پرسش و پاسخ
جواب: این بیمه در چارچوب بیمه خویش فرما و حرف و مشاغل آزاد است یعنی خود شخص حق بیمه را پرداخت می کند و کارفرمایی وجود ندارد که با انفصال اشتغال از بابت مرخصی زایمان سازمان موظف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.
جواب: این بیمه در چارچوب بیمه خویش فرما و حرف و مشاغل آزاد است یعنی خود شخص حق بیمه را پرداخت می کند و کارفرمایی وجود ندارد که با انفصال اشتغال از بابت مرخصی زایمان سازمان موظف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.
باسلام وخسته نباشید خدمت اقای قشقایی ،بنده روز پنجشنبه که نصف روز کاری میباشد مرخصی گرفته .جمعه تعطیلی عمومی بوده شنبه و یکشنبه عاشورا وتاسوعا بوده و دوشنبه نیز مرخصی گرفته ام بعد اخر ماه این سه روز یعنی جمعه تا یک شنبه را جز مرخصی استحقاقی حساب کرده در ضمن به ما درسال سی روز مرخصی استحقاقی میدهند خواستم راهنمایی بفرمایید
روزهایی که تعطیل رسمی است نباید مرخصی استحقاقی بحساب آید بنابراین اقدام کارفرمای شما اشتباه است. در ضمن مرخصی استحقاقی در قانون کار 30 روز است که 4 روز آن جمعه محسوب می شود و در واقع مرخصی عملا 26 روز می باشد این مرخصی حداقل مدتی است که کارگر می تواند از مرخصی استفاده کند بنابر این کمتر از آن غیر قانونی است ولی بیشتر از آن اشکالی ندارد و اگر کارفرما بطور معمول بیشتر از این مدت را برای کارگران در نظر گرفته به عنوان عرف کارگاه باید رعایت شود
با سلام و عرض خسته نباشید یک سوال از محضرتون داشتم ممنون میشم راهنمایی م کنید بنده پدرم در قید حیات نیستن و مادرم تحت تکفل بنده هستن ایا رهای وجود داره که بتونم براشون دفترچه درمانی بواسطه خودم بگیرم چون هنوز55سالشون تمام نشده البته تحت پوشش کمیته امداد هم هستن ،ممنون از لطفتون
جواب: باید حدقل 55 سال داشته باشند و تحت پوشش بیمه دیگری نباشند اگر دفترچه درمانی بیمه ایرانیان یا سلمت دارند نمی توانند همزمان دفترچه تامین اجتماعی داشته باشند.
مرخصی زایمان و مزایای قانونی
محمد حسین قشقایی- نشریه آتیه نو
-آیا استراحت پزشکی فقط به بیماران بستری شده، تعلق می گیرد؟ یعنی اگر کارمند چند روزی به خاطر بیماری در منزل استراحت کند، حقوق چند روز بیماری اش کسر می شود؟
استراحت پزشکی برای کسانی که در منزل استراحت می کنند نیز قابل اجراست و بابت آن غرامت دستمزد ایام بیماری توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. در استراحت های پزشکی که منجر به بستری نشده و بیمه شده یا کارگر در منزل استراحت کند حقوق سه روز اول بیماری توسط کارفرما پرداخت می شود و مازاد بر سه روز را سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد می دهد. مرجع تعیین استراحت پزشکی برای مدتهای تجویزی که مورد تایید سازمان قرار گیرد متفاوت است که شامل پزشک معالج، پزشک معتمد سازمان و یا کمیسیون پزشکی می باشد.
-عیدی و سنوات بیمه شده خانمی که در مرخصی زایمان بسر می برد توسط چه کسی باید پرداخت می شود سازمان تامین اجتماعی یا کارفرما؟
عیدی و سنوات و عائله مندی بانوان کارگری که در مرخصی زایمان بسر می برند باید توسط کارفرما پرداخت گردد.
-خواهرم حقوق بيمارى دریافت می کند و چون در همین حالت هم مربى گرى می کند، اگر تامين اجتماعى این موضوع را بفهمد حقوقش را قطع مي كند یا خیر؟
چنانچه منظور از حقوق بیماری، مستمری ازکارفتادگی کلی است بله . مستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می گردد. البته در صورتی که اشتغال ایشان به کار ثابت و مستمر و در قبال دریافت دستمزد باشد و توسط سازمان احراز گردد، ازکارفتادگی وی زائل شده و مستمری قطع می گردد.
چنانچه ایشان مستمری ازکارفتادگی جزئی دریافت می کند با اشتغال مجدد مستمری وی قطع نمی شود و مستمری ازکارفتادگی جزئی تا رسیدن به شرایط بازنشستگی یا ازکارفتادگی کامل قابل پرداخت است. اما اگر ایشان از بابت بیماری و طول درمان تجویز شده توسط پزشک در استراحت به سر می برند و در عین حال به کار نیز اشتغال دارند، اگر این اشتغال در همان کارگاه اصلی باشد موضوع استراحت پزشکی و پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری منتفی و باید حق بیمه ایشان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در هر صورت اشتغال در زمان استراحت پزشکی و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری مغایر با مقررات و در صورت تشخیص، حقوق مربوطه قطع می گردد.
حکم اولیه دیوان عدالت اداری برای افزایش مرخصی زایمان حتماً باید اجرایی بشود یا باید منتظر حکم قطعی ماند و این که آیا کارفرما در شرایطی که هنوز حکم قطعی نیامده بیش از 6 ماه مرخصی زایمان را غیبت از کار محسوب کند درست است یا خیر؟
بله، حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مدت مرخصی زایمان تا 9 ماه طرح دعوا شود و در رای بدوی رای به نفع شخص شاکی صادر شود ولی سازمان به این رای اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدید نظر گردد. باید رای تجدید نظر صادر تا رای قطعی شود. کارفرما نیز با توجه به قوانین اجازه مرخصی زایمان می دهد اگر سازمان تامین اجتماعی در وضعیت حاضر همان 6 ماه را پذیرفته است این مدت باید رعایت شود.
-دارای 5سال سابقه بیمه می باشم. به مرخصی زایمان رفتم، اما بعداز بازگشت از کار اخراج شدم. آیا بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد؟
برقراری بیمه بیکاری بیمه شدگان زنی که در زمان ایام مرخصی زایمان یا ایام شیردهی به دلایلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار از سوی کارفرما بیکار می گردند، در صورتی که قطع رابطه کاری انان توسط مراجع حل اختلاف موجه تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور می باشد.
-بنده سه سال در هنرستان معاون اجرایی بودم ولی بیمه نشدم، چند ماه بعد می خواهم مرخصی زایمان بروم آیا اگر کارفرما قبل از زایمان 3-4ماه بیمه برایم رد کند، حقوق مرخصی زایمان به من تعلق میگیرد؟
شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری به شرح زیر می باشد:
1- بیمه شده باید یکسال قبل از زایمان حداقل«60» روز سابقه پرداخت حق بیمه را نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.
2- اشتغال به کار نداشته و از جایی حقوق دریافت نکند.
-خانمی در زمان مرخصی زایمانش به اشتباه برایش بیمه رد شده و شرکت نیز برای تصحیح این اشتباه نه تنها اقدامی نکرده، بلکه به این خانم پیشنهاد داده تا از خیر این حقوق بگذرد. مدارک پزشکی و بیمارستان و شناسنامه نوزاد موجود است و این خانم حتی لیست ارسالی را هم از شرکت گرفته است. الان که می خواهد حقوق 6 ماه مرخصی اش را بگیرد به خاطر همین اشتباه نمی تواند. چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
در ابتدا لازم است به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به زایمان و مرخصی مربوطه خواستار بررسی و تصحیح سوابق پرداخت حق بیمه اشتباهی شوید. در صورتی که از این طریق نتیجه ای حاصل نگردید باید به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده و درخواست اصلاح سابقه مذکور را بنمایید.
-خانمها در طول دوران بارداری می توانند از مرخصی استعلاجی نیز بهره مند شود؟
بله ، بانوانی که در طول دوران بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند، از 6 ماه مرخصی زایمان بهره مند شده و مدت مرخصی استعلاجی آنها از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.
-آیا کارفرما موظف به پرداخت بن به کارگری که از مرخصی استعلاجی یا زایمان استفاده میکند، می باشد یا خیر؟
کارفرما موظف است در زمان مرخصی های مذکور کمافی السابق بن کارگری به کارگر خود پرداخت نماید.
- حسابدار هستم و 12سال سابقه کار و بیمه دارم. در شرکتهای پیمانکاری کار کردم. وقتی هفت ماهه باردار بودم شرکت پیمانکاریم عوض شد و شرکت جدید هم طول مدت مرخصی را لیست برایم رد کرده است. برای دریافت حقوق مرخصی زایمان به بیمه تامین اجتماعی مراجعه کردم ولی ایراد گرفتند. بازرس سازمان به شرکت مراجعه کرد و شرکت نیز مرخصی ام را تایید کرد. ولی تامین اجتماعی نپذیرفت. این درست است که بعد از 12سال بیمه پرداخت کردن الان نتوانم از حق قانونی خودم استفاده کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید؟
در این مورد متاسفانه کارفرمایان یا نمایندگان بیمه ای آنها دچار اشتباهات زیادی می شوند و این امر هم باعث زحمت و گرفتاری بیمه شده گردیده و هم سازمان را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. کارفرمایان باید زمان شروع مرخصی زایمان را به درستی و با دقت به شعب سازمان اعلام کنند. در طول مرخصی زایمان نباید حق بیمه ای بابت چنین شخصی به سازمان پرداخت شود. با توجه به وضعیتی که توصیف کردید تنها راه جهت حل مشکل، مراجعه به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار و تایید عدم کارکرد دوره مرخصی زایمان می باشد.
یکصد و بیست و هشتمین شماره آتیهنو، هفتهنامه اختصاصی حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به صاحب امتیازی سازمان تامین اجتماعی و توسط موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه منتشر میشود، صبح امروز، یکشنبه ٢١ آبانماه منتشر شد. عنوان نخست این شماره به ارائه آمارهای غیرواقعی از سهم هزینههای بیمهای در تولید اختصاص دارد که به گفته کارشناسان نه به نفع کارفرمایان است و نه کارگران.
بزرگنماییهزینههایتولید
رکود باشد یا رونق، در حوزه صنعت باشد یا کشاورزی و خدمات، تفاوتی ندارد؛ مشکلات تولید در ایران، بر کسی پوشیده نیست. بنگاهها و کارگاههای کوچک و بزرگ، هر کدام خواسته یا ناخواسته با مسائلی دستوپنجه نرم میکنند که مختص به امروز و دیروز نیست. حتی اگر از خودشان بپرسید که در سبد هزینههای ماهیانه یا سالیانه آنها چه عاملی بیش از بقیه خرج روی دستشان میگذارد، بدون شک، یکی از اولین عوامل، سهم بالای هزینه نیروی انسانی است که دستمزد و حقبیمهها را هم دربر میگیرد. آمارها نشان میدهند سهم حقبیمههای پرداختی کارفرمایان که با نام «جبران خدمات مزد» شناخته میشود، بهطور میانگین ٠,٧ درصد هزینههای آنها را در برمیگیرد و آنطور که ادعا میشود، بالا نیست. حال سوال این است که هزینههای جبران خدمت، چه مقدار از ارزش افزودهای را که ایجاد میشود، شامل میشوند؟ آیا سیاستهای کاهش حقبیمه پرداختی کارفرمایان، به بهبود اوضاع کسبوکار کمکی میکند؟
کارمندان مجازی بیمه می شوند!
«دور جدید مذاکرات بیمهای با استارتآپها» از دیگر مطالب این شماره است. در این مطلب صحبت های محمدحسن زدا، معاون بیمهای تامین سازمان اجتماعی بازتاب یافته است: «دهها جلسه با مدیران و مسئولان شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی برگزار شده و در آیندهای نزدیک، پوشش بیمهای تامیناجتماعی برای پرسنل این شرکتها برقرار میشود.»
وز گل عزیزتر، چه ستانی به سیم گل؟
هفته نامه آتیه نو در تازه ترین شماره خود نگاهی به کسب و کار رمانتیک، خوش آب و رنگ و البته پر درد سر گلفروشها انداخته است. همچنین «پرستاران خانگی تکیهگاه ندارند» نگاهی دارد به مشکلات حرفهای پرستاران خانگی و «کارهایم برگشت خورد اما ناامید نشدم» گپی خواندنی است با آیدا مهرانفر، هنرمند صنایعدستی.
مرخصی زایمان و مزایای قانونی آن
مطابق روال شماره های گذشته، محمد حسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی و مشاور «آتیهنو» به سوالات بیمهای خوانندگان پاسخ گفته است. موضوع پرسش و پاسخ های این شماره، مزایای قانونی مرخصی زایمان است.
سایر عناوین این شماره به این قرار است:
- دولت جبران مافات کند، نه مساعدت (واکنش نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی به طرح موضوع ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی)
- سهم ٢ تا ٤ درصدی هزینههای تامیناجتماعی در تولید (یادداشتی از علی خسروبیگی - رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی)
- مشاغل خانگی را دستکم نگیریم (توسعه مشاغل خانگی؛ گامی به سوی تقویت اشتغال بهویژه در میان زنان و روستائیان است)
- کردستان نیازمند رونق کارگاههای بزرگ است (مدیرکل تامین اجتماعی کردستان از وضعیت بیمهای این استان میگوید)
- کنار آمدن با ریسکهای نوجوانی (چند تجربه و خاطره از سپری کردن دورانی که اینروزها خیلیها نگران آن شدهاند)
- بیمه اجتماعی ستون خیمه رفاه (تجربه مدلهای مختلف دولتهای رفاه در آمریکا و اروپا نشان میدهد نقطه اشتراک آنها بیمههای اجتماعی است)
- و ...
سلام وعرض ادب خدمت دوستان سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدین ...بازرس اومده کارگاه رو در تاریخ 1 ابان بازدید کرده فراموش شده اعلام به کار یکی از پرسنل را در مه رماه حضور بزند حال اگر در مهر ماه لیست بیمه برای این کارگر رد بشه جرمی مرتکب شدیم ویا جریمه عاید ما می شود چه باید کرد ؟
جواب: تاریخ شروع کار را در روز بعد از بازرسی اعلام و حق بیمه را پرداخت نمایید. در هر حال جریمه ای ندارد
سلام کارگرچاپخانه هستم 16 سال سابقه دارم ولی مدتی متوجه شدم دربیمهنامه ارسالی به من به عنوان کارگردرجه3 واریز میشود آیا این عنوان در چاپخانه هست یا نیست دوم اینکه جز سختی و زیان آور هست یا نیست
---
جواب: کار در چاپخانه بطور کلی مشمول مشاغل سخت نیست ولی اگر کارگری مدعی است کارش سخت و زیان آور است باید به کمیته سخت و زیان آور واقع در اداره کار استان مراجعه و درخواست خود را جهت و بررسی اعلام نظر ارائه نماید.
جواب: در ابتدا به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و موضوع را توضیح دهید و بخواهید پرونده در کمیته احتساب سابقه بررسی شود. اگر از این طریق نتیجه ای نگرفتید به هیاتهای حل اختلاف جهت اصلاح مدت مذکور مراجعه نمایید.
اقتصاد ایران، ده تنگنا و دو گریزگاه: بازار کار نابسامان
از میان ده تنگنای اقتصادی ایران فریدون خاوند در این مقاله به بررسی ششمین تنگنا می پردازد که به «بازار کار نابسامان» اختصاص دارد.
در ایران رسم بر این است که وضعیت اشتغال را عمدتا بر پایه نرخ بیکاری میسنجند. خواهیم دید که این شاخص تنها بخشی از واقعیت بازار کار ایران را به نمایش میگذارد و تکیه کم و بیش مطلق بر آن نه به درک ابعاد حقیقی معضل بیکاری در کشور کمک میکند و نه به یافتن راه حل برای آن.
یک سوءتفاهم بزرگ
نقل قولی است معروف که به بنیامین دیسراییلی، نخست وزیر بریتانیا در دوران ملکه ویکتوریا، نسبت میدهند: «دروغ بر سه نوع است: دروغ معمولی، سوگند غیر واقعی و آمار». این سخن طنز آمیز تنها آمار نادرست و دستکاری شده را هدف قرار نمیدهد، بلکه حتی بعضی از آمار درست را هم زیر پرسش میبرد که گاه به گونهای انتزاعی و یکجانبه و پاره پاره مورد استفاده قرار میگیرند و از آنها، به رغم درست بودنشان، برای مخفی کردن حقیقت و منحرف کردن واقعیت استفاده میشود.
نرخ بیکاری، که مرکز آمار ایران مسئول ارزیابی و انتشار آن است، همین گرفتاری را دارد. ما در این جا، برای ساده کردن مطلب، نرخی را که این مرکز بر پایه ملاکهای مورد استناد درباره بیکاری اعلام میکند، واقعی به حساب میآوریم. با این همه خواهیم دید که این ارزیابی، حتی اگر بدون دستکاری هم انجام گرفته باشد، بازتابدهنده واقعیت بازار کار ایران نیست.
شکاف میان نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، و دریافت مردم از ابعاد پدیده بیکاری در کشور، در اصل از یک سوء تفاهم بزرگ منشا میگیرد. در واقع دو طرف (مرکز آمار و افکار عمومی) از یک پدیده سخن نمیگویند و به همین علت زبان هم را نمیفهمند.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را، در تابستان سال جاری خورشیدی ۱۱.۵ درصد اعلام کرده است. برای یک کشور در حال توسعه مانند ایران که از تواناییهای بالقوه قابل ملاحظهای برخوردار است، رقم اعلام شده البته نشانه ضعف است، به ویژه اگر با میانگین نرخ بیکاری در جهان (زیر شش درصد) و یا نرخ بیکاری در چین (زیر چهار درصد) و یا حتی پاکستان و عربستان سعودی (حدود شش درصد) مقایسه شود.
با این همه می توان گفت نرخ بیکاری یازده و نیم درصدی ایران، اگر به صورت مجرد در نظر گرفته بشود، فاجعه آمیز به نظر نمیرسد. مگر نه این است که ترکیه و ایتالیا تقریبا همین درصد بیکاری راعلام میکنند و اسپانیا با شانزده درصد و یونان با بیست و یک درصد، در وضعیتی به مراتب بدتر از ایران قرار دارند؟
در این جا است که نرخ بیکاری ضعف خود را به عنوان یک شاخص قابل اعتماد نشان میدهد، به ویژه اگر جدا از دیگر شاخصهای کلیدی بازار کار مورد توجه قرار بگیرد. بی دلیل نیست اگر می بینیم که افکار عمومی ایران نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار را جدی تلقی نمیکند و آنرا با واقعیتهای ملموس بازار کار ایران در تضاد میبیند. بخش بسیار بزرگی از خانوارهای ایرانی، که یا مستقیما گرفتار بیکاری هستند و یا انبوه بیکاران را پیرامون خود می بینند، نمیپذیرند که شمار بیکاران، آنگونه که مرکز آمار میگوید، به سه میلیون و دویست هزار نفر محدود میشود.
شکاف میان نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، و دریافت مردم از ابعاد پدیده بیکاری در کشور، در اصل از یک سوء تفاهم بزرگ منشا میگیرد. در واقع دو طرف (مرکز آمار و افکار عمومی) از یک پدیده سخن نمیگویند و به همین علت زبان هم را نمیفهمند.
بیکاران از یاد رفته
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را بر پایه رهنمودهای سازمان بینالمللی کار با سه ملاک عمده تعریف میکند. در انطباق با این رهنمودها، بیکار کسی است که:
یک) در هفته پیش از آمار گیری حتی یک ساعت هم کار نکرده باشد؛
دو) فعالانه در جستجوی کار باشد و با ثبت نام خود در مراکز کاریابی رسمیاراده خود را به «کار جویی» آشکار کند؛
سه) کاری را که به او پیشنهاد شده و منطبق بر شرایط او تشخیص داده شده، حد اکثر طی مدت پانزده روز بپذیرد.
تا این جا مشکلی نیست و می توان پذیرفت که مرکز آمار ایران، بر پایه رهنمودهای سازمان بین المللی کار که به آن اشاره کردیم، نرخ بیکاری کشور را ۱۱.۵ درصد ارزیابی کرده است. مساله آن است که آنچه از سوی مرکز آمار اعلام کرده، تنها «بیکاران مطلق» را در بر میگیرد. و یا بهتر بگوییم، مرکز آمار ایران نرخ اعلام شده خود را تنها با تکیه بر شمار «بیکاران مطلق جوینده کار» محاسبه کرده است.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نرخ «بیکاری مطلق» را بر پایه همان ملاکهای سازمان بین المللی کار محاسبه میکنند و مثلا آنرا «گروه اول» می نامند، ولی در کنار آن گروههای دوم و سوم و غیره را هم میاورند تا وضعیت بازار کار آنگونه که هست به نمایش گذاشته شود. در عوض نرخ بیکاری مرکز آمار ایران تنها بر اساس جمعیت متشکل گروه اول (بیکاران مطلق جویای کار) محاسبه میشود و چون دیگر گروههای بیکار را در نظر نمیگیرد، افکار عمومیاز آن سر در نمیآورد.
در واقع در محاسبه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی، که معادل حدود سه میلیون و سیصد هزار بیکار است، مرکز آمار ایران شمار بسیار زیادی از بیکاران را به فراموشی سپرده است، از جمله:
الف) صدها هزاران نفری که بعد از سالها جستجوی کار، اصولا نا امید شده و خود را از بازار کار کنار کشیدهاند، به این معنا که نام آنها در هیج کجا به عنوان جوینده کار به ثبت نرسیده و مرکز آمار هم طبعا، در محاسبه نرخ بیکاری، آنها را در نظر نمیگیرد.
ب) صدها هزار نفری که مجبورند به مشاغل پاره وقت تن بدهند، چون کار دایمی پیدا نمیکنند. اینها نیز از آمار «بیکاران مطلق» حذف میشوند، چون کافی است کسی تنها یک ساعت در هفته کار کند تا در رده «بیکار مطلق» نباشد. به بیان دیگر در نرخ ۱۱.۵ درصدی مرکز آمار، شاغلان پاره وقت اجباری جایی ندارند.
ج) جمعیت زیادی که سالها وقت خود را در دانشگاه گذرانده و هزینه زیادی را بر سر این کار گذاشتهاند، ولی بعد از پایان تحصیلات عالی چون در رشته تخصصی خود و رشتههای مشابه آن شغلی پیدا نکردهاند، به ناچار به فعالیتهایی روی آوردهاند که از دیدگاه خود آنها و بستگانشان کار به مفهوم واقعی کلمه به حساب نمیآید.
د) شمار زیادی از جوانانی که به رغم تمایل خود برای ورود به بازار کار، شغلی پیدا نکرده و به ناچار به مراکز آموزش عالی روی آوردهاند و در این مراکز نیز، باز به دلیل یاس از بازار کار، تحصیلات خود را گاه حتی تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ادامه میدهند، بدون آنکه مطمئن باشند تداوم تحصیل می تواند زمینه دستیابی به شغلی منطبق بر مدارک دانشگاهی را برای آنها فراهم بیآورد. به بیان دیگر ادامه حضور آنها در دانشگاه بیشتر بر «وقت گذرانی» متکی است تا بر یک طرح عقلایی در راستای آماده شدن برای یک حرفه.
محاسبه دقیق این جمعیت عظیم بر کنار مانده از محاسبات مرکز آمار، طبعا کار ساده ای نیست. ولی اغراقآمیز نخواهد بود اگر گفته شود که در صورت به حساب آوردن این جمعیت، شمار واقعی بیکاران در کشور می تواند به مرز هفت میلیون نفر هم برسد و نرخ بیکاری واقعی در کشور نیز بیش از دو برابر آن چیزی خواهد بود که مرکز آمار ایران اعلام میکند.
از مشاغل واقعی تا مشاغل کاذب
ولی برای درک واقعیتهای بازار کار ایران باید از این حد نیز فراتر برویم و به مسایلی بپردازیم که در بسیاری از تحلیلهای مربوط بر مسئله اشتغال در کشور نادیده گرفته میشوند. آمار اشتغال زمانی اعتبار دارد که مشاغل واقعی باشند. شغلی واقعی است که برای انجام یک کار واقعی به وجود آمده باشد و اگر متولی آن غیبت کند، آن کار زمین بماند. منظور از کار، آن دسته از فعالیتهای جسمی و فکری است که به هدفی مفید و معین منجر بشوند.
اقتصادی را می توان شکوفا توصیف کرد که بر مشاغل زاینده ثروت تکیه داشته باشد نه بر مشاغل کاذبی که تنها برای «خالی نبودن عریضه» به وجود آمدهاند. در شوروی سابق هیچکس رسما بیکار نبود و همین کار کردن همگانی، از سوی نظام کمونیستی، به عنوان مهم ترین حربه تبلیغاتی علیه سرمایهداری غربی و بیکارانش مورد استفاده قرار میگرفت. همان زمان پرسش این بود که اگر همه کار میکنند، پس چرا مغازهها از جنس خالی هستند و مردم باید برای دسترسی به مایحتاج خود ساعتها در صف بایستند؟
نظام سیاسی ایران البته ادعا نمیکند که همه کار میکنند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با تکیه بر طرح سرشماری عمومینفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است که شمار جمعیت فعال ایران (مرکب از شاغلان و بیکاران) به بیست و شش میلیون نفر میرسد که بیست و دو میلیون و هفتصد هزار نفر آن شاغل و سه میلیون و سیصد هزار نفر آن بیکارند (از آوردن ارقام ریز خودداری کردهایم). از این بیست و دو میلیون و هفتصد هزار نفر شغل، چه تعداد واقعی و چه تعداد کاذب هستند؟
ظرفیت اقتصاد ایران در ایجاد مشاغل واقعی چقدر است؟ در واقع آمار بازار کار را زمانی می توان جدی تلقی کرد که دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی بتوانند نیروی انسانی خود را بر پایه نیازهای واقعی خود مدیریت کنند.
در این جا به عنوان نمونه به مهم ترین بخش اقتصاد ایران که نفت باشد، اشاره میکنیم. در خرداد ماه سال جاری، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گفت که «صد هزار نفر نیروی اضافی در مجموعه این وزارتخانه وجود دارد که همه آنها به صورت بی رویه در هشت سال گذشته استخدام شدهاند.» در بسیاری دیگر از ادارهها و واحدهای تولیدی کشور همین مازاد نیروی انسانی به شدت سطح بهره وری را پایین آورده است. پرسش این است که اگر قرار باشد در ایران تنها مشاغل مبتنی بر کار مفید به حساب بیآیند، از کل بیست و دو میلیون و هفتصد هزار شغل موجود چه تعداد باید حذف بشوند؟ و در صورت حذف مشاغل کاذب، نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدر خواهد بود؟
همان پرسش را می توان به این صورت مطرح کرد: ظرفیت اقتصاد ایران در ایجاد مشاغل واقعی چقدر است؟ در واقع آمار بازار کار را زمانی می توان جدی تلقی کرد که دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی بتوانند نیروی انسانی خود را بر پایه نیازهای واقعی خود مدیریت کنند.
یکی دیگر از مهم ترین شاخصها در ارزیابی وضعیت اشتغال در یک کشور، نرخ مشارکت اقتصادی (یا نرخ فعالیت) است که از تقسیم جمعیت فعال کشور (اعم از شاغل و جوینده کار) بر کل جمعیت در سن کار کردن (ده سال به بالا) به دست میآید. این شاخص بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد چه سهمی از جمعیت در عرصه فعالیت حضور دارد و چه سهمی از این پهنه بر کنار است.
مراکز آماری جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی را در ایران چهل درصد اعلام میکنند، حال آنکه میانگین همین شاخص در سطح جهانی به شصت و دو درصد میرسد و در بعضی کشورها (سوئد، سوییس، ایسلند) بالای هشتاد درصد است.
میبینیم که این شاخص در ایران به شدت پایین است و از عدم حضور شصت درصد جمعیت در سن کار ایران در صحنه فعالیت خبر میدهد. وضع در رابطه با این شاخص زمانی فاجعه آمیز میشود که به وضعیت زنان توجه کنیم. مراکز آماری جمهوری اسلامی نرخ مشارکت زنان را در سال ۱۳۹۵ پانزده درصد ارزیابی میکنند، حال آنکه در سطح جهانی میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان به پنجاه درصد میرسد. در آمار بانک جهانی نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان ایران شانزده درصد اعلام شده که از نرخ مشارکت زنان افغانستان (نوزده درصد) و عربستان (بیست درصد) پایین تر است.
منظور از آنچه گفته شد، تاکید بر این نکته است که نرخ بیکاری، آنگونه که از سوی مراکز آماری جمهوری اسلامی محاسبه و اعلام میشود، به شناخت واقعیتهای بازار کار ایران کمک نمیکند. این مراکز عمدتا به متدولوژی سازمان بین المللی کار برای محاسبه نرخ بیکاری توجه میکنند، ولی دیگر ملاکهایی را که همان سازمان برای ارزیابی بازار کار تعریف کرده، در نظر نمیگیرند.
در کتابی زیر عنوان «شاخصهای کلیدی بازار کار»، که مرتبا تجدید چاپ میشود، سازمان جهانی کار از هفده شاخص کلیدی سخن میگوید که به بعضی از آنها در بالا اشاره کردیم. شماری از این شاخصها ناظر بر عواملی هستند که در بازار کار حساسیت بیشتری بر می انگیرند، و به ویژه در کشورهای در حال توسعهای همانند ایران بیش از همه زیر ذرهبین قرار میگیرد، از جمله بیکاری جوانان، طول مدت بیکاری، بیکاری زنان و نیز بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی.
به «کارمند دفتری بازنشسته، حسابدار بازنشسته، معلم بازنشسته و...» نیازمندیم. این متن بسیاری از آگهیهای استخدامی است که در جراید ایران منتشر میشود.
دفاتر کاریابی تهران درباره جذب بازنشستهها به دو نکته اساسی اشاره میکنند: آنها به بیمه نیازی ندارند و البته صاحب تجربه و مهارت هستند. آنها معتقدند جوانترها مهارت کافی برای ورود به بازار کار ندارند و آزمون و خطا با نیروی کمتجربه یا بیتجربه هزینههای مالی بالاتری برای کارفرمایان دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، این موضوع درحالی رخ میدهد که وجه دیگر ماجرا یعنی بازنشستگان هم از ورود دوباره به بازار کار رویگردان نیستند. براساس اعلام صندوق بازنشستگی، ٧٥درصد بازنشستگان ایرانی زیر ٧٥میلیون تومان حقوق میگیرند، این درحالی است که مرکز آمار ایران میانگین هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ٩٥ را رقمی در حدود یکمیلیون و ٣٠٠هزار تومان برآورد کرده است. کسری درآمد خانوادههای بازنشسته و مستمریبگیر انگیزه بازنشستگان را برای بازار کار تقویت میکند. از سوی دیگر کارشناسان بازار کار معتقدند بسیاری از ایرانیها در اوج مهارت و کارایی بازنشسته میشوند. میانگین سن بازنشستگی در جهان ٦٥سال است. این درحالی است که متوسط سن بازنشستگی در ایران به ٥١سال رسیده است و به گفته علی ربیعی، وزیر کار بازنشستههایی با سن ٤٥هم در ایران وجود دارند. براساس اعلام محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۶۵درصد بازنشستگان زیر ۶۰سال سن دارند. بازنشستگی پیش از موعد حالا ٢٢ صندوق بازنشستگی را در آستانه ورشکستگی قرار داده و کشور را با بحران صندوقهای بازنشستگی مواجه کرده است. محسن ایزدخواه، تحلیلگر بازار کار در اینباره میگوید: بازنشستگی زودهنگام در ایران نهتنها تبعات اقتصادی سنگینی خواهد داشت و دولت را در آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان با بحران مواجه میکند که خروج زودهنگام نیروی کار از بازار تبعات اجتماعی هم خواهد داشت و حدود ٢٠میلیون جمعیت پارکنشین را با چالشهای روحی و روانی رو به رو میکند.
بازنشستگی با ارفاق
٢٢ صندوق بازنشستگی چیزی حدود ٥میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر را تحت پوشش خود قرار دادهاند. بازنشستگانی که گاه تنها با ١٠سال سابقه کار بازنشسته شدهاند و سن آنها به ٤٥سال میرسد. محسن ایزدخواه، تحلیلگر بازار کار معتقد است بهرهوری بسیاری از این بازنشستگان در برخی موارد بالاتر از نیروی کار جوانان است. او میگوید: بخش اعظمی از بازنشستگیهایی که در یک دهه اخیر صورت گرفته، بازنشستگیهای با ارفاق بوده است. افرادی که نسبت به آنهایی که بهتازگی وارد بازار کار میشوند از مهارت و تخصص بالاتری برخوردار بوده و نرخ ضایعات پایینتری دارند. این افراد نیازی به بیمه، مزایا و سنوات خدمت ندارند و بار مالی کمتری برای کارفرمایان خود دارند. کوتاه شدن دوره بیمهپردازی و افزایش دوره مستمریبگیری ازجمله پیامدهای پایین آمدن سن بازنشستگی در ایران است که حجت میرزایی، معاون پیشین وزیر کار به آن اشاره کرده و توضیح میدهد: سن بازنشستگی در ایران با سن امید به زندگی در ایران که ۷۶سال است اختلاف زیادی دارد و این چالشی است که صندوقهای بازنشستگی را در مرز بحران قرار داده است. از طرفی بازنشستگان در سالهایی که باید سرریز بهرهوری و دانش اجتماعی داشته باشند، بازدهی اجتماعیشان به بازدهی خصوصی تبدیل میشود.
نرخ کفایت در صندوقهای بازنشستگی ٥٠درصد است
«نرخ کفایت در صندوقهای بازنشستگی ٥٠درصد است. ٧٥درصد از بازنشستگان در شرایطی کمتر از ٢میلیون تومان حقوق دریافت میکنند که گزارشهای آماری خط فقر برای یک خانواده ٥ نفره را ٢,٥میلیون تومان میدانند.» محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار درحالی این جمله را میگوید که سرشماری رسمی که در سال ٩٠ صورت گرفته نشان میدهد که ۹۰۰هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ساله خود و بازنشستگی، دوباره برای کار به فعالیتهای اقتصادی برگشتهاند. دغدغه تأمین معیشت، عدم تناسب دخل و خرج به دلیل تغییرات زندگی، افزایش هزینهها، پایین بودن حقوق بازنشستگی، نبود نظام جامع تأمین اجتماعی، نواقص سازمانهای بازنشستگی و همچنین میل به حضور در اجتماع و انتقال تجربه و هزار و یک دلیل دیگر عواملی هستند که ۹۰۰هزار بازنشسته را به بازار کار برگردانده و آنها را در یک رقابت جدی با جوانان جویای شغل قرار داده است.بازنشستگانی که دولت فعالیت دوباره آنها را غیرقانونی دانسته و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری بهتازگی قانون آن را ابلاغ کرده است. طبق مصوبه دولت، بازگشت به کار بازنشستگان به نهادهای دولتی ممنوع است و در صورت بازگشت این افراد به کار، مزایای بازنشستگی آنها قطع میشود. ایزدخواه میگوید: این مصوبه برای ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان بوده است اما درحال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی، هم جوانان جویای کار هستند و هم بخش عمدهای از بازنشستگان خواهان برگشت به کارند.او با توضیح اینکه حقوق بازنشستگی تنها ٥٠درصد هزینههای زندگی بازنشستگان را تأمین میکند، ادامه داد: نرخ حقوق بازنشستگان در سالهای گذشته متناسب با نرخ تورم نبوده است. این عدم تناسب در چندسال متوالی سفرههای این قشر از جامعه را کوچک و کوچکتر کرد.
بهرهوری بالای بازنشستگان
«برخلاف تصور عموم، بازنشستگان بهرهوری بالایی دارند؛ افرادی که با وجود سنهای پایینتر از ٤٥ بازنشسته شدهاند.» محسن ایزدخواه ضمن اشاره به این نکته، ادامه داد: بخش اعظمی از بازنشستگیهایی که در یک دهه اخیر صورت گرفته، بازنشستگیهای با ارفاق بوده است. افرادی که نسبت به کسانی که بهتازگی وارد بازار کار میشوند از مهارت و تخصص بالاتری برخوردار بوده و نرخ ضایعات پایینتری دارند. این افراد نیازی به بیمه، مزایا و سنوات خدمت ندارند و بار مالی کمتری برای کارفرمایان خود دارند. اما بازنشستگیهای پیش از موعد در شرایطی بدون توجه به بهرهورترین سالهای یک نیروی کار صورت میگیرد که معاون سابق وزیر کار میگوید: کشورهای توسعهیافته برنامهریزیهای اجتماعی و تغییرات سیستمی مرتبط با حوزههای کار و رفاه اجتماعی خود را بهگونهای تعریف و بازتعریف کردهاند که با نگهداشتن جمعیت بالای ٦٠سال خود در بازار کار و تولید، هم بحران مستمری را از سر دور کنند و هم نشاط و طراوت زندگی بخش بزرگی از جمعیت کشورشان را با حفظ تأثیرگذاری اقتصادی - اجتماعی آنها تأمین کنند. او معتقد است اگر این موضوع در ایران مورد توجه قرار نگیرد، کشور را با یک هیأت ٢٠ میلیونی پارکنشین و مبتلا به بیماریهای جسمی و روحی مواجه میکند که میتواند به بخشی از بحران جمعیتی آینده تبدیل شود؛ بحرانی که بیشک تبعات اقتصادی و اجتماعی آن فراتر از تأمین هزینههای درمان و مستمری خواهد بود.
سالمندان تهرانی میلی به کار ندارند
یک نکته جالب در آمارها این است که با وجود هزینههای بالای زندگی در پایتخت، مردان تهرانی در دوران بازنشستگی تمایل کمتری به بازگشت به کار دارند و نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۱۳ میلیونی تهران ۱۷.۰۴درصد است. درعینحال، نرخ مشارکت اقتصادی و به نوعی تمایل به اشتغال در خراسان شمالی به میزان ۵۳.۸۷درصد است؛ یعنی بیشتر از نیمی از افراد بالای ۶۰سال در این منطقه از کشور، تمایلی به خروج از کار و به اصطلاح دست از کار کشیدن ندارند.درست است که باید مهمترین دلیل بازگشت درصد بسیار بالایی از بازنشستهها به بازار کار را ناچاری، هزینههای زندگی و تأمین نبودن دانست ولی برخی دلایل هم مانند فعالیتهای داوطلبانه، عدم تمایل به سرباری، گرایش به نشاط و پویایی، انتقال تجارب و تخصص و مواردی از این دست است.فعالیت در بخش کشاورزی، مهمترین جایی است که بازنشستهها به آن برای کار وارد میشوند و پس از آن گروهی نیز به مشاغل خدماتی میپردازند. مشاغل صنعتی چندان تمایلی به جذب نیروی کار سالمند ندارند، از اینرو تقریبا ۷۲درصد اشتغال بازنشستهها در کشاورزی و تنها ۷.۰۷درصد در صنعت شکل میگیرد.
چراغ سبز کارفرمایان به بازگشت دوباره بازنشستگان به بازار کار
در هر صورت موضوع اشتغال و میل سالمندان به ورود دوباره به بازار کار کشور وجود دارد و بازنشستهها بهعنوان رقبای جوانان در برخی رشتههای شغلی وارد شده و چراغ سبز کارفرمایان را نیز دریافت میکنند. مرکز آمار ایران نیز در گزارش بازار کار سال ۹۳ خود جستوجو برای شغل در ایران را حتی بالاتر از ۶۵سال هم میداند و برای گروههای مختلف سنی نرخ بیکاری اعلام کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۵۰ تا ۵۴ساله تا پایان سال گذشته ۳.۵درصد، برای گروههای سنی ۵۵ تا ۵۹ساله ۳.۱درصد، ۶۰ تا ۶۴ساله ۲درصد و برای گروه سنی بالاتر از ۶۵سال نیز یکدرصد اعلام شده است. البته زنان بالای ۶۵سال در ایران دیگر تقاضایی برای کار ندارند و نهایت جستوجوی شغل زنان تا ۶۴سالگی است.نکته حایز اهمیت این است که درحال حاضر حدود ۱۱ هزارنفر از بازنشستگان و افراد بالای ۶۵سال در مشاغل قانونگذاری فعالیت دارند و مقامات عالیرتبه و مدیران را تشکیل میدهند. درحال حاضر ۹۳/۷درصد از بازنشستگانی که به کار برگشتهاند، در بخش خصوصی فعالیت دارند، همچنین ۵۴.۹درصد بیکاران ۶۵ ساله و بیشتر دارای مدرک لیسانس هستند، ۲۳.۴درصد فوق دیپلم و ۲۱.۸درصد فوقلیسانس و دکترا دارند. درباره بازنشستگان زن بالای ۶۵سال میتوان گفت نرخ مشارکت اقتصادی آنها که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند کاهشی داشت، به یکباره در مدت ۵سال تا ۱۳۹۰ دو برابر شد که نشاندهنده جنبوجوش زنان بازنشسته برای ورود دوباره به بازار کار است.
سند اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی: "هیچ صلحی بدون عدالت اجتماعی و هیچ عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نخواهد بود".
معرفی کتاب: درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی نوشته دکتر سید عزت اله عراقی و همکاران
حضور مقوله تامین اجتماعی به طور خاص در منابع درسی و رشته های دانشگاهی در کشور بسیار ناچیز است و سازمان در سالهای اخیر تلاش کرده تا مواد خاص درسی در زمینه تامین اجتماعی را در سطوح قبل از دانشگاه ودر مواد درسی دانشگاهی بگنجاند. این حرکت اگر چه سالهای مدیدی است در حال پیگیری است ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. تامین اجتماعی با وجود اجزاء پیچیده و متنوع در حوزه رفاه اجتماعی که ابعاد اقتصادی -اجتماعی، حقوقی و سیاسی و محاسباتی را در بر می گیرد، انصافا نیازمند توجه بیشتر در مراکز و واحدهای دانشگاهی و پژوهشی است و ضرورت ایجاد یک کرسی دانشگاهی مستقل در مورد خاص تامین اجتماعی کاملا احساس می شود. بدیهی است با اهمیت یافتن مقوله تامین اجتماعی در آینده و با وجود گسترش دامنه بازنشستگی و بازنشستگان که نیاز به تامین رفاه و خدمات بیشتر دارند، تامین اجتماعی باید به عنوان یک حوزه رشد یابنده و دارای چالشهای جدید ومتعدد، بیش از پیش مورد توجه و اقبال صاحبنظران و مراکز علمی قرار گیرد. پیرو اطلاعات بدست آمده در حال حاضر فقط یک واحد درس دو واحدی حقوق تامین اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی تدریس می شود که این درس هم اختیاری است و دانشجو می تواند درسهای دیگر را بجایش انتخاب کند. این در حالی است که متاسفانه کمبود استاد مبرز در این زمینه نیز شدیدا احساس می شود.
فقر و کمبود در زمینه منابع و مراجع درسی تامین اجتماعی نیز وجود دارد که باعث می شود تامین اجتماعی بیش از پیش محجور واقع شود. با این وجود معدود آثار خوبی را نیز می توان در حوزه دانشگاهی و کلاسیک مشاهده کرد که در این شماره به یکی از این آثار می پردازیم.
کتاب «درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی» نوشته دکتر سید عزت اله عراقی و همکاران یکی از آثار خوب دانشگاهی است که از منابع تحقیقی نیز به شمار می رود. این کتاب دارای ۵۲۴صفحه و فصل می باشد و در سال 1386 توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به چاپ رسیده است.این کتاب نقدی بر قانون تأمین اجتماعی ایران برمبنای مطالعه تطبیقی با سایر مقررات بینالمللی و کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق تامین اجتماعی است و سعی می کند کاستیهای قوانین و مقررات تامین اجتماعی در ایران را مورد بررسی و نقد قرار دهد. اصول حاکم بر تأمین اجتماعی ، مفهوم و ماهیت خطرهای شغلی(شامل چندین مبحث: حادثه ناشی از کار ، حادثه مربوط به مسیر و بیماریهای حرفهای، نقش تقصیر در جبران خسارت) مقرری بیمهی بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و پیری، خانواده و تأمین اجتماعی(مباحثی شامل : کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه بارداری و زایمان، کمک عائلهمندی و مستمری بازماندگان)، از موضوعات اصلی و مهم کتاب به شمار می رود.
یکی از مشکلات در این عرصه عدم تداوم بازنگری و بروز رسانی کتابهایی از این دست است. کتاب مذکور پس از اولین چاپ در سال 86 ویرایش جدیدی نداشته است. موضوعات و مسائل تامین اجتماعی در تمامی کشورهای جهان و همچنین در ایران در حال تحول و دگرگونی است و این اصلاحات و تحولات به سرعت و به طور مستمر اتفاق می افتد. تامین اجتماعی و عملکرد مربوط به آن بسیار سیال و پویاست و باید با توجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بروز رسانی و اصلاح گردد.نیازمندی های رفاه اجتماعی در حال حاضر در جهان در حال توسعه و گسترش است و تقاضا برای خدمات و تعهدات مربوط به آن شدیدا در حال صعود است و جامعه علمی و دانشگاهی هم نباید از این جریان و روند عقب بماند. متاسفانه این چیزی است که جامعه دانشگاهی ما در آن از تحولات مختلف خارجی و حتی داخلی عقب افتاده است و لازم است سریعا نسبت و پر کردن این شکاف اقدام لازم صورت پذیرد.
سلام من بخاطر اسیبی که زانوهام وارد شده ۲ ماه از محل کارم طبق نظر پزشک مرخصی استعلاجی گرفتم وحالا بعد اتمام این ۲ماه هنوز نمبتونم فشار کاری تحمل کنم چون کار ما بشدت سخت وسرپایی خواستم ببینم با انصراف من بیمه پول این دو ماه مرخصی استعلاجی به من میده یا نه یا کارفرما میتونه جلوی پرداخت این پولو بگیره یا نه
جواب: مشخص نشده انصراف از چه چیزی است با این وجود اگر مرخصی مربوطه به تایید مراجع مختلف سازمان از جمله کمیسیون پزشکی رسیده بله سازما ن دو ماه را پرداخت می کند. در این زمین هزینه ای برای کارفرما ندارد که بخواهد جلوی آنرا بگیرد.
سلام اینکه برا مدارک بازنشستگی شناسنامه افراد تحت تکفل رو میخوان یعنی شامل مدارک فرزندی که ازدواج کرده باشه و رفته باشه از خونه نمیشود یا میشود؟
مدارک مربوط به افراد تحت تکفل را می خواهند نه کسانی که تحت کفالت نبوده و خدمات تامین اجتماعی به آنها تعلق نمی گیرد
«سازمان تأمین اجتماعی در مرز بحران قرار دارد. دولت چیزی حدود نصف بودجه عمومی یکسال کشور به صندوق تأمین اجتماعی را بدهکار است. رقم سنگینی که براساس اعلام سیدعلیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری مطالبات این سازمان تا پایان سال به ١٥٥هزارمیلیارد تومان میرسد و برای عبور از این بحران باید سالانه ١,٥میلیون شغل ایجاد شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، حالا بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از مهمترین بحرانهای کشور لقب گرفتهاند. بحرانی که در ردیف بحران آب و محیطزیست، بحران بیکاری و بحران شبکه بانکی قرار دارد. حجت میرزایی، اقتصاددان و معاون اقتصاد پیشین وزیر کار در اینباره میگوید: اگر دولت نسبت به پرداخت بدهیاش به سازمان تأمیناجتماعی اقدام نکند، در آیندهای نهچندان دور این صندوق هم به وضع صندوق بازنشستگی فولاد و نیرویهای مسلح دچار میشود. دراین صورت علاوه بر یکمیلیون و ۲۰۰هزار مستمریبگیر صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از دولت میگیرند، بیش از سهمیلیون مستمریبگیر تأمیناجتماعی و سایر صندوقها هم به آن اضافه خواهد شد. در این حالت همه متوسل به جیب دولت میشوند. آن هم دولتی که مانند گذشته دیگر پولدار نیست.
او معتقد است که دخالتهای بیجای دولت و مجلس و تصویب قوانین که دوره بیمهپردازی را کوتاه و دوران مستمریبگیری را افزایش داد، به ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی و تأمیناجتماعی دامن زده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده که مسأله بحران صندوقها را جدی بگیرد؛ چراکه سالهاست صندوقهای بازنشستگی بودجه خود را از دولت میگیرند و تنها معدود صندوقهایی وجود دارند که هنوز به بودجه دولت وابسته نشدهاند. آمارها میگوید؛ در صندوقِ بازنشستگیِ کشوری، ۷۶درصد مستمریها را دولت پرداخت میکند. به بیانی از هر ۱۰۰نفر که تحت پوشش صندوق هستند، ۷۶نفر مستمری خود را از دولت دریافت کردهاند. اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تأمین نکند، ورشکسته است. ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی یکمیلیون و ۲۶۸هزار نفر بازنشسته است. صندوق تأمیناجتماعی نیروهای مسلح با ۶۷۰هزار شرایط بدتری دارند و ۹۸درصد مستمریِ پرداختیِ خود را با کمک دولت تسویه کرده است. صندوق کارکنان فولاد هم ورشکسته شده است. این صندوق نزدیک به ۸۵هزار بازنشسته مستمریبگیر دارد که با دخالت وزارت رفاه درحال تسویه مستمریهای بازنشستگان خود با تأخیری دوماهه است. در بقیه صندوقها، وضع کمابیش به همین منوال است.
معاون پیشین وزیر کار معتقد است: اگر دولت نسبت به پرداخت بدهیاش به سازمان تأمیناجتماعی اقدام نکند، در آیندهای نهچندان دور این صندوق هم به وضع صندوق بازنشستگی فولاد و نیرویهای مسلح دچار میشود. دراین صورت، علاوه بر یکمیلیون و ۲۰۰هزار مستمریبگیر صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از دولت میگیرند، بیش از سهمیلیون مستمریبگیر تأمیناجتماعی و سایر صندوقها هم به آن اضافه خواهد شد. دراین حالت همه متوسل به جیب دولت میشوند. آن هم دولتی که مانند گذشته دیگر پولدار نیست.
بازنشستههای جوان، پدیده خاص ایران
بحران حاضر در طول سالیان و تحتتأثیر عوامل مختلفی به وجود آمده است. بیمههای اجتماعی و برنامههای بازنشستگی براساس تعادل بین منابع و مصرف اداره میشوند. این تعادل در اکثر صندوقهای بازنشستگیِ کشور برهم خورده و راهحل عبور از این بحران، بازگرداندنِ این تعادل به صورت طبیعی است.
میرزایی که سیاستزدگی و دخالتهای نامناسب دولت و مجلس را عامل اصلی بحرانیشدن صندوقهای بازنشستگی در ایران میداند، گفت: دولتها در سالهای گذشته هزینههای بالایی را به این صندوقها تحمیل کردند، بیآنکه به تعهدات خود عمل کنند.
بازنشستگی زودرس ازجمله قوانینی است که به گفته این مقام مسئول بار مالی بالایی در صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرد. بهعنوان مثال، فردی با ۲۰سال سابقه کار در سن ۴۵سالگی بازنشسته شده، اما قرار است تا ۷۵سالگی حقوق بگیرد. این نشان میدهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است. در واقع دولت با این اقدام دوره بیمهپردازی را کوتاه و دوران مستمریبگیری را افزایش داد.
بر اساس اعلام نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، سالانه ١٠درصد مستمریبگیران اضافه میشود که تعداد آن بالغ بر ٣٠٠هزار نفر است، بنابراین سازمان تأمیناجتماعی در مرز بحران قرار داشته و برای عبور از آن باید سالانه یکمیلیون و ٥٠٠هزار بیمهشده به سازمان تأمیناجتماعی اضافه شود و حق بیمه پرداخت کنند.
یکی دیگر از این مشکلات، به قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل سخت و زیانآور مربوط است. بسیاری از گروهها ازاین قانون استفاده کرده و با ۱۵سال سابقه کار بازنشسته شدهاند. نکته دیگر این است که در صندوقهای بازنشستگی برخورداری از مزایا متناسب با سنوات و میزان بیمهپردازی نیست، به همین دلیل همه سعی دارند زودتر بازنشسته شوند تا آن حقوق را بگیرند.
اما شوکهای قیمتی، نوسانات نرخ ارز، بالابودن نرخ تورم و در یک کلام بیثباتی اقتصاد کلان از دیگر عواملی است که این معاون سابق وزیر کار معتقد است به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی دامن زده است.
رقم دقیق بدهی دولت چقدر است؟
هرچند که براساس اعلام نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری مطالبات سازمان تأمیناجتماعی تا پایان سال به ١١٥هزارمیلیارد تومان میرسد. البته او این نکته را هم گفته که اگر مطالبه دیگری در سالجاری به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل شود، رقم به بیش از ١٥٥هزارمیلیارد تومان خواهد رسید و مطالبات بسیار بیش از اینها خواهد بود.
اما دولتمران پیشتر عدد ١٣٣هزارمیلیارد تومان را برای بدهیهای دولت به تأمیناجتماعی اعلام کرده بودند. با این وجود میرزایی نسبت به رقمهای اعلامی تردید داشته و میگوید؛ تا زمانی که فرآیند حسابرسی دولت انجام نشود، نمیتوان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد. باید مشخص شود که نرخ سود بدهیهای قبلی دولت به صورت ساده محاسبه شود یا مرکب، یا اصلا قرار نیست سود به آن تعلق گیرد. البته پیشتر دولتمردان این رقم را ١٣٣هزار تومان اعلام کرده بود.
معاون سابق وزیر کار البته بر این باور است که با شرایط فعلی هیچ چشمانداز مثبتی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. او ادامه میدهد: بدهی دولت به تأمیناجتماعی باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی و زمان حسابرسی تأیید و بعد از آن در فرآیند پرداخت قرار گیرد، اما درحال حاضر دولت به دلیل محدودیت منابع مالی امکان تسویه آن را ندارد.
تسویه بدهی در قالب اوراق بدهی و واگذاری املاک، شرکت و انفال سه روشی است که به گفته میرزایی دولت میتواند از طریق آنها نسبت به تسویه بدهیاش اقدام کنند.
چند صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت میکنند؟
علاوه بر صندوق تأمیناجتماعی که کارگران را تحت پوشش قرار داده است، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق بازنشستگی لشگری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش دارند. ۱۸ صندوق دیگر نیز حوزههای دیگر را پوشش میدهند و به این ترتیب ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت میکنند.
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری گفت: رویکرد جدید آتیه صبا در خروج از بنگاهداری میتواند به عنوان یک الگو، تحولات بزرگی را در صندوق بازنشستگی ایجاد کند.
ولی آذروش ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مجموعه مدیریت شرکت آتیه صبا به دنبال برنامهریزی برای تولید ثروت در چارچوب تعریف و معرفی زمینههای نوین سرمایه گذاری کسب و کارهای همگام و همراه با تحولات دربازارهای نوین بینالمللی و داخلی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه حرکت آتیه صبا بر اساس و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سیاستهای عمومی دولت و تاکید شخص وزیر کار در خصوص کوچک سازی بدنه دولت، استراتژی شرکت آتیه صبا نیز در این مسیر قرار گرفت.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: طی جلساتی که در کمیته اقتصاد مقاومتی صندوق بازنشستگی داشتیم نتیجه تحلیل محتوایی و عملکرد شرکتهای مالکیتی و با استفاده از نسبتهای مالی و کسب شناخت جامع از شرکتها و بحث های کارشناسی، در هیئت مدیره شرکت «آتیه صبا» تصمیم به انحلال و تصفیه شرکت های زیانده، کم بازده و یا بدون فعالیت موثر گرفته شد و هم اکنون با این تصمیم فرآیند انحلال این شرکتها آغاز شده است.
وی این حرکت پیشگامانه را گامی بزرگ برای صرفهجوییهای مالی به نفع بازنشستگان عزیز کشور دانست و تاکید کرد: با نظر مثبت صندوق، برنامه ارزیابی تحلیل شرکتهای مدیریتی تحت پوشش آتیه صبا انجام شده و برای هر دسته برنامه ای را مشخص کرده ایم. برخی از شرکت ها زیان انباشته خود را با تلاش و کوشش و برنامه ریزی هدفمند به مرور کاهش دادهاند. تعدادی از شرکت ها می توانند؛ اصلاح ساختار سرمایه ای بهبود عملکرد داشته باشند.
آذروش افزود: شرکتهایی نیز هستند که به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن کارخانهجات و خط تولید و افزایش روز افزون زیان انباشته قدرت رقابت و حضور در بازار را از دست داده اند و نهایتاً شرکتهای زیاندهی که درصد سهامداری صندوق در آن ها پایین و خروج از آن ها ضروری است. برای همه این دستهبندی شرکت، برنامه های راهبردی مشخصی را تعریف کرده است.
وی این حرکت بزرگ یا همان رویکرد جدید آتیه صبا در خروج از بنگاه داری را یک الگو برای تحولات بزرگ در صندوق دانست و افزود: البته در این فرآیند و جراحی بزرگ طبعاً نیروی انسانی شاغل غیر مولد فعلی جای خود را به نیروی انسانی شاغل مولد خواهد داد.
مدیر عامل آتیه صبا در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در دوران مدیریتی خود اشاره کرد و گفت: اولین کاری که طی مدت ۹ ماه گذشته در این مجموعه انجام شد، ایجاد انضباط مالی و اداری از طریق برنامه ریزی، جهت گیری و سیاست گذاری مدون و درست در راستای اشتغال مولد، سامان دادن به وضعیت شرکت ها، حل و رفع مشکلات و معضلات بسیار پیچیده ای که در ارتباط با عدم برنامهریزی های منسجم و هدف دار بوده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع انضباط مالی، پرهیز از ایجاد هزینههای بدون توجیه اقتصادی و چابکتر کردن شرکت برای حرکت در مسیر توسعه از جمله اقداماتی بوده است که انجام دادهایم. طی این مدت شرکت آتیه صبا و هیئت مدیره توانست با اتخاذ سیاستهای صرفه جویانه، بخش زیادی از هزینههای جاری در امور مالی و امور اداری را کاهش دهد. موضوعی که با بالا رفتن کیفیت کار نیز همراه شد.
آذروش خاطرنشان کرد: مهمترین شعار ما این بود که در راستای اشتغال مولد که شعار امسال هم هست، صرفهجویی را نیز مد نظر داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی که مورد تایید و تبیین مقام معظم رهبری قرار گرفت و متاسفانه بیشتر در حرف آن را مطرح می کنیم و نه در عمل، توجه به اقتصاد درون زا و بروننگر است. توجه به اقتصاد مولد و بخشهایی است که باید در مسیر حمایت از تولید داخلی بسترهای آن را فراهم کنیم. هدف ما عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: برنامه ریزی برای شناسایی مطالبات آتیه صبا از اشخاص حقیقی و حقوقی جزو اولین هدفگذاریهای عملیاتی ما و هیئت مدیره بود که تا کنون حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات به مجموعه بازگشته است و یا فرآیند حقوقی پیگیری مطالبات ادامه دارد.
مدیرعامل سابق شرکت انبارهای عمومی یادآور شد: پیش از این مدیریت انبارها را در شرایطی تحویل گرفتیم که سود چندانی نداشت و حتی در پاره ای موارد زیانده هم شده بود. هدف گذاری بزرگی برای به سود رساندن آن انجام دادیم تا در نهایت سود این مجموعه رکورد ۵۵ ساله خود را شکست. این اتفاق از همت بلند بود و با تمام مشکلات ما کار بزرگی را انجام دادیم. در مجموعه بزرگ شرکت آتیه صبا نیز به لطف پروردگار اصلاح ساختاری کل تشکیلات سازمانی، تشکیل کمیته های اجرایی، ساماندهی شرکت ها و توسعه اشتغال را در همه شرکت های زیر مجموعه پیگیری کردیم.
وی با بیان اینکه امروز دوره گفتار درمانی به سر آمده است، اظهار کرد: امروز باید بتوانیم در بازارهای نوین حضور پیدا کرده و اشتغال مولد در مجموعه های اقتصادی ایجاد کنیم. باید روزی که از ما کرانامه بخواهند بتوانیم در قبال عملکرد خود سربلند پاسخگو باشیم.
آذروش با اشاره به نقش واحد «حراست» در رصد و پالایش نیروی انسانی در هر مجموعهای اظهار کرد: وظایف و نقشی که حراستها در مجموعه های بزرگ دارد بسیار اهمیت دارد. چرا که شما به عنوان بازوهای اصلی و چشم و گوش مجموعه مدیریتی، حافظ منافع و مصالح خانواده بزرگ ما حضور دارید.
وی افزود: نباید به افرادی که هدفی جز آسیب رساندن به مجموعه و منحرف کردن آن از مسیر اصلی ندارند، اجازه فعالیت داد. این مسئولیت سنگینی است که واحد حراست باید به خوبی از عهده آن بر آید. به طور قطع حراست در هر مجموعه ای قابل استناد ترین گزارش ها را به مدیریت ارائه می کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا همچنین گفت: مسئولیت حراست بسیار سنگین است نباید خدایی نکرده اسیر روابط شویم. اگر این اعتماد خدشه دار شود مسیر تصمیمگیری مدیران مجموعه منحرف خواهد شد. اصلیترین کار حراست این است که نگذارد مجموعه بزرگ آتیه صبا اسیر حاشیههای بیارزش شود. حراست باید افراد فاقد صلاحیت حرفهای،که هیچ گونه انضباط مالی و اداری ندارند، حقالناس را رعایت نمیکنند و سد راه برنامههای توسعه ای مجموعه آتیه صبا را شناسایی و معرفی کنند تا شدیدترین برخوردها با این افراد شود.