواهد داشت. لمس آن آثار به سیاست‌های تکمیلی دولت بستگی دارد و اینکه دولت چگونه می‌تواند درآمدهای حاصل از این رشد را در غالب سیاست‌های اجتماعی به اصطلاح دموکراتیک و میان مردم توزیع کند. چون خود نفت اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کند و تعداد شغلی که این بخش ایجاد کرده چیزی در حدود ٢٠٠ هزار شغل است؛ یعنی یک درصد از کل اشتغال کشور.

طبیعی است که این حوزه آثار توزیعی چندانی ندارد و منجر به ایجاد اشتغال‌های جدید هم نشده، آنچه لازم به تمرکز است، سیاست‌های لازم برای توزیع آثار این رشد است. در گام بعدی نباید رشد تنها به نفت خلاصه شود. ایجاد یک بنگاه پتروشیمی با ٥٠٠ نفر اشتغال مستقیم به ١٠٠٠٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد یعنی هر شغل ٢٠ میلیارد تومان. ایجاد یک کارخانه فولاد همانند فولاد خراسان با ١٠٠٠ نفر اشتغال مستقیم به ٣٠٠٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد یعنی هر شغل ٣ میلیارد تومان و ایجاد یک کارخانه لاستیک‌سازی همانند لاستیک بارز کردستان با ١٠٠٠ نفر اشتغال حدود ٦٠٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد یعنی هر شغل ٦٠٠ میلیون تومان. توجه کنید که صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بالاترین رشد و کمترین اشتغال را دربردارد اما به لحاظ مزیت‌های طبیعی ناچار به توسعه آن بوده‌ایم.

برای رشد توام با اشتغال برنامه خاصی وجود دارد؟

الان دو مساله وجود دارد. یکی استفاده موثر از این فرصت‌های جدید برای بخش صنعت و خدمات است و دیگری رفع موانع تولید که بنگاه‌های صنعتی با آن دست به گریبان‌اند. یکی از مشکلات این بنگاه‌ها تحریم بوده، مثلا در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی و ریالی و جاده‌ای، مساله اصلی تحریم بوده و امکان نوسازی ناوگان از بین رفته و حتی امکان تعمیر و بازسازی ناوگان نبوده است. به همین دلیل پس از برجام در بخش صنایع هوایی، جهش بزرگی شده است. در بخش کشتیرانی، حمل و نقل ریلی نیز اوضاع همین طور است. باید از این فرصت‌های پسابرجام استفاده شود.

در بنگاه‌های صنعتی دیگر هم برای تداوم حیات و تولید رقابت‌پذیر نیاز شدید به نوسازی صنعتی و ارتقای تکنولوژی وجود داشته و دارد. بخشی از بنگاه‌ها نیاز به توسعه داشتند و چون منابع داخلی کم بوده باید از منابع مالی خارجی استفاده کنند و الان طرح‌های بی‌شماری در صنایع مختلف وجود دارد که این طرح‌ها مستلزم تامین مالی خارجی است چون نظام بانکی ایران فعلا توانایی تامین مالی را ندارد. خیلی از این بنگاه‌ها شرکای خارجی خود را به شکل بالقوه می‌شناسند و اتفاق مهم این است که این فرصت‌ها تبدیل به قراردادهای اجرایی شود و همان طور که می‌دانید مذاکرات زیادی شده و در موارد زیادی هم به قرارداد و حتی اجرا رسیده‌اند. دولت برای رفع موانع بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشتر مسائل مالی بود، ١٦ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده که تا اوایل دی ماه، ١٢ هزار میلیارد آن پرداخت شده است. اما این شامل بنگاه‌های بزرگ نمی‌شود؛ بخش مهم مسائل ما بنگاه‌های بزرگ است.

عامل اصلی رشد در اقتصاد ایران بنگاه‌های بزرگ هستند و به نظر می‌رسد توجه کافی به این بخش نمی‌شود.

بله واقعا خالق اشتغال‌های بزرگ هستند و انعطاف بیشتری دارند و آسیب کمتری هم در شرایط بحرانی می‌بینند. در حال حاضر بنگاه‌های بزرگ با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. در فولاد تعداد این بنگاه‌ها بیشتر است و رکود صنعت جهانی فولاد در آن موثر بوده است. بخشی از مشکلات ناشی از مسائلی است که در دولت قبلی تحمیل شد مانند تحمیل بسیار زیاد نیروی کار به این بخش که طبعا تعدیل نیروی انسانی هم به راحتی ممکن نخواهد بود و تنها راه توسعه بنگاه‌ها است تا بتوان این نیروها را در بخش‌های جدید مشغول به کار کرد.

بخش دیگری از این مشکلات به تکنولوژی قدیمی بنگاه‌های بزرگ مرتبط است که در این سال‌ها امکان نوسازی آن به وجود نیامد و حالا به دلایل گوناگون قدرت رقابت‌پذیری را از دست دادند به دلایل متعددی از جمله تحریم. البته همه مشکلات تحریم نیست، فقدان بینش صنعتی بلندمدت، بی‌ثباتی مدیریت و تغییرات مکرر مدیران و تقسیم سود میان سهامداران نیز موثر بوده است. در سال‌های رکود سهامداران بنگاه‌های بزرگ برای دستیابی به سود فشار را به بنگاه‌ها بالا بردند و بسیاری از بنگاه‌ها در ١٠ سال گذشته سرمایه‌گذاری مجدد نکردند. چون به هر حال مثلا سهامدار آن بنگاه صندوق بازنشستگی بوده و می‌خواسته مستمری‌ها را بپردازد و به همین دلیل توسعه به کناری گذاشته شد و تا توانستند منابع را از بنگاه‌ها گرفتند و این بخش از منابع تهی شد و حتی جبران استهلاک ممکن نشده است.

طرح‌هایی که دولت اجرا کرد مانند پرداخت تسهیلات ١٦ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط مسکن بوده چون ما با بحرانی در صنعت روبه‌روییم که بنگاه‌های بزرگ هستند و دولت هم هیچ تدبیری برای مقابله با آن نداشته است.

برای دستیابی به رشد فراگیر و حفظ اشتغال موجود و افزایش میزان تولید با همین ظرفیت‌های موجود نیازمند تدابیری عاجل و ضروری برای بنگاه‌های بزرگ هستیم. در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی این مشکل طبعا کمتر است هرچند در آن بخش هم بنگاه‌های مشکل‌دار هستند اما اغلب این بنگاه‌ها در صنایع فولاد، سیمان، کانی‌های غیر فلزی، کاشی و سرامیک فعالیت می‌کنند.

در صنایع غذایی چه برنامه‌ای وجود دارد؟

البته در صنایع غذایی، به ندرت بنگاه‌هایی بزرگ با بیش از ٥٠٠ نفر کارکن داریم. در صنایع غذایی دو مساله داریم، یکی فقدان شبکه مناسب توزیع است و همچنین کاهش قدرت خرید مردم که تقاضا را کاهش داده است. در برخی صنایع اتفاقاتی مانند تبلیغات روغن پالم برای لبنیات در کاهش مصرف موثر بوده است. چند تا عامل بوده و یکی از صنایع مهم صنعت لبنیات است که البته در این بخش حاشیه سود پایین است ولی به دلیل کاهش جدی در تقاضا و مسائل دیگر میزان تقاضا کاهش شدیدی یافت. در مجموع، در همه بخش‌ها، به ویژه آنها که تولیدکننده کالای نهایی هستند باید با افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا، عرضه بالاتر برود.

این نقش وزارت کار است که از حقوق مزدبگیران دفاع و به تامین معیشت آنها کمک کند. متولی تعیین حداقل دستمزد و مناسبات کار است.

ببینید آنچه درآمدها را بالا می‌برد، رشد فراگیر است. یعنی رشدی که ناشی از اشتغال بیشتر یا افزایش بهره‌وری یا هردو باشد و سهم نیروی کار از درآمدهای حاصل از رشد افزایش یابد یعنی هرگاه همه صنایع یا بنگاه‌های اقتصادی با رونق مواجه ‌شوند، اشتغال و بهره‌وری بالاتر می‌رود و دستمزد بالاتر می‌دهند. افزایش سطح رفاه کارگران در بلندمدت به رشد باثبات و بالا و نیز سیاست‌های اجتماعی موثر، مشارکت بیشتر و سازمان‌یافته کارگران وابسته است.

ساختار ناسالم چه تاثیری دارد؟ گفته می‌شود مزد کارگر در قیمت تمام شده کالا رقمی در حدود پنج درصد است، سهم کارفرما حدود ٢٥تا٢٠ درصد است و ٧٠ درصد سود تولید‌کننده به بخش توزیع و درواقع دلال‌ها می‌رسد. به نظر شما نظام توزیعی کشور خود یکی از عوامل بحران‌زا نیست؟

کاملا درست است و این مساله جدیدی نیست و اگر به کتاب جان فوران تحت عنوان مقاومت شکننده نگاه کنید، آنجا توضیح می‌دهد که از کل قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی تنها یازده درصد به کشاورز تعلق می‌گرفت. این مشکل کماکان وجود دارد، قدرتمند کردن شبکه فروش و برند‌سازی می‌تواند این معادله را تغییر دهد.

قبول دارید که برخی وزارتخانه‌های دولت به هیچ عنوان به این بحث و به رشد فراگیر نمی‌اندیشند و تنها یک رقم بالا غیرفراگیر هم رضایت آنها را جلب می‌کند؟ چون به هر حال تغییر در نظام توزیع، با خود تحولات جدی به همراه می‌آورد.

دو مساله در این میان وجود دارد. یکی اصلاح زنجیره توزیع است که کاملا با شما موافقم و دیگری تکمیل زنجیره ارزش است. بخش مهمی از ارزش افزوده را صادر می‌کنیم. در صنایع پتروشیمی ما فقط صنایع بالادستی را ایجاد کردیم و ناگزیر از آن بودیم حال آنکه این بخش با هزینه بالایی که برای راه‌اندازی دارد، اشتغال کمی ایجاد می‌کند. در صنایع بالادستی پتروشیمی برای ایجاد هر شغل باید ٢٠ میلیارد تومان هزینه شود اما این صنایع پایین‌دستی است که هم محصول اولیه را تبدیل به کالای متعددی می‌کند و هم اشتغال را با هزینه کمتر ایجاد می‌کند. صنایع بالادستی گاز و میعانات را به مواد اولیه پتروشیمی تبدیل می‌کنند و نهاده اصلی برای صنایع تکمیلی و پایین‌دستی فراهم کرده‌اند در گام‌های بعدی باید تمرکزی جدی بر توسعه صنایع پایین‌دستی انجام داد.

می‌توان ادعا کرد وضعیت کشور، در بحث توجه به صنایع بالادستی و بی‌توجهی به صنایع پایین‌دستی، مشابه آن چیزی است که در اتحاد جماهیر شوروی بود؟

دقیقا، در بخش صنایع پتروشیمی و فولاد این وضعیت حاکم است. آنچه رشد را به یک رشد منطقی و فراگیر تبدیل کند و اقتصاد مقاومتی هم‌چنین منطقی دارد، برمبنای رشد زنجیره پایین‌دستی‌ها است تا رشد درون‌زا همراه با اشتغال زیاد باشد.

شما دلایلی را به عنوان مشکلاتی که بنگاه‌های بزرگ با آن درگیر هستند، گفتید، آیا وزارت کار یا هیات دولت برنامه مشخصی برای این مسائل که بیان کردید، دارند؟

بخشی از مشکل بنگاه‌های بزرگ مطالبات معوقه زیاد از دولت و شرکت‌های دولتی همراه با بدهی‌های سنگین و معوق آنها بابت مالیات به دولت و شرکت‌های دولتی مثل شرکت گاز، راه‌آهن، برق منطقه‌ای و... است که بودجه ٩٥ راهگشایی بی‌سابقه برای تهاتر این بدهی‌ها با مطالبات شرکت‌ها ایجاد کرده و مجوزهای قانونی در بودجه سال ٩٦ هم تکرار شده است. بخشی از شرکت‌ها مثل آسمان از این مصوبه استفاده و ١٠٠٠ میلیارد تومان مطالبات و بدهی‌هایش را تسویه کرد.

برای ذوب‌آهن که موضوع پیچیده‌تر است تلاش می‌کنیم بدهی‌های این شرکت با مطالبات سهامدارانش یعنی صندوق‌های بازنشستگی از دولت تهاتر شود. بخشی از مشکل بنگاه‌های بزرگ ناشی از بدهی‌های سنگین بانکی و هزینه‌های بالای تامین مالی است که برای آنها به طور موردی با بانک‌ها مذاکره کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم بخشی از این بدهی‌ها با دارایی‌های بنگاه‌ها یا دارایی‌های سهامداران‌شان تهاتر شود ولی مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار برای تجدید وام‌ها و کاهش هزینه جاری سود بانکی یا بخشودگی جرایم کاملا ضروری است. علاوه ‌بر این لازم است همانند بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلاتی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یا بازپرداخت بدهی‌های کوچک در اختیار بنگاه‌های بزرگ مشکل‌دار پرداخت شود. تعدادی از بنگاه‌های بزرگ با تراکم و مازاد شدید نیروی انسانی مواجهند که بخشی در میان‌مدت از طریق بازنشستگی تعدیل می‌شود اما راه‌حل اصلی در سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه و تکمیل فعالیت‌ها و انتقال نیروی انسانی مازاد به بخش‌های جدید و تکمیلی است.

بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد که وضعیت معیشت و درآمد خانوارهای ایران به‌شدت نامناسب است. مثلا بیش از ١٣ میلیون نفر کمتر از یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان درآمد دارند و اگر خط فقر را دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در نظر بگیریم، ۵۰/۱ درصد خانوارها زیر این خط هستند. حال با این وضعیت حداقل دستمزد کنونی چقدر عادلانه است؟

من به وضعیت نامناسب زندگی بسیاری از هموطنانم اشراف دارم و بسیار متاسفم. آنها که شاغلند مجبورند به طور غیررسمی و درساعات زیادی از شبانه‌روز کارکنند تا هزینه زندگی را تامین کنند. حدود ٧٠ درصد بازنشستگان مستمری دریافتی‌شان کفایت تامین حداقل را نمی‌دهد و مجبورند با سالمندی و مشکلات جسمی این کسری را با کار جبران کنند، اما بدتر از اینها کسانی هستند که دربخش غیررسمی کار می‌کنند و بدتر از همه کسانی که بیکارند و درآمدی ندارند. اما در سیاستگذاری معقول و غیرهیجانی باید اولویت‌بندی شود. اولویت اول حفظ اشتغال موجود و اولویت دوم توسعه فرصت‌های شغلی است و سوم رسمی کردن بخش غیررسمی و چهارم ارتقای تدریجی سطح زندگی و شاخص‌های رفاهی است. اما در همه این مدت کنترل تورم و اجرای فعال سیاست‌های امدادی و حمایتی برای فقرزدایی و بهبود وضعیت گروه‌های فقیر کاملا ضروری است.

پس شما باید با طرح استاد، شاگردی هم موافق باشید که براساس آن فرد شاغل از حداقل دستمزد و بیمه بهره‌مند نخواهد بود؟

حدود سه میلیون نفری که بیکار هستند باید به بازار کار وارد شوند. هر کدام از این طرح‌هاشان نزولی داشته و کار اصلی باید توسعه فرصت‌های شغلی باشد. برای دانش‌آموختگان بی‌مهارت و کم‌مهارت و سازمان‌ناپذیر که جویای کار هستند کارورزی و استاد، شاگردی به مثابه یک دوره مهارت‌افزایی و گذار است نه دوره اشتغال رسمی. مواظب باشیم این مسیر و گذرگاه را با ارزیابی احساسی و هیجانی دستمزد و درآمد روی آنها نبندیم. مجرای اصلی تامین نیازهای خانوار شغل رسمی و پایدار با دستمزد متناسب است. البته با همه این شرایط در دولت یازدهم افزایش دستمزد همواره بیش از تورم بوده است.

نه‌تنها این‌طور نیست، بلکه مجموع افزایش دستمزد نسبت به تورم منفی است. در سال ٩٢ در حالی نرخ دستمزد سال بعد، ٢٥ درصد افزایش داشت که نرخ تورم ٣٥ درصد بود و این روند در سال‌های بعد و با وجود افزایش دو درصد بیشتر مزد به تورم، سبب شده تا مجموع افزایش مزد به تورم ٦- درصد باشد.

دولت یازدهم در سه‌ سال گذشته دستمزد را به ترتیب ٢٥ درصد، ١٧ درصد و ١٤ درصد افزایش داده درحالی که نرخ تورم در سه ساله ٩٢ تا ٩٤ به ترتیب ٣٥ درصد، ١٦ درصد، ١٢ درصد بوده یعنی به طور خالص ٢٠ درصد دستمزد اسمی افزایش یافته است. اگرچه این افزایش‌ها نه با کاهش‌های بزرگ ناشی از تورم بزرگ سال‌های پیش متناسب است و نه با هزینه‌های معیشت خانوار اما در سال‌های رکود عمیق و تنگنای دولت و بنگاه‌ها بیش از آن امکان‌پذیر نیست. در دوره ٨٤ تا ٩٢، تورم قدرت خرید مستمری‌بگیران را حدود ٦٧ درصد کاهش داده اما با وضعیت مالی این صندوق‌ها جبران این کاهش با فوریت امکان‌پذیر نیست.

نسبت به دولت اصلاحات و سازندگی نرخ افزایش مزد به تورم کمتر است و تنها از دولت‌ زمان جنگ و دولت دهم اوضاع بهتر شده است.

یادتان باشد اصرار زیاد بر افزایش مزد دو پیامد دارد؛ یکی عدم تمایل بنگاه‌ها به استخدام نیروی کار و دوم غیررسمی شدن تا بتوانند از فشار دستمزدها بکاهند. البته دستمزدها تنها دستمزد اسمی نیست و در کنار مابقی پرداختی‌ها باید دیده شود. من اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم چرا که به خوبی می‌دانیم نرخ دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد. اما در شرایط رکودی، افزایش مزد رکود را تعمیق می‌کند.

پس چه اتفاقی باید بیفتد؟

راه‌حل در کاهش تورم و کنترل جدی آن و توسعه و تعمیق سیاست‌های اجتماعی و دموکراتیک کردن توسعه است. نرخ تورم بالا باعث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از هزینه‌های معیشتی می‌شود. این اتفاق بزرگی است که اگر دولت بتواند تورم پایین را حفظ کند تا دوباره دچار تورم‌های بالا نشویم. علاوه بر این توسعه، فراگیر کردن و کارآمد کردن تامین اجتماعی و بهبود نظام سلامت و کاهش بخشی از هزینه‌های درمان که باید پرداخت از جیب پرداخت شود.

آنچه در طرح تحول سلامت پیش‌بینی شده بود و وزارت کار هم آن را پی گرفته، این است که چیزی نزدیک به یازده میلیون نفر که فاقد بیمه بودند را تحت پوشش بگیرد و این بخشی از هزینه‌های آسیب رسان و فاجعه بار را کنترل کرده است. در بلندمدت هم اقدامات تامینی می‌تواند بیش از افزایش اسمی دستمزد کمک کند. باید بر هزینه‌هایی که موجب آب رفتن دستمزد می‌شود کنترل بیشتر اعمال شود.

نکته بعدی هم لزوم توجه جدی به آموزش، بهداشت و سایر شاخص‌های رفاه است که باید سرمایه‌گذاری شود در این شرایط هم دستمزد اسمی کارگر با تورم از بین نمی‌رود و هم افزایش پرداخت دستمزد به مانعی برای رونق تبدیل نمی‌شود.

دو رویکرد در مورد داشتغال وجود دارد، یکی خواهان کاهش حقوق کارگر و در مقابل افزایش امتیازات کارفرما است که عملا در دو دهه اخیر در ایران ادامه داشته است که آغاز آن در دولت رفسنجانی و اوج آن در دولت احمدی‌نژاد بود. نگرش دیگر هم می‌گوید سرکوب دایمی مزد، تعداد نیروهای متخصص دو شغله و سه شغله زیاد می‌شود و امکان کار پیدا کردن برای فارغ‌التحصیلان و جوانان کم می‌شود چراکه با کاهش سهم مزد در تامین معیشت، افرادی که سابقه و تخصص دارند در چند جا همزمان مشغول به کار می‌شوند و ظرفیت اشتغال را می‌کاهند و در نهایت علیه هدف خودش یعنی اشتغال‌زایی منجر می‌شود. نظر شما این نیست که با تقویت نیروی کار هم می‌توان اشتغال را حفظ و افزایش داد؟

من کاملا قبول دارم و اصلا موافق نیستم که موازنه سهم مزد و سود را به نفع سود بر هم بزنیم. متاسفانه همان چیزی که پیکتی به شکل جهانی بررسی کرده در ایران هم رخ داده است. اتفاقا من هم حرفم همین است، ما الان در شرایط خاصی هستیم، ما باید هم و غم خود را بر توسعه فرصت‌های شغلی بگذاریم و بخشی که پشت دروازه اشتغال مانده را با هر شیوه‌ای که می‌توانیم، به بازار کار وارد کنیم و سپس افزایش مزد در دستور قرار گیرد. حرف من این است که اصرار بر افزایش مزد اکنون نمی‌تواند نتایج مثبتی به همراه آورد.

قبول دارید این هم یکی از دلایلی است که کارگران ایران ضد خصوصی‌سازی هستند؟

ممکن است همین باشد.

کارگران می‌گویند، پس از خصوصی‌سازی، نخستین اقدام کارفرما تعدیل نیرو است. بعد هم بنگاه‌هایی که زیان‌ده نبودند به وضع بدی دچار شدند. آنها معتقدند ادامه خصوصی‌سازی نه به سود نیروی کار است و نه تولید چراکه امروز بیشتر بنگاه‌های خصوصی شده، مشکلات گوناگون دارند. این حرف را چقدر درست می‌دانید؟ از سوی دیگر اعتراض کارگران این است که وزارت صنعت از کارفرما تمام قد حمایت می‌کند اما وزارت کار در دفاع از نیروی کار چندان مایه نمی‌گذارد، این درست نیست؟

توجه کنیم بسیاری از این بنگاه‌ها به شکل سابق و دولتی، دیگر قابل اداره نبود و بنگاه‌های زیان‌ده با مشکلات مدیریتی و مالی و کارگری مواجه بودند. بنگاه‌های دولتی غالبا فقط مسوولیت ایجاد اشتغال با هزینه‌های غیرمتعارف را برعهده داشتند و دارند و با انواع ناکارآمدی هم مواجه هستند و فلسفه خصوصی‌سازی بر مبنای کارایی و کاهش فساد است.

مقررات و شیوه‌نامه‌های تدوین شده برای خصوصی‌سازی بخش مهمی از عوارض احتمالی را دیده بود و الزامات جدی هم برای کسانی که بنگاه‌ها را تحویل می‌گیرند، پیش‌بینی شده بود. اینکه خصوصی‌سازی در ایران نقدهای زیادی دارد من موافقم و در خیلی از موارد کسانی که بنگاه‌ها را گرفتند فاقد تخصص بودند یا قصد ادامه تولید نداشتند یا اساسا از کیفیت کافی برای مدیریت بنگاه‌ها بی‌بهره بودند. مثلا کارخانه کاشی‌سازی به یک شرکت آی‌تی‌سی واگذار شد و الان بخش زیادی از بنگاه‌های مشکل‌دار ایران، بنگاه‌های خصوصی شده‌اند. بنگاه مشکل‌دار به کارخانه‌ و کارگاهی گفته می‌شود که بیش از سه ماه از پرداخت مزد نیروی کار خود عقب افتادند.

اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های مشکل‌دار در همه استان‌ها وقتی بررسی می‌شود، بنگاه‌هایی از این دست هستند. البته از آن طرف هم برخی بنگاه‌ها خصوصی شدند و در اختیار صندوق‌ها قرار گرفتند و با تراکم نیروی کار مواجه شدند. این واقعیت‌ها قابل قبول است و بخشی از این کارگران ما در خصوصی‌سازی آسیب دیدند و این نقدها پیش‌تر هم مطرح می‌شد.

چقدر از اتهاماتی که به وزارت کار اطلاق می‌شود به عدم حق تشکل‌یابی کارگران مربوط است؟ مثلا تشکل‌های کارفرمایی به هر شکلی امکان فعالیت دارند و تحت عناوینی مانند سندیکا و شورا و اتحادیه کار خود را پیش می‌برند اما کارگران تنها حق دو نوع تشکل دارند و سندیکا اساسا برای کارگران ممنوع است. این روند بالطبع موجب می‌شود که کارگران برای افزایش دستمزد و دیگر مطالبات خود به وزارت کار متوسل شوند که البته چندان هم نتیجه‌ای نمی‌گیرند.

می‌پذیرم که به طور مقایسه‌ای کارفرمایان از قدرت تشکل‌یابی و رسانه‌ای و اعمال نفوذ بیشتری برخوردارند اما قدرت کارگران بخش رسمی به خصوص در بنگاه‌های بزرگ کم نیست و قطعا از قدرت اصنافی چون استادان دانشگاه‌ها و کارمندان دولت بیشتر است.

با قانون کار فعلی و قانون تجارت، در بنگاه‌ها و حتی بنگاه‌های ورشکسته مطالبات کارگران جزو مطالبات ممتازه است و باید تا ریال آخر دستمزد خود را دریافت کنند و در بنگاه‌های کوچک و متوسط هم تضامین حقوقی جدی برای حمایت از حقوق کارگران وجود دارد. هیات‌های تشخیص و رفع اختلاف به‌مثابه واحدهای قضایی با جهت‌گیری‌های کارگری حقوق کارگران را تضمین می‌کنند. ولی مشکل در فقدان پشتوانه حقوقی نیست، باید کمک کنیم بنگاه‌ها ادامه حیات دهند و اشتغال موجود حفظ شود و جایی که قوانینی مانند سختی کار و تامین اجتماعی وجود دارد باید در مقابل فشار به کارگران بایستد و مهم‌تر از آن مسوولیت اجتماعی فراقانونی بنگاه‌های اقتصادی بروز و ظهور جدی یابد.

چقدر می‌توان به تعاونی به عنوان جایگزین خصوصی‌سازی امیدوار بود؟

من خودم به تعاونی‌ها نظر مثبتی دارم ولی با مشکلات فرهنگی و سازماندهی بسیار روبه‌رو است و برای گسترش آن باید فعالیت‌های جدی داشت.

در بررسی ضعیف‌ترین اقشار ایران ‌خانوارهای زن سرپرست سهم زیادی دارند. مساله اشتغال زنان نیازمند رویکرد جدی در وزارت کار نیست؟

با شما کاملا موافقم و متاسفانه روند خانوارهای دارای سرپرست زن افزایشی بوده است. حدود ١٢ درصد خانوارهای ایرانی زن سرپرست هستند. شاید واقعیت هم بیشتر باشد. من هم معتقدم این یک پاشنه آشیل برای سقوط خانوارهای زیادی زیر خط فقر است. در جامعه‌ای که نرخ مشارکت زنان هنوز به ٢٠ درصد نرسیده است، زنان سرپرست خانوار که سطح مهارت کمتری از متوسط زنان دارد، خانوارها را آسیب‌پذیر می‌کند و فقر را بالا برده و مشکلات اجتماعی می‌آورد. البته معاونت رفاه برنامه‌ای دارد که من اطلاع دقیقی از آن ندارم.

به عنوان یک کارشناس، اینکه نیمی از زنان ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، برای شما چه معنایی دارد؟

این زنان را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند. به طور عمومی یکی از اهتمام‌های جدی دولت باید رسمی کردن بخش غیررسمی باشد و با مشوق‌ها و ابزارهای تنبیهی این اتفاق بیفتد. چون در این صورت هم استانداردهای تولید بالا می‌رود و هم آسیب‌پذیری شاغلان کاهش می‌یابد. بخشی از فعالان بخش غیررسمی شاید فقیر نباشند اما آسیب‌پذیرند و درصورت تعطیلی بنگاه‌ها چون از نظام بیمه‌ای بهره‌مند نمی‌شوند به سرعت زیر خط فقر سقوط می‌کنند. باید مهم‌ترین هم خود را بر سه چیز بگذاریم؛ یک توسعه فرصت‌های شغلی، دو ورود بخش غیررسمی به بخش رسمی و سوم توسعه فراگیر و کارآمد نظام تامین اجتماعی. وگرنه در سال‌های آینده مشکلات بی‌شمار اجتماعی خواهیم داشت.

فکر می‌کنید دموکراتیک کردن فضا به نفع اتخاذ تصمیمات بهتر نخواهد بود؟

قطعا به طور کلی بله ولی اینکه شکل اجرایی چه باشد را باید بررسی کرد. به طور تقریبی هم خوب است اما راه‌حل نهایی نیست، باید بیش از اینکه چه کسی تصمیم بگیرد، مهم‌تر این است که چگونه تصمیم می‌گیرند.

چند درصد مشکلات اقتصادی و تولید به کارگر و قانون کار مرتبط است؟

خیلی خیلی کم. جز بخشی از بنگاه‌ها مانند آسمان که سهم هزینه نیروی انسانی بالا است مابقی بنگاه‌ها که تراکم نیروی انسانی در آن بالاست، سهم این بخش به زحمت به ٢٠ درصد می‌رسد. مساله در مورد نیروی کار، رقم هزینه نیست، بلکه بیشتر عدم تفاهم‌های روانی و حقوق و اداری است و شاید عدالت این است که رویه مدیریت منابع انسانی در ایران رشد نکرده و سازمان‌های مرتبط فاقد بروکراسی‌های مناسب است. آنچه کارفرمایان را آزار می‌دهد مطالبات به حق کارگران نیست بلکه بروکراسی‌های مزاحم و آزاردهنده است. بعضی کارفرمایان بیش از حقوق قانونی از کارگر حمایت می‌کنند و آنها مشکل‌شان حقوق کارگر نیست، مشکل اصلی با سازمان‌هایی است که مدعی و مسوول تامین حقوق کارگرند.

پس چرا این میان یک سال مانده به اصلاحیه قانون کار بینجامد و اعتراضات وسیع را به دولت منجر شود؟

الان که اتفاق جدیدی نیفتاده، این لایحه زمان دولت سابق به مجلس رفت، به حاشیه رفت. الان نمایندگان کارگران می‌خواهند دولت رسما پس بگیرد. در حالی که نه در دستور کمیسیون اجتماعی است و نه دولت اصرار به اجرای آن دارد. این امر هم به وزارت کار ربطی ندارد و در هیات دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. حتی دولت پیگیر هم نشده و فوریتی برای آن قایل نیست.

پس چرا دولت آن را پس نمی‌گیرد تا حاشیه‌ها هم کم شود؟

فراموش نکنیم دولت فقط نماینده کارگران نیست بلکه هم نماینده کارفرما و هم نماینده بیکاران است و فراموش نکنیم قانون کار برای تنظیم و تسهیل روابط میان کارگر و کارفرما تدوین شده و باید امکان‌پذیر و اجراپذیر باشد. دولت و مجلس می‌توانند دو کار کنند، یا آن را از دستورکار خارج و هرگونه کاستی درآن را انکار کنند و مسیر رفع کاستی‌ها و بهبود را ببندند و باز همچنان با فشار و اعتراض کارفرمایان و صنعتگران روبه‌رو شوند یا اصلاح آن را با تامین حداکثری نظر کارگران و کارفرمایان و نیز تسهیل فرآیند رشد و توسعه اقتصادی پیگیری کنند.

این موج تعرض نولیبرالیستی در جهان کی آرام می‌شود و مسیر دنیا به کدام سو خواهد بود؟

من فکر می‌کنم جهان با دست فرمان و گردش به چپ حرکت می‌کند و در عمل هم فضای روشنفکری و هم جنبش‌های اجتماعی به سمت چپ حرکت می‌کند و به نظر من در قلب نظام سرمایه‌داری این گرایش در حال رشد است و در آینده تقویت می‌شود

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کارگاه های مشمول: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت می کند.

ب ـ دلایل ابرازی: ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.

پ ـ سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد. در خصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه (۴) ماه از ۱۸ ماه خواهد بود.

ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن.

ث- پذیرش دلایل و مدارک ابزاری و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) بر اساس قانون و به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.

ماده۳ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می توانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.

ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از لازم‌الاجراشدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

ماده۵ ـ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه های مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.

ماده۶ ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه تقسیط شده یا می‌شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.

ماده۷ـ کارگاه های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

 بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمهبیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم به شرح زیر برخوردار خواهند بود:

۱ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صددرصد(۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۴ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد(۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۵ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی‌وشش‌ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد(۵۰%)جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار
حقیر سوالی دارم که اگر ممکن است محبت بفرمایید پاسخ دهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
بنده سال ها در یکی از ادارات دولتی با قرارداد کار مشخص مشغول به کار بودم و از سال 81 تا 88 بیمه نبوده ام و دلیلش هم این است که اساسا معتقد بودند که این قرارداد حجمی است و نیاز به بیمه نیست. و این در حالی است بنده از ساعت 8 تا 4 بعداز ظهر تمام وقت باید به اداره می رفتم. البته حقوقی که واریز می کردند گاهی ماهیانه، گاهی هم دوسه ماه یکباره پرداخت می کردند.
تا این که سال 88 قراردادی به صورت بیمه ای تنظیم شد و تا الان فقط 7 سال سابقه کار منظور شده برایم، در حالی که حداقل 14 سال سابقه کار حقیر در آن اداره دولتی است.
سوال این است که آیا راهی برای مجاب کردن منابع انسانی اداره برای منظور کردن بیمه سالهای از دست رفته هست و چطور؟
و این که اگر بنده بخواهم خودم مبلغ سالهای بیمه نبوده را پرداخت کنم تا به جای 7 سال 14 سال ثبت شود راهی هست یا خیر؟
پیشاپیش از توجه و پاسخ شما سپاسگزارم.

جواب: بیمه کردن کارکنان اجباری است و شیوه پرداخت حقوق و یا نوع کار تاثیری در این مقرره ندارد. اگر مدتی مشغول به کار بوده اید ولی کارفرما حق بیمه دوره مذکور را پرداخت نکرده در ابتدا به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و مدارک مربوطه را ارائه فرمایید در صورتی که نتیجه ای نگرفتید به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه نمایید.

http://kar-bime.blogfa.com/

سلام و خسته نباشید.
من مدتی پیش بیمه بیکاری گرفتم و حالا قصد دارم که به همان شرکت قبلی که بابت بیکاری از اون بیمه بیکاری گرفتم برگردم
میخاستم ببینم بازگشت من به آن شرکت منع قانونی دارد و چه شرایطی دارد ؟

جواب: اگر دیگر مقرری بیمه بیکاری دریافت نمی کنید، اشکالی ندارد. ولی اگر هنوز بیمه بیکاری می گیرید باید به شعبه گزارش نمایید تا پرداخت بیمه بیکاری متوقف شود.